فصائل "الكورفا سود" تتصدى لعودة حسبان لرئاسة الرجاء

عبّرت فصائل "الكورفا سود"، الداعمة لنادي الرجاء الرياضي، عن رفضها القاطع لعودة سعيد حسبان إلى رئاسة الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب، مؤكدة أن المرحلة التي قاد فيها النادي سابقًا شهدت العديد من "الكوارث التسييرية" التي أضرت بسمعته ومصالحه.
وذكرت الفصائل، في بلاغ لهت، أن مؤسسة المنخرط بالنادي، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، لا تزال تسير على النهج ذاته وتدفع باتجاه مصالحها الضيقة، بعيدًا عن مصلحة النادي وجماهيره العريضة.
وأكد البلاغ أن "المنخرطين لم يستوعبوا بعد أهمية القطيعة مع النخب المسيرة التي أفرزتها المرحلة السابقة، والتي أدخلت النادي في متاهات الأزمات والانقسامات".
وشدد البلاغ على أن بعض الأطراف داخل مؤسسة المنخرط ما زالت تناور لفرض وجوه منبوذة لدى القاعدة الرجاوية، حتى وإن كان من بينها من كان ينتقد حسبان بالأمس لدرجة السب والشتم، مبرزًا أن هدف هؤلاء الوحيد هو الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم داخل "مؤسسة الريع".
واستنكرت "الكورفا سود" تناسي بعض المنخرطين كيف وعد حسبان بجلب 15 مليار سنتيم من مستشهر وهمي، وجعل من النادي محط تساؤلات وشبهات مالية، إضافة إلى مظاهر اللاإستقرار التي ميّزت ولايته، من قبيل انقطاع الماء والكهرباء وصباغة أسطح الوازيس التي تم الترويج لها كإنجازات.
وتساءل البلاغ: "هل اشتاق المنخرطون إلى أيام التأجيلات المتكررة للجمع العام، والأزمات الأمنية داخل محيط النادي؟".
وأبرز البلاغ أهمية أن يُعقد الجمع العام بشكل شفاف ومفتوح، مع اعتماد مبدأ التصويت العلني، حتى لا يبقى مصير النادي رهينًا بلقاءات داخل مقاهي وخطط مصلحية ضيقة، مشيرًا إلى أن جماهير الرجاء بالملايين، ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم في مصير الكيان.
وختمت فصائل "الكورفا سود" بلاغها بالدعوة إلى ضرورة استحضار المصلحة العليا للرجاء الرياضي، والتخلي عن الحسابات الضيقة، مضيفة أن "التاريخ لن يرحم كل من فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 5 ساعات

• البطولة

فصائل "الكورفا سود" تتصدى لعودة حسبان لرئاسة الرجاء

عبّرت فصائل "الكورفا سود"، الداعمة لنادي الرجاء الرياضي، عن رفضها القاطع لعودة سعيد حسبان إلى رئاسة الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب، مؤكدة أن المرحلة التي قاد فيها النادي سابقًا شهدت العديد من "الكوارث التسييرية" التي أضرت بسمعته ومصالحه. وذكرت الفصائل، في بلاغ لهت، أن مؤسسة المنخرط بالنادي، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، لا تزال تسير على النهج ذاته وتدفع باتجاه مصالحها الضيقة، بعيدًا عن مصلحة النادي وجماهيره العريضة. وأكد البلاغ أن "المنخرطين لم يستوعبوا بعد أهمية القطيعة مع النخب المسيرة التي أفرزتها المرحلة السابقة، والتي أدخلت النادي في متاهات الأزمات والانقسامات". وشدد البلاغ على أن بعض الأطراف داخل مؤسسة المنخرط ما زالت تناور لفرض وجوه منبوذة لدى القاعدة الرجاوية، حتى وإن كان من بينها من كان ينتقد حسبان بالأمس لدرجة السب والشتم، مبرزًا أن هدف هؤلاء الوحيد هو الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم داخل "مؤسسة الريع". واستنكرت "الكورفا سود" تناسي بعض المنخرطين كيف وعد حسبان بجلب 15 مليار سنتيم من مستشهر وهمي، وجعل من النادي محط تساؤلات وشبهات مالية، إضافة إلى مظاهر اللاإستقرار التي ميّزت ولايته، من قبيل انقطاع الماء والكهرباء وصباغة أسطح الوازيس التي تم الترويج لها كإنجازات. وتساءل البلاغ: "هل اشتاق المنخرطون إلى أيام التأجيلات المتكررة للجمع العام، والأزمات الأمنية داخل محيط النادي؟". وأبرز البلاغ أهمية أن يُعقد الجمع العام بشكل شفاف ومفتوح، مع اعتماد مبدأ التصويت العلني، حتى لا يبقى مصير النادي رهينًا بلقاءات داخل مقاهي وخطط مصلحية ضيقة، مشيرًا إلى أن جماهير الرجاء بالملايين، ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم في مصير الكيان. وختمت فصائل "الكورفا سود" بلاغها بالدعوة إلى ضرورة استحضار المصلحة العليا للرجاء الرياضي، والتخلي عن الحسابات الضيقة، مضيفة أن "التاريخ لن يرحم كل من فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي".

بديل

منذ 10 ساعات

• بديل

السيمو في قفص الاتهام.. 'خروقات عقارية' تربك جماعة القصر الكبير وتهدد ميزانيتها

دخلت المعارضة داخل مجلس جماعة القصر الكبير على خط ما وصفته بـ'خروقات جسيمة' شابت تنفيذ عدد من مشاريع التهيئة الطرقية، مطالبة عامل إقليم العرائش بفتح تحقيق مستعجل لكشف الملابسات ومحاسبة المسؤولين عنها. ووجهت المعارضة، ضمن مراسلة وجهتها لعمال الإقليم، الاتهامات بشكل مباشر إلى رئيس المجلس، محمد السيمو، الذي قالت إنه نفذ مشاريع طرقية على أراض مملوكة لمواطنين دون اتباع المساطر القانونية، متسببا بذلك في 'اعتداءات مادية' على ممتلكات خاصة. وأوضح سبعة مستشارين معارضين أن الطريق الرابطة بين 'مقهى دعاء' ومنطقة 'الكشاشرة' طالت أراضي أزيد من 15 مواطنا، بمساحة تفوق 31 ألف متر مربع، دون احترام قانون نزع الملكية، ما قد يترتب عنه أداء تعويضات ضخمة تنهك مالية الجماعة. وأكدت المراسلة أن القضاء الإداري أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية لفائدة المتضررين، تقضي بتعويضات تتراوح بين 200 و2000 درهم للمتر المربع. المعارضة حذرت من أن هذه المبالغ مرشحة لتجاوز 3 مليارات سنتيم، مما يهدد التوازن المالي للجماعة. ولم تكتف الرسالة بتوصيف الوضع، بل ربطت ما حدث بـ'خرق واضح للفصل 35 من الدستور'، والذي يضمن حماية الملكية الخاصة، معتبرة ما جرى 'نزعا غير مشروع للملكية'. - إشهار - ووجه المعارضون انتقادات للجماعة بسبب عدم تفعيلها مقتضيات قانونية كانت ستقلص من تكاليف نزع الملكية، مثل 'المساهمة المجانية' المقررة في المادة 37 من قانون التعمير، أو مبدأ 'زائد القيمة' المنصوص عليه في الفصل 66 من قانون نزع الملكية. ومعلوم ان رئيس جماعة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، يواجه متاعب أخرى داخل ردهات القضاء، حيث يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتبديد المال العام وتضارب المصالح. ويتابع السيمو إلى جانب 12 شخصا، بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون، على خلفية قضايا تتعلق بصفقة قاعة مغطاة، واقتناء عقار من شركة يملكها مستشار جماعي، وتوزيع منح مشبوهة على جمعيات حديثة العهد.

بديل

منذ 10 ساعات

• بديل

'همم'.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات حرية التعبير والتظاهر بالمغرب

كشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، في ندوة صحفية نظمتها اليوم 19 يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ما وصفته بتدهور الوضع الحقوقي في المغرب، من خلال 'رصد الحالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات العمومية'. وأكدت الهيئة أن هذه الندوة تنعقد في ظل 'سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحفيين، والمحتجين سلميا على الاختيارات اللاشعبية المتبعة'. وأضافت: 'في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الاستجابة الفورية لهذا المطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعمل السلطات على مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة'. وذكرت الهيئة بندوة سابقة عقدتها يوم 29 ماي من السنة الماضية، تم خلالها 'رصد العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب'، وأوضحت أنه في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية صدر 'قرار بالعفو على كل الحالات التي وردت في التقرير باستثناء حالات معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومعتقل جرادة محمد براهيمي الملقب بموفو'. وتابعت الهيئة في تصريحها: 'في الوقت الذي كنا في همم نتطلع إلى الكف عن المتابعات القضائية ضد من يعبر عن آرائه بشكل سلمي وحضاري في المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، انطلق للأسف سيل آخر قوي وجارف ضد عدد من المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم بخصوص القضايا التي تهم السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة'. وأوضحت الهيئة أن تقريرها الجديد، على غرار تقرير السنة الماضية، 'يتضمن الحديث عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة'. وفي ما يتعلق بالصحفيين والمدونين، سجلت الهيئة 'ارتفاعا في منسوب المتابعات والاعتقالات'، وذكرت من بين الحالات التي تابعتها: حميد المهداوي، الذي 'صدر في حقه حكم بسنة ونصف سجنا وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم'، وتعرض 'لعقوبات تأديبية وصلت إلى حد سحب بطاقته المهنية'، وهشام العمراني الذي 'صدر حكم ببراءته بعد تنازل وزير العدل'، وياسين زروال الذي 'تمت تبرئته بعد تكييف القضية بقانون الصحافة والنشر'، وحنان باكور التي 'أُدينت بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم'، ولبنى الفلاح التي 'تمت محاكمتها رفقة زميل لها وأُدينت بغرامات وتعويضات ضخمة'، ومحمد اليوسفي الذي 'أُدين بشهرين سجنا نافذا على خلفية عدة تدوينات فايسبوكية'. - إشهار - وفي الشق المتعلق بالاحتجاجات السلمية، أشارت الهيئة إلى أن 'الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول دستوريا'، ورغم ذلك فقد وثقت 'عددا من الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالاعتداء على ممارسة هذا الحق'، من بينها قضية سعيد أيت مهدي، ومعتقلي حراك الريف، ومولاي الحسن الجعفري، وسعيد أوفريد. وفي ما يخص مناهضي التطبيع، اعتبرت الهيئة أن 'الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية'، وأن عددا من المواطنين المغاربة 'عبروا عن آرائهم ومواقفهم الرافضة للتطبيع'، لكنهم تعرضوا لمتابعات، من ضمنهم عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، ومحمد الكشكاش، وإسماعيل الغزاوي، ورضوان القسطيط، وبوستاتي سيدي محمد، ومصطفى بنتيفور. كما رصدت الهيئة عدة حالات لمواطنين يتعرضون للمتابعة بسبب انتقاد السلطات العمومية، على رأسهم النقيب محمد زيان، الذي 'خُففت عقوبته إلى ثلاث سنوات نافذة'، وبوبكر الونخاري الذي 'أُدين بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية'، وعزيز غالي الذي 'تلقى استدعاءات أمنية متكررة'، وفاروق المهداوي الذي 'يُستهدف بمتابعات متعددة'، وفؤاد عبد المومني الذي 'أُدين بستة أشهر حبسا'، والمعطي منجب الذي 'لا يزال يتعرض لمضايقات ومنع من السفر'، وحسن بناجح، وعبد الفتاح الهوفي، الذي 'أُدين بأربع سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم'. واعتبرت 'همم' أن 'تصاعد وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مرتبط بشكل كبير بضيق صدر السلطات عن تقبل الانتقاد للسياسات العمومية المتبعة'، مضيفة: 'يتم للأسف توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة لهذه السياسات'، وهو ما يشكل 'تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام'. ودعت الهيئة البرلمان المغربي إلى 'تقديم مقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء'، وإلى 'إصدار قانون عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين'. كما دعت الحكومة إلى 'التقيد بالالتزامات المعلن عنها والتفاعل الإيجابي مع التوصيات الأممية'، و'وقف الشكاوى المقدمة من الوزراء ضد الصحفيين والمواطنين'، مستشهدة بتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد أنه 'ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة'. وطالبت لاهيئة الدولة المغربية بـ 'احترام التزامات المغرب الدولية، والوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية'. كما وجهت نداء إلى 'كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة'، داعية إلى 'تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد ومحاسبة المتورطين فيه'.