أحدث الأخبار مع #محمدشماعو
التلفزيون الجزائري
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
المغرب: الفساد يشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يواصل ملف الفساد في المغرب رسم معالم المشهد القاتم في البلاد لتغلغله في مفاصل الدولة التي تسعى الى توظيف السلطات التشريعية والقضائية لحماية 'لوبيات نافذة' من المحاسبة والمسائلة. وأكد المحامي والحقوقي محمد شماعو أن المغرب 'شهد في الفترة الأخيرة فضائح فساد غير مسبوقة لم تنجح أي حكومة سابقة في كشفها بهذا الحجم'، مذكرا بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة المغربية. واستنكر المتحدث ذاته، 'التضييق' الذي تمارسه السلطات المخزنية على الجمعيات فيما يخص التبليغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام بهدف تقييد المجتمع المدني ومنعه من أداء دوره الرقابي، في الوقت الذي ينص فيه القانون على إلزامية تبليغ المواطن عن الجرائم ومعاقبته في حال الامتناع عن ذلك، منتقدا 'التغول الذي بات يمارسه القضاء من خلال مشروع قانون الإجراءات (المسطرة) الجنائية المطروح حاليا على البرلمان. إلى ذلك، طالب المحامي المغربي بمحاسبة من قاموا بتدبير القطاع الفلاحي بالمغرب وعلى رأسهم وزير الفلاحة السابق، رئيس الحكومة الحالي، في إطار مخطط 'المغرب الأخضر'، موضحا أن الأمر يتعلق 'بجريمة كبرى' تهدد الأمن الغذائي والقومي والمائي للمغاربة. واعتبر أن هذا المخطط 'نموذج واضح للفساد ونهب المال العام، في ظل غياب آليات التقييم والمراقبة سواء من قبل البرلمان، والأسوأ أنه حتى من قبل مؤسسات الرقابة والحكامة'، في إشارة إلى 'النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات'. وفي غضون ذلك، اهتزت مدينة أكادير على وقع قضية فساد من 'العيار الثقيل' تورط فيها نائب بلديتها الذي يعتبر أحد المقربين من أخنوش رئيس البلدية ذاتها، على خلفية شكوى قضائية تتهمه بـ 'التزوير والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة' في قضية تتعلق بتبدد 30 مليون درهم من أموال شركة بطريقة 'غير مشروعة'. وتصب كل الانتقادات التي تلاحق حكومة أخنوش في بوتقة 'الجمود' الذي ظلت تعرفه 'اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد' التي يترأسها هو شخصيا والتي أنشأت خصيصا لمراقبة الظاهرة التي تنخر المجتمع. ويثير 'وأد' دور هذه الهيئة الحكومية – التي لم تعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات رغم أن القانون المؤسس ينص على ضرورة انعقادها مرتين في العام لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد' مع كل القطاعات المعنية- تساؤلات حول نية الدولة في التعاطي مع واقع الريع 'حتى تبقى الجهات المستفيدة منه بعيدة عن المتابعات القانونية'. وفي سياق متصل، كشف آخر تقرير 'للمندوبية السامية للتخطيط' (هيئة حكومية) حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، تفاقم الفوارق الاجتماعية واتّساع دائرة الأسر التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية والمهددة بالسقوط في الفقر، مشيرا إلى أن 'الفئات الاجتماعية لم تستفد من السياسات الاجتماعية بل ازدادت هشاشةً وتواجه خطر السقوط في الفقر'. ويرشح مراقبون انزلاق الطبقة الوسطى من المجتمع في دائرة الفقر في المغرب تحت تأثير الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الأخيرة، إضافةً إلى تأثيرات هشاشة النمو الاقتصادي الذي لا يخلق ما يكفي من فرص عمل.
المغرب الآن
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
الفساد والنهب في المغرب: تصريحات خطيرة تكشف عن جرائم كبرى تهدد الأمن الغذائي والمائي
في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي رصدته صحيفة 'المغرب الآن'، كشف المحامي محمد شماعو في برنامج 'ضفاف الفنجان' عن حجم الفساد المستشري في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والمياه. وقد سلطت تصريحاته الضوء على عدة ملفات مثيرة للجدل، أبرزها صفقة تحلية المياه التي حصلت عليها شركة تابعة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى برنامج 'المغرب الأخضر' الذي تحول إلى أداة لاستنزاف المال العام دون أي مراقبة. في هذا المقال، سنتناول هذه الملفات بشكل معمق ونتناول ارتباطها بالسياق العام للفساد في المغرب. صفقة تحلية المياه: تضارب مصالح خطير؟ أحد أخطر ما ورد في تصريحات المحامي محمد شماعو هو تورط شركة تابعة لرئيس الحكومة في صفقة تحلية المياه، وهي صفقة بمليارات الدراهم يفترض أنها تهدف إلى مواجهة أزمة العطش في المغرب. فكيف يعقل أن تُمنح هذه الصفقة لشركة لها ارتباط مباشر برئيس الحكومة؟ هل هناك تضارب مصالح واضح؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق شفاف حول معايير منح هذه الصفقة؟ الانتقادات، التي تركزت في البرلمان ووسائل الإعلام، أشارت إلى شبهة تضارب المصالح، حيث فازت الصفقة بشركات ترتبط بشكل مباشر بعزيز أخنوش، مثل 'أفريقيا غاز' و'غرين أوف أفريكا'، وهي شركات تابعة لمجموعة 'أكوا' التي يترأسها أخنوش. رغم دفاع رئيس الحكومة عن شرعية الصفقة، مشيراً إلى أنها تمت عبر طلب عروض مفتوح دون تدخل حكومي مباشر، إلا أن هذه الردود لم تكن كافية لتهدئة المعارضة التي رأت في الأمر خرقاً للدستور المغربي. إذا صحت هذه الادعاءات، فإننا أمام نموذج واضح لاستغلال النفوذ السياسي لمراكمة الثروات. وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل المغرب بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة تضارب المصالح داخل الحكومة؟ 'المغرب الأخضر' والجيل الأخضر: هل هو مشروع فاشل؟ المحامي محمد شماعو كشف عن تلاعب كبير في برنامج 'المغرب الأخضر' الذي تحول إلى 'الجيل الأخضر'، وهو مشروع كان يُفترض أن ينهض بالقطاع الفلاحي لكنه أصبح غطاءً للفساد والاختلاس. تم ضخ مليارات الدراهم في هذا البرنامج، لكن دون رقابة أو تقييم حقيقي. وفقًا للتصريحات، فإن العديد من الشركات نشأت فجأة وحصلت على دعم مالي ضخم، لكنها لم تقدم أي التزام ببيع المنتوج في السوق المغربي، بل فضلت تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل المغرب. فهل يمكن اعتبار هذا نوعًا من الخيانة الاقتصادية؟ وأين دور الدولة في ضبط هذه التجاوزات؟ الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية من أخطر ما كشف عنه المحامي هو استخدام دعم الدولة في عمليات تخزين واحتكار المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. بعض الشركات استغلت الدعم المخصص للتبريد لتخزين اللحوم والخضر وبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة. إذا كانت هذه الممارسات صحيحة، فهذا يعني أن المواطن المغربي يتحمل أعباء فساد ممنهج يضرب الأمن الغذائي في الصميم. فهل هناك نية حقيقية لدى السلطات لفتح تحقيق شفاف في هذه الملفات؟ غياب المساءلة: لماذا لا يُحاسب الفاسدون؟ ما يثير القلق هو أن هذه الفضائح ليست وليدة اليوم، ومع ذلك لم نر أي تحقيقات جادة أو محاكمات ضد المتورطين. المحامي أشار بوضوح إلى أن غياب الرقابة البعدية ساهم في انتشار هذه الظواهر. فلماذا لم يتم تفعيل آليات المحاسبة؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟ خاتمة: هل حان وقت الإصلاح الحقيقي؟ تصريحات المحامي، التي تستند إلى معطيات واقعية، تضع المغرب أمام تحدٍ كبير: إما محاربة الفساد بجدية أو الاستمرار في دورة من النهب والإفلات من العقاب. هل ستتخذ الدولة إجراءات فعلية لكشف الحقيقة، أم أن هذه التصريحات ستنضم إلى أرشيف الفضائح المنسية؟ بناءً على تقارير متعددة، من الواضح أن الصفقة المتعلقة بتحلية المياه في الدار البيضاء قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الشركات المرتبطة برئيس الحكومة. رغم أن هذه القضية لم تُغلق بعد، فهي تثير تساؤلات حاسمة حول شفافية الإجراءات الحكومية وقدرة المؤسسات القضائية على محاسبة المسؤولين.
