أحدث الأخبار مع #محمدبنعليلو
لكم
منذ 4 أيام
- صحة
- لكم
'هيئة النزاهة': فساد مترسخ يعوق وصول المغاربة إلى الخدمات الصحية
قال محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، إن الصحة تمثل مطلبا وانشغالا رئيسيين لنسبة معتبرة من المغاربة، لكن هذه المطالب تصطدم في كثير من الأحيان بعوائق الرشوة، وضعف الجودة، وتداخل المصالح، والتمييز الخفي في الولوج للعلاج. ونبه بنعليلو في كلمة خلال ورشة العمل حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص' إلى أن مخاطر التلاعب والتزوير والمحسوبية والفساد، فيما يتعلق بالأدوية والمنتجات الطبية، قائمة رغم كل المجهودات المبذولة. كما أن القطاع الصحي الخاص، ورغم تطوره المهم، يعاني من بعض الثغرات التنظيمية ومحدودية آليات المراقبة، وهو ما خلق بيئة مواتية أحيانا لنشوء بعض الممارسات غير النزيهة مثل الفوترة الوهمية، والتدخلات غير الضرورية، يؤكد بنعليلو. وتوقف المتحدث على أن المواطن المغربي يطالب بالحق في الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الصحة والتطبيب، بعيدا عن كل مظاهر الفساد والانحراف والتمييز. وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى ما أظهرته الدراسات والتقارير ذات الصلة، حول تمثل المغاربة لأثر الفساد أمام ولوجهم إلى خدمات صحية جيدة، ما يعكس وضعا غير مرض وغير مقبول، خاصة حينما نأخذ بعين الاعتبار أن واحدا من كل خمسة مواطنين مستجوبين في الدراسة التي أنجزتها الهيئة، يعتبر الصحة أولوية قصوى، وأن نسبة ممن تواصلوا مع المنظومة الصحية ربما اضطروا بشكل من الأشكال إلى دفع رشاوي أو طُلب منهم ذلك. واعتبر بنعليلو أن الفساد الصحي ليس دائمًا نتيجة فردية لسوء السلوك، بل هو أيضًا انعكاس لما تسميه منظمة الصحة العالمية 'هشاشة النظم'، بتجلياتها المعروفة المتمثلة في ضعف الحوكمة، وغياب الشفافية في تدبير المشتريات، وضعف آليات المراقبة، وأحيانا تضارب المصالح في التنظيم الصحي. وشدد على ضرورة إعادة قراءة الواقع الصحي في البلاد، ورصد ما ترسخ من ممارسات ماسة بشروط النزاهة، وتحديد مواطنها، وما تقتضيه المعايير الدولية من تدخل لتداركها. وقال بنعليلو بالمناسبة 'إننا اليوم من خلال هذا الورش لا نؤسس فقط لمرحلة تشخيص الأعطاب، بل لمرحلة أكثر عمقا والتزاما، نستطيع من خلالها صياغة التزامات ومسارات عملية واضحة للتغيير، لأننا على يقين أن مشروع إعداد خارطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، سيشكل لبنة معرفية ومنهجية أساسية لرصد مواطن الفساد، وتحديد أسبابه، وتقدير تواتره وشدته، وتقديم مبادئ توجيهية وحلول ملموسة للحد منه'. وأوضح أن الهدف من هذه الخريطة ليس فقط علميًا أو تقنيًا، بقدر ما هو مشروع للدفاع عن الأمن الصحي للمواطن المغربي، وعن ثقته في مؤسسات بلده، فبناء خريطة لمخاطر الفساد، هو سعي لبناء مناعة مؤسساتية طويلة المدى، فكما أن الجسد يواجه الفيروسات بمناعة بيولوجية، فإن النظام الصحي يواجه الفساد بمناعة سياسية، مؤسساتية، تشاركية. ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن الفساد في النظم الصحية لا يُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوّض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC) ويُهدد الأمن الصحي الوطني. و الحديث عن الفساد في قطاع الصحة ليس حديثًا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الانسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة.
العالم24
منذ 4 أيام
- صحة
- العالم24
مخاطـــ..ر الفسا..د في قطاع الصحة: محور ورشة وطنية بالرباط
شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء 17 يونيو 2025، تنظيم ورشة عمل وطنية حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. الورشة، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شكلت مناسبة لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، وذلك بمقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين في القطاع. وفي هذا السياق، ألقى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كلمة افتتاحية شاملة، أبرز فيها أهمية اللقاء وانعكاساته المرتقبة على تعزيز الثقة في القطاع الصحي الوطني، مؤكداً على الطابع البنيوي للفساد في الصحة، ومشدداً على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى الفعل الميداني، عبر خريطة للمخاطر تشكل أساساً للإصلاح الحقيقي. وفيما يلي النص الكامل لكلمة محمد بنعليلو: السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم، السيد السفير، السادة الخبراء السيدات والسادة المشاركات والمشاركين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم؛ إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في هذا الورش التكويني المتميز، ورش ارتضيناه مجالا للحوار الرصين، والنقاش العميق، والتعبير عن الإرادة الصادقة في أن نجعل من تنوع خلفياتنا مرتكزا لذكاء جماعي قادر على بلورة تصورات مشتركة حول مناطق الظل في منظومتنا الصحية، وأن نجعل من فهمنا المشترك ومن إرادتنا المعلنة سبيلا للاهتداء إلى أفضل السبل ل ضمان الالتقائية المنشودة في بسط الرأي والرأي الآخر لفهم 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة' بأهميته وصعوباته ورهاناته وراهنيته. السيدات والسادة من المسلم به عالميًا أن الفساد في النظم الصحية لا يُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوّض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة ( UHC ) ويُهدد الأمن الصحي الوطني. ففي الوقت الذي ترى فيه تقديرات منظمة الشفافية الدولية أن 7% من الإنفاق الصحي العالمي يُفقد بسبب الفساد، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يُشكل أحد 'المخاطر النظامية' التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وبالتالي فإن الحديث عن الفساد في قطاع الصحة ليس حديثًا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الانسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة. وطبعا لسنا في معزل عن هذا التصور العام بحيث أظهرت بوضوح، الدراسة المسحية التي قامت بها الهيئة، أن الصحة تمثل مطلبا وانشغالا رئيسيين لنسبة معتبرة من المواطنين، وأن هذه المطالب تصطدم في كثير من الأحيان بعوائق الرشوة، وضعف الجودة، وتداخل المصالح، والتمييز الخفي في الولوج للعلاج… فالشكر موصول لكم جميعا على ما وجدته فيكم من استعداد وقبول للانضمام إلى هذا الورش الهام، كشركاء أساسيين، حاملين لانشغالات النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، ليس فقط كمنظرين ومتكلمين في موضوع تحيط به كثير من التوظيفات السياسية، بل كفاعلين تحدوهم الرغبة الأكيدة في الانخراط في جهود الوقاية والمكافحة. حضرات السيدات والسادة، لأننا على يقين أن فتح ورش النقاش الهادئ حول الموضوع سيكون له انعكاس مباشر على الإدراك العام لموضوع الفساد، فقد ارتأينا اليوم، عبر هذه الورشة التكوينية، أن نهيئ المجال لبسط موضوع 'خارطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، من زاوية أكثر علمية وموضوعية؛ خاصة وأننا نهدف إلى جعل هذا النشاط مقاربة جادة ننتقل عبرها من التحليل القطاعي إلى المعالجة البنيوية، لأننا على وعي تام بكون الفساد الصحي ليس دائمًا نتيجة فردية لسوء السلوك، بل هو أيضًا انعكاس لما تسميه منظمة الصحة العالمية 'هشاشة النظم'، بتجلياتها المعروفة المتمثلة في ضعف الحوكمة، وغياب الشفافية في تدبير المشتريات، وضعف آليات المراقبة، وأحيانا تضارب المصالح في التنظيم الصحي. حضرات السيدات والسادة، قد لا نختلف كثيرا حول ما يحمله الإدراك العام للمواطنين من صور غير مرضية حول الموضوع، كما قد لا نختلف حول مجموعة من الجهود المبذولة لتغيير هذه الصورة النمطية أحيانا، لذا أعتقد أننا جميعا مطالبون، كل من جهته، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بإعادة قراءة الواقع الصحي في البلاد، ورصد ما ترسخ من ممارسات ماسة بشروط النزاهة، وتحديد مواطنها ، وما تقتضيه المعايير الدولية من تدخل لتداركها. حضرات السيدات والسادة، إن الهيئة الوطنية للنزا ه ة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدرها أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن تجتهد وأن تبحث عن أفضل الممارسات، وأن تقترح حلولا مبتكرة واضحة، وأن تنادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية أو تنظيمية لتجاوز ما قد يظهر، أو ما قد يكون حقا من خلل، وذلك بشكل منهجي واضح وبأهداف معلنة، لذا ونحن نهيئ لهذا اللقاء مع شركا ئ ن ا، وجدنا أنفسنا أمام العديد من المداخل التي تلامس الموضوع، لكننا قررنا أن نبدأ بمجالين مركزيين في منظومتنا الصحية، ليكونا منطلقا لعملنا في هذا المجال و هما: 1. سلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية ، حيث تظل مخاطر التلاعب والتزوير والمحسوبية والفساد قائمة رغم كل المجهودات المبذولة. 2. القطاع الصحي الخاص ، الذي تطور بشكل مهم للغاية غير أن بعض الثغرات التنظيمية ومحدودية آليات المراقبة خلقت بيئة مواتية أحيانا لنشوء بعض الممارسات غير النزيهة مثل الفوترة الوهمية، والتدخلات غير الضرورية. على أن يكون 'مسار المريض' ضمن المرحلة القادمة في هيكلة المشروع. فحينما نفتح اليوم هذا الورش التكويني المتخصص، فإننا لا نُطلق فقط دينامية تقنية أو تشاورية، بل نُعبّر – بصوت مرتفع وواضح – عن التزام سياسي وأخلاقي جماعي، من أجل الدفاع عن أحد أقدس الحقوق التي يكفلها الدستور ويطالب بها المواطن المغربي كل يوم: إنه الحق في الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الصحة والتطبيب، بعيدا عن كل مظاهر الفساد والانحراف والتمييز . فربما لن أكون مضطرا في هذه الكلمة الافتتاحية لإعادة التركيز على ما أظهرته الدراسات والتقارير ذات الصلة، حول تمثل المغاربة لأثر الفساد أمام ولوجهم إلى خدمات صحية جيدة. ولكني مضطر للتأكيد على حرصنا الجماعي على عدم مقبولية هذا الوضع، خاصة حينما نأخذ بعين الاعتبار أن واحدا من كل خمسة مواطنين مستجوبين في ال دراسة التي أنجزتها الهيئة، يعتبر الصحة أولوية قصوى، وأن نسبة ممن تواصلوا مع المنظومة الصحية ربما اضطروا بشكل من الأشكال إلى دفع رشاوي أو طُلب منهم ذلك . السيدات والسادة، إننا اليوم من خلال هذا الورش لا نؤسس فقط لمرحلة تشخيص الأعطاب، بل لمرحلة أكثر عمقا والتزاما، نستطيع من خلالها صياغة التزامات ومسارات عملية واضحة للتغيير ، لأننا على يقين أن مشروع إعداد خارطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، سيشكل لبنة معرفية ومنهجية أساسية لرصد مواطن الفساد، وتحديد أسبابه، وتقدير تواتره وشدته، وتقديم مبادئ توجيهية وحلول ملموسة للحد منه . إن الهدف من هذه الخريطة ليس فقط علميًا أو تقنيًا، بقدر ما هو مشروع للدفاع عن الأمن الصحي للمواطن المغربي ، وعن ثقته في مؤسسات بلده . وهو ما يجعل من هذه الدورة التكوينية محطة تأسيسية لوعي جماعي جديد ، يُحملنا جميعًا – دولة، ومجتمعًا، ومهنيين، وباحثين – مسؤولية مضاعفة في جعل النزاهة الطبية والصحية، ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية . إن ما نقوم به اليوم لا يتعلق فقط ببناء خريطة لمخاطر الفساد، بل هو سعي لبناء مناعة مؤسساتية طويلة المدى، فكما أن الجسد يواجه الفيروسات بمناعة بيولوجية، فإن النظام الصحي يواجه الفساد بمناعة سياسية، مؤسساتية، تشاركية. ولهذا، فإننا نثمن عاليًا هذا الورش التكويني، الذي لا يُمثل فقط لحظة تعليم، بل مساحة للجرأة والإصلاح والتفكير المشترك ، تشرف عليه الهيئة الوطنية للنزاهة، بتعاون مع شركاء وطنيين و دوليين ، من أجل وضع مبادئ توجيهية وخطة عمل قابلة للتنفيذ، تُراعي طبيعة المخاطر، شدتها، وو ت ي رة تكرارها. السيدات والسادة، إنني على قناعة تامة ويقين أكيد بأن ما سيتمخض عليه لقاؤنا هذا من أفكار سيشكل رصيدا معرفيا مهما للرصد، وتقديم البدائل والمقترحات، لصياغة ما يمكن أن نسوقه ونرفعه كتوصيات، ستساهم لا محالة في حلحلة الأمر في تجلياته القانونية والعملية. وفي ختام هذه الكلمة اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أوصل جزيل الشكر وخاصته، للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على انخراطه التام في إنجاح هذا المشروع، وهو انخراط سياسي معلن يجعل من مكافحة الفساد في القطاع الصحي جزءًا من رؤية إصلاحية متكاملة، قوامها الحكامة الجيدة، وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي. وهي إرادة سياسية ستُترجم بفتح أوراش تشاركية لبناء الثقة في القطاع ومأسسة النزاهة في المنظومة الصحية لبلدنا . كما لا يفوتني أن أشيد، بالانخراط الجاد والمسؤول لهيئات المجتمع المدني الحاضرة معنا اليوم ، فحضوركم ليس مجرد حضور رمزي فقط، بل هو تجسيد حي لقناعة مشتركة تجسد انخراطنا الجماعي الواعي في الرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله حينما أكد في خطابه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2016 على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع القوى الحية في المجتمع، وذلك بالقول ' فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أ يد ي ا لمفسد ين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة '. السيدات والسادة إن جهودنا الجماعية، وحدها قادرة على أن تجعل من الوقاية من الفساد، لا مجرد التزام قانوني، بل معيارًا يوميًا لنجاعة السياسات، ونقطة ارتكاز لمجتمع تكون فيه الصحة حقًا مضمونًا، لا مجرد امتياز، ويكون فيه الفساد استثناءً محاربًا، لا قاعدة صامتة. وفقنا الله لما فيه خير بلادنا وصحة مواطنينا، وجعلنا جميعا عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله. وقد خلصت الورشة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل التوصيات التي ستنبثق عن النقاشات، واعتماد خطط عمل واقعية تُعزز النزاهة، وتحد من مظاهر الفساد، خاصة في مجالات المشتريات الطبية والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل ومنصف. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تجسيد الإرادة السياسية في محاربة الفساد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً لروح التعاون بين الدولة والمجتمع من أجل منظومة صحية أكثر نزاهة وفعالية.
