'همم'.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات حرية التعبير والتظاهر بالمغرب

كشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، في ندوة صحفية نظمتها اليوم 19 يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ما وصفته بتدهور الوضع الحقوقي في المغرب، من خلال 'رصد الحالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات العمومية'.
وأكدت الهيئة أن هذه الندوة تنعقد في ظل 'سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحفيين، والمحتجين سلميا على الاختيارات اللاشعبية المتبعة'.
وأضافت: 'في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الاستجابة الفورية لهذا المطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعمل السلطات على مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة'.
وذكرت الهيئة بندوة سابقة عقدتها يوم 29 ماي من السنة الماضية، تم خلالها 'رصد العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب'، وأوضحت أنه في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية صدر 'قرار بالعفو على كل الحالات التي وردت في التقرير باستثناء حالات معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومعتقل جرادة محمد براهيمي الملقب بموفو'.
وتابعت الهيئة في تصريحها: 'في الوقت الذي كنا في همم نتطلع إلى الكف عن المتابعات القضائية ضد من يعبر عن آرائه بشكل سلمي وحضاري في المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، انطلق للأسف سيل آخر قوي وجارف ضد عدد من المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم بخصوص القضايا التي تهم السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة'.
وأوضحت الهيئة أن تقريرها الجديد، على غرار تقرير السنة الماضية، 'يتضمن الحديث عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة'.
وفي ما يتعلق بالصحفيين والمدونين، سجلت الهيئة 'ارتفاعا في منسوب المتابعات والاعتقالات'، وذكرت من بين الحالات التي تابعتها: حميد المهداوي، الذي 'صدر في حقه حكم بسنة ونصف سجنا وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم'، وتعرض 'لعقوبات تأديبية وصلت إلى حد سحب بطاقته المهنية'، وهشام العمراني الذي 'صدر حكم ببراءته بعد تنازل وزير العدل'، وياسين زروال الذي 'تمت تبرئته بعد تكييف القضية بقانون الصحافة والنشر'، وحنان باكور التي 'أُدينت بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم'، ولبنى الفلاح التي 'تمت محاكمتها رفقة زميل لها وأُدينت بغرامات وتعويضات ضخمة'، ومحمد اليوسفي الذي 'أُدين بشهرين سجنا نافذا على خلفية عدة تدوينات فايسبوكية'.
- إشهار -
وفي الشق المتعلق بالاحتجاجات السلمية، أشارت الهيئة إلى أن 'الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول دستوريا'، ورغم ذلك فقد وثقت 'عددا من الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالاعتداء على ممارسة هذا الحق'، من بينها قضية سعيد أيت مهدي، ومعتقلي حراك الريف، ومولاي الحسن الجعفري، وسعيد أوفريد.
وفي ما يخص مناهضي التطبيع، اعتبرت الهيئة أن 'الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية'، وأن عددا من المواطنين المغاربة 'عبروا عن آرائهم ومواقفهم الرافضة للتطبيع'، لكنهم تعرضوا لمتابعات، من ضمنهم عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، ومحمد الكشكاش، وإسماعيل الغزاوي، ورضوان القسطيط، وبوستاتي سيدي محمد، ومصطفى بنتيفور.
كما رصدت الهيئة عدة حالات لمواطنين يتعرضون للمتابعة بسبب انتقاد السلطات العمومية، على رأسهم النقيب محمد زيان، الذي 'خُففت عقوبته إلى ثلاث سنوات نافذة'، وبوبكر الونخاري الذي 'أُدين بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية'، وعزيز غالي الذي 'تلقى استدعاءات أمنية متكررة'، وفاروق المهداوي الذي 'يُستهدف بمتابعات متعددة'، وفؤاد عبد المومني الذي 'أُدين بستة أشهر حبسا'، والمعطي منجب الذي 'لا يزال يتعرض لمضايقات ومنع من السفر'، وحسن بناجح، وعبد الفتاح الهوفي، الذي 'أُدين بأربع سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم'.
واعتبرت 'همم' أن 'تصاعد وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مرتبط بشكل كبير بضيق صدر السلطات عن تقبل الانتقاد للسياسات العمومية المتبعة'، مضيفة: 'يتم للأسف توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة لهذه السياسات'، وهو ما يشكل 'تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام'.
ودعت الهيئة البرلمان المغربي إلى 'تقديم مقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء'، وإلى 'إصدار قانون عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين'. كما دعت الحكومة إلى 'التقيد بالالتزامات المعلن عنها والتفاعل الإيجابي مع التوصيات الأممية'، و'وقف الشكاوى المقدمة من الوزراء ضد الصحفيين والمواطنين'، مستشهدة بتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد أنه 'ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة'.
وطالبت لاهيئة الدولة المغربية بـ 'احترام التزامات المغرب الدولية، والوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية'. كما وجهت نداء إلى 'كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة'، داعية إلى 'تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد ومحاسبة المتورطين فيه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 9 ساعات

• البطولة

فصائل "الكورفا سود" تتصدى لعودة حسبان لرئاسة الرجاء

عبّرت فصائل "الكورفا سود"، الداعمة لنادي الرجاء الرياضي، عن رفضها القاطع لعودة سعيد حسبان إلى رئاسة الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب، مؤكدة أن المرحلة التي قاد فيها النادي سابقًا شهدت العديد من "الكوارث التسييرية" التي أضرت بسمعته ومصالحه. وذكرت الفصائل، في بلاغ لهت، أن مؤسسة المنخرط بالنادي، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، لا تزال تسير على النهج ذاته وتدفع باتجاه مصالحها الضيقة، بعيدًا عن مصلحة النادي وجماهيره العريضة. وأكد البلاغ أن "المنخرطين لم يستوعبوا بعد أهمية القطيعة مع النخب المسيرة التي أفرزتها المرحلة السابقة، والتي أدخلت النادي في متاهات الأزمات والانقسامات". وشدد البلاغ على أن بعض الأطراف داخل مؤسسة المنخرط ما زالت تناور لفرض وجوه منبوذة لدى القاعدة الرجاوية، حتى وإن كان من بينها من كان ينتقد حسبان بالأمس لدرجة السب والشتم، مبرزًا أن هدف هؤلاء الوحيد هو الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم داخل "مؤسسة الريع". واستنكرت "الكورفا سود" تناسي بعض المنخرطين كيف وعد حسبان بجلب 15 مليار سنتيم من مستشهر وهمي، وجعل من النادي محط تساؤلات وشبهات مالية، إضافة إلى مظاهر اللاإستقرار التي ميّزت ولايته، من قبيل انقطاع الماء والكهرباء وصباغة أسطح الوازيس التي تم الترويج لها كإنجازات. وتساءل البلاغ: "هل اشتاق المنخرطون إلى أيام التأجيلات المتكررة للجمع العام، والأزمات الأمنية داخل محيط النادي؟". وأبرز البلاغ أهمية أن يُعقد الجمع العام بشكل شفاف ومفتوح، مع اعتماد مبدأ التصويت العلني، حتى لا يبقى مصير النادي رهينًا بلقاءات داخل مقاهي وخطط مصلحية ضيقة، مشيرًا إلى أن جماهير الرجاء بالملايين، ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم في مصير الكيان. وختمت فصائل "الكورفا سود" بلاغها بالدعوة إلى ضرورة استحضار المصلحة العليا للرجاء الرياضي، والتخلي عن الحسابات الضيقة، مضيفة أن "التاريخ لن يرحم كل من فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي".

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

أسرار جديدة في قضية اسكوبار الصحراء… عبد النبي بعيوي و'فيلا كاليفورنيا' ويكشف ملابسات سرقة شقته وعلاقته بـ'دليلة'

أفصح عبد النبي بعيوي، أحد المتابعين الرئيسيين في ملف الحاج بن براهيم الملقّب بـ« اسكوبار الصحراء »، عن معطيات مثيرة خلال جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متحدثًا عن «فيلا كاليفورنيا»، وسرقة شقته بالمعاريف، وعلاقته بالمسمّاة «دليلة». فيلا كاليفورنيا… بيع قديم أم إيواء مشبوه؟ جدّد بعيوي تأكيده أنّه باع الفيلا قبل سنوات لصهره مير بلقاسم –المعتقل بدوره في الملف– نافيًا أي صلة حاليّة بها. هذا النفي واجهته المحكمة بتصريحات كل من سعيد الناصري والحاج بن براهيم («المالي») لدى الشرطة القضائية، واللذين أكّدا أن «المالي» أقام في الفيلا عام 2013 بعد تسلّم مفاتيحها من بعيوي. المتّهم تَمسّك بإفادته قائلاً إن الفيلا خرجت من ملكيته فور إتمام البيع، بينما ذكر «المالي» أنّه سلّم ثمنها نقدًا عبر أحد الصرّافين. سرقة المعاريف… بين دعوى قضائية وتبادل اتهامات بعيوي تطرّق أيضًا إلى حادثة سرقة شقته في حي المعاريف، موضحًا أنّه قدّم شكاية ضدّ والدة زوجته السابقة وخادمتها بدعوى الاستيلاء على 20 مليون سنتيم و15 حقيبة مجوهرات وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليون سنتيم. وأورد أنّ حارس العمارة رأى والدة زوجته رفقة آخرين يدخلون الشقّة. في المقابل، أكدت والدة الزوجة أمام المحكمة أنّ بعيوي اختلق الواقعة للضغط على ابنتها كي تتنازل عن شكاية تزوير، وأنّ المجوهرات كانت محفوظة في خزنة ببنك المغرب، لا في المنزل. تسجيلات وأسئلة مفتوحة تحرج عبد النبي بعيوي المحكمة واجهت المتّهم بتسجيل صوتي تحدّث فيه أحد الأشخاص عن مبلغ 33 مليون سنتيم مقابل شقة ومحلات وفيلا. بعيوي أنكر صلته بالشريط، مشيرًا إلى أنّ التسجيل لا يذكر لا شاحنات ولا مخدّرات، نافياً امتلاكه أي شركة في الدار البيضاء أو زيارة صاحب التسجيل لمقرّ شركته. كما شدّد على أنّه يقيم في الرباط منذ خمس سنوات. «دليلة»… خياطة أم عشيقة لعبد النبي بعيوي؟ وعن علاقته بالمتهمة «دليلة»، قال بعيوي إنّها مجرد خياطة لزوجته السابقة، وأنّ تزامن وجودهما في فندق بإفران كان «صدفة لا غير». بخصوص التسجيل الصوتي الذي قدّمته «دليلة» ويتضمّن اعتراف الخادمة بنقل حقيبة مجوهرات إلى منزلها، أكّد بعيوي أنّ التسجيل «مبادرة منها لتبرئة نفسها» وليس نتيجة تهديد. أما عن أكثر من ألف مكالمة بينه وبين «دليلة» خلال فترة معينة، فاكتفى بنفي أي علاقة خاصة بها، مبرّرًا العدد الكبير من الاتصالات بكونه «تواصلًا عاديًا». جلسات ساخنة في الأفق القضية لا تزال تتفاعل وسط تضارب التصريحات وتبادل الاتهامات، فيما ينتظر الرأي العام ما ستُسفر عنه الجلسات المقبلة من مواجهات بين المتهمين والشهود، وحجم الأدلة التقنية التي قد تحسم حقيقة «فيلا كاليفورنيا»، وواقعة السرقة، وطبيعة علاقة بعيوي بباقي أطراف شبكة «اسكوبار الصحراء».

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

المعارضة البرلمانية تحذر من 'شركات وهمية لبيع الفواتير' ووزيرة المالية تهدد بالسجن

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، تفاصيل مهمة عن بعض الممارسات اللا أخلاقية التي يقوم بها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر إنشاء شركات وهمية خاصة يتم استغلالها لبيع الفواتير، مشيرا إلى أن بعض الأبناك، هي الأخرى، تساعد على إتمام إجراءات هذه الفضيحة المالية. وطالب السنتيسي، في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 16 يونيو الجاري، بوضع حد لمثل هذه الممارسات عبر الفوترة الإلكترونية، و'معاقبة كل من قام بإنشاء شركات لبيع الفواتير، بما في ذلك بعض الأبناك التي تساعد على هذه العملية'. ومن جانبها قالت فتاح العلوي ، أن الشركات والفواتير الوهمية ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ويؤثر على التنافسية الشريفة وله وقع على مداخيل خزينة الدولة، مؤكدة أن إدارة الضرائب تقوم بعدد من الإجراءات في المقتضيات التشريعية، منها إلزامية نظام التصريح بالأداء الرقمي، وتفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وسجلت وزيرة الاقتاد والمالية، إلى العقوبات التي تنتظر المخالفين، مشيرة إلى الغرامات التي تتراوح بين 5000 إلى 50000 درهم والسجن من شهر إلى 3 أشهر، إضافة إلى إمكانية إحالة الشكاية المعروضة في هذا الخصوص مباشرة إلى وكيل الملك. كما تطرقت إلى الإجراءات الإدارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، إضافة إلى تخصيص موارد بشرية إضافية في هذا المجال.