ارتفاع كبير لليرة السورية.. بعد تصريحات ترامب عن العقوبات

ارتفعت قيمة الليرة السورية بشكل كبير أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، خلال أقل من ساعة، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.
وأظهرت النشرة الصادر عن موقع "الليرة اليوم"، وصول سعر مبيع الدولار الواحد في حلب ودمشق، إلى 10 آلاف و700، والشراء إلى 10 آلاف و600. وكان سعر الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 11 ألفاً و500 ليرة.
وقال ترامب في تصريحات صحافية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفكّر "في فتح صفحة جديدة مع سوريا عبر تخفيف العقوبات"، كما أكد بأنه يعمل مع نظيره التركي على الملف السوري.
وتابع ترامب: "أتوقع رفع جميع العقوبات عن سوريا، وقد طلب مني أردوغان وقادة في المنطقة ذلك، وسنقرر قريباً".
مسار التحسن
وعادت الليرة السورية مع بداية الأسبوع الجاري، إلى مسار التحسن من جديد أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من تعويض كل الخسائر في قيمتها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إصدار المصرف المركزي السوري تعميماً بإتاحة السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري.
وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، اليوم الاثنين، تسجيل مبيع الدولار الواحد في دمشق وحلب، 11 ألفاً و500 ليرة، والشراء 11 الفاً و350 ليرة.
وفقدت الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، حيث وصل سعر مبيع الدولار الواحد 13 الف ليرة، ما يعني أن الليرة تحسنت بنحو ألف و500.
وكانت الليرة قد حافظت على استقرار نسبي عقب تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية آذار/مارس، بسعر مبيع 10 آلاف و500، والشراء 10 آلاف و300 ليرة لكل دولار واحد، بهامش يتراوح بين 300 و400 ليرة للشراء والمبيع.
وفي السوق الرسمية، لايزال سعر صرف الدولار ثابتاً عند 12 ألفاً للشراء، و12 الفاً و120 ليرة للمبيع، و12 الفاً و20 ليرة للسعر الوسطي، ما يعني أن المركزي السوري لا يجاري السوق السوداء بأسعار الصرف.
"الدولار الفريش"
بجانب كلام ترامب، ساهم بتحسن سعر الليرة، التعميم الذي صدر عن المصرف المركزي السوري، الخميس الماضي، والذي يتيح السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري، وذلك في استنساخ للتجربة اللبنانية" "الفريش الدولار" (الدولار الطازج) وتُستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وقال المصرف في تعميمه، إن الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 27 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

لبنان اليوم

منذ 37 دقائق

• لبنان اليوم

اقتراح استعادة الفروقات على القروض يُثير جدلاً.. فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لفكرة إصدار قانون يُلزم من سدد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية، موجة من الجدل والبلبلة، خصوصًا أن تعاميم مصرف لبنان وقوانين سابقة في مجلس النواب أجازت للمقترضين هذا الإجراء بعد الانهيار الاقتصادي. فبعد الأزمة، استفاد عدد كبير من المواطنين من فرصة تسديد قروض السيارات أو المنازل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، مستندين إلى التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26 آب 2020، والذي أتاح سداد القروض بالدولار (حتى 800 ألف دولار) بالليرة اللبنانية، بشرط عدم وجود حساب مصرفي بالدولار. طرح غير واقعي؟ الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبّرت في حديثها لموقع mtv عن استغرابها الشديد لهذا الطرح، واصفةً إياه بأنه 'شعبوي ومضيعة للوقت'، ومؤكدة أن تنفيذه قانونياً 'صعب ومثير للريبة'، لأنه يخالف مبدأ العقود التي أُبرمت بشكل رسمي ورضائي، سواء لدى كاتب العدل أو ضمن المصارف، ووفقاً لسعر صرف رسمي معتمد من الدولة آنذاك. وأشارت منصور إلى أن الدولة لم تكن تعترف بسعر السوق الموازية، ما يجعل فرض مفعول رجعي على اتفاقيات تمّت بشكل قانوني أمرًا غير عادل ولا مبرّر، موضحةً أن من استفادوا من هذه الفرصة قد حصلوا على 'براءة ذمة' قانونية بعد تسديد قروضهم. ضريبة الأرباح غير المتوقعة تعود إلى الواجهة الاقتراح أعاد إلى السطح النقاش حول فرض 'ضريبة الأرباح غير المتوقعة'، بهدف إعادة توزيع الأرباح غير العادلة التي نتجت عن تسديد القروض بمبالغ منخفضة. لكنّ منصور تؤكد أن مثل هذه الضريبة، وإن كانت تُطبق عالميًا في الأزمات، إلا أنها تُفرض بشكل مؤقت وعلى أرباح محددة، لا كتشريع دائم بمفعول رجعي. وأشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف أو يعتمد سياسة 'الدولرة الشاملة' في وقتها. خطأ قانوني فادح؟ منصور ختمت بتشديدها على أن 'قانون العملات يختلف عن قانون السلع'، مشيرة إلى أن الدائن بالدولار ليس من حقه قانونيًا المطالبة بالدفع بالدولار، طالما العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية. واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تقصير سياسات نقدية في تلك المرحلة، والعودة إلى محاسبة الأفراد بدل المنظومة هو 'تشريع للظلم' و'خطأ قانوني كبير'.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

ترامب يتوعد أوروبا: رسوم جمركية بـ50%.. ولا أسعى لاتفاق

ستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي ، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده ، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز ، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك ، رئيس شركة أبل ، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر".