الفساد والنهب في المغرب: تصريحات خطيرة تكشف عن جرائم كبرى تهدد الأمن الغذائي والمائي

في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي رصدته صحيفة 'المغرب الآن'، كشف المحامي محمد شماعو في برنامج 'ضفاف الفنجان' عن حجم الفساد المستشري في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والمياه.
وقد سلطت تصريحاته الضوء على عدة ملفات مثيرة للجدل، أبرزها صفقة تحلية المياه التي حصلت عليها شركة تابعة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى برنامج 'المغرب الأخضر' الذي تحول إلى أداة لاستنزاف المال العام دون أي مراقبة. في هذا المقال، سنتناول هذه الملفات بشكل معمق ونتناول ارتباطها بالسياق العام للفساد في المغرب.
صفقة تحلية المياه: تضارب مصالح خطير؟
أحد أخطر ما ورد في تصريحات المحامي محمد شماعو هو تورط شركة تابعة لرئيس الحكومة في صفقة تحلية المياه، وهي صفقة بمليارات الدراهم يفترض أنها تهدف إلى مواجهة أزمة العطش في المغرب. فكيف يعقل أن تُمنح هذه الصفقة لشركة لها ارتباط مباشر برئيس الحكومة؟ هل هناك تضارب مصالح واضح؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق شفاف حول معايير منح هذه الصفقة؟
الانتقادات، التي تركزت في البرلمان ووسائل الإعلام، أشارت إلى شبهة تضارب المصالح، حيث فازت الصفقة بشركات ترتبط بشكل مباشر بعزيز أخنوش، مثل 'أفريقيا غاز' و'غرين أوف أفريكا'، وهي شركات تابعة لمجموعة 'أكوا' التي يترأسها أخنوش​. رغم دفاع رئيس الحكومة عن شرعية الصفقة، مشيراً إلى أنها تمت عبر طلب عروض مفتوح دون تدخل حكومي مباشر، إلا أن هذه الردود لم تكن كافية لتهدئة المعارضة التي رأت في الأمر خرقاً للدستور المغربي.
إذا صحت هذه الادعاءات، فإننا أمام نموذج واضح لاستغلال النفوذ السياسي لمراكمة الثروات. وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل المغرب بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة تضارب المصالح داخل الحكومة؟
'المغرب الأخضر' والجيل الأخضر: هل هو مشروع فاشل؟
المحامي محمد شماعو كشف عن تلاعب كبير في برنامج 'المغرب الأخضر' الذي تحول إلى 'الجيل الأخضر'، وهو مشروع كان يُفترض أن ينهض بالقطاع الفلاحي لكنه أصبح غطاءً للفساد والاختلاس. تم ضخ مليارات الدراهم في هذا البرنامج، لكن دون رقابة أو تقييم حقيقي.
وفقًا للتصريحات، فإن العديد من الشركات نشأت فجأة وحصلت على دعم مالي ضخم، لكنها لم تقدم أي التزام ببيع المنتوج في السوق المغربي، بل فضلت تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل المغرب.
فهل يمكن اعتبار هذا نوعًا من الخيانة الاقتصادية؟ وأين دور الدولة في ضبط هذه التجاوزات؟
الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية
من أخطر ما كشف عنه المحامي هو استخدام دعم الدولة في عمليات تخزين واحتكار المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. بعض الشركات استغلت الدعم المخصص للتبريد لتخزين اللحوم والخضر وبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.
إذا كانت هذه الممارسات صحيحة، فهذا يعني أن المواطن المغربي يتحمل أعباء فساد ممنهج يضرب الأمن الغذائي في الصميم. فهل هناك نية حقيقية لدى السلطات لفتح تحقيق شفاف في هذه الملفات؟
غياب المساءلة: لماذا لا يُحاسب الفاسدون؟
ما يثير القلق هو أن هذه الفضائح ليست وليدة اليوم، ومع ذلك لم نر أي تحقيقات جادة أو محاكمات ضد المتورطين. المحامي أشار بوضوح إلى أن غياب الرقابة البعدية ساهم في انتشار هذه الظواهر. فلماذا لم يتم تفعيل آليات المحاسبة؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟
خاتمة: هل حان وقت الإصلاح الحقيقي؟
تصريحات المحامي، التي تستند إلى معطيات واقعية، تضع المغرب أمام تحدٍ كبير: إما محاربة الفساد بجدية أو الاستمرار في دورة من النهب والإفلات من العقاب. هل ستتخذ الدولة إجراءات فعلية لكشف الحقيقة، أم أن هذه التصريحات ستنضم إلى أرشيف الفضائح المنسية؟
بناءً على تقارير متعددة، من الواضح أن الصفقة المتعلقة بتحلية المياه في الدار البيضاء قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الشركات المرتبطة برئيس الحكومة. رغم أن هذه القضية لم تُغلق بعد، فهي تثير تساؤلات حاسمة حول شفافية الإجراءات الحكومية وقدرة المؤسسات القضائية على محاسبة المسؤولين​.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 6 أيام

• عبّر

تمويل إسباني ضخم لمحطة تحلية الدار البيضاء يثير جدل تضارب المصالح حول أخنوش

حصلت مجموعة 'أفريقيا غاز'، المملوكة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى جانب شريكتيها 'غرين أوف أفريكا' و'أكسيونا' الإسبانية، على تمويل ضخم بقيمة 340 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لدعم مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء. ويأتي هذا التمويل في إطار ما وصفته مدريد بـ'الشراكة الاقتصادية مع الرباط'، وضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات البعد الإقليمي. غير أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تضارب المصالح، نظرًا لتقاطع الأدوار التي يشغلها رئيس الحكومة بين الوظيفة العمومية ومصالحه الاقتصادية الخاصة. تساؤلات حول صفقة محطة تحلية المياه المشروع الذي يستفيد من شراكة بين القطاعين العام والخاص، حصل على دعم موزع كالتالي: 250 مليون يورو كقرض مباشر من صندوق التنمية الإسباني FIEM 70 مليون يورو كقرض مضمون من 'الشركة العامة للأبناك' 31 مليون يورو كمساهمة رأسمالية من صندوق FIEX رغم أن الوزير المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، نفى وجود تمويل مباشر من الدولة المغربية، إلا أن مراقبين وفاعلين سياسيين تساءلوا إن كانت المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة قد استفادت من امتيازات ضريبية وجمركية وفّرتها قوانين المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي. تضارب مصالح؟ القانون في الواجهة الجدل القانوني تفجّر مجددًا بعد تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، الذي أكد أن رئيس الحكومة، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، سهّل استفادة هذا المشروع من دعم حكومي موجه عادةً للاستثمارات الكبرى، ما يثير شبهة استغلال المنصب العمومي في تمرير امتيازات لصالح شركات خاصة ذات صلة به. ويُذكر أن طلب العروض المتعلق بالمشروع تم في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 12-86، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن معايير الشفافية والحياد في تدبير الصفقات العمومية عندما تكون إحدى الشركات المستفيدة مملوكة لمسؤول حكومي رفيع. مطالب بالتحقيق والوضوح في ظل غياب معطيات دقيقة حول المعايير التي أفضت إلى إسناد الصفقة، تطالب أصوات من داخل المجتمع المدني والهيئات السياسية بـتحقيق شفاف في ظروف تمويل المشروع، وتوضيح ما إذا كانت هناك استفادة مباشرة أو غير مباشرة من امتيازات الدولة، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم

أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.