السيمو في قفص الاتهام.. 'خروقات عقارية' تربك جماعة القصر الكبير وتهدد ميزانيتها

دخلت المعارضة داخل مجلس جماعة القصر الكبير على خط ما وصفته بـ'خروقات جسيمة' شابت تنفيذ عدد من مشاريع التهيئة الطرقية، مطالبة عامل إقليم العرائش بفتح تحقيق مستعجل لكشف الملابسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووجهت المعارضة، ضمن مراسلة وجهتها لعمال الإقليم، الاتهامات بشكل مباشر إلى رئيس المجلس، محمد السيمو، الذي قالت إنه نفذ مشاريع طرقية على أراض مملوكة لمواطنين دون اتباع المساطر القانونية، متسببا بذلك في 'اعتداءات مادية' على ممتلكات خاصة.
وأوضح سبعة مستشارين معارضين أن الطريق الرابطة بين 'مقهى دعاء' ومنطقة 'الكشاشرة' طالت أراضي أزيد من 15 مواطنا، بمساحة تفوق 31 ألف متر مربع، دون احترام قانون نزع الملكية، ما قد يترتب عنه أداء تعويضات ضخمة تنهك مالية الجماعة.
وأكدت المراسلة أن القضاء الإداري أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية لفائدة المتضررين، تقضي بتعويضات تتراوح بين 200 و2000 درهم للمتر المربع. المعارضة حذرت من أن هذه المبالغ مرشحة لتجاوز 3 مليارات سنتيم، مما يهدد التوازن المالي للجماعة.
ولم تكتف الرسالة بتوصيف الوضع، بل ربطت ما حدث بـ'خرق واضح للفصل 35 من الدستور'، والذي يضمن حماية الملكية الخاصة، معتبرة ما جرى 'نزعا غير مشروع للملكية'.
- إشهار -
ووجه المعارضون انتقادات للجماعة بسبب عدم تفعيلها مقتضيات قانونية كانت ستقلص من تكاليف نزع الملكية، مثل 'المساهمة المجانية' المقررة في المادة 37 من قانون التعمير، أو مبدأ 'زائد القيمة' المنصوص عليه في الفصل 66 من قانون نزع الملكية.
ومعلوم ان رئيس جماعة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، يواجه متاعب أخرى داخل ردهات القضاء، حيث يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتبديد المال العام وتضارب المصالح.
ويتابع السيمو إلى جانب 12 شخصا، بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون، على خلفية قضايا تتعلق بصفقة قاعة مغطاة، واقتناء عقار من شركة يملكها مستشار جماعي، وتوزيع منح مشبوهة على جمعيات حديثة العهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 8 ساعات

• البطولة

فصائل "الكورفا سود" تتصدى لعودة حسبان لرئاسة الرجاء

عبّرت فصائل "الكورفا سود"، الداعمة لنادي الرجاء الرياضي، عن رفضها القاطع لعودة سعيد حسبان إلى رئاسة الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب، مؤكدة أن المرحلة التي قاد فيها النادي سابقًا شهدت العديد من "الكوارث التسييرية" التي أضرت بسمعته ومصالحه. وذكرت الفصائل، في بلاغ لهت، أن مؤسسة المنخرط بالنادي، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، لا تزال تسير على النهج ذاته وتدفع باتجاه مصالحها الضيقة، بعيدًا عن مصلحة النادي وجماهيره العريضة. وأكد البلاغ أن "المنخرطين لم يستوعبوا بعد أهمية القطيعة مع النخب المسيرة التي أفرزتها المرحلة السابقة، والتي أدخلت النادي في متاهات الأزمات والانقسامات". وشدد البلاغ على أن بعض الأطراف داخل مؤسسة المنخرط ما زالت تناور لفرض وجوه منبوذة لدى القاعدة الرجاوية، حتى وإن كان من بينها من كان ينتقد حسبان بالأمس لدرجة السب والشتم، مبرزًا أن هدف هؤلاء الوحيد هو الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم داخل "مؤسسة الريع". واستنكرت "الكورفا سود" تناسي بعض المنخرطين كيف وعد حسبان بجلب 15 مليار سنتيم من مستشهر وهمي، وجعل من النادي محط تساؤلات وشبهات مالية، إضافة إلى مظاهر اللاإستقرار التي ميّزت ولايته، من قبيل انقطاع الماء والكهرباء وصباغة أسطح الوازيس التي تم الترويج لها كإنجازات. وتساءل البلاغ: "هل اشتاق المنخرطون إلى أيام التأجيلات المتكررة للجمع العام، والأزمات الأمنية داخل محيط النادي؟". وأبرز البلاغ أهمية أن يُعقد الجمع العام بشكل شفاف ومفتوح، مع اعتماد مبدأ التصويت العلني، حتى لا يبقى مصير النادي رهينًا بلقاءات داخل مقاهي وخطط مصلحية ضيقة، مشيرًا إلى أن جماهير الرجاء بالملايين، ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم في مصير الكيان. وختمت فصائل "الكورفا سود" بلاغها بالدعوة إلى ضرورة استحضار المصلحة العليا للرجاء الرياضي، والتخلي عن الحسابات الضيقة، مضيفة أن "التاريخ لن يرحم كل من فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي".

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

أسرار جديدة في قضية اسكوبار الصحراء… عبد النبي بعيوي و'فيلا كاليفورنيا' ويكشف ملابسات سرقة شقته وعلاقته بـ'دليلة'

أفصح عبد النبي بعيوي، أحد المتابعين الرئيسيين في ملف الحاج بن براهيم الملقّب بـ« اسكوبار الصحراء »، عن معطيات مثيرة خلال جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متحدثًا عن «فيلا كاليفورنيا»، وسرقة شقته بالمعاريف، وعلاقته بالمسمّاة «دليلة». فيلا كاليفورنيا… بيع قديم أم إيواء مشبوه؟ جدّد بعيوي تأكيده أنّه باع الفيلا قبل سنوات لصهره مير بلقاسم –المعتقل بدوره في الملف– نافيًا أي صلة حاليّة بها. هذا النفي واجهته المحكمة بتصريحات كل من سعيد الناصري والحاج بن براهيم («المالي») لدى الشرطة القضائية، واللذين أكّدا أن «المالي» أقام في الفيلا عام 2013 بعد تسلّم مفاتيحها من بعيوي. المتّهم تَمسّك بإفادته قائلاً إن الفيلا خرجت من ملكيته فور إتمام البيع، بينما ذكر «المالي» أنّه سلّم ثمنها نقدًا عبر أحد الصرّافين. سرقة المعاريف… بين دعوى قضائية وتبادل اتهامات بعيوي تطرّق أيضًا إلى حادثة سرقة شقته في حي المعاريف، موضحًا أنّه قدّم شكاية ضدّ والدة زوجته السابقة وخادمتها بدعوى الاستيلاء على 20 مليون سنتيم و15 حقيبة مجوهرات وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليون سنتيم. وأورد أنّ حارس العمارة رأى والدة زوجته رفقة آخرين يدخلون الشقّة. في المقابل، أكدت والدة الزوجة أمام المحكمة أنّ بعيوي اختلق الواقعة للضغط على ابنتها كي تتنازل عن شكاية تزوير، وأنّ المجوهرات كانت محفوظة في خزنة ببنك المغرب، لا في المنزل. تسجيلات وأسئلة مفتوحة تحرج عبد النبي بعيوي المحكمة واجهت المتّهم بتسجيل صوتي تحدّث فيه أحد الأشخاص عن مبلغ 33 مليون سنتيم مقابل شقة ومحلات وفيلا. بعيوي أنكر صلته بالشريط، مشيرًا إلى أنّ التسجيل لا يذكر لا شاحنات ولا مخدّرات، نافياً امتلاكه أي شركة في الدار البيضاء أو زيارة صاحب التسجيل لمقرّ شركته. كما شدّد على أنّه يقيم في الرباط منذ خمس سنوات. «دليلة»… خياطة أم عشيقة لعبد النبي بعيوي؟ وعن علاقته بالمتهمة «دليلة»، قال بعيوي إنّها مجرد خياطة لزوجته السابقة، وأنّ تزامن وجودهما في فندق بإفران كان «صدفة لا غير». بخصوص التسجيل الصوتي الذي قدّمته «دليلة» ويتضمّن اعتراف الخادمة بنقل حقيبة مجوهرات إلى منزلها، أكّد بعيوي أنّ التسجيل «مبادرة منها لتبرئة نفسها» وليس نتيجة تهديد. أما عن أكثر من ألف مكالمة بينه وبين «دليلة» خلال فترة معينة، فاكتفى بنفي أي علاقة خاصة بها، مبرّرًا العدد الكبير من الاتصالات بكونه «تواصلًا عاديًا». جلسات ساخنة في الأفق القضية لا تزال تتفاعل وسط تضارب التصريحات وتبادل الاتهامات، فيما ينتظر الرأي العام ما ستُسفر عنه الجلسات المقبلة من مواجهات بين المتهمين والشهود، وحجم الأدلة التقنية التي قد تحسم حقيقة «فيلا كاليفورنيا»، وواقعة السرقة، وطبيعة علاقة بعيوي بباقي أطراف شبكة «اسكوبار الصحراء».

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

المعارضة البرلمانية تحذر من 'شركات وهمية لبيع الفواتير' ووزيرة المالية تهدد بالسجن

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، تفاصيل مهمة عن بعض الممارسات اللا أخلاقية التي يقوم بها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر إنشاء شركات وهمية خاصة يتم استغلالها لبيع الفواتير، مشيرا إلى أن بعض الأبناك، هي الأخرى، تساعد على إتمام إجراءات هذه الفضيحة المالية. وطالب السنتيسي، في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 16 يونيو الجاري، بوضع حد لمثل هذه الممارسات عبر الفوترة الإلكترونية، و'معاقبة كل من قام بإنشاء شركات لبيع الفواتير، بما في ذلك بعض الأبناك التي تساعد على هذه العملية'. ومن جانبها قالت فتاح العلوي ، أن الشركات والفواتير الوهمية ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ويؤثر على التنافسية الشريفة وله وقع على مداخيل خزينة الدولة، مؤكدة أن إدارة الضرائب تقوم بعدد من الإجراءات في المقتضيات التشريعية، منها إلزامية نظام التصريح بالأداء الرقمي، وتفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وسجلت وزيرة الاقتاد والمالية، إلى العقوبات التي تنتظر المخالفين، مشيرة إلى الغرامات التي تتراوح بين 5000 إلى 50000 درهم والسجن من شهر إلى 3 أشهر، إضافة إلى إمكانية إحالة الشكاية المعروضة في هذا الخصوص مباشرة إلى وكيل الملك. كما تطرقت إلى الإجراءات الإدارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، إضافة إلى تخصيص موارد بشرية إضافية في هذا المجال.