أحدث الأخبار مع #منظمةالشفافيةالدولية
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
قراءة لتصريح رئيس مجلس النواب 'لدي ملف فساد إذا قمت بإظهاره سينهار النظام' فهل تطيح بالحكومة أم تُدفن تحت سجاد المحاصصة؟
في برنامج 'مقابلة خاصة' من على شاشة قناة 'يو تي في' ومن خلال مقدم البرنامج السيد 'ريناس علي' والذي استضاف رئيس مجلس النواب العراقي السيد 'محمود المشهداني' ذكر صراحة بدوره من خلال حديثه بانه :' لدي ملف فساد إذا قمت بإظهاره سينهار النظام' (1) عندما تخرج علينا شخصية قيادية حزبية و بمنصب حكومي رئاسي مهم بمثل هذا التصريح ليعلن بكل جرأة أن لديه ملف فساد، لو كُشف عنه 'سوف ينهار النظام بأكمله' فإننا لسنا أمام تصريح عابر، بل هي صرخة تكاد تكون مكبوتة من داخل أحشاء نظام متهالك، بل قل أمام قنبلة موقوتة تكشف عن جبال الفساد التي تتراكم في أروقة الحكم منذ 2003 ولان هذا ليس كلام مواطن عادي غاضب أو عاجز من سوء ما قدمته له الحكومة من خدمات معيشية بائسة , أو حتى صحفي ثائر أو متمرد، بل صوت واضح وصريح من قلب نظام حكم المحاصصة، من رجل يفترض أنه يترأس أعلى هيئة تشريعية في البلاد. ولكن، هل سيُحاسب؟ هل سيُستجوب؟ أم أن شبكة المحاصصة الطائفية والحزبية التي تحمي الفاسدين ستبتلع هذا التصريح كما ابتلعت كرامة وآمال العراقيين وثرواتهم وما تزال على مدى أكثر من عقدين؟ جبال الفساد التي تراكمت طوال أكثر من عقدين أصبحت الركيزة الأساسية والعمود الفقري للنظام حكم المحاصصة الطائفية والمذهبية، وجميع الشعب العراقي أصبح يعلم جيدآ، وحتى المنظمات المجتمع المدني والاهم 'منظمة الشفافية الدولية' تعلم، أن الفساد في العراق ليس مجرد آفة أو وباء أتى من خارج الحدود، بل هو النظام ذاته. ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، تحولت العملية السياسية إلى سوق سوداء ومزادات علنية للمحاصصة، حيث تُباع المناصب وتُشترى والولاءات الحزبية والشخصية لنهب موارد الدولة، وتُهدر ثروات البلاد تحت شعارات الديمقراطية. تقارير الشفافية الدولية تضع العراق دائمًا في ذيل القائمة، في المراتب المتأخرة جدًا بين الدول الأكثر فسادًا. لكن، هل نحتاج إلى تقارير دولية لنرى ما يراه المواطن العراقي يوميًا؟ صفقات النفط المشبوهة، عقود السلاح الفاسدة، مشاريع وهمية تُكلف مليارات الدولارات، ووزارات أصبحت تُدار كإقطاعيات حزبية. هذه ليست ملفات فساد، بل أصبحت جبال شاهقة، كما وصفها السيد المشهداني، تهدد بإسقاط النظام إن هي كُشفت؟ ولان تصريحه ليس مجرد زلة لسان عابرة . إنه إقرار سياسي رسمي صريح وواضح بوجود فساد هائل يهدد أركان الدولة. لكنه يثير تساؤلات حارقة وإذا كان رئيس مجلس النواب يملك ملفًا بهذا الحجم الخطير ، فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: لماذا الصمت حتى الآن؟ فلماذا لم يكشفه؟ هل يخشى أن يسقط هو مع النظام؟ أم أن هذا التصريح مجرد مناورة سياسية لتصفية حسابات مع خصومه؟ فلماذا لم يطرحه أمام القضاء؟ أم أن القضاء نفسه، كما يعلم الجميع، غارق في مستنقع المحاصصة؟ تصريحه ليس مجرد فضفضة، ولكن في دولة تحترم القانون، كان يجب أن يُستدعى المشهداني فورًا للتحقيق، وأن يطالب المدعي العام بفتح هذا الملف. لكن في العراق،، لن يحدث شيء (هيئة النزاهة)، التي أُنشئت لمكافحة الفساد، ألقت القبض عام 2023 على 1,200 موظف صغير بتهم الفساد، بينما لم يُمس أي مسؤول كبير. لماذا؟ لأن الجميع شركاء في اللعبة. حيث الجميع شركاء في الكعكة الفاسدة، لن يحدث شيء. الكل يعلم، والكل يصمت، والكل يشارك. ولنتكلم بصراحة أكثر بأن نظام حكم المحاصصة الطائفية أصبح بمرور الزمن مصنع للفساد ودرعه الحصين ولان النظام السياسي في العراق، بتركيبته الطائفية والحزبية، ليس مجرد بيئة خصبة للفساد، بل هو الفساد نفسه. الأحزاب السياسية، التي تقاسمت الكراسي والوزارات منذ 2003، صنعت شبكة عنكبوتية تحمي الفاسدين. كيف يمكن لمسؤول فاسد أن يحاسب نظيره، إذا كان الجميع متواطئين؟ الوزير يحمي الحزب، والحزب يحمي النائب، والنائب يحمي القاضي، والقاضي يغلق الملفات. هكذا تُدار اللعبة. حتى هيئة النزاهة، التي يفترض أنها رأس الحربة ضد الفساد، وحارسة الشفافية النزاهة غالبًا ما تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، بدلاً من محاسبة الفاسدين الكبار. ومثال على ذلك، قضية 'سرقة القرن' عام 2022، التي كشفت عن اختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، لكنها انتهت بإدانة موظفين صغار، بينما بقي اللاعبون الكبار طلقاء. كيف يمكن لفاسد أن يحاسب فاسدًا آخر، إذا كان الجميع يتقاسمون الكعكة؟ بينما تتراكم جبال الفساد يوم بعد يوم على ظهور الشعب العراقي لأنه ما يزال الضحية الصامت والتي لا صوت لهم حيث يسارع من يطالب بحقه الى قمعه وإسكات صوته ويعيش معها في جحيم الفقر والمرض والإهمال. مستشفيات بلا أدوية أو أجهزة تنفس، كما رأينا خلال جائحة كورونا، ومدارس تفتقر لأبسط المقومات، وشوارع تغرق بالمياه العادمة في كل شتاء. الثروة النفطية، التي تجاوزت عائداتها 100 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة، تُنهب تحت شعارات الديمقراطية. تظاهرات تشرين 2019 كانت صرخة ضد هذا الفساد، لكنها قُمعت بالرصاص، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى. هل تم محاسبة من قام بهذا الجرم المشهود ؟ الجواب : لا ؟ اليوم، يبدو الشعب كضحية صامتة، عاجزة عن مواجهة نظام يحمي نفسه بقوة السلاح والمال. واليوم، يبدو أن الأمل في التغيير يتلاشى، بينما تستمر أحزاب الإسلام السياسي في تقاسم الكعكة. تصريح السيد المشهداني ليس مجرد فضيحة، بل هي صرخة مدوية موجهة مباشرة إلى الشعب العراقي وفي فضاء الفساد الى السلطة القضائية، ولكل صاحب ضمير أن يتحرك. لكن، في ظل نظام بني على الفساد، هل يمكن أن ننتظر عدالة؟ إذا كان ملف واحد قادر على إسقاط النظام، فكم ملفًا مدفونًا في أدراج المسؤولين؟ العراق لن ينهض إلا إذا هدمت جبال الفساد، وهذا لن يحدث إلا بإرادة شعبية حقيقية، وقضاء مستقل، ونظام يضع مصلحة الوطن فوق المحاصصة. حتى ذلك الحين، سيبقى الفساد هو السيد والأمر والناهي، والشعب سوف يبقى دائما هو الضحية الذي يدفع الثمن دائما. ومعتبرة أن 'الفساد هو النظام، والنظام هو الفساد'. وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو هيئة النزاهة حتى الآن، مما يعزز الشعور بأن التصريح سيُدفن كغيره. هذا الصمت ليس مفاجئًا، في النظام الذي يعيش على الفساد لن يسمح بكشف أسراره , ونظام يضع مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب. حتى ذلك الحين، سيبقى الفساد سيد الموقف، والشعب رهينة نظام يأكل نفسه بنفسه. الفساد في العراق ليس مجرد جريمة بسيطة عابرة، كما يحاول اللصوص المستفيدون منه أن يروّجوا بألسنتهم الملوثة، بل هو نظام حكم أصبح قائم بحد ذاته، نهج شيطاني متأصل، ينمو كالسرطان الخبيث في شرايين الدولة العراقية. هذا السرطان لا يخضع لمراقبة أو محاسبة، لأن الجميع – من رأس النظام إلى أدنى موظفيه – متواطئون في رعايته، يسقونه بدماء الشعب وثرواته. بؤر هذا السرطان النتن تتكاثر وتتفشى في كل وزارة، هيئة، ومؤسسة، لتحيل جسد الدولة إلى جثة متعفنة، تنخرها ديدان الفساد، بينما يرقص المسؤولون على أنقاضها، يتقاسمون الغنائم ويضحكون على آهات شعبٍ مكلوم ومجروح بكرامته. رغيف خبز المواطن العراقي لم يعد مجرد طعام، بل رمز للذل، مدمّس بعرق الفقراء، ممزوج بدمائهم، ومُعجَن بصرخات أطفالهم الذين يتضورون جوعًا أمام عيون آبائهم العاجزة. بينما يعاني الشعب، نرى أبناء المسؤولين، هؤلاء اللصوص المُترفين، ينثرون أموال العراق المنهوبة في عواصم الغرب، يبددون ثروات الفقراء على راقصات الملاهي الليلية، ويغرقون في مستنقعات الفسق والمجون، وكأن دم الشعب وقود لترفهم وسياراتهم الفارهة التي يتباهون بها على مواقع التواصل الاجتماعي . هكذا أصبح العراق بعد عقدين من النهب المنظم: وطنٌ تحول إلى مزرعة للأحزاب، حيث يُذبح المواطن على مذبح المحاصصة. ومن يجرؤ على رفع صوته ضد هذا الظلم، يُطلق النظام كلابه الضارية – من ميليشيات وقضاء مُسيّس – لتنهش جسده، وتسكت صوته، وتدفن مطالبه بحقوقه في ثروات بلده تحت أنقاض الخوف والقمع. بعد أشهر قليلة، ستُجرى الانتخابات البرلمانية، لتحمل معها سؤالًا مصيريًا: هل سيستخدم المواطن العراقي بطاقته الانتخابية كسلاح لاقتلاع هذا النظام السرطاني من جذوره، ليؤسس مرحلة جديدة تعيد له كرامته المسروقة على مدى عقدين من النهب والذل؟ أم سيستسلم الشعب لمصيره المرسوم بعناية في أقبية المحاصصة، حيث نسجت شبكة الفساد الخبيثة شبكتها لتخنق آماله، تاركة إياه ينتظر مخلصًا وهميًا بينما يتعفن تحت وطأة الفقر والقمع؟ الشعب، الذي دفع دماء شبابه في تظاهرات تشرين، يقف اليوم أمام مفترق: إما أن ينتفض عبر صناديق الاقتراع ليحطم أغلال الفساد، وإما أن يظل أسيرًا لنظام يتغذى على جثث أحلامه، متمسكًا بوهم التغيير في ظل نخبة لا تعرف سوى لغة النهب والخيانة.
الأسبوع
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
أحمد هريدي أحمد هريدي كيف أصبح الفساد حليفًا خفيًا للجماعات الإرهابية؟ وكيف تحولت المخدرات إلى عملة بديلة في صفقات السلاح داخل تنظيم داعش؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ صفحات ملف من أخطر الملفات التي كشفت عنها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المثير "The Big Spin" الصادر عام 2017، مؤكدًا أن الفساد لم يعد مجرد بيئة حاضنة للإرهاب، بل شريكًا رئيسيًا في تمدده عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة. اعتمد تنظيم داعش الإرهابي منذ نشأته على مصادر تمويل متعددة وغير مشروعة، شملت تهريب النفط والذهب، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، وتجارة الآثار. هذه الأنشطة كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي وفر له السيولة اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر. لكن المثير أن المخدرات لم تكن مجرد سلعة ضمن مصادر التمويل، بل تحولت إلى عملة بديلة وآلية دفع "آمنة" في صفقات السلاح والسلع، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في العديد من الدول. وفقًا لتقرير "The Big Spin" الصادر في 21 فبراير 2017 عن منظمة الشفافية الدولية، فإن تنظيم داعش استفاد من الفساد المستشري في بعض الدول، واستغله بطريقة منهجية لتأمين موارده المالية. فقد أصبحت تجارة المخدرات أداة رئيسية لتسهيل تبادل الأسلحة والسلع الأخرى عبر شبكات تهريب تمتد عبر القارات. لا يكتفي تقرير الشفافية الدولية بوصف الفساد كعامل مساعد لصعود داعش، بل يصفه بأنه "ركيزة أساسية" مكّنت التنظيم من توسيع نفوذه الجغرافي والأيديولوجي. ففي المراحل الأولى لتمدده في سوريا والعراق، استغل داعش الانهيارات الأمنية والإدارية لتنظيم عمليات تهريب ممنهجة شملت البشر، والمخدرات، والأسلحة، وحتى السلع الاستهلاكية. بعد سقوط ليبيا في دوامة الفوضى، وجد داعش بيئة خصبة لعقد صفقات السلاح مع عناصر فاسدة داخل الميليشيات وتابعيها والداعمين لها. الرشاوى كانت الوسيلة الذهبية لتسهيل عمليات تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر الطرق الصحراوية المفتوحة. والأخطر أن التنظيم لم يعتمد فقط على الرشاوى النقدية، بل أدخل المخدرات كوسيلة دفع في صفقات الأسلحة. بهذا الأسلوب، تحوّل داعش إلى "مافيا عابرة للحدود"، تستغل كل الوسائل الإجرامية للبقاء والتمدد والتوغل في دول إفريقية. استخدم تنظيم داعش شبكات تهريب دولية متطورة لنقل المواد المخدرة من مناطق الإنتاج مثل أفغانستان ولبنان إلى أماكن التخزين أو التداول، حيث تُقايض بالأسلحة مع فصائل فاسدة أو تجار سلاح خارجيين. هذا التكامل بين تجارة السلاح والمخدرات مكّن داعش من تقليل اعتماده على النظام المالي التقليدي، مما صعّب من مهمة تتبعه، ومنحه هامشًا واسعًا للتحرك في الأسواق السوداء. إلى جانب التمويل، أظهر تقرير الشفافية الدولية كيف استغل داعش الفساد المالي والإداري في عدة دول، وقدم نفسه كـ"مُنقذ" بديل، يفرض النظام ويوفر الأمن على جثث الأبرياء، ويقدم وظائف لعناصره، مستغلاً فراغ السلطة وانعدام الثقة بمؤسسات رسمية. الفراغ الناتج عن الفساد لم يسهل فقط تجنيد الشباب، بل مكّن التنظيم من السيطرة على مدن كاملة أحيانًا دون مقاومة تذكر، كما حدث في الموصل عام 2014. من بين أبرز الأدوات التي استخدمها التنظيم كانت حبوب الكبتاجون المخدرة، التي لعبت دورًا مزدوجًا. فهي أولاً كانت تُستخدم كمنشط لعناصر التنظيم أثناء القتال، وثانيًا كانت سلعة تجارية عالية القيمة. تقارير دولية عديدة كشفت أن شحنات كبتاجون تم ضبطها في موانئ على البحر المتوسط كانت تحمل علامات تشير إلى مصانع واقعة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش. بتكلفة تصنيع منخفضة وأرباح هائلة، أصبح الكبتاجون مصدر تمويل رئيسي مكّن داعش من شراء الأسلحة الثقيلة، وتمويل العمليات الإرهابية، ودفع رواتب مقاتليه. تقرير " The Big Spin" أكد أن الفساد لم يعد مجرد ملف إداري أو شأن أخلاقي داخلي للدول، بل تحوّل إلى خطر داهم على الأمن القومي. فحين تُباع الحدود بالرشوة، وتُمرر الأسلحة عبر منافذ ملوثة بالفساد، وتتحول المنظومة المتكاملة إلى بيئات حاضنة للتهريب والجريمة، فإن الإرهاب يجد الطريق معبّدًا أمامه للتوسع. التقرير يدعو الدول إلى إدراك العلاقة البنيوية بين الفساد والإرهاب، وإلى ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية. لقد أثبتت الوقائع، بما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم داعش ما كان له أن يتمدد بهذه السرعة ويحقق هذه القوة لولا البيئة الملوثة بالفساد التي نما فيها: رشاوى، تهريب، مخدرات، سلاح.. .كلها أدوات لم تكن لتُتاح لداعش لولا تفشي الفساد وغض الطرف الرسمي في بعض الدول ورعاية من دول أخرى. إن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تظل معركة عسكرية فقط، بل يجب أن تكون أيضًا حربًا مفتوحة على الفساد بكل أشكاله. ففي عالمٍ تُشترى فيه الذمم، يصبح الإرهاب مجرد أحد أعراض مرض أكبر وأكثر خطورة: إنه الفساد. ولذلك، إذا أرادت الدول حماية مستقبلها وأمنها، يجب أن تبدأ أولاً بتجفيف مستنقعات الفساد، قبل محاولة اقتلاع الإرهاب من جذوره.
معا الاخبارية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
المحاصصة" عنوان لتضليل المجتمع
سمير عادل تحميل نظام "المحاصصة" مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة. إن الفساد الإداري والسياسي والمالي ليس وليد "المحاصصة" كما يُروَّج له، بل هو ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها من عدم وجود الفساد في أي بلد في العالم. وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي شركة أن تستحوذ على الاستثمارات والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد عبر منح التراخيص والتسهيلات لهذه الشركات. صحيح أن "المحاصصة" السياسية تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على المحاصصة. ومع ذلك، فإن المحاصصة نفسها ليست سوى شكل من أشكال السلطة السياسية للبرجوازية في مرحلة معينة، كما نشهده في العراق ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات السياسية. ونظام المحاصصة لا يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في العديد من دول العالم خلال القرن الماضي، مثل دول أمريكا الجنوبية (تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا (الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس المال وحركته. لكن مع تغير الظروف السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة. إذ اتفقت البرجوازية عالميًا على رفع لواء الليبرالية الجديدة والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي بمرحلة "الديمقراطية"، التي أصبحت الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة لحركة رأس المال. لقد أُسدل الستار على زمن الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة مع اليات ذلك النظام، كما رأينا في انقلابات مصر و تونس والسودان في العقد والنصف الأخير من هذا القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات احتواء الانتفاضات والثورات الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه المسار لضمان استقرار حركة رأس المال العالمي. يكمن الفرق بين نظام المحاصصة في السلطة البرجوازية وبين أنظمة اللون الواحد أو الحزب الواحد في أن الأول يعاني من مستويات فساد عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس المال العالمي. فالشركات الرأسمالية الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة لتوزيع الحصص بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة داخل السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد المشهد الإقتصادي. على سبيل المثال، في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق السريع المعروف باسم "محمد القاسم" قبل جائحة كوفيد-19 لأكثر من شهرين، بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات مرورية كبيرة، نظرًا لأهمية الطريق الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبيّن أنه لم تُجرَ عليه أي إصلاحات، وأن الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. وهذا غيض من فيض. وعندما تجد الشركات الرأسمالية العالمية بأن "نظام المحاصصة" القائم يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها توعز الى الحكومات الدول التي تمثلها بإنهاء هذا النظام او تقويضه أو تقليم أظافره. وطالما كان نظام المحاصصة في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي لا يتعدى انتاج النفط في السوق العالمي، فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو والاحتلال. إن توغل رأس المال العالمي في العراق يتجلى في مشاريع استثمارية ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع تطوير حقول النفط في كركوك الذي تنفذه شركة BP بقيمة 25 مليار دولار، فضلًا عن العقود المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل ExxonMobil وHalliburton وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية في العراق إلى التماهي مع آليات السوق الرأسمالية العالمية ومتطلباته. وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، فضلًا عن رؤساء وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟ وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة بين الحكومات العراقية من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم هذه السياسات قوانين مثل مسودة "قانون الحريات النقابية"المطروحة حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر في القطاعات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة. أي أن نظام المحاصصة بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة. بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية في العراق، وانتشار الفساد، واتساع رقعة الفقر، ليست مرتبطة بنظام المحاصصة بقدر ارتباطها بطبيعة السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها بالقضاء على التشرذم السياسي في صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه الاتفاقات.
شفق نيوز
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
ما هي المشاکل التي تعیق تنفیذ مترو بغداد
واجه مشروع مترو بغداد تحدياتٍ عديدة على مر العقود، تعود إلى عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية ولوجستية متعددة، وفيما يلي المشاكل التي أعاقت تنفیذە: 1- عقود من الصراع وعدم الاستقرار وُضع مشروع المترو في ثمانينيات القرن الماضي في عهد صدام حسين لمعالجة ازدحام بغداد المروري. إلا أن الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) أوقفت الخطط الأولية، مما ادی الی تحویل الموارد الی الجهود العسکریة. كما أدت الصراعات اللاحقة، بما في ذلك حرب الخليج (1990-1991)، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وصعود تنظيم داعش في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى مزيد من زعزعة استقرار العراق، مما جعل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق مثل المترو غير مجدية بسبب المخاطر الأمنية وتضرر البنية التحتية. 2- عدم الاستقرار السياسي وقضايا الحکم: اتسم المشهد السياسي العراقي بتغييرات متكررة في القيادة، وتوترات طائفية، وضعف في الحوكمة منذ عام 2003. وقد أدى هذا الوضع من عدم الاستقرار إلى تأخير اتخاذ القرارات، وموافقات التمويل، والتنسيق بين الوزارات والشركاء الدوليين، وهو ما يلزم لتنفیذ المترو. على سبيل المثال، على الرغم من الإعلانات ومذكرات التفاهم المتعددة (مثلاً، مع شركة ألستوم في عامي 2017 و2020)، كان التقدم بطيئًا بسبب تغير الأولويات والعقبات البيروقراطية. 3- القيود الاقتصادية وتحديات التمويل: واجه الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، تقلباتٍ بسبب أسعار النفط العالمية والأضرار الناجمة عن الحرب. وتتطلب التكلفة المقدرة للمترو - والتي تتراوح بين 2.5 مليار دولار في المقترحات السابقة و17.5 مليار دولار في خطة 2024 - استثماراتٍ ضخمة، يصعب تأمينها في ظل عجز الموازنة وتنافس مطالب إعادة الإعمار. وكثيرًا ما فشلت جهود جذب الاستثمار الخاص، مما اضطر إلى الاعتماد على التمويل الحكومي أو القروض الأجنبية، والتي تخضع للتأخير والمفاوضات. 4- الفساد و سوء الادارة: لطالما عانى العراق من الفساد في مشاريعه العامة، حيث احتلّ المرتبة 154 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وقد أُثيرت مخاوف بشأن اختيار شركات عديمة الخبرة أو مشكوك في أمرها لمشروع المترو، حيث أشار بعض النقاد إلى أن العقود قد تتأثر بالرشاوى أو المحسوبية السياسية بدلاً من الجدارة. وهذا يُقوّض الثقة والكفاءة في تنفيذ المشاريع. 5- تحديات البنية التحتية والتخطيط الحضري: البنية التحتية الحالية لبغداد قديمة ومثقلة، وهي مصممة لاستيعاب عدد أقل بكثير من المركبات، مقارنةً بالعدد الحالي البالغ 4 ملايين مركبة يوميًا (مقارنةً بسعة 400 ألف مركبة). يتطلب إنشاء نظام مترو - سواءً كان تحت الأرض أو فوقها - التنقل في مدينة مكتظة بالسكان ذات مساحة محدودة، واضطرابات مرورية قائمة، وتعارضات محتملة مع المناطق السكنية أو التجارية، وکذلك العشوائیات والتجاوازات علی الاراضي الحکومیة، وتؤدي الحلول الهندسية لتجنب هذه المشكلات إلى زيادة التكاليف والتعقيد. 6- المخاوف الأمنية: حتى مع انخفاض وتيرة العنف منذ ذروته في عامي 2006 و2007، لا تزال بغداد عرضة للتهديدات الأمنية بسبب التوتر الاقلیمي والاحداث التي حصلت في غزة، لبنان وسوریا. تـُثـني هذه الظروف الشركات الدولية عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل، وتُعقّد لوجستيات البناء، مثل ضمان سلامة العمال وحماية المعدات. 7- التأخير في التخطيط الفني والمالي: على الرغم من المقترحات التفصيلية - مثل خطة مشروع مترو بغداد بطول 148 كيلومترًا وسبعة مسارات و64 محطة، والتي أُعلن عنها عام 2024 - إلا أن استكمال التصاميم الفنية، وإجراء دراسات الجدوى، والحصول على الاتفاقيات المالية، تعثر مرارًا وتكرارًا. على سبيل المثال، واجهت الخطط السابقة في عامي 2011 و2022 انتكاسات بسبب نقص التمويل أو عدم اكتمال موافقات البرلمان على الميزانية. 8- الأولويات المتنافسة: اضطرت الحكومة العراقية إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات العاجلة - مثل إعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، ومعالجة البطالة - على حساب مشاريع طموحة طويلة الأجل مثل المترو. وقد أدى ذلك إلى تراجع أولوية المترو رغم قدرته على تخفيف الازدحام وتعزيز النمو الاقتصادي. في حين أن التطورات الأخيرة في يوليو 2024، مع منح عقد بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي إلى اتحاد دولي (يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية وبنك دويتشه الالماني)، تشير إلى زخم متجدد، فإن هذه التحديات المستمرة تشير إلى أن التنفيذ قد يواجه عقبات كبيرة قبل تاريخ الانتهاء المتوقع في مایو 2029. سيتطلب التغلب عليها إرادة سياسية مستدامة وحوكمة شفافة وظروف اقتصادية مستقرة - وهي أمور لم تكن موجودة باستمرار في تاريخ العراق الحديث.
وكالة الصحافة اليمنية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
مسلسل فضائح الفساد يتواصل في عدن رغم الانهيار الاقتصادي
عدن / وكالة الصحافة اليمنية // يتواصل مسلسل نهب المال العام في عدن، رغم التقارير الدولية التي تفضح حجم ممارسات في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف. موظفو صندوق صيانة الطرق في عدن، نفذوا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر. وقالت مصادر مطلعة في نقابة موظفي صندوق صيانة الطرق، أن المدير المالي في الصندوق تبادل الاتهامات مع مدير عام الصندوق حول نهب 500 مليون ريال من إيرادات الصندوق منذ مطلع العام الجاري. وذكرت المصادر أن موظفي الصندوق تقدموا ببلاغ للنائب العام، حول الاتهامات المتبادلة بين المدير المالي ومدير عام الصندوق، دون أن تحرك السلطات التابعة للتحالف، أي ساكن للتحقيق في القضية. وأشارت المصادر إلى أن قيادة صندوق صيانة الطرق تحظى بالدعم والحماية من قبل قيادات نافذة في الحكومة التابعة للتحالف. ورغم الفضائح المتلاحقة بشأن نهب المال العام في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف، إلا أنه لم يحدث أن تم فعليا إحالة أي متهمين للقضاء للتحقيق ومحاسبة الفاسدين. ويعد ملف الفساد واحدا من أبرز الملفات التي تسببت في حدوث حالة التدهور الاقتصادي في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف. وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، قد ذكر في العام 2018 أن 'نهب المال العام لدى الحكومة المعترف بها دوليا، يعمل على تقويض فرص السلام في اليمن'. بينما تصدرت 'الحكومة' التابعة للتحالف المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث الفساد، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2024.
