أحدث الأخبار مع #محمدصاحبالدراجي،
سبوتنيك بالعربية
منذ 16 ساعات
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
المستشار الفني للسوداني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التحولات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة
المستشار الفني للسوداني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التحولات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة المستشار الفني للسوداني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التحولات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة سبوتنيك عربي شهد العراق خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات في المشهد السياسي والعسكري، بعضها كان سلبيا ودمويا بصورة كبيرة لا تكاد تُمحى من الأذهان، وخلال السنوات... 21.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-21T14:51+0000 2025-05-21T14:51+0000 2025-05-21T14:51+0000 حصري العراق أخبار العراق اليوم العالم العالم العربي أخبار العالم الآن حول التطورات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي شهدها العراق، أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية في بغداد مع الوزير محمد صاحب الدراجي، رئيس هيئة الضمانات السيادية والمستشار الفني لرئيس الحكومة العراقية ومؤسس والرئيس السابق لهيئة التصنيع الحربي العراقية ووزير الإعمار والإسكان والبرلماني السابق.إلى نص الحوار…كيف تحولت بغداد من الصورة القاتمة إلى الوضع المستقر الذي شاهده العالم خلال القمة العربية؟بغداد تاريخيا لا تموت، الذي حدث خلال السنوات الماضية أراه قليل بالنسبة لما حدث لها تاريخيا من أيام المغول إلى الاحتلال وسنوات الإرهاب، لذلك فإن عنصر التطور الذي حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي، حيث أن هناك رئيس حكومة وحكومة تعمل بفريق قادر على أن يُقدم إمتيازات لبغداد، حقيقة كنت أتمنى أن تتعدى زيارتكم بغداد إلى باقي المحافظات من النجب إلى نينوى وأربيل وإلى جميع المحافظات العراقية لكي ترون وتشاهدون الشكل الحقيقي للعراق وليس لبغداد فقط، وأتمنى أن تشاهدوا أغوار بغداد وليس طريق المطار.هل الاستقرار السياسي وحده هو الذي فعل ما رأيناه في بغداد وما تتحدثون عنه في باقي المحافظات؟في الحقيقة ليس الاستقرار السياسي وحده، لكن اقترن هذا الاستقرار السياسي بالإدارة الجيدة والعمل بفريق والإرادة وهو ما يؤدي إلى النتائج الملموسة، مع العلم أن الوضع الاقتصادي أيضا فيه كلام كثير في ظل تذبذب أسعار النفط وكثرة الوظائف والدعم الذي تعطيه الحكومة للمواطن، خاصة الحصة التموينية ورواتب العاطلين عن العمل والموازنة التنموية، ومع ذلك فإن تطوير القطاع الخاص وتقديم الخدمات وتحسين بيئة الأعمال جعلنا نصل إلى نتائج خلال السنوات الثلاث الماضية، أنا أتحدث بحكم شغل العديد من المناصب منها وزير لثلاث مرات، أستطيع القول إن التطور الذي حدث هو تطور حقيقي في البنى التحتية، فإذا رأيت المجمعات السكنية والصرف الصحي وغيرها، هذا تطور حقيقي في العاصمة وفي المدن الأخرى، ونتيجة اكتظاظ العاصمة بالسكان نقوم حاليا بافتتاح العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة علي الوردي وغيرها على غرار المدن الجديدة في القاهرة بمصر.تتحدث عن بنى تحتية ومجمعات سكنية في ظل تقارير تتحدث عن أزمة اقتصادية في البلاد.. كيف تغلبتم على تلك الأزمة؟دعني أكون صريحا معك، الأزمات التي يمر بها العراق عادة هى أزمات سيولة وليست أزمات اقتصادية، نحن لدينا احتياطي كبير في البنك الفيدرالي يتجاوز الـ 100 مليار دولار (34 مليار سندات خزانة أمريكية وعشرات الأطنان من الذهب) كاحتياطي استراتيجي، في بعض الأحيان وبسبب النظام المصرفي والذي تغلبنا عليه، كان هناك خلل في عملية التحويلات التي تقوم بها البنوك العالمية في عملية تداول النقد، لأن هناك نقد عراقي يجب أن يتحول إلى دولار بواسطة نظام (سويفت) إلى الدول التي يشتري منها العراق، هذه العملية تؤثر على السيولة ولا تؤثر على الوضع الاقتصادي، هذا التضخيم الذي يتم تداولة في بعض التقارير بأن هناك مشكلة اقتصادية غير حقيقي، ما يحدث هو مشكلة في السيولة نتغلب عليها خلال أيام وتسير الأمور إلى أن تتعدل الأوضاع، أنا لا اقتنع بأن هناك مشكلة أو أزمة اقتصادية والتي يتم الترويج لها صحفيا وإعلاميا.إن كانت ما تسمى بالأزمة الاقتصادية هي من نتاج التقارير الإعلامية.. لماذا لم تقم الحكومة بالتسويق للحقائق؟سوف أعطيك رقمين مهمين، الناتج الإجمالي المحلي 264 مليار دولار سنويا، الدين الخارجي للعراق أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (9.8 مليار دولار)، لذا يعمل البنك الدولي معنا ويدعونا للاقتراض أو استخدام التمويل الخارجي، لأن نسبة الدين الخارجي للعراق ضئيلة جدا، نحن ليس لدينا دين خارجي، لسنا مقترضين من البنك الدولي، الحالة الطبيعية للبلدان المستقرة بالنسبة للدين الخارجي 60 بالمئة، ما يعني أن بإمكان العراق أن يضخ تمويل خارجي بنسبة 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمُقدر بـ 264 مليار دولار، أي بإمكان العراق أن يجلب تمويل خارجي قدرة 120 مليار دولار دون أن يتأثر اقتصادنا سلبا.لماذا نتحدث عن التمويل الخارجي في ظل الدخل الكبير للعراق؟نحن لا نحتاج إلى قروض وما قلته عن البنك الدولي هو مثال للمتاح أمام العراق وأي أزمة تمر بنا يمكن أن نغطيها من خلال يمكن أن نغطيها بالتمويل الخارجي بسهولة إذا أردنا ذلك، الآن نحن نستخدم موضوع الضمانات السيادية لكي نحصل بها على تمويل للقطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فلا يحتاج إلى تمويل خارجي أو استثمار، نظرا لأن البيئة الاستثمارية في العراق حتى اليوم بها شىء غير واضح نتيجة التقارير الإعلامية وغيرها، أما الآن فنحن على استعداد لإعطاء ضمانات سيادية لمن يأتي إلينا من الخارج ويشارك العراقيين في الاستثمار في الصناعة والزراعة.تحدثتم عن الضمانات السيادية.. هل هي قانون حكومي أم ماذا؟لدينا في العراق مبادرة حكومية لحماية الاستثمار تسمى "مبادرة الضمانات السيادية" والتي أتشرف برئاستها، نحن على استعداد لإعطاء ضمانات سيادية حكومية لأي مستثمر يأتي إلى البلاد ويشارك عراقي في الصناعة أو الزراعة، فأي عراقي يأتي بتمويل أجنبي لبناء مصنع في العراق، نحن على استعداد لإعطائه ضمان سيادي لاسترداد أصل رأس المال وهذا غير موجود في الكثير من البلدان، لكننا نقوم بذلك لأننا مسيطرين اقتصاديا ولدينا ناتج محلي كبير ولا نحتاج لتمويل عام، لذلك اتجهنا إلى التمويل الخارجي للقطاع الخاص تحت رعاية الدولة.نعود للقمة العربية في بغداد.. برأيك ما الفائدة التي عادت أو متوقع أن تعود على العراق منها في الوقت الراهن ومستقبلا؟بتلك القمة التي عُقدت في بغداد.. العراق يستعيد دوره الطبيعي في الجامعة العربية ومحيطه العربي، ثانيا نجد أن تجمع القادة العرب ووسائل الإعلام في بغداد هو رسالة تطمين على استقرار وأمن العراق في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأهم مكسب من تلك القمة أن الإعلاميين الذين حضروا إلى القمة ونقلهم لما شاهدوه على الطبيعة، هذا برأيي أهم شيء في النتائج التي خرج به العراق من القمة، ومجرد هذا اللقاء الذي يجري بيننا اليوم هذا من النتائج الإيجابية للقمة العربية والتي تعود على العراق في المقام الأول.ننتقل من القمة العربية إلى الداخل العراقي.. شغلتم منذ سنوات قليلة هيئة التصنيع العسكري في العراق.. ما هي أهم الصناعات الحالية وهل يتجه العراق لتحقيق الاكتفاء من السلاح خلال السنوات القادمة؟عادة نتجه نحو الصناعات الدفاعية الخفيفة والتي تساعد أو تساهم في فرض الأمن في البلاد، ما لدينا هى مصانع للأسلحة الخفيفة من مسدسات ورشاشات ومصانع للعتاد وتجميع بعض الأشياء الدفاعية للحماية، إضافة إلى بعض قذائف الهاون وكاميرات المراقبة، عندما قمت بتأسيس هيئة التصنيع العسكري قُمت بتوجيهها نحو الصناعات الدفاعية البحتة التي تتعلق بالجانب الأمني، لأننا نحتاج إلى وقت وموارد أكثر للبدء في تطوير تلك الصناعات وتحويلها إلى صناعات عسكرية متوسطة أو ثقيلة، لكننا الآن بدأنا من خلفيات سيئة خلال العقود الماضية تتعلق بسوء استخدام التصنيع العسكري سابقا والمتعلق بالإعتداء على الدول المجاورة والشعب وخلقنا إلى حد ما حالة إيجابية تتمثل في مؤسسة داخل منظومة أمنية تساهم في خلق حالة من الأمن في البلاد.ما هي خطتكم القادمة للتصنيع العسكري.. وهل تطمحون إلى أن يقوم العراق بتسويق منتجاته العسكرية خلال السنوات القادمة؟الأمر كما قلت يحتاج إلى تمويل ووقت كبير هذا من جانب، من الجانب الآخر هناك ضغط على العراق من دول إقليمية حتى لا يمتلك منظومة التسليح، نحن نتفهم هذا الضغط ونعمل جاهدين على التخلص منه بالطرق الدبلوماسية، ومع الوقت سوف نبدأ بهذا البرنامج، لكن أؤكد لك أن القدرات الفنية العراقية لهذا الأمر موجودة بالعراق، لكن لا أعتقد الآن أن الظروف مواتية للدفع باتجاه صاعات عسكرية ثقيلة.الصناعات العسكرية الخفيفة التي تحدثتم عنها، هل هي صناعات عراقية خالصة أم هناك شراكات مع دول أخرى؟بالنسبة للأسلحة الخفيفة هناك شراكة مع شركة نورينكو الصينية وهي شركة كبيرة ومعروفة في قطاع التسليح الحربي.قبل العام 2003 كان التسليح العراقي (شرقي).. هل هناك خطط مستقبلية لشراكة عراقية - روسية في مجال التسليح؟بالتأكيد روسيا مهمة جدا بالنسبة لنا، وتغيير عقيدة التسليح من الشرقي للغربي بعد العام 2003 لم يكن تغيرا كاملا باتجاه المعسكر الغربي، الآن تسليح الجيش العراقي مختلط، فالجيش العراقي اليوم يستخدم "الكلاشنكوف الروسي"، كما أن لدينا دبابات ومدرعات روسية ونسعى حثيثا لذلك، لكن مشكلة العقوبات الدولية على روسيا سببت لنا الكثير من المشاكل في عملية تحويل الأموال، وحتى نكون واقعيين فإن الاقتصاد العراقي لا يتحمل التعرض لعقوبات، وبالنسبة للإخوة أو الأصدقاء الروس من حقهم أن يحصلوا على مقابل الشراكات أو الاستثمارات معنا عن طريق عمليات التحويل، لكن عمليات التحويل المادي إلى روسيا كثيرا ما تصطدم بموضوع العقوبات، لذا نجد أنه من غير الملائم للروس إجراء شراكات في الوضع الراهن، والدليل على صعوبة الأمر أن لدينا طائرات هليكوبتر روسية تحتاج إلى صيانة وهم فقط القادرين على صيانتها، لكن لم يتم ذلك لأننا لا نستطيع إجراء التحويلات المالية لهم.إذا ما تغيرت الأوضاع الحالية المتعلقة بروسيا.. ما هو موقفكم؟أكيد سوف يتم الرجوع للتعامل بشكل أكبر من الحالي في موضوع التسليح مع روسيا، بصفتها دولة كبيرة لها باع قديم في عملية التسليح في العراق.أجرى المقابلة في بغداد/أحمد عبد الوهاب العراق سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأنباء العراقية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات
بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
الأنباء العراقية
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار
بغداد - واع أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال الدراجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة"، لافتا إلى، أن "الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.9 مليار دولار إلى 9.8 مليارات دولار". وشدد على، "أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة". وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن "حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد"، مؤكدا على، "ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات". ولفت إلى، أن "هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل"، داعيًا إلى، "تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة".
