logo
حركة تأجير السيارات في الحرب صفر %وخلال التشييع ٩٥ % واليوم ١٠ % دقدوق :رفع الحظر عن مجيء السعوديين يعزز السياحة والعراقيون ما زالوا الاوائل

حركة تأجير السيارات في الحرب صفر %وخلال التشييع ٩٥ % واليوم ١٠ % دقدوق :رفع الحظر عن مجيء السعوديين يعزز السياحة والعراقيون ما زالوا الاوائل

الديار٢٨-٠٢-٢٠٢٥

صحيح أن القطاع السياحي هو الرافد المهم للاقتصاد الوطني ويمثل احد اهم ركائزه الا أنه منذ العام ٢٠١٩يعاني تراجعا هائلا في أرقامه المحققة في مختلف نواحيه إذ أن ظروف البلاد وما تقاسيه على المستوى الأمني والمعيشي تنعكس على واقع هذا القطاع بشكل سلبي جدا . يعتبر قطاع تأجير السيارات احد القطاعات التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة لا سيما منذ العام ٢٠١٩حتى الآن وهذا ما يؤكد عليه رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي يقول أن القطاع يعاني من تراجع كبير إن بعدد مكاتب التأجير او بعدد اسطول السيارات إلى جانب جملة من المشاكل التي تهدد بقاءه .
يقول حول زيارة وفد من اتحاد النقابات السياحية لوزيرة السياحة مؤخرا :
لقد ذهبنا لتقديم التهنئة والتعرف عليها واطلاعها على هموم ومشاكل الاتحاد بشكل عام والنقابات بشكل خاص . لقد شرحنا لها معاناتنا كقطاع تأجير سيارات ونحن منذ العام ٢٠١٩ حتى اليوم في تراجع وتناقص ان في عدد شركات السيارات او في عدد شركات التأجير. لقد كان عددها ٣٢٤ شركة تأجير سيارات وأصبحت حاليا اي في العام ٢٠٢٥ حوالي ١٧٠شركة ،بالإضافة إلى أن اسطول شركات التأجير كان ١٩٩٦٠سيارة وهو اليوم لا يتجاوز ٨٠٠٠ سيارة وهذا يعني أن التناقص هو حوالي ٦٠% مما يدل على مؤشر سلبي جدا إذ ان السياره التي نؤجرها لا نملك غيرها وبدونها سنقفل بالإضافة إلى أن كل شركة لديها حوالي ٥ موظفين مما يدل على أن القطاع لديه ١٦٠٠٠ عائلة تقريبا إلى جانب أصحاب العلاقة ،وهذا العدد أيضا إلى تناقص حتمي ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور بعد. لقد وعدنا بسياحة خليجية واوروبية مرتقبة حسب كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا ربما يحرك الأمور ويحقق الانتعاش للبلاد لذا علينا مواكبة الموضوع والسير معه ولتحقيق ذلك علينا شراء سيارات جديدة ولكي نفعل ذلك يوجد عوامل مهمة تلعب دورها في الأمر وأولها السيولة النقدية وهي حاليا قليلة جدا واذا توفرت فليس منطقيا وضعها في عدد قليل من السيارات . كنا سابقا ندفع نسبة ٣٠%من ثمن السيارة كدفعة أولى ونقسط الباقي في البنك لمدة سنتين او ثلاثة لكن حاليا هذا الأمر غير موجود والمفروض أن تبدأ البنوك بهذا الإجراء لأنه يتيح حركة مهمة لكن هذا الإجراء متوقف اليوم باعتقادي بسبب موضوع الدولار الفريش واللولار ويجب حل المسألة لكي نستطيع شراء سيارات جديدة . ان السائح الخليجي ثانيا يطلب بالعادة السيارات الكبيرة التي علينا شرائها لكن جمركها مرتفع جدا لا سيما بعد إيقاف الاعفاءات الجمركية التي كان يتمتع بها القطاع منذ العام ٢٠٢٠. لقد طالبنا بإعادة العمل بهذه الاعفاءات فقد كنا ندفع نسبة ١٠%منها فقط . أن إعادة العمل بهذه الاعفاءات يخضع لسياسة الحكومة العامة وامكانيتها او نيتها حيال الأمر . ان هذا الموضوع معقد وعلينا معالجته إذ أنه مطلب اساسي لقطاعنا خصوصا اننا لم نجدد اسطول سياراتنا منذ العام ٢٠١٩ الا نادرا وبنسبة لا تتجاوز ١% إذ أن الكلفة عالية بالفريش دولار وقد كان التأجير بأسعار زهيدة مما يرتب علينا الكثير من الخسائر. ان المدة الزمنية لاستعمال السيارة لدينا هي سبع سنوات وقد انتهت عمليا مما يحتم علينا تجديد اسطولنا بينما عمليا يوجد اليوم ٧٠٠٠ سيارة قد انتهى مفعولها وصلاحية١٠٠٠سيارة مستمرة ، لقد أرسلنا كتابا نطالب فيه بتعديل المرسوم الخاص بهذا الشأن لتصبح مدة الصلاحية عشر سنوات بدل السبع سنوات ريثما نتدبر أمورنا لكن في الوقت ذاته وللأسف بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيف سياراتنا وكأن الدولة تتقصد ايذاءنا وهي ليست مستعدة لتوفير الراحة لنا ومساعدتنا للخروج من المازق الذي وقعنا به.انا أضع هذا الأمر لدى وزير الداخلية واللواء عثمان واناشدهما امهالنا بعض الوقت لتدبير أمورنا والبقاء على قيد الحياة. آمل أن يمر المرسوم على الحكومة بعد ابداء رأي هيئة التشريع به .
وحول ردة فعل وزيرة السياحة قال دقدوق :
نحن نعاني من جرح ووجع وضعنا يدنا عليه وقد قدمنا الحلول لهذه المعاناة وكان جواب الوزيرة بوعد على أن تدرس الموضوع وتعمل على الحلول التي ربما تكون لدى وزارات أخرى. هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى متابعة ومعالجة فهو ملف شائك والمطلوب كما قلت متابعة ومعالجة خصوصا ان القطاع السياحي يدر عمليا أكبر سيولة للبلاد وبالتالي يجب مراعاته والاهتمام به لكي يستطيع الإنتاج كما يجب والا سيذهب إلى الهاوية ولن يحقق شيئا ثم أن قطاع تأجير السيارات هو حلقة ضمن سلسلة مترابطة في القطاع السياحي بشكل عام.لكن الأهم من كل شيء هو موضوع الامن والأمان إذ أن الاعتداء الاسرائيلي الحاصل بشكل يومي على بعض قرى الجنوب يثير الهلع لدى المواطن ويؤثر سلبا على المغترب ونحن بانتظار الدولة ان تأخذ مكانها وحجمها في هذه المناطق وتمنع الاعتداءات الاسرائيلية فيرتاح اللبناني المقيم ويستطيع التحرك والتجول بشكل طبيعي ويستطيع المغترب العودة لزيارة اهله وكذلك السائح الأجنبي فهو غير مضطر للمجيء إلى لبنان في ظل المشاكل الحاصلة. أيضا انا أرى أن عامل الاعمار يلعب دورا اضافي في تثبيت الناس بارضها ويحدث طلبا على تأجير السيارات . لقد بدأت مسيرة القطاع في العام ١٩٩١ بعدد شركات لا يتجاوز ١٠ شركات وعندما تحرر الجنوب في العام ٢٠٠٠ ازداد الطلب في القطاع وعرف نموا جيدا حيث تم الترخيص لأكثر من ١٢٠شركة ما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦ .ثم بعد ذلك بدأ التراجع ليبلغ أقصاه في الأعوام الأخيرة بعد العام ٢٠١٩.
وحول توقعاته خلال شهر رمضان قال :ان نسبة التشغيل في المدة الأخيرة بسبب الحرب هي صفر . لقد عانينا من مشاكل جمة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بسياراتنا في منطقة الجنوب والضاحية . أما في فترة الـ٦٠يوما فقد كانت الحركة خجولة جدا لم تتجاوز ٣ او ٤% حتى الاسبوع الأخير قبل تشييع السيد حسن نصرالله حيث تحسنت نسبة التشغيل ما بين ٨٩ إلى ٩٠% بسبب توافد العديد من المغتربين والأجانب إلى لبنان للمشاركة بالتشييع. بعدها عادت الحركة إلى الركود وهي لا تتجاوز حاليا ١٠% وأعتقد انها ستستمر كذلك خلال رمضان.
الأمل بغد افضل موجود دائما ونحن نعيش عليه متمنين أن يصبح حقيقة وواقعا.لا تزال الحجوزات اليوم خجولة لكننا نأمل بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي ان ينعكس ذلك ايجابا على الواقع وعلى الخارج وان يؤثر على القطاع لكي ينتعش مجددا . المطلوب أن تتضافر الجهود السياسية والاكتفاء من المشاحنات والمشاكل والتعايش بسلام. أن بلدنا جميل وهو صغير وسريع التعافي لذا نأمل أن يكون الغد أفضل.
وحول امله بعودة التعافي للقطاع سريعا لا سيما بعد زيارة رئيس الجمهورية للسعودية قال :
أن القطاع لا يتعافى بسرعة إنما على مهل . انا أرى في الطريقة التي تم فيها انتخاب الرئيس ومن ثم رئيس الحكومة مؤشر على انفراج في الدور السعودي في لبنان وتموضعها السياحي لذا أن رفع الحظر عن مجيء السعوديين والخليجيين إلى لبنان سيعزز الحركة السياحيه وينعش القطاع دون شك ويؤدي بلبنان إلى مكان أفضل.
هل برأيكم لا يزال السائح العراقي يتصدر القائمة في لبنان؟ أجل إذ يوجد عدة رحلات من والى العراق يوميا ويأتي أكثر من ٥٠٠عراقي بشكل يومي إلى لبنان .

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى
قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

المدن

timeمنذ 2 ساعات

  • المدن

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

وقع وزير المالية ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار. وأكّد جابر أنّ الاتفاق هو "لمعالجة موضوع المياه في لبنان وإنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف أنّ "هذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي. ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ومن جهته أشار Carret إلى أنّ "هذا القرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وقال إنّ القرض "يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلّل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأوضح أنّ "المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. وسيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف
بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف

بيروت نيوز

timeمنذ 2 ساعات

  • بيروت نيوز

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف

وافقت شركة 'ردبيرد كابيتال بارتنرز' على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ، أن مؤسس 'ردبيرد كابيتال'، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من 'ردبيرد IMI'، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت 'ردبيرد IMI' قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و'ردبيرد أي إم أي'، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن 'ردبيرد أي إم أي' سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.

إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس.. مؤشرات واعدة
إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس.. مؤشرات واعدة

المدن

timeمنذ 2 ساعات

  • المدن

إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس.. مؤشرات واعدة

تجري مباحثات جدية بين العراق وسوريا ولبنان، لإعادة تشغيل أنابيب النفط التي تربط أبار كركوك العراقية بميناء طرابلس شمال لبنان. وهذا المشروع الذي يتألف من خطين متوازيين يمران عبر الأراضي السورية، أنشأته شركة بريطانية عام 1940، وتمّ تأهيله وتوسيعه في العام 1953، ويمكنه نقل ما يزيد عن مليون برميل يومياً، وقد توقف العمل به لمدة تزيد عن 40 عاماً، علماً أن مصفاة طرابلس المتلازمة مع المشروع؛ كانت قد لُزِّمت لشركة "روسنفت" الروسية بهدف تأهيلها للعمل في العام 2019، ولكن الاشغال فيها لم تنفذ حتى الآن. المعلومات في بيروت تؤكد أن زيارة وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدّي، الى بغداد في 6 أيار/مايو الجاري، كانت ناجحة، والوفد اتفق مع الحكومة العراقية ومع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على تلزيم تأهيل وترميم خطي الأنابيب التي تصل بين حقل كركوك النفطي وبين طرابلس عبر الأراضي السورية. والموضوع ذاته – إضافة لتأهيل خط بانياس - كان محل بحث بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والمسؤولين العراقيين أثناء زيارته لبغداد منتصف شهر آذار/مارس الماضي، وهو واحد من ضمن عدة ملفات مشتركة ستتعاون فيها الحكومتان. مصادر وزارة الطاقة اللبنانية متفائلة بقرب البدء بالعمل في المشروع في القريب العاجل، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الموضوع، أثناء زيارته لدمشق منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، وحصل على موافقة مبدئية من السلطات السورية على إعادة تشغيل الخط عبر الأراضي السورية. وتؤكد المعلومات أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توافق مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال مشاركة الأخير بأعمال القمة العربية، على زيارة وفد وزاري لبناني للعراق، يتم خلالها بحث مجموعة من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، ولاسيما منها إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس النفطي، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتروكيماويات، وربط كابل "فايبر أوبتيك" بين العراق ولبنان وصولاً إلى أوروبا. وبالفعل فإن التحضيرات في بيروت تجري على قدمٍ وساق لمواكبة هذه المستجدات النوعية، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون اتصل برئيس وزراء العراق، مُثنياً على نوايا بلاده الإيجابية اتجاه لبنان، وشكره على تقديم مبلغ 20 مليون دولار كمساهمة أولية في إعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي. وسلام ترأس اجتماعاً للوزراء المعنيين بالتعاون العراقي – اللبناني، حضره وزراء المالية والاقتصاد والطاقة، وتمَّ تجهيز ملف كامل عن مُستوجبات إعادة العمل بخط كركوك، وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الجانب السوري لتوليف الملفات المطلوبة في هذا الشأن، لا سيما لناحية كيفية ترميم الأنابيب التي تمرُّ عبر الأراضي السورية، والمعلومات المتوافرة تُشير الى أنها في حالة مقبولة، على عكس الاهتراء الذي يُصيب وصلة خط كركوك الى ميناء بانياس السوري، وتسرُّب المواد النفطية من الأنابيب في منطقة ببنين العكارية، يؤكد أنها بوضعية جيدة، والتهالُك فيها محدود، على اعتبار أن الكميات التي سحبت بهدف السرقة كانت مُخزنة في الأنابيب منذ سنوات عديدة، ولو كان هناك ثقوب في هذه الخطوط، لما بقيت المواد النفطية فيها كل هذه المدة. المؤشرات الاقتصادية الواعدة من جراء التعاون القائم بين لبنان وسوريا والعراق؛ لم يرقَ لبعض الشركات التي تستفيد من استيراد المواد النفطية والتجارة بها، على اعتبار أن خط كركوك – طرابلس، كما تشغيل المصفاة؛ سيلحق ضرر ببعض هذه الشركات، ويٌقلِّص من حجم تأثيرها في السوق النفطية اللبنانية. ويبدو واضحاً أن بعض الأصوات التي انتقدت الخطوات الموعودة، مرتبطة بمصالح بعض المُنتفعين، لأن المعلومات التي سربتها هذه الأصوات عن عدم جدوى إعادة تشغيل الخط؛ غير صحيحة، ولا تستند الى أي إحصاءات واقعية. وعلى العكس من ذلك، يكفي للبنان توفير مبالغ طائلة من جراء استيراد المواد النفطية الى أسواقه، بينما ستصله بأقل كلفة عبر الأنابيب، وسيوفر كلفة التكرير المرتفعة، إذا ما تمَّ ترميم وتأهيل مصفاة طرابلس، وكلفة إصلاحها معقولة جداً، كما أن انتاجها قد يكفي كل استهلاك السوق اللبناني. كان لبنان يستوفي رسوم مرور على النفط العراقي قبل العام 1984، بما يقارب دولاراً واحداً عن كل برميل، وكان العراق يخصص كمية من النفط للاستهلاك المحلي اللبناني بأسعار تفضيلية، وهناك فُرص مهمة يمكن استغلالها من جراء هذا التعاون النفطي الجديد، لاسيما اذا تحقق مشروع بناء المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي يمكنها أن تنتج كافة المشتقات النفطية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store