أحدث الأخبار مع #محمدشكرىسرور
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
قانون الإيجار القديم.. الفئات المستفيدة والمستثناة.. وهل التعديل الأخير يحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر؟ قانونيون يجيبون
يمثل قانون الإيجار القديم في مصر إرثًا تشريعيًا يمتد لعقود طويلة، وقد نظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في فترة زمنية محددة و يتميز هذا القانون ببنود تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، خاصة فيما يتعلق باستقرارالعلاقة الإيجارية وتحديد قيمة الإيجاربشكل ثابت أو بزيادات طفيفة على فترات متباعدة. ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أثيرت العديد من النقاشات حول مدى استمرار العمل بهذا القانون وتأثيره على سوق العقارات، يهدف هذا التقرير إلى توضيح نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحديد الشرائح التي يخضع لها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أي استثناءات واردة فى هذا القانون وأراء القانونيين من المتضرر نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود التي أبرمت قبل صدورالقانون رقم 4 لسنة 1996 من جانبه قال أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد شكرى سرور لـ"البوابة نيوز" : ينطبق قانون الإيجار القديم بشكل أساسي على عقود الإيجار التي تم تحريرها قبل تاريخ معين حددته التشريعات اللاحقة، تاريخيًا، يشير هذا إلى العقود التي أبرمت قبل صدورالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، وبالتالي، فإن العقارات المؤجرة بعقود أبرمت قبل هذا التاريخ تخضع لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية التي كانت سارية آنذاك، والتي تمنح المستأجرين حماية كبيرة. وتابع : يشمل نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم أنواعًا مختلفة من العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، طالما أن عقد الإيجار الخاص بها قد تم إبرامه في ظل سريان القوانين القديمة للإيجارات، هذا يعني أن العلاقة الإيجارية تخضع لبنود تلك القوانين فيما يتعلق بمدة العقد، وقيمة الإيجار، وشروط الإخلاء، وامتداد العقد لورثة المستأجر في بعض الحالات. هل 1000 شهريا مناسبة ؟ الشرائح المستثناة من قانون الإيجار القديم وأردف : على الرغم من النطاق الواسع لتطبيق قانون الإيجارالقديم، توجد بعض الحالات والشرائح التي تم استثناؤها بموجب قوانين لاحقة أو تفسيرات قضائية. من أبرز هذه الاستثناءات: أولا : العقارات التي تم إنشاؤها أو تأجيرها لأول مرة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996: تخضع هذه العقارات لأحكام القانون المدني، الذي يمنح المؤجر والمستأجر حرية أكبر في تحديد شروط التعاقد، بما في ذلك مدة الإيجار وقيمته وآليات زيادته. ثانيا : الوحدات المؤجرة بغرض الاستخدام الموسمي أو العرضي: غالبًا ما تخضع هذه الوحدات لاتفاقيات إيجار محددة المدة لا يمتد إليها قانون الإيجار القديم. ثالثا : بعض الحالات الخاصة التي نصت عليها قوانين لاحقة: قد تصدر تشريعات خاصة تنظم أوضاعًا إيجارية محددة وتستثنيها من نطاق قانون الإيجار القديم. رابعا : الرضائية بين المؤجر والمستأجر: في بعض الحالات، قد يتفق المؤجر والمستأجر الخاضعان لقانون الإيجار القديم على إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحرير عقد إيجار جديد يخضع لأحكام القانون المدني، وذلك برضاهما الكامل. هل يحفظ التعديل حق المؤجر والمستأجر؟؟ مستقبل الإيجارات في سياق النقاشات الدائرة حول تعديل قوانين الإيجارات، يبرز اقتراح بوضع حد أدنى لقيمة الإيجارات الجديدة يبدأ من 1000 جنيه مصري. وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعًا بين المؤيدين الذين يرون فيه ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحقيق توازن في العلاقة الإيجارية، والمعارضين الذين يخشون من تأثيره على محدودي الدخل. وفي هذا الصدد،يقول أستاذ القانون المدنى دكتور حسام الدين محمد كامل الاهواني : أن تحديد حد أدنى للإيجار يتماشى مع مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في القانون المدني، وأن الدولة تتدخل لتنظيم السوق بما يضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. وقد يستند هذا الرأي إلى ضرورة تحقيق عائد عادل للمؤجرين وتمكينهم من صيانة العقارات وتطويرها. في المقابل، يرى دكتور"سرور"أن تحديد حد أدنى للإيجار قد يمثل عبئًا إضافيًا على المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأستند فى هذا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يجب أن يراعي القدرة الشرائية للمواطنين. استمرار النقاشات قانونية ويكمل دكتور" الاهوانى" : إن مستقبل قوانين الإيجارات في مصر يظل قيد الدراسة والنقاش، ومن المرجح أن يشهد تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ويختتم : يظل قانون الإيجار القديم ساريًا على العقود التي أبرمت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويمنح المستأجرين حقوقًا خاصة. ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات المحددة التي تخضع لأحكام القانون المدني أو تشريعات خاصة. أما بالنسبة لمستقبل الإيجارات، فإن المقترحات المطروحة، مثل تحديد حد أدنى للإيجار، تثير نقاشات قانونية واجتماعية مهمة حول كيفية تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الإيجارية في ظل التغيرات الاقتصادية. من الضروري متابعة التطورات التشريعية والقضائية لفهم النطاق الحالي والمستقبلي لقوانين الإيجارات في مصر بشكل دقيق.
البوابة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
لماذا يحتفل العالم بيوم لحماية الملكية الفكرية؟.. خبراء: حماية الإبداع استثمار استراتيجي للمستقبل.. وخطوة لبناء اقتصادات المعرفة الحديثة
كل انواع الابداع يعد اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي نحتفل به في مثل هذا اليوم 26 أبريل من المناسبة السنوية التي أعلنتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 2000 بهدف إذكاء الوعي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في تشجيع الابتكار والإبداع، يمثل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على مساهمات المبدعين والمبتكرين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية حول العالم. حماية إبداعات العقل وكل إنتاج فكرى وعن هذا اليوم، يقول أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة دكتور محمد شكرى سرور لـ"البوابة نيوز" : تشير الملكية الفكرية إلى حماية إبداعات العقل وكل انتاج فكرى سواء كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من العلامات في المجال التجاري. الحق الفكري مال قابل للتعامل ويتابع: الحق الفكري مال قابل للتعامل والتنازل والحجز والإرث ولكن وفق شروط حددتها التشريعات والاتفاقيات الدولية فالحقوق الفكرية هي أموال درج عرف الناس على التعامل بها استئثاراً واستعمالًا واستثمارًا، ووصفها بالملكية الفكرية، وهذا الوصف هو تعبير مجازي يشير إلى الاختصاص والاستئثار، ومن باب إطلاق اللفظ العام على الخاص، كما لو قلنا ملكية حق شخصي مع أن الملكية هي حق عيني، أو ملكية حق استعمال المؤلف . الملكية حق عينى تشمل مجموعة واسعة من الحقوق القانونية وأضاف: لا تقتصر الملكية الفكرية على حماية الأفكار والإبداعات فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الحقوق القانونية التي تمنح المبدعين والمبتكرين السيطرة على استخدام مصنفاتهم واختراعاتهم، و تشمل هذه الحقوق براءات الاختراع التي تحمي الاختراعات التقنية، وحقوق المؤلف التي تحمي الأعمال الأدبية والفنية، والعلامات التجارية التي تميز المنتجات والخدمات، والتصاميم الصناعية التي تحمي المظهر الجمالي للمنتجات، والمؤشرات الجغرافية التي تحدد المنشأ الجغرافي للمنتجات ذات الخصائص المرتبطة بهذا المنشأ . أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية وأوضح: تكمن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية في تعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الأفراد والشركات على الاستفادة من نظام الملكية الفكرية لحماية إبداعاتهم وتسويقها، كما يهدف إلى توعية الجمهور بدور الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل . منصة حيوية من جانبها قالت أستاذة القانون المدنى بحقوق القاهرة الدكتورة هبة الله رسلان لـ"البوابة نيوز" : أن "اليوم العالمي للملكية الفكرية يمثل منصة حيوية للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في بناء اقتصادات المعرفة الحديثة، فهو يوم لتذكير الحكومات والقطاع الخاص والأفراد بأن حماية الإبداع ليست مجرد حق للمبدع، بل هي استثمار استراتيجي للمستقبل وذلك من خلال توفير بيئة قانونية واضحة وفعالة لحماية الملكية الفكرية يمكننا تشجيع المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير. تحفيز الشركات الناشئة وأضافت: تفعيل القانون يعمل على تحفيز الشركات الناشئة على النمو والتوسع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات." وتضيف الدكتورة ليلى: "أعتقد أن التركيز في السنوات القادمة يجب أن ينصب على تبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية وتوفير آليات فعالة لإنفاذ هذه الحقوق، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية وسهولة نسخ وتوزيع المصنفات المحمية . ميزة تنافسية قوية في السوق وفى ذات السياق قال خبير استشارات الملكية الفكرية الدكتور أحمد سليم لـ"البوابة نيوز" حول الجانب العملي والتطبيقي للملكية الفكرية، قائلاً: "اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصة عظيمة لتوعية الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، بأهمية دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في خطط أعمالها، فالعديد من الشركات لا تدرك القيمة الكامنة في علاماتها التجارية أو تصاميمها أو حتى أسرارها التجارية و يمكن لحماية هذه الأصول الفكرية أن تمنحها ميزة تنافسية قوية في السوق وتزيد من قيمتها السوقية، هذا اليوم هو دعوة للشركات لتقييم أصولها الفكرية وتطوير استراتيجيات لحمايتها واستغلالها تجارياً بشكل فعال . يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضيف الدكتور أحمد: من الضروري أيضاً التركيز على بناء قدرات الكوادر المتخصصة في مجال الملكية الفكرية وتقديم الدعم والاستشارة للمبدعين والمبتكرين لمساعدتهم على فهم حقوقهم وكيفية حمايتها، يجب أن يكون هناك تواصل فعال بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار لضمان أن نظام الملكية الفكرية يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة . يدعم الإبداع والابتكار ويختتم: يظل اليوم العالمي للملكية الفكرية مناسبة هامة لتجديد الالتزام بتعزيز نظام ملكية فكرية عالمي متوازن وفعال يدعم الإبداع والابتكار ويساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للجميع إن الاستثمار في الملكية الفكرية هو استثمار في المستقبل، وتمكين المبدعين والمبتكرين هو تمكين للمجتمعات بأسرها.
