الاقتصاد الحوكمي
لسنوات، تركت بعض الحكومات الأسواق تعمل وفق منطق «دعه يعمل، دعه يمر»، متنازلة عن دورها التنظيمي والرقابي. غير أن الأزمات التي عصفت بالعالم، من أزمة الرهن العقاري في 2008 إلى التقلبات الحادة في سوق العملات الرقمية، أثبتت أن السوق، حين يترك دون حوكمة، لا يتحول إلى فضاء حر، بل إلى ساحة فوضى مقنعة.
لم يعد النقاش اليوم يدور حول ما إذا كان علينا أن نحكم الاقتصاد، بل كيف نحكمه، وبأي أدوات، ووفق أي معايير. الاقتصاد الحوكمي في جوهره هو إعادة الاعتبار لمبادئ الحكم الرشيد داخل المجال الاقتصادي: الشفافية، المحاسبة، سيادة القانون، التوازن المؤسسي، والاستجابة للمجتمع. هو ليس مجرد تقنين للقرارات ولا هندسة للإجراءات، بل بناء ثقافة مؤسساتية تحول الحوكمة من نصوص إلى ممارسات، ومن شعارات إلى بنى راسخة. هو انتقال من اقتصاد الأرقام إلى اقتصاد السلوك، ومن المركزية العمياء إلى التوزيع الواعي للمسؤولية.
هذه ليست مفاهيم نظرية، فالتجارب الدولية اليوم تقدم نماذج حية لإدراك معنى الحوكمة في المجال الاقتصادي. سنغافورة مثلا لم تحقق نجاحها لأنها غنية بالموارد، بل لأنها حولت جهازها الحكومي إلى نموذج في الكفاءة. اعتمدت على شفافية شديدة في إدارة الميزانيات، وربطت الأداء بالمحاسبة، حتى صارت من أقل الدول فسادا وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية عام 2023.
أما كندا، فقدمت نموذجا متطورا للحوكمة من خلال إنشاء مكتب مستقل للميزانية الفيدرالية يرفع تقاريره مباشرة إلى البرلمان دون تدخل من السلطة التنفيذية. هذا الشكل من الرقابة عزز ثقة المواطن بصحة الأرقام، وخلق توازنا بين السلطة والشفافية، كما ورد في تقارير OECD الحديثة.
وفي ألمانيا، كانت الحوكمة الاقتصادية حاضرة بشكل دقيق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفرت الدولة بيئة قانونية مستقرة لهذه المؤسسات، لكنها في الوقت نفسه فرضت قواعد صارمة على مجالس إدارات الشركات، وربطت الامتيازات الضريبية بمستوى الالتزام البيئي والاجتماعي، كما أشارت المفوضية الأوروبية في تقرير SME Performance Review لعام 2023.
أما السعودية، فقد اتجهت بقوة خلال الأعوام الماضية نحو تكريس نموذجها الخاص في الاقتصاد الحوكمي. في ظل رؤية 2030، لم تعد الحوكمة مجرد خيار إداري، بل أصبحت مسارا إستراتيجيا. تأسست مؤسسات رقابية جديدة، كالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتم تطوير معايير واضحة لحوكمة الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث، مع خطوات لرفع الشفافية المالية وإتاحة ميزانيات الدولة للجمهور.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في تأسيس الأطر، بل في تفعيلها. إذ لا معنى لحوكمة لا تمارس، ولا جدوى من نصوص لا تسري في روح المؤسسة. التحدي هو أن نحكم الحوكمة نفسها، أن نمنع تحولها إلى روتين بيروقراطي أو قشرة تجميلية، وأن نضمن أن تصبح ثقافة مؤسسية حية تنعكس في كل قرار، وفي كل إجراء، وفي كل علاقة بين المواطن والمؤسسة.
الاقتصاد الحوكمي لا يعني تدخل الدولة المفرط، ولا خنق السوق. بل يعني أن كل قرار اقتصادي، سواء من حكومة أو من شركة، يجب أن يسأل: من اتخذه؟ ولماذا؟ وكيف؟ ولصالح من؟ إنه انتقال من منطق الربح أولا إلى منطق الاستدامة أولا، ومن منطق الكمية إلى منطق الجودة، ومن اقتصاد يدور حول النمو، إلى اقتصاد يدور حول الإنسان.
فكما أن الدول لا تبنى على النفط وحده، فإن الاقتصاد لا يقوم على الأرباح فقط. ما يحتاجه العالم اليوم، خاصة في لحظاته المتأرجحة، هو نظام يدير المال بقيم، ويراقب النفوذ بعين القانون، ويمنح الثقة دون أن يفقد السيطرة. هذا هو الاقتصاد الذي لا يسقط مع أول أزمة لأنه بني على أساس لا تهزه الأرقام، بل تثبته المبادئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سويفت نيوز
منذ 7 أيام
- سويفت نيوز
أيها الفاسدون الفاسقون
بقلم – محمد البكر : كنا ـ أنا وكثيرون داخل المملكة وخارجها ـ نعتقد أن الحملة الكبرى التي انطلقت عام 2017 بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان ، ضد الفساد والمفسدين ، ستكون كافية لردع كل من تسوّل له نفسه التورط في أي شكل من أشكال الفسادفمنذ إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة' ، ومنحها الاستقلالية التامة والصلاحيات الواسعة لرصد قضايا الفساد وضبطها والتحقيق فيها ، ثم إحالة المتورطين للنيابة العامة ، شهدنا تحركًا جادًا غير مسبوق . استُدعِي العديد ممن تحوم حولهم الشبهات ، دون استثناء لأمير أو وزير أو موظف صغير . ونجحت هذه الحملة في استرداد ما يقارب 400 مليار ريال إلى خزينة الدولة .حينها ، كنا نظن أن أي موظف في الدولة ، أو من له علاقة مباشرة بأعمالها من القطاع الخاص ، لن يجرؤ بعد ذلك على مجرد التفكير في ارتكاب أي جريمة فساد مالي أو إداري . فالعقوبات التي طالت من كانوا يُظَن أنهم فوق القانون ، أرسلت رسالة واضحة : لا أحد بمنأى عن المحاسبة .لكن ، ويا للأسف، خاب هذا الظن . فما زالت قضايا الفساد تظهر بين فترة وأخرى، وما من جهة حكومية تقريبًا إلا وتعرضت لشبهات أو ممارسات فاسدة . فالنفس الضعيفة موجودة ، حتى في أكثر القطاعات حساسية . والنفس التي لا تخاف الله ولا تؤدي الأمانة ، لن تخشى في ' ظنها ' نزاهة ولا غيرها .قبل عام 2017، كانت المملكة في المرتبة 62 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية . لكن ، وبفضل الله ثم بفضل الجهود المتواصلة للدولة ، حققت المملكة في عام 2023 قفزة كبيرة بوصولها إلى المرتبة 48 من بين 180 دولة ) ، وهو التحسّن الأكبر بين دول مجموعة العشرين .)ومع ذلك، لا يرى الفاسدون هذا المؤشر، وكأنهم يعيشون في عالم آخر، يعتقدون أن الحزم ضد الفساد مرحلة مؤقتة ستزول . ولهذا، لا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن تورط مسؤولين في قضايا رشوة أو استغلال نفوذ أو عبث بالمال العام .كيف يجرؤ هؤلاء على الاستمرار في غيّهم !؟ ، وكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون مما يدور حولهم .لقد دشّنت المملكة مؤخرًا 'نظام حماية المبلغين والشهود' ، لتعزيز الشفافية ، وتشجيع المواطنين الشرفاء على التعاون مع الدولة في كشف الفساد ، ضمن شراكة وطنية واضحة بين القيادة والمجتمع . وهذا هو دوركم أيها الشرفاء . ولكم تحياتي مقالات ذات صلة
أرقام
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أرقام
أوروبا أمام مفترق طرق تاريخي.. فهل يصمد اليورو أمام رياح المتغيرات الدولية؟
محمود جمال سعيد في مشهد عالمي يموج بالاضطرابات، لم يعد مصير العملة الأوروبية الموحدة شأناً داخليًا يخص صانعي القرار في بروكسل وفرانكفورت، بل تحول إلى معركة مفتوحة على مستقبل القارة العجوز بأكملها. فبين تباطؤ اقتصادي وتضخم متذبذب، وصراعات جيوسياسية لا تهدأ، يقف اليورو اليوم في عين العاصفة، تتقاذفه رياح المتغيرات دون هوادة، وفي هذا الإطار، تتعاظم التساؤلات: هل لا يزال لدى أوروبا ما يكفي من الإرادة السياسية والمرونة الاقتصادية لإنقاذ مشروعها النقدي الموحد؟ أم أن القارة ماضية في طريق التراجع أمام صعود قوى دولية منافسة؟ اقتصاد مترنح أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادرة في يونيو 2025 خفضت مجددًا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 1.0% فقط للعام الجاري، مقابل 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن ضعف الاستثمار وتباطؤ التجارة العالمية يزيدان من هشاشة المشهد الاقتصادي الأوروبي. من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من احتمال انزلاق منطقة اليورو إلى ركود تقني في النصف الثاني من 2025، في ظل تراجع الصادرات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والمخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة العالمية، رغم تسجيل معدل التضخم في منطقة اليورو انخفاضًا إلى 1.9% في مايو 2025 – وهو أدنى مستوى له منذ عامين – فإن هذا التراجع لم يكن كافيًا لإزالة القلق من أسواق المال، خاصة في ظل استمرار تضخم الخدمات فوق 3%، وتفاوتات ملحوظة بين دول المنطقة. ورغم تباطؤ التضخم، فإن البنك المركزي الأوروبي يواصل الحذر. ففي تصريحات لرئيسته كريستين لاغارد، شددت على أن أي خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية ستكون مشروطة بثبات استقرار الأسعار وتحسن توقعات الطاقة. طريق نزولي أشارت نتائج استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لتنفيذ خفض إضافي في سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، ليصل بذلك المعدل المرجعي إلى 2.0%. ويرى المحللون أن هذا المسار التيسيري قد يدعم التعافي، لكنه يحمل في طياته مخاطر أخرى، أبرزها ارتفاع سعر صرف اليورو الذي قد يُضعف تنافسية الصادرات الأوروبية، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني والأمريكي في آن واحد. إرث قديم لم تفلح الهدنة المؤقتة في الأسواق في إزالة الغيوم المحيطة بأزمة الديون السيادية في أوروبا. فقد تجاوزت مديونية دول مثل إيطاليا واليونان 140% من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يحد بشدة من قدرة هذه الحكومات على إطلاق حزم تحفيزية جديدة أو تحمل صدمات اقتصادية طارئة. وتبرز المخاوف من ارتفاع تكاليف إعادة التمويل في ظل تقلبات العوائد على السندات الأوروبية، مما قد يعيد فتح ملفات أزمة منطقة اليورو التي عاشها العالم قبل أكثر من عقد. بين القوة والضعف في الوقت الذي يحظى فيه اليورو بدفعة مؤقتة من تراجع الدولار الأمريكي، إذ سجل مستويات قريبة من 1.165 دولار في أواخر يونيو – وهي الأعلى منذ ثلاث سنوات – فإن المحللين يحذرون من أن هذا الصعود لا يعكس قوة اقتصادية حقيقية. وبرأي فأن ارتفاع العملة الأوروبية مرده إلى ضعف نظيرتها الأمريكية، أكثر منه إلى صلابة الأساسيات الأوروبية، في وقت تزداد فيه التحديات الهيكلية المتعلقة بسوق العمل، وسياسات الهجرة، وضعف التكامل المالي داخل الاتحاد. توترات الجغرافيا لا تزال أوروبا في مرمى النيران الجيوسياسية. فالحرب المستمرة في أوكرانيا تستنزف الميزانيات وتُبقي أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، فيما تهدد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط – رغم الهدنة بين إسرائيل وإيران – بتعطيل إمدادات النفط والغاز في أي لحظة. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار ارتفاع أسعار الغاز حتى 2026، مما يضغط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويهدد تنافسية الشركات الأوروبية عالميًا. مشهد مقلق في موازاة هذه التحديات، تعاني أوروبا من أزمة ديموغرافية عميقة. فشيخوخة السكان وتقلص القوة العاملة يفرضان تحديات ضخمة على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن معدل البطالة استقر عند 6.4% في مايو 2025، لكنه مرشح للارتفاع ما لم تُطلق إصلاحات عاجلة في سوق العمل وتشجيع الهجرة المنظمة. رياح معاكسة في ظل تصاعد الحمائية التجارية عالميًا، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي من أن استمرار الحواجز التجارية قد يؤدي إلى انكماش في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على صادرات منطقة اليورو، لا سيما تجاه الأسواق الناشئة. مفترق طرق إن أزمة اليورو اليوم لا تتعلق بمجرّد عملة، بل تُعد اختبارًا وجوديًا لمشروع التكامل الأوروبي بأكمله. فإما أن يتمكن القادة الأوروبيون من إطلاق حزمة إصلاحات هيكلية جريئة تشمل السياسات المالية وسوق العمل والاتحاد المصرفي، أو أن تظل القارة عالقة في دوامة الأزمات وفقدان المكانة على الساحة الدولية. وفي عالم لا يرحم المتأخرين، سيكون لمصير اليورو دلالة تتجاوز الاقتصاد، إلى حدود الجغرافيا السياسية والهوية الأوروبية ذاتها. يجب على صانعي القرار الأوروبيين التعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة تاريخية لإعادة رسم دور أوروبا في النظام الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل تراجع الثقة بالاقتصادات الكبرى. فالتكامل المالي، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتوسع في الهجرة الإنتاجية قد تشكل معًا المعادلة الذهبية لتعزيز صمود اليورو.
العربية
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- العربية
أعلنت تعديلات جديدة على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة
أصدرت وزارة المالية الكويتية اللائحة التنفيذية لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات ضمن رؤية "الكويت 2035"، والتي تشمل استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية" DMTT"وذلك توافقاً مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ضمن الركيزة الثانية. وأكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة سليمان الفصام، في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار كويتي. كما أعلنت الوزارة في بيان عن تعديلات جديدة على على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،مؤكدة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين استخدام الأفراد والجهات لتلك الأملاك وبين المصلحة العامة بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز الشفافية في التعاملات. وتشمل اللائحة المعدلة تنظيم الانتفاع بعدد من الأنشطة المتنوعة مثل الشاليهات والاستراحات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك والمخازن بالإضافة إلى الأندية الرياضية والمدارس والمستشفيات، كما تقرر تثبيت أسعار القسائم الزراعية دعماً للأمن الغذائي وتشجيعاً للمنتج المحلي. وأوضحت الوزيرة أن التعديلات استندت إلى دراسة موسعة للأسعار على المستوى الخليجي والدولي، مشيرة إلى أن الأسعار المعدلة جاءت أقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت بهدف توفير فرص متكافئة للجميع وتعزيز إيرادات الدولة بشكل مستدام.
