أحدث الأخبار مع #محمدسليمانالجاسر
الجمهورية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجمهورية
اجتماعات بنك التنمية الإسلامي بالجزائر: توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة 5 مليار دولار
توجت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025, المنعقدة بالجزائر العاصمة, من 19 إلى 22 مايو, بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار, حسبما أفاد به اليوم الخميس رئيس المجموعة, محمد سليمان الجاسر. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام أشغال الاجتماعات السنوية, رفقة وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, أكد السيد الجاسر أنه تم خلال هذا الحدث "توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة اجمالية تناهز 5 مليارات دولار". وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات "ذات أهمية كبيرة", يضيف السيد جاسر, مؤكدا أن هذا التعاون يؤكد "عزم البنك على تقديم حلول انمائية ملموسة ذات اثر كبير".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر توقع اتفاقية استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية: تمويل بـ3 مليارات دولار
وقعت الجزائر اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة (2025 - 2027)، بهدف دعم التنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية، في الوقت الذي وافق فيه البنك على تمويل بنحو ثلاثة مليارات دولار للجزائر. ووقع على الاتفاقية بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، كل من عبد الكريم بو الزرد وزير المالية الجزائري، ورئيس البنك محمد سليمان الجاسر. وتهدف الاتفاقية التي وقعها الطرفان إلى تعزيز القطاعات المحورية للاقتصاد الوطني، وتشمل دعم القطاع الخاص ، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في: تطوير أدوات التمويل الإسلامي، التخفيف من آثار التغير المناخي، تمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن الجزائر ستحصل على قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الجاسر في تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، وفقا لوكالة رويترز، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة الرئيس لربط المناطق الاقتصادية في البلاد. الجزائر تستضيف أعمال المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي وتواصلت، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون. طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات ويتضمن برنامج اليوم الثالث لهذا الحدث، وفقا للتلفزيون الجزائري، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تشمل فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وتعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في مدينة الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو/أيار الجاري. وقال البنك، في بيان سابق، إن الاجتماعات السنوية، التي تنعقد هذا العام تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، تشكل منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات. ويجتمع خلالها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ممثلاً 57 دولة عضواً، إلى جانب شركاء التنمية، وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. في المنتدى الثالث عشر للقطاع الخاص لمجموعة #البنك_الإسلامي_للتنمية المنعقد على هامش #2025IsDBGroupAMs في #الجزائر ، اجتمع ممثلو الدول الأعضاء، والمستثمرون، ورواد الأعمال، والشركاء التنمويون لاستكشاف آفاق جديدة للنمو الشامل والاستثمار عبر الحدود. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس… — IsDB Group (@isdb_group) May 20, 2025 وتُعدّ الجزائر، بصفتها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدولة المضيفة لهذه الاجتماعات للمرة الثالثة، بعدما استضافتها في كل من فبراير/شباط 1990 وأكتوبر/تشرين الأول 2001. وبلغت تمويلات البنك الإسلامي في الجزائر منذ تأسيسه نحو ثلاثة مليارات دولار، وفقا لكلمة الجاسر التي نشرها موقع البنك اليوم الأربعاء. وأضاف أن الجزائرُ تمضي قُدماً بخطى واثقةٍ على دربٍ تنمويٍ طموحٍ يضع تنويعَ الاقتصادِ في صميمِ أولوياتِه، وهو ما يرتكز عليه إطارُ التعاون القُطري للفترة من 2025 إلى 2027، الذي نعتز بإطلاقه خلال هذه الاجتماعات السنوية. وقال الجاسر إن إجمالي اعتماداتِنا التمويلية للدول الأعضاء بلغ في 2024 أكثرَ من 13 مليار دولار، بزيادة فاقت 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التزامَ مجموعةِ البنك بتقديم حلولٍ سريعةٍ وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة، وأشار إلى أن إجمالي المبالغِ المصروفةِ في عام 2024 لتنفيذ المشاريع بلغ تسعة مليارات دولار، أي نحو 70% من الاعتمادات، ما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية، وأعلن أن وكالة فيتش أكَّدت التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA). تمويلات تنموية جديدة كما وافق البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات ذاتها، على تمويلات تنموية بأكثر من 1.32 مليار دولار لعدد من الدول، بهدف تعزيز النمو الشامل، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتوفير الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء. وأوضح الجاسر أن الموافقة على هذه المشاريع الاستراتيجية تؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية عالية التأثير التي تُعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك الإسلامي للتنمية يمول مشاريع في تركيا بـ6.3 مليارات دولار وأشار الجاسر إلى أن هذا التمويل سيساهم في تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي الأولويات المتغيرة للدول الأعضاء، بدءًا من تعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وصولًا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية. ومن بين أهم الموافقات، مشروع سدود الحماية من الفيضانات المقاومة لتغير المناخ في عُمان بقيمة 632.16 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل طريق دوالا-بافوسام في الكاميرون بقيمة 212.35 مليون يورو، ومشروع PRISE بقيمة 187.83 مليون يورو في بوركينا فاسو، ومشروع تبلغ كلفته 75.08 مليون دولار في سورينام لتقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية. (قنا، رويترز، العربي الجديد)
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph البنك الإسلامي للتنمية يقرض الجزائر 3 مليارات دولار لدعم المشاريع التنموية
من المرجح أن تحصل الجزائر على قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسة، وفق ما أفاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر. جاء ذلك على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك «الإسلامي للتنمية» المنعقدة في الجزائر، والتي تمتد لمدة 4 أيام، خلال الفترة بين الـ19 والـ 22 من ماي الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر. الجاسر قال: «التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة الرئيس لربط المناطق الاقتصادية في البلاد». وصادق «الإسلامي للتنمية»، أمس الاثنين، بالجزائر، على تمويلات تنموية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار, تهدف لتحفيز النمو الشامل، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء، حسبما أفاد بيان للبنك. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال يوم 14 ماي 2025 إن' الجزائر ،البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري' .
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
لبنان يتوصل لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء
توصل لبنان لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء، بحسب عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، مشيراً في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الوفد اللبناني بآخر مرحلة للوصول إلى إقرار المساعدة الطارئة لإعادة إعمار لبنان. يواجه لبنان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019. كان رئيس "البنك الإسلامي للتنمية" محمد سليمان الجاسر قد قال مؤخراً إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه "عصب التنمية" في كلا البلدين. الوزير اللبناني قال في فيديو عبر منصة "لينكد إن"، إن الوفد اللبناني استكمل عقد مناقشات عميقة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي حول معظم الملفات المالية والنقدية والقطاعية، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق ستزور بيروت في مايو المقبل لاستكمال المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن لبنان ملتزم بالوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مع الصندوق يفيد البلاد و"لن يُفرض عليها" بحسب وصفه. وقبيل اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، ناقش مجلس النواب اللبناني مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي انتهت الحكومة من إعداده، في خطوة مهمة لإثبات جديتها في الإصلاح الاقتصادي. وتأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح اجتماعات الصندوق الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها القانون الجديد لإعادة هيكلة المصارف، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة..
الاقتصادية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"البنك الإسلامي للتنمية" يبحث مع لبنان وسوريا تمويل مشاريع كهرباء
قال رئيس "البنك الإسلامي للتنمية" محمد سليمان الجاسر إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه "عصب التنمية" في كلا البلدين. وأضاف الجاسر في تصريحات لـ"الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن المؤسسة لا تفرض شروطاً كتلك التي يفرضها "صندوق النقد" أو "البنك الدولي"، بل تتعامل مع الدول الأعضاء لتمويل المشاريع التنموية الضرورية فيها. وأشار رئيس البنك الذي موّل مشاريع بقيمة تجاوزت 190 مليار دولار خلال الخمسين عاماً الماضية، إلى أن النقاشات مع الوفدين السوري واللبناني المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لا تزال جارية، معرباً عن أمله في الانتهاء من التفاصيل خلال شهر أو شهرين. وجه الوفد اللبناني دعوة رسمية للبنك للمشاركة في تمويل عدة مشاريع، فيما أبدى الوفد السوري اهتماماً بتمويل مشاريع الطاقة، وفق الجاسر الذي لفت إلى وجود تفاؤل دولي واسع بدعم مشاريع التنمية في البلدين، مشيراً إلى إمكانية الحصول على استثناءات من العقوبات الدولية للمشاريع الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. وأضاف: "إذا لم تتحقق التنمية، فستحدث تداعيات نخشى وقوعها، ولهذا يجب دعم هذه الدول لتحقيق التنمية المنشودة". أزمة مستعصية يواجه البلدان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019. أما في سوريا فالوضع أكثر سوءاً، إذ تعاني البلاد من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة. وسبق لوزير الكهرباء السوري عمر شقروق أن صرح في فبراير الماضي، أن "جزءاً كبيراً من محطات التوليد، وعددها في سوريا 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط". فقدت سوريا عدداً كبيراً من منشآتها الخاصة بقطاع الطاقة والكهرباء منذ اندلاع الاضطرابات في 2011 حتى سقوط نظام الأسد.
