مخاطـــ..ر الفسا..د في قطاع الصحة: محور ورشة وطنية بالرباط

شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء 17 يونيو 2025، تنظيم ورشة عمل وطنية حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.
الورشة، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شكلت مناسبة لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، وذلك بمقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين في القطاع.
وفي هذا السياق، ألقى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كلمة افتتاحية شاملة، أبرز فيها أهمية اللقاء وانعكاساته المرتقبة على تعزيز الثقة في القطاع الصحي الوطني، مؤكداً على الطابع البنيوي للفساد في الصحة، ومشدداً على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى الفعل الميداني، عبر خريطة للمخاطر تشكل أساساً للإصلاح الحقيقي.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة محمد بنعليلو:
السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم، السيد السفير، السادة الخبراء
السيدات والسادة المشاركات والمشاركين،
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام،
الحضور الكريم؛
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في هذا الورش التكويني المتميز، ورش ارتضيناه مجالا للحوار الرصين، والنقاش العميق، والتعبير عن الإرادة الصادقة في أن نجعل من تنوع خلفياتنا مرتكزا لذكاء جماعي قادر على بلورة تصورات مشتركة حول مناطق الظل في منظومتنا الصحية، وأن نجعل من فهمنا المشترك ومن إرادتنا المعلنة سبيلا للاهتداء إلى أفضل السبل ل ضمان الالتقائية المنشودة في بسط الرأي والرأي الآخر لفهم 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة' بأهميته وصعوباته ورهاناته وراهنيته.
السيدات والسادة
من المسلم به عالميًا أن الفساد في النظم الصحية لا يُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوّض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة ( UHC ) ويُهدد الأمن الصحي الوطني. ففي الوقت الذي ترى فيه تقديرات منظمة الشفافية الدولية أن 7% من الإنفاق الصحي العالمي يُفقد بسبب الفساد، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يُشكل أحد 'المخاطر النظامية' التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.
وبالتالي فإن الحديث عن الفساد في قطاع الصحة ليس حديثًا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الانسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة.
وطبعا لسنا في معزل عن هذا التصور العام بحيث أظهرت بوضوح، الدراسة المسحية التي قامت بها الهيئة، أن الصحة تمثل مطلبا وانشغالا رئيسيين لنسبة معتبرة من المواطنين، وأن هذه المطالب تصطدم في كثير من الأحيان بعوائق الرشوة، وضعف الجودة، وتداخل المصالح، والتمييز الخفي في الولوج للعلاج…
فالشكر موصول لكم جميعا على ما وجدته فيكم من استعداد وقبول للانضمام إلى هذا الورش الهام، كشركاء أساسيين، حاملين لانشغالات النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، ليس فقط كمنظرين ومتكلمين في موضوع تحيط به كثير من التوظيفات السياسية، بل كفاعلين تحدوهم الرغبة الأكيدة في الانخراط في جهود الوقاية والمكافحة.
حضرات السيدات والسادة،
لأننا على يقين أن فتح ورش النقاش الهادئ حول الموضوع سيكون له انعكاس مباشر على الإدراك العام لموضوع الفساد، فقد ارتأينا اليوم، عبر هذه الورشة التكوينية، أن نهيئ المجال لبسط موضوع 'خارطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، من زاوية أكثر علمية وموضوعية؛ خاصة وأننا نهدف إلى جعل هذا النشاط مقاربة جادة ننتقل عبرها من التحليل القطاعي إلى المعالجة البنيوية، لأننا على وعي تام بكون الفساد الصحي ليس دائمًا نتيجة فردية لسوء السلوك، بل هو أيضًا انعكاس لما تسميه منظمة الصحة العالمية 'هشاشة النظم'، بتجلياتها المعروفة المتمثلة في ضعف الحوكمة، وغياب الشفافية في تدبير المشتريات، وضعف آليات المراقبة، وأحيانا تضارب المصالح في التنظيم الصحي.
حضرات السيدات والسادة،
قد لا نختلف كثيرا حول ما يحمله الإدراك العام للمواطنين من صور غير مرضية حول الموضوع، كما قد لا نختلف حول مجموعة من الجهود المبذولة لتغيير هذه الصورة النمطية أحيانا، لذا أعتقد أننا جميعا مطالبون، كل من جهته، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بإعادة قراءة الواقع الصحي في البلاد، ورصد ما ترسخ من ممارسات ماسة بشروط النزاهة، وتحديد مواطنها ، وما تقتضيه المعايير الدولية من تدخل لتداركها.
حضرات السيدات والسادة،
إن الهيئة الوطنية للنزا ه ة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدرها أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن تجتهد وأن تبحث عن أفضل الممارسات، وأن تقترح حلولا مبتكرة واضحة، وأن تنادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية أو تنظيمية لتجاوز ما قد يظهر، أو ما قد يكون حقا من خلل، وذلك بشكل منهجي واضح وبأهداف معلنة، لذا ونحن نهيئ لهذا اللقاء مع شركا ئ ن ا، وجدنا أنفسنا أمام العديد من المداخل التي تلامس الموضوع، لكننا قررنا أن نبدأ بمجالين مركزيين في منظومتنا الصحية، ليكونا منطلقا لعملنا في هذا المجال و هما:
1. سلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية ، حيث تظل مخاطر التلاعب والتزوير والمحسوبية والفساد قائمة رغم كل المجهودات المبذولة.
2. القطاع الصحي الخاص ، الذي تطور بشكل مهم للغاية غير أن بعض الثغرات التنظيمية ومحدودية آليات المراقبة خلقت بيئة مواتية أحيانا لنشوء بعض الممارسات غير النزيهة مثل الفوترة الوهمية، والتدخلات غير الضرورية.
على أن يكون 'مسار المريض' ضمن المرحلة القادمة في هيكلة المشروع.
فحينما نفتح اليوم هذا الورش التكويني المتخصص، فإننا لا نُطلق فقط دينامية تقنية أو تشاورية، بل نُعبّر – بصوت مرتفع وواضح – عن التزام سياسي وأخلاقي جماعي، من أجل الدفاع عن أحد أقدس الحقوق التي يكفلها الدستور ويطالب بها المواطن المغربي كل يوم: إنه الحق في الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الصحة والتطبيب، بعيدا عن كل مظاهر الفساد والانحراف والتمييز .
فربما لن أكون مضطرا في هذه الكلمة الافتتاحية لإعادة التركيز على ما أظهرته الدراسات والتقارير ذات الصلة، حول تمثل المغاربة لأثر الفساد أمام ولوجهم إلى خدمات صحية جيدة. ولكني مضطر للتأكيد على حرصنا الجماعي على عدم مقبولية هذا الوضع، خاصة حينما نأخذ بعين الاعتبار أن واحدا من كل خمسة مواطنين مستجوبين في ال دراسة التي أنجزتها الهيئة، يعتبر الصحة أولوية قصوى، وأن نسبة ممن تواصلوا مع المنظومة الصحية ربما اضطروا بشكل من الأشكال إلى دفع رشاوي أو طُلب منهم ذلك .
السيدات والسادة،
إننا اليوم من خلال هذا الورش لا نؤسس فقط لمرحلة تشخيص الأعطاب، بل لمرحلة أكثر عمقا والتزاما، نستطيع من خلالها صياغة التزامات ومسارات عملية واضحة للتغيير ، لأننا على يقين أن مشروع إعداد خارطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، سيشكل لبنة معرفية ومنهجية أساسية لرصد مواطن الفساد، وتحديد أسبابه، وتقدير تواتره وشدته، وتقديم مبادئ توجيهية وحلول ملموسة للحد منه .
إن الهدف من هذه الخريطة ليس فقط علميًا أو تقنيًا، بقدر ما هو مشروع للدفاع عن الأمن الصحي للمواطن المغربي ، وعن ثقته في مؤسسات بلده . وهو ما يجعل من هذه الدورة التكوينية محطة تأسيسية لوعي جماعي جديد ، يُحملنا جميعًا – دولة، ومجتمعًا، ومهنيين، وباحثين – مسؤولية مضاعفة في جعل النزاهة الطبية والصحية، ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية .
إن ما نقوم به اليوم لا يتعلق فقط ببناء خريطة لمخاطر الفساد، بل هو سعي لبناء مناعة مؤسساتية طويلة المدى، فكما أن الجسد يواجه الفيروسات بمناعة بيولوجية، فإن النظام الصحي يواجه الفساد بمناعة سياسية، مؤسساتية، تشاركية.
ولهذا، فإننا نثمن عاليًا هذا الورش التكويني، الذي لا يُمثل فقط لحظة تعليم، بل مساحة للجرأة والإصلاح والتفكير المشترك ، تشرف عليه الهيئة الوطنية للنزاهة، بتعاون مع شركاء وطنيين و دوليين ، من أجل وضع مبادئ توجيهية وخطة عمل قابلة للتنفيذ، تُراعي طبيعة المخاطر، شدتها، وو ت ي رة تكرارها.
السيدات والسادة،
إنني على قناعة تامة ويقين أكيد بأن ما سيتمخض عليه لقاؤنا هذا من أفكار سيشكل رصيدا معرفيا مهما للرصد، وتقديم البدائل والمقترحات، لصياغة ما يمكن أن نسوقه ونرفعه كتوصيات، ستساهم لا محالة في حلحلة الأمر في تجلياته القانونية والعملية.
وفي ختام هذه الكلمة اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أوصل جزيل الشكر وخاصته، للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على انخراطه التام في إنجاح هذا المشروع، وهو انخراط سياسي معلن يجعل من مكافحة الفساد في القطاع الصحي جزءًا من رؤية إصلاحية متكاملة، قوامها الحكامة الجيدة، وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي. وهي إرادة سياسية ستُترجم بفتح أوراش تشاركية لبناء الثقة في القطاع ومأسسة النزاهة في المنظومة الصحية لبلدنا .
كما لا يفوتني أن أشيد، بالانخراط الجاد والمسؤول لهيئات المجتمع المدني الحاضرة معنا اليوم ، فحضوركم ليس مجرد حضور رمزي فقط، بل هو تجسيد حي لقناعة مشتركة تجسد انخراطنا الجماعي الواعي في الرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله حينما أكد في خطابه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2016 على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع القوى الحية في المجتمع، وذلك بالقول ' فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أ يد ي ا لمفسد ين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة '.
السيدات والسادة
إن جهودنا الجماعية، وحدها قادرة على أن تجعل من الوقاية من الفساد، لا مجرد التزام قانوني، بل معيارًا يوميًا لنجاعة السياسات، ونقطة ارتكاز لمجتمع تكون فيه الصحة حقًا مضمونًا، لا مجرد امتياز، ويكون فيه الفساد استثناءً محاربًا، لا قاعدة صامتة.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا وصحة مواطنينا، وجعلنا جميعا عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله.
وقد خلصت الورشة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل التوصيات التي ستنبثق عن النقاشات، واعتماد خطط عمل واقعية تُعزز النزاهة، وتحد من مظاهر الفساد، خاصة في مجالات المشتريات الطبية والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل ومنصف.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تجسيد الإرادة السياسية في محاربة الفساد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً لروح التعاون بين الدولة والمجتمع من أجل منظومة صحية أكثر نزاهة وفعالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية رهين بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب مرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وباعتماد مقاربة صارمة في الوقاية من الفساد ومخاطره. وجاء ذلك خلال اختتام أشغال ورشة عمل وطنية حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، بشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفارة النرويج ومركز الموارد لمكافحة الفساد (U4). واعتبر الوزير أن هذه الورشة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يشمل تعزيز البنيات التحتية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات، مشددا على أن هذه التحولات تتطلب حكامة رشيدة، وتدبيرا مبنيا على الأخلاق والمسؤولية، حتى لا تفرغ الاستثمارات من معناها الحقيقي. وأوضح التهراوي أن الفساد لا يقتصر على المستويات العليا، بل قد يبدأ من أبسط مراحل الاحتكاك بالمواطن، مثل تدبير المواعيد أو صرف الأدوية، ما يتطلب يقظة دائمة ورصدا دقيقا للمخاطر، مع إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، في بلورة خريطة دقيقة للمخاطر والوقاية منها. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يشهد نموا مطردا، وهو ما يحتم مرافقة هذا التطور بتشريعات وآليات صارمة تضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة والقيم الأخلاقية للمهنة. وأكد التهراوي أن الوزارة منخرطة بشكل تام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تبني أدوات حديثة، واعتماد آليات التتبع والرقمنة، وتعزيز ثقة المواطنين، قائلا إن 'بناء الثقة هو أساس أي إصلاح، ولا يتحقق إلا بالفعل، والمصداقية، والإنصات الجاد للمواطنين'. من جانبه، شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على التزام الهيئة بمرافقة مختلف القطاعات في بناء منظومات فعالة للوقاية من الفساد، مؤكدا أن وزارة الصحة شريك أساسي في هذا المسار، لما أبدته من إرادة سياسية في ترسيخ قيم الشفافية وخدمة المصلحة العامة. وقد شهد اللقاء تقديم تجربة الهيئة في إعداد خرائط المخاطر داخل القطاع، إلى جانب نقاشات همت مواضيع مثل حوكمة الأدوية، آليات الرقابة، تعزيز دور المجتمع المدني، واستثمار الحلول الرقمية في التصدي للفساد داخل المؤسسات الصحية.

المغرب اليوم

منذ 2 أيام

• المغرب اليوم

الصحة العالمية تؤكد أهمية التبرع بالدم بانتظام

شرحت دكتورة يويون ماريونينغسي، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ، أنه يمكن إنقاذ ثلاثة أرواح في عشر دقائق فقط بهبة من دم كل شخص. وأضافت دكتورة ماريونينغسي عبر برنامج "العلوم في 5"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية، أن التبرع بالدم سهل وآمن ويُحدث فرقًا حقيقيًا، موضحة أنه عند التبرع بالدم، يُفصل إلى خلايا دم حمراء وصفائح دموية وبلازما. ويمكن إعطاء كل منها لمريض مختلف. فعلى سبيل المثال، يمكن إعطاء خلايا الدم الحمراء لمريض فقر الدم. ثم يمكن إعطاء الصفائح الدموية لمريض نزيف والبلازما لمرضى العدوى. أهمية التبرع بانتظام وأشارت دكتورة ماريونينغسي إلى أنه، على سبيل المثال، الصفائح الدموية تدوم خمسة أيام فقط، وخلايا الدم الحمراء ستة أسابيع، ثم البلازما إذا تجمدت، تدوم لمدة عام واحد. لهذا السبب، يُعد التبرع المنتظم مهمًا جدًا للحفاظ على مخزون الدم في بنك الدم، خاصةً في حالات الطوارئ وتفشي الأمراض. السرطان والعمليات الجراحية وأكدت دكتورة ماريونينغسي أن التبرع بالدم لا يستخدم في حالات الطوارئ فقط وإنما يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة لعلاج السرطان والعمليات الجراحية، وكذلك لعلاج فقر الدم الشديد، وللأمهات اللاتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة، لا يمكن إجراء أي من هذه العمليات بدون دم آمن. طوعية غير مدفوعة وأوضحت دكتورة ماريونينغسي أن التبرعات الطوعية غير المدفوعة أكثر أمانًا، لأن هذا المتبرع عادةً ما يكون أكثر صدقًا بشأن صحته، ويتجنب استغلال الأشخاص الضعفاء الذين ربما يشعرون بالضغط لبيع دمهم. كما أن أنظمة التبرع الطوعي بالدم، بشكل عام، أكثر موثوقية على المدى الطويل. سبل منع العدوى وفي السياق ذاته، حذرت دكتورة ماريونينغسي أنه عندما لم تكن أنظمة الدم آمنة، فإنه لسوء الحظ كان بعض المرضى يصابون بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية من خلال دم ملوث. لذا، يجب التشديد على أهمية الحفاظ على سلامة أنظمة التبرع بالدم الوطنية، شارحة أن المفتاح هو أن الدول بحاجة إلى نظام دم وطني قوي، مما يعني أنه يجب فحص كل وحدة دم ثم معالجتها، وبالطبع تخزينها وتوزيعها وفقًا للمعايير. فترات التبرع بالدم وأكدت دكتورة ماريونينغسي، في إجابة عن سؤال حول عدد مرات التبرع بالدم والفئات القادرة على القيام به، أنه يمكن التبرع بالدم أكثر من مرة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يرغب في التبرع بخلايا الدم الحمراء، يمكنه التبرع كل 8-12 أسبوعًا. وإذا كان يرغب في التبرع بالصفائح الدموية أو البلازما، فيمكنه التبرع كل 2-4 أسابيع. وأشارت إلى أنه يمكن لكل الأشخاص تقريبًا التبرع بالدم، من سن 18 إلى 65 عامًا، طالما أنهم يتمتعون بصحة جيدة، بحد أدنى 50 كيلوغرامًا من وزن الجسم، موضحة أنه يتم قبل التبرع بالدم الخضوع لفحص صحي سريع. 40 دقيقة شاملة المرطبات وفيما يتعلق بسهولة عملية التبرع بالدم، قالت دكتورة ماريونينغسي إنها لا تستغرق وقتًا طويلاً، إذ أن عملية سحب الدم تستغرق عشر دقائق فقط لسحب الدم، ثم يستغرق الأمر من 35 إلى 40 دقيقة لإتمام عملية جمع الدم، شاملةً المرطبات.

مراكش الآن

منذ 2 أيام

• مراكش الآن

الإعداد لخارطة طريق لمواجهة مخاطر الفساد في القطاع الصحي

من المرتقب البدء في إنجاز دراسة تتعلق بإعداد خارطة لمخاطر الفساد في مجالات القطاع الصحي الخاص، وسيتم إعداد دفتر تحملات يغطي جميع مجالات الصحة لتحديد هذه الخارطة. هذا ما خرجت به مناقشات ورشة تكوينية انتهت يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب: سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع سفارة مملكة النرويج بالرباط ومركز 'U4'. وسيتم إنجاز هذه الدراسة التي ستشرف عليها الهيئة الوطنية للنزاهة في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي. وخلصت هذه الورشة، التي شاركت فيها 24 مؤسسة، إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المرضى، وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الفاعلين. وأوصى المشاركون بتحسين الشفافية في العمليات الطبية بفرض التصريح الإلكتروني المسبق واللاحق للعمليات الطبية وتكاليفها على المصحات، بهدف تمكين الرقابة وتحسين الممارسات التعاقدية وربطها بأنظمة التأمين الصحي. كما دعوا إلى تنظيم العلاقة بين المصحات وشركات التأمين عن طريق مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة لضمان وضوح الالتزامات، وعدالة التعويضات، وحماية حقوق المرضى من خلال قواعد أكثر شفافية وإنصافا. من التوصيات أيضا إطلاق برامج تكوينية لتعزيز ثقافة النزاهة لدى مهنيي الصحة، ودمجها ضمن مسارات التكوين الأساسي والمستمر، ووضع إطار واضح لمسار المريض يشمل جميع مراحل العلاج، بدءًا من الاستقبال مرورا بالتشخيص ووصولًا إلى المتابعة، لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الصحية، وإرساء نظام لتصنيف المصحات الخاصة وفق معايير واضحة للنزاهة وجودة الخدمات، يُنشر بشكل دوري لتعزيز التنافس الشريف. وفي مجال الأدوية، أوصت الورشة بتطوير منصة رقمية لتتبع مسار الدواء من الإنتاج إلى التوزيع، واعتماد مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية، بما يعزز الشفافية والرقابة. إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحكامة الصحية كان أيضا ضمن التوصيات، حيث تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بإطلاق حملات وطنية للتوعية بحقوق المرضى وأهمية النزاهة في المرفق الصحي، ودعم المراقبة المجتمعية بتعزيز قدرات المجتمع المدني ومواكبته للقيام بدور فاعل في تتبع الأداء الصحي والإبلاغ عن الاختلالات. ومن التوصيات الأخرى التي خرجت بها الورشة رقمنة الشكاوى وتعزيز المشاركة المواطنة بإنشاء منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم شكاوى ومتابعتها بسهولة وشفافية، والتحليل الذكي للمعطيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية، ورصد المؤشرات غير الطبيعية أو السلوكات المشبوهة، واعتماد مقاربات مبنية على تحليل المخاطر.