أحدث الأخبار مع #الدولارالفريش
المدن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
ارتفاع كبير لليرة السورية.. بعد تصريحات ترامب عن العقوبات
ارتفعت قيمة الليرة السورية بشكل كبير أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، خلال أقل من ساعة، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا. وأظهرت النشرة الصادر عن موقع "الليرة اليوم"، وصول سعر مبيع الدولار الواحد في حلب ودمشق، إلى 10 آلاف و700، والشراء إلى 10 آلاف و600. وكان سعر الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 11 ألفاً و500 ليرة. وقال ترامب في تصريحات صحافية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفكّر "في فتح صفحة جديدة مع سوريا عبر تخفيف العقوبات"، كما أكد بأنه يعمل مع نظيره التركي على الملف السوري. وتابع ترامب: "أتوقع رفع جميع العقوبات عن سوريا، وقد طلب مني أردوغان وقادة في المنطقة ذلك، وسنقرر قريباً". مسار التحسن وعادت الليرة السورية مع بداية الأسبوع الجاري، إلى مسار التحسن من جديد أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من تعويض كل الخسائر في قيمتها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إصدار المصرف المركزي السوري تعميماً بإتاحة السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري. وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، اليوم الاثنين، تسجيل مبيع الدولار الواحد في دمشق وحلب، 11 ألفاً و500 ليرة، والشراء 11 الفاً و350 ليرة. وفقدت الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، حيث وصل سعر مبيع الدولار الواحد 13 الف ليرة، ما يعني أن الليرة تحسنت بنحو ألف و500. وكانت الليرة قد حافظت على استقرار نسبي عقب تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية آذار/مارس، بسعر مبيع 10 آلاف و500، والشراء 10 آلاف و300 ليرة لكل دولار واحد، بهامش يتراوح بين 300 و400 ليرة للشراء والمبيع. وفي السوق الرسمية، لايزال سعر صرف الدولار ثابتاً عند 12 ألفاً للشراء، و12 الفاً و120 ليرة للمبيع، و12 الفاً و20 ليرة للسعر الوسطي، ما يعني أن المركزي السوري لا يجاري السوق السوداء بأسعار الصرف. "الدولار الفريش" بجانب كلام ترامب، ساهم بتحسن سعر الليرة، التعميم الذي صدر عن المصرف المركزي السوري، الخميس الماضي، والذي يتيح السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري، وذلك في استنساخ للتجربة اللبنانية" "الفريش الدولار" (الدولار الطازج) وتُستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقال المصرف في تعميمه، إن الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة.
المدن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الليرة السورية تعود لمسار التحسن أمام الدولار الأميركي
عادت الليرة السورية إلى مسار التحسن من جديد أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من تعويض كل الخسائر في قيمتها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إصدار المصرف المركزي السوري تعميماً بإتاحة السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري. الدولار بـ11300 ليرة وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، اليوم السبت، تسجيل مبيع الدولار الواحد في دمشق وحلب، 11 ألفاً و500 ليرة، والشراء 11 الفاً و350 ليرة. وفقدت الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، حيث وصل سعر مبيع الدولار الواحد 13 الف ليرة، ما يعني أن الليرة تحسنت بنحو ألف و500. وكانت الليرة قد حافظت على استقرار نسبي عقب تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية آذار/مارس، بسعر مبيع 10 آلاف و500، والشراء 10 آلاف و300 ليرة لكل دولار واحد، بهامش يتراوح بين 300 و400 ليرة للشراء والمبيع. وفي السوق الرسمية، لايزال سعر صرف الدولار ثابتاً عند 12 ألفاً للشراء، و12 الفاً و120 ليرة للمبيع، و12 الفاً و20 ليرة للسعر الوسطي، ما يعني أن المركزي السوري لا يجاري السوق السوداء بأسعار الصرف. "الدولار الفريش" وليس هناك أي مؤشرات اقتصادية واضحة تفسّر التحسن بقيمة الليرة، باستثناء التعميم الذي صدر عن المصرف المركزي السوري، الخميس الماضي، والذي يتيح السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري، وذلك في استنساخ للتجربة اللبنانية" "الفريش الدولار" (الدولار الطازج) وتُستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقال المصرف في تعميمه، إن الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة. وأكد أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف، كـ"خسارة الفوائد/العوائد". وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، كما هدّد بفرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة.
صيدا أون لاين
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
الدفع الإلكتروني في لبنان: وسيلة أمان أم فرصة للربح الإضافي؟
بعد سنوات من الأزمة المالية الخانقة، وما رافقها من تعقيدات في نظام المدفوعات وتقييد حركة الأموال، بدأ لبنان يشهد عودة تدريجية لاستخدام "الدولار الفريش" في التداول اليومي، خصوصاً في قطاعات الاستهلاك والخدمات. ومع تحسّنٍ جزئي في توفر وسائل الدفع الإلكتروني، أصبح استخدام البطاقات المصرفية أكثر شيوعاً، لا سيما في ظل تنامي المخاوف الأمنية من حمل "الكاش" وانتشار ظاهرة السرقات. لكن، وفي مقابل هذه العودة الطبيعية للدفع الإلكتروني، يبرز سلوك مثير للجدل من قبل عدد من المؤسسات التجارية، لاسيما المتاجر الكبرى وسلاسل السوبرماركت وبعض المحال الشهيرة، وهو فرض رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع بالبطاقة المصرفية. هذه الرسوم غالباً ما تُبرَّر على أنها تغطي عمولة شركات الدفع، رغم أن هذه العمولة تُعدّ من التكاليف التشغيلية المتعارف عليها في أي نشاط تجاري منظّم. وبحسب شكاوى مواطنين، فإن هذه الرسوم تتراوح بين 1% و3% من قيمة الفاتورة، وتُفرض أحياناً بشكل صريح، وأحياناً تُضاف ضمن السعر النهائي من دون شرح واضح. واللافت أن هذه السياسة تُطبّق بشكل انتقائي، إذ لا تُفرض في المحال الصغيرة التي تتعامل بالبطاقة كخدمة أساسية، بل في المتاجر ذات الربح العالي، ما يثير علامات استفهام حول الهدف الحقيقي منها. الوزير السّابق والخبير الاقتصادي عادل أفيوني يوضّح أنّ "عمولة الدفع الاكتروني هي جزء من كلفة البيع، تماماً مثل كلفة الإيجار أو الكهرباء او غيرها. وهي طبعاً كلفة على البائع وليست على الزبون وتدخل في حسابات البائع العامّة. ويضيف، "البائع اذاً يجب ان يحدّد ربحه وسعر السلع بشكل موحّد وشفاف على أساس كلفته الإجمالية وليس بالقطعة أو انتقائياً بحسب الزبون. لذلك لا يحق للبائع ان يميّز بالسعر بين من يدفع الكترونياً ومن يدفع كاش، فهذه بدع غير قانونية وغير منطقية، ولا يحقّ له ان يفرض رسوماً إضافية على من يسدّد إلكترونياً". ويؤكّد أفيوني أن "على السلطات ان تكون صارمة في هذا الموضوع، وذلك لحماية المستهلك من بدع غير معهودة وغير مقبولة في الدول المتقدّمة". ويشير إلى أننا "نعيش في عالم يتبنى الاقتصاد الرقمي، والاتجاه العالمي والعصري هو التخفيف من اقتصاد الكاش. فهل يعقل ان نسبح عكس التيار، وان يشجع التاجر الزبون على استخدام الكاش ويفرض على من يستخدم البطاقات الرقمية رسوماً إضافية؟ ويختُم، "إن اقتصاد الكاش يشجّع على التهرّب الضريبي ويسهّل تبييض الأموال والفساد، وعلى السلطات بذل أقصى جهدها لتسهيل الاقتصاد الرقمي والتسديد الإلكتروني ووضع حدّ لاقتصاد الكاش." في ظلّ الظروف الأمنية والمعيشية الراهنة، لم يعد استخدام البطاقات المصرفية رفاهية، بل وسيلة أمان ووسيلة تنظيم مالي معقولة. وقد ساهم انتشار هذه الوسيلة في تخفيف الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة، ووفّر وسيلة سريعة وآمنة للدفع. غير أن فرض رسوم عليها، يضع المستخدم أمام خيارين أحلاهما مُرّ؛ إما أن يدفع ضريبة خفية على كل عملية، أو أن يخاطر بحمل الكاش في شوارع تفتقر إلى الأمان. المفارقة أن الجهات الرقابية في لبنان، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، لا تتدخل بشكل واضح في ضبط هذه الممارسات. فبينما تُلزم القوانين المؤسسات بتسعير شفاف، لا يوجد نص صريح يمنع فرض رسوم على الدفع الإلكتروني، ما يتيح للتجار التلاعب تحت غطاء "الحرية التجارية". ومع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، خصوصاً بين فئات الشباب والموظفين، تصبح الحاجة إلى إطار قانوني واضح وملزم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالتكنولوجيا التي يفترض أن تسهّل حياة الناس، لا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة لابتزازهم. في المحصّلة، لا يبدو أن الرسوم الإضافية على الدفع الإلكتروني هي مجرد تفصيل مالي عابر، بل هي مرآة تعكس العلاقة المضطربة بين المواطن والقطاع التجاري، وعنوان جديد لسوء التنظيم وغياب الرقابة. وبين حق المستهلك وحرية التاجر، تبقى الفوضى هي القاعدة، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف
ليبانون 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
الدفع الإلكتروني في لبنان: وسيلة أمان أم فرصة للربح الإضافي؟
بعد سنوات من الأزمة المالية الخانقة، وما رافقها من تعقيدات في نظام المدفوعات وتقييد حركة الأموال، بدأ لبنان يشهد عودة تدريجية لاستخدام "الدولار الفريش" في التداول اليومي، خصوصاً في قطاعات الاستهلاك والخدمات. ومع تحسّنٍ جزئي في توفر وسائل الدفع الإلكتروني، أصبح استخدام البطاقات المصرفية أكثر شيوعاً، لا سيما في ظل تنامي المخاوف الأمنية من حمل "الكاش" وانتشار ظاهرة السرقات. لكن، وفي مقابل هذه العودة الطبيعية للدفع الإلكتروني، يبرز سلوك مثير للجدل من قبل عدد من المؤسسات التجارية، لاسيما المتاجر الكبرى وسلاسل السوبرماركت وبعض المحال الشهيرة، وهو فرض رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع بالبطاقة المصرفية. هذه الرسوم غالباً ما تُبرَّر على أنها تغطي عمولة شركات الدفع، رغم أن هذه العمولة تُعدّ من التكاليف التشغيلية المتعارف عليها في أي نشاط تجاري منظّم. وبحسب شكاوى مواطنين، فإن هذه الرسوم تتراوح بين 1% و3% من قيمة الفاتورة، وتُفرض أحياناً بشكل صريح، وأحياناً تُضاف ضمن السعر النهائي من دون شرح واضح. واللافت أن هذه السياسة تُطبّق بشكل انتقائي، إذ لا تُفرض في المحال الصغيرة التي تتعامل بالبطاقة كخدمة أساسية، بل في المتاجر ذات الربح العالي، ما يثير علامات استفهام حول الهدف الحقيقي منها. الوزير السّابق والخبير الاقتصادي عادل أفيوني يوضّح أنّ "عمولة الدفع الاكتروني هي جزء من كلفة البيع، تماماً مثل كلفة الإيجار أو الكهرباء او غيرها. وهي طبعاً كلفة على البائع وليست على الزبون وتدخل في حسابات البائع العامّة. ويضيف، "البائع اذاً يجب ان يحدّد ربحه وسعر السلع بشكل موحّد وشفاف على أساس كلفته الإجمالية وليس بالقطعة أو انتقائياً بحسب الزبون. لذلك لا يحق للبائع ان يميّز بالسعر بين من يدفع الكترونياً ومن يدفع كاش، فهذه بدع غير قانونية وغير منطقية، ولا يحقّ له ان يفرض رسوماً إضافية على من يسدّد إلكترونياً". ويؤكّد أفيوني أن "على السلطات ان تكون صارمة في هذا الموضوع، وذلك لحماية المستهلك من بدع غير معهودة وغير مقبولة في الدول المتقدّمة". ويشير إلى أننا "نعيش في عالم يتبنى الاقتصاد الرقمي، والاتجاه العالمي والعصري هو التخفيف من اقتصاد الكاش. فهل يعقل ان نسبح عكس التيار ، وان يشجع التاجر الزبون على استخدام الكاش ويفرض على من يستخدم البطاقات الرقمية رسوماً إضافية؟ ويختُم، "إن اقتصاد الكاش يشجّع على التهرّب الضريبي ويسهّل تبييض الأموال والفساد، وعلى السلطات بذل أقصى جهدها لتسهيل الاقتصاد الرقمي والتسديد الإلكتروني ووضع حدّ لاقتصاد الكاش." في ظلّ الظروف الأمنية والمعيشية الراهنة، لم يعد استخدام البطاقات المصرفية رفاهية، بل وسيلة أمان ووسيلة تنظيم مالي معقولة. وقد ساهم انتشار هذه الوسيلة في تخفيف الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة، ووفّر وسيلة سريعة وآمنة للدفع. غير أن فرض رسوم عليها، يضع المستخدم أمام خيارين أحلاهما مُرّ؛ إما أن يدفع ضريبة خفية على كل عملية، أو أن يخاطر بحمل الكاش في شوارع تفتقر إلى الأمان. المفارقة أن الجهات الرقابية في لبنان، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد ، لا تتدخل بشكل واضح في ضبط هذه الممارسات. فبينما تُلزم القوانين المؤسسات بتسعير شفاف، لا يوجد نص صريح يمنع فرض رسوم على الدفع الإلكتروني، ما يتيح للتجار التلاعب تحت غطاء " الحرية التجارية". ومع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، خصوصاً بين فئات الشباب والموظفين، تصبح الحاجة إلى إطار قانوني واضح وملزم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالتكنولوجيا التي يفترض أن تسهّل حياة الناس، لا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة لابتزازهم. في المحصّلة، لا يبدو أن الرسوم الإضافية على الدفع الإلكتروني هي مجرد تفصيل مالي عابر ، بل هي مرآة تعكس العلاقة المضطربة بين المواطن والقطاع التجاري، وعنوان جديد لسوء التنظيم وغياب الرقابة. وبين حق المستهلك وحرية التاجر، تبقى الفوضى هي القاعدة ، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف.
الديار
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حركة تأجير السيارات في الحرب صفر %وخلال التشييع ٩٥ % واليوم ١٠ % دقدوق :رفع الحظر عن مجيء السعوديين يعزز السياحة والعراقيون ما زالوا الاوائل
صحيح أن القطاع السياحي هو الرافد المهم للاقتصاد الوطني ويمثل احد اهم ركائزه الا أنه منذ العام ٢٠١٩يعاني تراجعا هائلا في أرقامه المحققة في مختلف نواحيه إذ أن ظروف البلاد وما تقاسيه على المستوى الأمني والمعيشي تنعكس على واقع هذا القطاع بشكل سلبي جدا . يعتبر قطاع تأجير السيارات احد القطاعات التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة لا سيما منذ العام ٢٠١٩حتى الآن وهذا ما يؤكد عليه رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي يقول أن القطاع يعاني من تراجع كبير إن بعدد مكاتب التأجير او بعدد اسطول السيارات إلى جانب جملة من المشاكل التي تهدد بقاءه . يقول حول زيارة وفد من اتحاد النقابات السياحية لوزيرة السياحة مؤخرا : لقد ذهبنا لتقديم التهنئة والتعرف عليها واطلاعها على هموم ومشاكل الاتحاد بشكل عام والنقابات بشكل خاص . لقد شرحنا لها معاناتنا كقطاع تأجير سيارات ونحن منذ العام ٢٠١٩ حتى اليوم في تراجع وتناقص ان في عدد شركات السيارات او في عدد شركات التأجير. لقد كان عددها ٣٢٤ شركة تأجير سيارات وأصبحت حاليا اي في العام ٢٠٢٥ حوالي ١٧٠شركة ،بالإضافة إلى أن اسطول شركات التأجير كان ١٩٩٦٠سيارة وهو اليوم لا يتجاوز ٨٠٠٠ سيارة وهذا يعني أن التناقص هو حوالي ٦٠% مما يدل على مؤشر سلبي جدا إذ ان السياره التي نؤجرها لا نملك غيرها وبدونها سنقفل بالإضافة إلى أن كل شركة لديها حوالي ٥ موظفين مما يدل على أن القطاع لديه ١٦٠٠٠ عائلة تقريبا إلى جانب أصحاب العلاقة ،وهذا العدد أيضا إلى تناقص حتمي ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور بعد. لقد وعدنا بسياحة خليجية واوروبية مرتقبة حسب كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا ربما يحرك الأمور ويحقق الانتعاش للبلاد لذا علينا مواكبة الموضوع والسير معه ولتحقيق ذلك علينا شراء سيارات جديدة ولكي نفعل ذلك يوجد عوامل مهمة تلعب دورها في الأمر وأولها السيولة النقدية وهي حاليا قليلة جدا واذا توفرت فليس منطقيا وضعها في عدد قليل من السيارات . كنا سابقا ندفع نسبة ٣٠%من ثمن السيارة كدفعة أولى ونقسط الباقي في البنك لمدة سنتين او ثلاثة لكن حاليا هذا الأمر غير موجود والمفروض أن تبدأ البنوك بهذا الإجراء لأنه يتيح حركة مهمة لكن هذا الإجراء متوقف اليوم باعتقادي بسبب موضوع الدولار الفريش واللولار ويجب حل المسألة لكي نستطيع شراء سيارات جديدة . ان السائح الخليجي ثانيا يطلب بالعادة السيارات الكبيرة التي علينا شرائها لكن جمركها مرتفع جدا لا سيما بعد إيقاف الاعفاءات الجمركية التي كان يتمتع بها القطاع منذ العام ٢٠٢٠. لقد طالبنا بإعادة العمل بهذه الاعفاءات فقد كنا ندفع نسبة ١٠%منها فقط . أن إعادة العمل بهذه الاعفاءات يخضع لسياسة الحكومة العامة وامكانيتها او نيتها حيال الأمر . ان هذا الموضوع معقد وعلينا معالجته إذ أنه مطلب اساسي لقطاعنا خصوصا اننا لم نجدد اسطول سياراتنا منذ العام ٢٠١٩ الا نادرا وبنسبة لا تتجاوز ١% إذ أن الكلفة عالية بالفريش دولار وقد كان التأجير بأسعار زهيدة مما يرتب علينا الكثير من الخسائر. ان المدة الزمنية لاستعمال السيارة لدينا هي سبع سنوات وقد انتهت عمليا مما يحتم علينا تجديد اسطولنا بينما عمليا يوجد اليوم ٧٠٠٠ سيارة قد انتهى مفعولها وصلاحية١٠٠٠سيارة مستمرة ، لقد أرسلنا كتابا نطالب فيه بتعديل المرسوم الخاص بهذا الشأن لتصبح مدة الصلاحية عشر سنوات بدل السبع سنوات ريثما نتدبر أمورنا لكن في الوقت ذاته وللأسف بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيف سياراتنا وكأن الدولة تتقصد ايذاءنا وهي ليست مستعدة لتوفير الراحة لنا ومساعدتنا للخروج من المازق الذي وقعنا به.انا أضع هذا الأمر لدى وزير الداخلية واللواء عثمان واناشدهما امهالنا بعض الوقت لتدبير أمورنا والبقاء على قيد الحياة. آمل أن يمر المرسوم على الحكومة بعد ابداء رأي هيئة التشريع به . وحول ردة فعل وزيرة السياحة قال دقدوق : نحن نعاني من جرح ووجع وضعنا يدنا عليه وقد قدمنا الحلول لهذه المعاناة وكان جواب الوزيرة بوعد على أن تدرس الموضوع وتعمل على الحلول التي ربما تكون لدى وزارات أخرى. هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى متابعة ومعالجة فهو ملف شائك والمطلوب كما قلت متابعة ومعالجة خصوصا ان القطاع السياحي يدر عمليا أكبر سيولة للبلاد وبالتالي يجب مراعاته والاهتمام به لكي يستطيع الإنتاج كما يجب والا سيذهب إلى الهاوية ولن يحقق شيئا ثم أن قطاع تأجير السيارات هو حلقة ضمن سلسلة مترابطة في القطاع السياحي بشكل عام.لكن الأهم من كل شيء هو موضوع الامن والأمان إذ أن الاعتداء الاسرائيلي الحاصل بشكل يومي على بعض قرى الجنوب يثير الهلع لدى المواطن ويؤثر سلبا على المغترب ونحن بانتظار الدولة ان تأخذ مكانها وحجمها في هذه المناطق وتمنع الاعتداءات الاسرائيلية فيرتاح اللبناني المقيم ويستطيع التحرك والتجول بشكل طبيعي ويستطيع المغترب العودة لزيارة اهله وكذلك السائح الأجنبي فهو غير مضطر للمجيء إلى لبنان في ظل المشاكل الحاصلة. أيضا انا أرى أن عامل الاعمار يلعب دورا اضافي في تثبيت الناس بارضها ويحدث طلبا على تأجير السيارات . لقد بدأت مسيرة القطاع في العام ١٩٩١ بعدد شركات لا يتجاوز ١٠ شركات وعندما تحرر الجنوب في العام ٢٠٠٠ ازداد الطلب في القطاع وعرف نموا جيدا حيث تم الترخيص لأكثر من ١٢٠شركة ما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦ .ثم بعد ذلك بدأ التراجع ليبلغ أقصاه في الأعوام الأخيرة بعد العام ٢٠١٩. وحول توقعاته خلال شهر رمضان قال :ان نسبة التشغيل في المدة الأخيرة بسبب الحرب هي صفر . لقد عانينا من مشاكل جمة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بسياراتنا في منطقة الجنوب والضاحية . أما في فترة الـ٦٠يوما فقد كانت الحركة خجولة جدا لم تتجاوز ٣ او ٤% حتى الاسبوع الأخير قبل تشييع السيد حسن نصرالله حيث تحسنت نسبة التشغيل ما بين ٨٩ إلى ٩٠% بسبب توافد العديد من المغتربين والأجانب إلى لبنان للمشاركة بالتشييع. بعدها عادت الحركة إلى الركود وهي لا تتجاوز حاليا ١٠% وأعتقد انها ستستمر كذلك خلال رمضان. الأمل بغد افضل موجود دائما ونحن نعيش عليه متمنين أن يصبح حقيقة وواقعا.لا تزال الحجوزات اليوم خجولة لكننا نأمل بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي ان ينعكس ذلك ايجابا على الواقع وعلى الخارج وان يؤثر على القطاع لكي ينتعش مجددا . المطلوب أن تتضافر الجهود السياسية والاكتفاء من المشاحنات والمشاكل والتعايش بسلام. أن بلدنا جميل وهو صغير وسريع التعافي لذا نأمل أن يكون الغد أفضل. وحول امله بعودة التعافي للقطاع سريعا لا سيما بعد زيارة رئيس الجمهورية للسعودية قال : أن القطاع لا يتعافى بسرعة إنما على مهل . انا أرى في الطريقة التي تم فيها انتخاب الرئيس ومن ثم رئيس الحكومة مؤشر على انفراج في الدور السعودي في لبنان وتموضعها السياحي لذا أن رفع الحظر عن مجيء السعوديين والخليجيين إلى لبنان سيعزز الحركة السياحيه وينعش القطاع دون شك ويؤدي بلبنان إلى مكان أفضل. هل برأيكم لا يزال السائح العراقي يتصدر القائمة في لبنان؟ أجل إذ يوجد عدة رحلات من والى العراق يوميا ويأتي أكثر من ٥٠٠عراقي بشكل يومي إلى لبنان .
