أحدث الأخبار مع #محمدبنأحمدآلخليفة
أخبار الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
وكيل الوزارة لشؤون البلديات يدشن الأسطول الجديد لآليات النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق
أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أنّ الوزارة مستمرة في تبني آليات متطورة مزودة بأنظمة حديثة، بهدف تعزيز مستوى النظافة في مختلف محافظات مملكة البحرين، من خلال تحسين كفاءة العمليات لضمان توفير بيئة نظيفة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات البيئية ورفع جودة الحياة. جاء ذلك خلال تدشين أسطول آليات الخدمات الجديد لشركة الخليج للتنظيف، بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة، والمهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية. واستعرض التدشين أسطول السيارات والحاويات التي تم تجهيزها من قبل أمانة العاصمة وبلدية المحرق إلى جانب عرض الحاويات الجديدة المصنوعة من البلاستيك بمواصفات بيئية معتمدة عالميًا، وكذلك عرض الحاويات الجديدة المخصصة لإعادة التدوير، حيث سيوزع 300 مركز تدوير في مختلف محافظات مملكة البحرين منها قرابة 150 مركز تدوير في محافظتي العاصمة والمحرق. وقال الوكيل إن الأسطول المحدث لعقد خدمات النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق سيسهم في تعزيز أعمال النظافة في المحافظتين وتطويرها من خلال الآليات الجديدة ومركبات جمع المخلفات التي تمتاز بالعديد من الأنظمة الحديثة ومن بينها مركبات غسل الحاويات الأوتوماتيكية، حيث يعد هذا النوع من المركبات من أحدث التكنولوجيا المتوفرة، إلى جانب مركبات كنس الرمال الناعمة الموجودة على حافة الطرقات من خلال رش مياه لتفادي تصاعد الأتربة، فضلاً عن تدشين قارب تنظيف السواحل المزود بشباك بأذرع لإزالة الشوائب المتواجدة في 10 أمتار من الساحل. وأوضح وكيل الوزارة أن الحاويات الجديدة التي سيتم توزيعها مصنوعة من البلاستيك باعتباره بديلاً أكثر استدامة، حيث تمتاز حاويات القمامة البلاستيكية سعة 1100 لتر بالمتانة العالية وخفة الوزن بما يقلل الإزعاج عند النقل وإزالة المخلفات كما أنها صديقة للبيئة. من جانبه، ثمن المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة تدشين الأسطول الجديد لشركة النظافة، حيث يمثل ذلك تجسيدًا للأهداف التي تتبناها مملكة البحرين في تبني الإجراءات الفنية والإدارية الكفيلة بالمساهمة في حفظ مستوى النفايات وتقنين عملية فرزها والحفاظ على مستويات النظافة العالية في محافظة العاصمة. بدوره، نوه عبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى الأهمية التي تكتسبها عمليات تدشين الأسطول الجديد والذي يضم آليات جديدة ستسهم في تعزيز مستوى النظافة على صعيد محافظة المحرق.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير البلديات يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المركز التجاري بمدينة عيسى
أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات في جميع محافظات مملكة البحرين. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير، للأعمال الإنشائية لمشروع تطوير المركز التجاري في مدينة عيسى، بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والسيد عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وخلال الزيارة، شدد سعادته على حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار أولويات برنامج الحكومة ودليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع العامة بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات، وذلك في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي بمملكة البحرين. وبيّن سعادة الوزير أن المشروع يمثل إضافة خدمية نوعية للمنطقة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات من خلال إنشاء مركز تجاري متكامل ومزود بمرافق خدمية تشمل مواقف للسيارات وغيرها من المرافق الداعمة، مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع جاء بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، في إطار حرص الوزارة على ترجمة الخطط المحلية للبلديات بما يتماشى مع الأولويات التي ترفعها المجالس البلدية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مواقع مخصصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم، والأسماك، والدواجن. من جانبه، أشاد السيد رامز محمد العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص، واهتمامها بخلق بيئة اقتصادية واستثمارية تسهم في دفع عجلة التنمية في هذا القطاع، وخصوصاً في المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطنين. من جهته، أوضح السيد عبد الله عبد اللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أن هذا المشروع يعد أحد ثمار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير المشاريع الخدمية التي تحقق الاستغلال الأمثل لأملاك البلدية، ويأتي تلبيةً احتياجات الأهالي من الخدمات، مشيراً إلى أن مجمع رامز في السوق الشعبي، سيشكل مركزاً ريادياً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في منطقة مدينة عيسى والمناطق المجاورة من خلال توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، باعتباره سوقاً مركزياً يتم بنائه وفق أحدث المعايير الإنشائية. بدوره، أشاد السيد مبارك فرج عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية ممثل الدائرة الثانية، بالمشروع الذي يعد إضافة نوعية وخدمية مميزة لأهالي مدينة عيسى والمناطق المجاورة، مؤكداً بأنه سيساهم في زيادة الحركة التجارية بما ينعكس بشكل إيجابي على الموقع. يذكر أن مشروع تطوير المركز التجاري في مدينة عيسى يعد أحد المشاريع الخدمية لشؤون البلديات، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع التجاري 2.4 مليون دينار، وستقوم مجموعة رامز بموجب عقد الانتفاع الموقع باستثمارها في إنشاء وتشغيل المجمع على أرض تبلغ مساحتها 16 ألفا و765 متر مربع، وسيضم أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها، لتلبية احتياجات قاطني المنطقة، كما يحتوي على أكثر من (500) موقف سيارة إضافية تخدم مرتادي السوق.
أخبار الخليج
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
وكيل شؤون البلديات: إصدار 6550 رخصة بناء في العام 2024
أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، النمو العمراني المتسارع في مملكة البحرين، والذي ينعكس في إصدار الرخص المختلفة للتعمير سواء للمشاريع العمرانية الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية وغيرها، منوهًا بدور نظام "بنايات" في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات إصدار الرخص، حيث شكل نقلة نوعية في تسريع وتيرة الإنجاز محفزًا بذلك من فرص الاستثمار في المملكة، من خلال إصدار الدليل الموحد الخاص باشتراطات البناء وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير نظام إلكتروني خاص يساهم في تيسير عملية اصدار رخص البناء وإصدارها في فترة وجيزة. وبيّن أن الوزارة أصدرت ما يقارب 6550 رخصة بناء في العام 2024، حيث تم إصدار نحو 1780 رخصة من خلال نظام بنايات، بمتوسط فترة زمنية تعادل يومين عمل لإصدار الرخص، مبينًا أن رخص البناء السكنية كان لها النصيب الأكبر إذ بلغت نحو 70% بحسب تصنيف العقار، وبلغت نسبة العمارات الاستثمارية نحو 4.4%، بينما بلغت نسبة تراخيص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة نحو 22.3%. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن نظام بنايات يخضع لتحديثات مستمرة، لافتًا إلى أنه يمكن تلخيص التحديثات التي دشنتها الوزارة في العام الماضي على النظام في 11 خدمة شملت رخص الإضافات الكبيرة، ورخص الإضافات الصغيرة، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الكبيرة، إلى جانب خدمة التدقيق على الإضافات الكبيرة، ورخص المشاريع الحكومية، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الصغيرة، ورخص أبراج الاتصال، علاوةً على خدمة تجديد الرخص، ورخص الهدم، ومرحلة بدء البناء لخدمة أبراج الاتصالات، وخدمة التدقيق على أبراج الاتصال. وأشار إلى أنه سيتم القيام بعمل بعض التحسينات لتطوير عدد من الرخص، وتشمل رخص الدفان البحري، ورخص الدفان البري، ورخص الفصل، فضلاً عن رخص الترميم، ورخص التحويط، ورخص تغيير نوع الاستخدام، بالإضافة إلى رخص الدمج، ومرحلة بدء البناء للرخص الأخرى، وخدمة التدقيق على الدفان. وأكّد الشيخ محمد بن أحمد أن النظام يضم مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل على المستخدمين، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير خدماتها التواصلية، وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلى المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة. الجدير بالذكر أن نظام "بنايات" معني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء كانت استثمارية، أو سكنية، أو صناعية، أو تجارية، وغيرها من التراخيص المختلفة، حيث يسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء. كما يسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية الخريطة التفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
البلاد البحرينية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وكيل شؤون البلديات: إصدار 6550 رخصة بناء في العام 2024
أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، النمو العمراني المتسارع في مملكة البحرين والذي ينعكس في إصدار الرخص المختلفة للتعمير سواء للمشاريع العمرانية الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية وغيرها، منوهاً بدور نظام "بنايات" في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات إصدار الرخص، حيث شكل نقلة نوعية في تسريع وتيرة الإنجاز، محفزاً بذلك من فرص الاستثمار في المملكة، من خلال إصدار الدليل الموحد الخاص باشتراطات البناء وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير نظام إلكتروني خاص يساهم في تيسير عملية اصدار رخص البناء وإصدارها في فترة وجيزة. وبيّن الوكيل أن الوزارة أصدرت ما يقارب 6550 رخصة بناء في العام 2024، حيث تم إصدار نحو 1780 رخصة من خلال نظام بنايات، بمتوسط فترة زمنية تعادل يومين عمل لإصدار الرخص، مضيفا بأن رخص البناء السكنية كان لها النصيب الأكبر إذ بلغت نحو 70% بحسب تصنيف العقار، وبلغت نسبة العمارات الاستثمارية نحو 4.4%، بينما بلغت نسبة تراخيص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة نحو 22.3%. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن نظام بنايات يخضع لتحديثات مستمرة، مبيناً أنه يمكن تلخيص التحديثات التي دشنتها الوزارة في العام الماضي على النظام في 11 خدمة شملت رخص الإضافات الكبيرة، ورخص الإضافات الصغيرة، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الكبيرة، إلى جانب خدمة التدقيق على الإضافات الكبيرة، ورخص المشاريع الحكومية، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الصغيرة، ورخص أبراج الاتصال، علاوةً على خدمة تجديد الرخص، ورخص الهدم، ومرحلة بدء البناء لخدمة أبراج الاتصالات، وخدمة التدقيق على أبراج الاتصال. وتابع الوكيل بأنه سيتم القيام بعمل بعض التحسينات لتطوير عدد من الرخص، وتشمل رخص الدفان البحري، ورخص الدفان البري، ورخص الفصل، فضلاً عن رخص الترميم، ورخص التحويط، ورخص تغيير نوع الاستخدام، بالإضافة إلى رخص الدمج، ومرحلة بدء البناء للرخص الأخرى، وخدمة التدقيق على الدفان. كما أكّد الشيخ محمد بن أحمد بأن النظام يضم مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل على المستخدمين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير خدماتها التواصلية، وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلى المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة. الجدير بالذكر أن نظام "بنايات" يعد معني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء كانت استثمارية، أو سكنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من التراخيص المختلفة، حيث يسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء. كما يسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية الخريطة التفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
