أحدث الأخبار مع #محمدبراهيمي

بديل

'همم'.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات حرية التعبير والتظاهر بالمغرب

كشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، في ندوة صحفية نظمتها اليوم 19 يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ما وصفته بتدهور الوضع الحقوقي في المغرب، من خلال 'رصد الحالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات العمومية'. وأكدت الهيئة أن هذه الندوة تنعقد في ظل 'سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحفيين، والمحتجين سلميا على الاختيارات اللاشعبية المتبعة'. وأضافت: 'في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الاستجابة الفورية لهذا المطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعمل السلطات على مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة'. وذكرت الهيئة بندوة سابقة عقدتها يوم 29 ماي من السنة الماضية، تم خلالها 'رصد العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب'، وأوضحت أنه في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية صدر 'قرار بالعفو على كل الحالات التي وردت في التقرير باستثناء حالات معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومعتقل جرادة محمد براهيمي الملقب بموفو'. وتابعت الهيئة في تصريحها: 'في الوقت الذي كنا في همم نتطلع إلى الكف عن المتابعات القضائية ضد من يعبر عن آرائه بشكل سلمي وحضاري في المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، انطلق للأسف سيل آخر قوي وجارف ضد عدد من المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم بخصوص القضايا التي تهم السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة'. وأوضحت الهيئة أن تقريرها الجديد، على غرار تقرير السنة الماضية، 'يتضمن الحديث عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة'. وفي ما يتعلق بالصحفيين والمدونين، سجلت الهيئة 'ارتفاعا في منسوب المتابعات والاعتقالات'، وذكرت من بين الحالات التي تابعتها: حميد المهداوي، الذي 'صدر في حقه حكم بسنة ونصف سجنا وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم'، وتعرض 'لعقوبات تأديبية وصلت إلى حد سحب بطاقته المهنية'، وهشام العمراني الذي 'صدر حكم ببراءته بعد تنازل وزير العدل'، وياسين زروال الذي 'تمت تبرئته بعد تكييف القضية بقانون الصحافة والنشر'، وحنان باكور التي 'أُدينت بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم'، ولبنى الفلاح التي 'تمت محاكمتها رفقة زميل لها وأُدينت بغرامات وتعويضات ضخمة'، ومحمد اليوسفي الذي 'أُدين بشهرين سجنا نافذا على خلفية عدة تدوينات فايسبوكية'. - إشهار - وفي الشق المتعلق بالاحتجاجات السلمية، أشارت الهيئة إلى أن 'الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول دستوريا'، ورغم ذلك فقد وثقت 'عددا من الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالاعتداء على ممارسة هذا الحق'، من بينها قضية سعيد أيت مهدي، ومعتقلي حراك الريف، ومولاي الحسن الجعفري، وسعيد أوفريد. وفي ما يخص مناهضي التطبيع، اعتبرت الهيئة أن 'الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية'، وأن عددا من المواطنين المغاربة 'عبروا عن آرائهم ومواقفهم الرافضة للتطبيع'، لكنهم تعرضوا لمتابعات، من ضمنهم عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، ومحمد الكشكاش، وإسماعيل الغزاوي، ورضوان القسطيط، وبوستاتي سيدي محمد، ومصطفى بنتيفور. كما رصدت الهيئة عدة حالات لمواطنين يتعرضون للمتابعة بسبب انتقاد السلطات العمومية، على رأسهم النقيب محمد زيان، الذي 'خُففت عقوبته إلى ثلاث سنوات نافذة'، وبوبكر الونخاري الذي 'أُدين بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية'، وعزيز غالي الذي 'تلقى استدعاءات أمنية متكررة'، وفاروق المهداوي الذي 'يُستهدف بمتابعات متعددة'، وفؤاد عبد المومني الذي 'أُدين بستة أشهر حبسا'، والمعطي منجب الذي 'لا يزال يتعرض لمضايقات ومنع من السفر'، وحسن بناجح، وعبد الفتاح الهوفي، الذي 'أُدين بأربع سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم'. واعتبرت 'همم' أن 'تصاعد وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مرتبط بشكل كبير بضيق صدر السلطات عن تقبل الانتقاد للسياسات العمومية المتبعة'، مضيفة: 'يتم للأسف توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة لهذه السياسات'، وهو ما يشكل 'تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام'. ودعت الهيئة البرلمان المغربي إلى 'تقديم مقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء'، وإلى 'إصدار قانون عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين'. كما دعت الحكومة إلى 'التقيد بالالتزامات المعلن عنها والتفاعل الإيجابي مع التوصيات الأممية'، و'وقف الشكاوى المقدمة من الوزراء ضد الصحفيين والمواطنين'، مستشهدة بتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد أنه 'ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة'. وطالبت لاهيئة الدولة المغربية بـ 'احترام التزامات المغرب الدولية، والوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية'. كما وجهت نداء إلى 'كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة'، داعية إلى 'تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد ومحاسبة المتورطين فيه'.