وزير البلديات يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المركز التجاري بمدينة عيسى
أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات في جميع محافظات مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير، للأعمال الإنشائية لمشروع تطوير المركز التجاري في مدينة عيسى، بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والسيد عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وخلال الزيارة، شدد سعادته على حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار أولويات برنامج الحكومة ودليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع العامة بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات، وذلك في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي بمملكة البحرين.
وبيّن سعادة الوزير أن المشروع يمثل إضافة خدمية نوعية للمنطقة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات من خلال إنشاء مركز تجاري متكامل ومزود بمرافق خدمية تشمل مواقف للسيارات وغيرها من المرافق الداعمة، مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع جاء بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، في إطار حرص الوزارة على ترجمة الخطط المحلية للبلديات بما يتماشى مع الأولويات التي ترفعها المجالس البلدية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مواقع مخصصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم، والأسماك، والدواجن.
من جانبه، أشاد السيد رامز محمد العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص، واهتمامها بخلق بيئة اقتصادية واستثمارية تسهم في دفع عجلة التنمية في هذا القطاع، وخصوصاً في المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطنين.
من جهته، أوضح السيد عبد الله عبد اللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أن هذا المشروع يعد أحد ثمار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير المشاريع الخدمية التي تحقق الاستغلال الأمثل لأملاك البلدية، ويأتي تلبيةً احتياجات الأهالي من الخدمات، مشيراً إلى أن مجمع رامز في السوق الشعبي، سيشكل مركزاً ريادياً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في منطقة مدينة عيسى والمناطق المجاورة من خلال توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، باعتباره سوقاً مركزياً يتم بنائه وفق أحدث المعايير الإنشائية.
بدوره، أشاد السيد مبارك فرج عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية ممثل الدائرة الثانية، بالمشروع الذي يعد إضافة نوعية وخدمية مميزة لأهالي مدينة عيسى والمناطق المجاورة، مؤكداً بأنه سيساهم في زيادة الحركة التجارية بما ينعكس بشكل إيجابي على الموقع.
يذكر أن مشروع تطوير المركز التجاري في مدينة عيسى يعد أحد المشاريع الخدمية لشؤون البلديات، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع التجاري 2.4 مليون دينار، وستقوم مجموعة رامز بموجب عقد الانتفاع الموقع باستثمارها في إنشاء وتشغيل المجمع على أرض تبلغ مساحتها 16 ألفا و765 متر مربع، وسيضم أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها، لتلبية احتياجات قاطني المنطقة، كما يحتوي على أكثر من (500) موقف سيارة إضافية تخدم مرتادي السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار
ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.
