أحدث الأخبار مع #محمددقدوق
المركزية
منذ 14 ساعات
- سيارات
- المركزية
تأجير السيارات: الحجوز للأضحى 85% والتعويل على الصيف للاستمرارية
فيما تتوالى المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، عاكسة تقييما قويا لمستقبل نشاط الأسواق، تتقدم الحركة السياحية صفوف النمو المتوقع، لترسم مشهدا جديدا افتقده اللبنانيون لأعوام خلت. فبعدما أخذت الحجوز الفندقية بالارتفاع إلى معدلاتها التاريخية خلال موسم الصيف، وبدأ توافد السياح العرب وعودة الحياة إلى القطاعين المطعمي والترفيهي، ها هو قطاع تأجير السيارات ينخرط مجددا بعد سبات طويل، في معركة استعادة دوره ووظيفته السياحية. أقصت ظروف الانهيار المالي والاقتصدي، وبعدها تداعيات الحرب، دور هذا القطاع، وأبعدته عن السوق، وبات يعمل بنسبة لا تتعدى الـ10% من طاقته، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد السيارات الذي تعدى النصف تقريبا. وصل عدد شركات تأجير السيارات السياحية عام 2019 إلى ما يقارب الـ325 شركة عام 2019، بمعدل عدد سيارات وصل بلغ 19960، أما حاليا فوصل عدد الشركات إلى نحو 180 شركة تضم 8 آلاف إلى 9 آلاف سيارة. فهل يعود القطاع إلى سابق عهده في الفترة المقبلة، خصوصا أن عيد الأضحى يبشر بعودته إلى ذروته؟ لا يعتبر رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق أن "الطلب على قطاع تأجير السيارات السياحية في فترة الاعياد بمثابة مؤشر لصحة القطاع أو قاعدة يمكن الركون إليها، إذ عادة يزداد الطلب في مواسم الأعياد، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته. وبما أن كل مكونات القطاع السياحي تعول على فترة العيد للنهوض من الكبوة التي رافقته في الأعوام الماضية، يشير دقدوق إلى أن "نسبة حجوز تأجير السيارات المتوقعة لفترة عيد الأضحى بين 80 و85%، لكن الميزان الرئيسي لعمل القطاع يمكن قياسه بعد فترة العيد، إذ إن المطلوب أن يتواصل زخم العمل بالنسب عينها وإلا سيقع القطاع في عجز". أما أسباب المشكلة فيردها إلى أن "قطاع السيارات كان يضم أسطولا بنحو 20 ألف سيارة عام 2019، انخفض عددها حاليا إلى أقل من 9 آلاف سيارة، بتراجع نسبته نحو 60%. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بطرازات السيارات، إذ إن ما نسبته 30% من السيارات الموجودة في الخدمة من طراز عامي 2017 و2018، وتاليا يفترض سحبها من الأسواق وفق ما ينص عليه القانون. وقد أصدرت وزيرة السياحة قرارا في هذا الخصوص، ولكن نأمل من القوى الأمنية التغاضي عن تنفيذه لتتمكن الشركات من تأجير السيارات، خصوصا أنها لا تزال في وضع جيد. فالقطاع يعاني، وليس في إمكانه شراء سيارات جديدة بتكاليف مرتفعة جدا، فيما أسعار تأجير السيارات لا تزال منخفضة. ويراوح ايجار السيارات الصغيرة بين 20 و35 دولارا حدا أقصى في موسم الذروة، أما السيارات ذات الحجم المتوسط فتراوح بين 30 و50 دولارا. ولكن حتما رقم الـ50 دولارا مستبعد لكون الإقبال محدودا ويقتصر على الزبائن المحليين، بما يجبر أصحاب المكاتب على تخفيضات بنسبة 20 إلى 50%". وإذ يوضح أن "القطاع كان يعمل منذ أول السنة حتى اليوم بنسبة 10% إلى 15% حدا أقصى، يشير إلى أنه "في الأعوام الخمسة الماضية أقفلت شركات كثيرة لتأجير السيارات أبوابها، فيما خفض بعضها الآخر أسطوله. ولكن بعد تشكيل الحكومة والأمل بعودة البلاد إلى مسار النمو، أعاد القطاع هيكلة نفسه توازيا مع التوقعات بعودة السياح العرب والخليجيين والمغتربين إلى لبنان، ويفترض أن تكون نسبة تشغيل القطاع بين 80 و90% في أشهر الصيف، ليكون في مقدورنا الصمود وتعويض الأشهر الستة الماضية التي كان العمل فيها ضعيفا". وفيما يأمل دقدوق من وزارتي السياحة والداخلية "تأجيل تنفيذ قرار سحب السيارات القديمة نوعا ما من الأسواق"، يوضح أن "مكاتب تأجير السيارات تأخذ في الاعتبار أن تعمل السيارة بمعدل يصل إلى نحو 60% سنويا على الأقل ليكون في مقدورها تغطية مصاريفها. صحيح أن أجواء التفاؤل التي تسود، والاستقرار السياسي والأمني النسبي، دفعت بأهل قطاع تأجير السيارات إلى تمنين النفس بقرب العودة إلى العمل والنمو، ومغادرة مستنقع الجمود، بيد أن دقدوق يبرز مخاوف أصحاب الشركات من ضخ أموالهم لتحديث أسطول سياراتهم قبل عودة الاستقرار الكلي إلى البلاد، وخصوصا أن القطاع "يعتمد على فتح المحافظات جميعها بعضها على بعض، فيما الأوضاع في محافظة الجنوب لا تزال محفوفة بالخطر، علما أن ثمة نحو 15 شركة لتأجير السيارات في الجنوب لا تزال أبوابها مقفلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 ساعات
- سيارات
- القناة الثالثة والعشرون
تأجير السيارات: الحجوز للأضحى 85% والتعويل على الصيف للاستمرارية
فيما تتوالى المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، عاكسة تقييما قويا لمستقبل نشاط الأسواق، تتقدم الحركة السياحية صفوف النمو المتوقع، لترسم مشهدا جديدا افتقده اللبنانيون لأعوام خلت. فبعدما أخذت الحجوز الفندقية بالارتفاع إلى معدلاتها التاريخية خلال موسم الصيف، وبدأ توافد السياح العرب وعودة الحياة إلى القطاعين المطعمي والترفيهي، ها هو قطاع تأجير السيارات ينخرط مجددا بعد سبات طويل، في معركة استعادة دوره ووظيفته السياحية. أقصت ظروف الانهيار المالي والاقتصدي، وبعدها تداعيات الحرب، دور هذا القطاع، وأبعدته عن السوق، وبات يعمل بنسبة لا تتعدى الـ10% من طاقته، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد السيارات الذي تعدى النصف تقريبا. وصل عدد شركات تأجير السيارات السياحية عام 2019 إلى ما يقارب الـ325 شركة عام 2019، بمعدل عدد سيارات وصل بلغ 19960، أما حاليا فوصل عدد الشركات إلى نحو 180 شركة تضم 8 آلاف إلى 9 آلاف سيارة. فهل يعود القطاع إلى سابق عهده في الفترة المقبلة، خصوصا أن عيد الأضحى يبشر بعودته إلى ذروته؟ لا يعتبر رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق أن "الطلب على قطاع تأجير السيارات السياحية في فترة الاعياد بمثابة مؤشر لصحة القطاع أو قاعدة يمكن الركون إليها، إذ عادة يزداد الطلب في مواسم الأعياد، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته. وبما أن كل مكونات القطاع السياحي تعول على فترة العيد للنهوض من الكبوة التي رافقته في الأعوام الماضية، يشير دقدوق إلى أن "نسبة حجوز تأجير السيارات المتوقعة لفترة عيد الأضحى بين 80 و85%، لكن الميزان الرئيسي لعمل القطاع يمكن قياسه بعد فترة العيد، إذ إن المطلوب أن يتواصل زخم العمل بالنسب عينها وإلا سيقع القطاع في عجز". أما أسباب المشكلة فيردها إلى أن "قطاع السيارات كان يضم أسطولا بنحو 20 ألف سيارة عام 2019، انخفض عددها حاليا إلى أقل من 9 آلاف سيارة، بتراجع نسبته نحو 60%. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بطرازات السيارات، إذ إن ما نسبته 30% من السيارات الموجودة في الخدمة من طراز عامي 2017 و2018، وتاليا يفترض سحبها من الأسواق وفق ما ينص عليه القانون. وقد أصدرت وزيرة السياحة قرارا في هذا الخصوص، ولكن نأمل من القوى الأمنية التغاضي عن تنفيذه لتتمكن الشركات من تأجير السيارات، خصوصا أنها لا تزال في وضع جيد. فالقطاع يعاني، وليس في إمكانه شراء سيارات جديدة بتكاليف مرتفعة جدا، فيما أسعار تأجير السيارات لا تزال منخفضة. ويراوح ايجار السيارات الصغيرة بين 20 و35 دولارا حدا أقصى في موسم الذروة، أما السيارات ذات الحجم المتوسط فتراوح بين 30 و50 دولارا. ولكن حتما رقم الـ50 دولارا مستبعد لكون الإقبال محدودا ويقتصر على الزبائن المحليين، بما يجبر أصحاب المكاتب على تخفيضات بنسبة 20 إلى 50%". وإذ يوضح أن "القطاع كان يعمل منذ أول السنة حتى اليوم بنسبة 10% إلى 15% حدا أقصى، يشير إلى أنه "في الأعوام الخمسة الماضية أقفلت شركات كثيرة لتأجير السيارات أبوابها، فيما خفض بعضها الآخر أسطوله. ولكن بعد تشكيل الحكومة والأمل بعودة البلاد إلى مسار النمو، أعاد القطاع هيكلة نفسه توازيا مع التوقعات بعودة السياح العرب والخليجيين والمغتربين إلى لبنان، ويفترض أن تكون نسبة تشغيل القطاع بين 80 و90% في أشهر الصيف، ليكون في مقدورنا الصمود وتعويض الأشهر الستة الماضية التي كان العمل فيها ضعيفا". وفيما يأمل دقدوق من وزارتي السياحة والداخلية "تأجيل تنفيذ قرار سحب السيارات القديمة نوعا ما من الأسواق"، يوضح أن "مكاتب تأجير السيارات تأخذ في الاعتبار أن تعمل السيارة بمعدل يصل إلى نحو 60% سنويا على الأقل ليكون في مقدورها تغطية مصاريفها. صحيح أن أجواء التفاؤل التي تسود، والاستقرار السياسي والأمني النسبي، دفعت بأهل قطاع تأجير السيارات إلى تمنين النفس بقرب العودة إلى العمل والنمو، ومغادرة مستنقع الجمود، بيد أن دقدوق يبرز مخاوف أصحاب الشركات من ضخ أموالهم لتحديث أسطول سياراتهم قبل عودة الاستقرار الكلي إلى البلاد، وخصوصا أن القطاع "يعتمد على فتح المحافظات جميعها بعضها على بعض، فيما الأوضاع في محافظة الجنوب لا تزال محفوفة بالخطر، علما أن ثمة نحو 15 شركة لتأجير السيارات في الجنوب لا تزال أبوابها مقفلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية". سلوى بعلبكي- "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حركة تأجير السيارات في الحرب صفر %وخلال التشييع ٩٥ % واليوم ١٠ % دقدوق :رفع الحظر عن مجيء السعوديين يعزز السياحة والعراقيون ما زالوا الاوائل
صحيح أن القطاع السياحي هو الرافد المهم للاقتصاد الوطني ويمثل احد اهم ركائزه الا أنه منذ العام ٢٠١٩يعاني تراجعا هائلا في أرقامه المحققة في مختلف نواحيه إذ أن ظروف البلاد وما تقاسيه على المستوى الأمني والمعيشي تنعكس على واقع هذا القطاع بشكل سلبي جدا . يعتبر قطاع تأجير السيارات احد القطاعات التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة لا سيما منذ العام ٢٠١٩حتى الآن وهذا ما يؤكد عليه رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي يقول أن القطاع يعاني من تراجع كبير إن بعدد مكاتب التأجير او بعدد اسطول السيارات إلى جانب جملة من المشاكل التي تهدد بقاءه . يقول حول زيارة وفد من اتحاد النقابات السياحية لوزيرة السياحة مؤخرا : لقد ذهبنا لتقديم التهنئة والتعرف عليها واطلاعها على هموم ومشاكل الاتحاد بشكل عام والنقابات بشكل خاص . لقد شرحنا لها معاناتنا كقطاع تأجير سيارات ونحن منذ العام ٢٠١٩ حتى اليوم في تراجع وتناقص ان في عدد شركات السيارات او في عدد شركات التأجير. لقد كان عددها ٣٢٤ شركة تأجير سيارات وأصبحت حاليا اي في العام ٢٠٢٥ حوالي ١٧٠شركة ،بالإضافة إلى أن اسطول شركات التأجير كان ١٩٩٦٠سيارة وهو اليوم لا يتجاوز ٨٠٠٠ سيارة وهذا يعني أن التناقص هو حوالي ٦٠% مما يدل على مؤشر سلبي جدا إذ ان السياره التي نؤجرها لا نملك غيرها وبدونها سنقفل بالإضافة إلى أن كل شركة لديها حوالي ٥ موظفين مما يدل على أن القطاع لديه ١٦٠٠٠ عائلة تقريبا إلى جانب أصحاب العلاقة ،وهذا العدد أيضا إلى تناقص حتمي ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور بعد. لقد وعدنا بسياحة خليجية واوروبية مرتقبة حسب كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا ربما يحرك الأمور ويحقق الانتعاش للبلاد لذا علينا مواكبة الموضوع والسير معه ولتحقيق ذلك علينا شراء سيارات جديدة ولكي نفعل ذلك يوجد عوامل مهمة تلعب دورها في الأمر وأولها السيولة النقدية وهي حاليا قليلة جدا واذا توفرت فليس منطقيا وضعها في عدد قليل من السيارات . كنا سابقا ندفع نسبة ٣٠%من ثمن السيارة كدفعة أولى ونقسط الباقي في البنك لمدة سنتين او ثلاثة لكن حاليا هذا الأمر غير موجود والمفروض أن تبدأ البنوك بهذا الإجراء لأنه يتيح حركة مهمة لكن هذا الإجراء متوقف اليوم باعتقادي بسبب موضوع الدولار الفريش واللولار ويجب حل المسألة لكي نستطيع شراء سيارات جديدة . ان السائح الخليجي ثانيا يطلب بالعادة السيارات الكبيرة التي علينا شرائها لكن جمركها مرتفع جدا لا سيما بعد إيقاف الاعفاءات الجمركية التي كان يتمتع بها القطاع منذ العام ٢٠٢٠. لقد طالبنا بإعادة العمل بهذه الاعفاءات فقد كنا ندفع نسبة ١٠%منها فقط . أن إعادة العمل بهذه الاعفاءات يخضع لسياسة الحكومة العامة وامكانيتها او نيتها حيال الأمر . ان هذا الموضوع معقد وعلينا معالجته إذ أنه مطلب اساسي لقطاعنا خصوصا اننا لم نجدد اسطول سياراتنا منذ العام ٢٠١٩ الا نادرا وبنسبة لا تتجاوز ١% إذ أن الكلفة عالية بالفريش دولار وقد كان التأجير بأسعار زهيدة مما يرتب علينا الكثير من الخسائر. ان المدة الزمنية لاستعمال السيارة لدينا هي سبع سنوات وقد انتهت عمليا مما يحتم علينا تجديد اسطولنا بينما عمليا يوجد اليوم ٧٠٠٠ سيارة قد انتهى مفعولها وصلاحية١٠٠٠سيارة مستمرة ، لقد أرسلنا كتابا نطالب فيه بتعديل المرسوم الخاص بهذا الشأن لتصبح مدة الصلاحية عشر سنوات بدل السبع سنوات ريثما نتدبر أمورنا لكن في الوقت ذاته وللأسف بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيف سياراتنا وكأن الدولة تتقصد ايذاءنا وهي ليست مستعدة لتوفير الراحة لنا ومساعدتنا للخروج من المازق الذي وقعنا به.انا أضع هذا الأمر لدى وزير الداخلية واللواء عثمان واناشدهما امهالنا بعض الوقت لتدبير أمورنا والبقاء على قيد الحياة. آمل أن يمر المرسوم على الحكومة بعد ابداء رأي هيئة التشريع به . وحول ردة فعل وزيرة السياحة قال دقدوق : نحن نعاني من جرح ووجع وضعنا يدنا عليه وقد قدمنا الحلول لهذه المعاناة وكان جواب الوزيرة بوعد على أن تدرس الموضوع وتعمل على الحلول التي ربما تكون لدى وزارات أخرى. هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى متابعة ومعالجة فهو ملف شائك والمطلوب كما قلت متابعة ومعالجة خصوصا ان القطاع السياحي يدر عمليا أكبر سيولة للبلاد وبالتالي يجب مراعاته والاهتمام به لكي يستطيع الإنتاج كما يجب والا سيذهب إلى الهاوية ولن يحقق شيئا ثم أن قطاع تأجير السيارات هو حلقة ضمن سلسلة مترابطة في القطاع السياحي بشكل عام.لكن الأهم من كل شيء هو موضوع الامن والأمان إذ أن الاعتداء الاسرائيلي الحاصل بشكل يومي على بعض قرى الجنوب يثير الهلع لدى المواطن ويؤثر سلبا على المغترب ونحن بانتظار الدولة ان تأخذ مكانها وحجمها في هذه المناطق وتمنع الاعتداءات الاسرائيلية فيرتاح اللبناني المقيم ويستطيع التحرك والتجول بشكل طبيعي ويستطيع المغترب العودة لزيارة اهله وكذلك السائح الأجنبي فهو غير مضطر للمجيء إلى لبنان في ظل المشاكل الحاصلة. أيضا انا أرى أن عامل الاعمار يلعب دورا اضافي في تثبيت الناس بارضها ويحدث طلبا على تأجير السيارات . لقد بدأت مسيرة القطاع في العام ١٩٩١ بعدد شركات لا يتجاوز ١٠ شركات وعندما تحرر الجنوب في العام ٢٠٠٠ ازداد الطلب في القطاع وعرف نموا جيدا حيث تم الترخيص لأكثر من ١٢٠شركة ما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦ .ثم بعد ذلك بدأ التراجع ليبلغ أقصاه في الأعوام الأخيرة بعد العام ٢٠١٩. وحول توقعاته خلال شهر رمضان قال :ان نسبة التشغيل في المدة الأخيرة بسبب الحرب هي صفر . لقد عانينا من مشاكل جمة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بسياراتنا في منطقة الجنوب والضاحية . أما في فترة الـ٦٠يوما فقد كانت الحركة خجولة جدا لم تتجاوز ٣ او ٤% حتى الاسبوع الأخير قبل تشييع السيد حسن نصرالله حيث تحسنت نسبة التشغيل ما بين ٨٩ إلى ٩٠% بسبب توافد العديد من المغتربين والأجانب إلى لبنان للمشاركة بالتشييع. بعدها عادت الحركة إلى الركود وهي لا تتجاوز حاليا ١٠% وأعتقد انها ستستمر كذلك خلال رمضان. الأمل بغد افضل موجود دائما ونحن نعيش عليه متمنين أن يصبح حقيقة وواقعا.لا تزال الحجوزات اليوم خجولة لكننا نأمل بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي ان ينعكس ذلك ايجابا على الواقع وعلى الخارج وان يؤثر على القطاع لكي ينتعش مجددا . المطلوب أن تتضافر الجهود السياسية والاكتفاء من المشاحنات والمشاكل والتعايش بسلام. أن بلدنا جميل وهو صغير وسريع التعافي لذا نأمل أن يكون الغد أفضل. وحول امله بعودة التعافي للقطاع سريعا لا سيما بعد زيارة رئيس الجمهورية للسعودية قال : أن القطاع لا يتعافى بسرعة إنما على مهل . انا أرى في الطريقة التي تم فيها انتخاب الرئيس ومن ثم رئيس الحكومة مؤشر على انفراج في الدور السعودي في لبنان وتموضعها السياحي لذا أن رفع الحظر عن مجيء السعوديين والخليجيين إلى لبنان سيعزز الحركة السياحيه وينعش القطاع دون شك ويؤدي بلبنان إلى مكان أفضل. هل برأيكم لا يزال السائح العراقي يتصدر القائمة في لبنان؟ أجل إذ يوجد عدة رحلات من والى العراق يوميا ويأتي أكثر من ٥٠٠عراقي بشكل يومي إلى لبنان .
