أحدث الأخبار مع #محمدصالحسويلم
Babnet
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد سويلم: "قانون الشيكات الجديد سيؤثر على نسبة النمو..
عبّر محمد صالح سويلم ، المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي التونسي ، اليوم الخميس، عن تخوفه من تداعيات القانون الجديد للشيكات ، مؤكدا أن هذا التشريع قد يؤثر سلبا على المعاملات التجارية والمالية ، وعلى الموارد الجبائية للدولة ، وبالتالي على نسبة النمو. وأشار سويلم، خلال تدخله في برنامج " إكسبريسو" على اذاعة أكسبريس، إلى أن نسبة استخدام الشيكات تراجعت بشكل لافت في تونس، حيث أفادت معطيات البنك المركزي بأن استخدام هذه الوسيلة التقليدية انخفض بنسبة 94% خلال الأشهر الأولى من سنة 2025. تراجع التمويل الخارجي والعجز التجاري وفي سياق آخر، اعتبر سويلم أن التمويل الخارجي لتونس سيشهد تراجعا في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن الانخفاض الكبير في أسعار زيت الزيتون التونسي ، رغم ارتفاع حجم الإنتاج ، ستكون له انعكاسات سلبية على الصادرات. وأوضح أن هذا الوضع سيؤثر مباشرة على الميزان التجاري ، خاصة وأن الإنتاج الوطني من الطاقة لا يغطي الحاجيات ، مما يعمّق العجز الطاقي. تأثيرات على الميزان الجاري ورصيد العملة الصعبة وأكد المدير الأسبق بالبنك المركزي أن العجز الطاقي وانخفاض صادرات الزيت سيكون لهما تأثير سلبي على الميزان الجاري ، مبيّنا أن هذا التراجع قد يُعوَّض نسبيا بـ عائدات القطاع السياحي. كما أشار إلى تراجع رصيد تونس من العملة الصعبة مقارنة بنهاية السنة الماضية، نتيجة تسديد الديون الخارجية ، مضيفا أن هذا الرصيد "يبقى في مستوى مطمئن"، حسب تقديره. دعوة لدعم التصدير والصناعة ودعا سويلم إلى تشجيع الصادرات و إيجاد حلول مستدامة لقطاع زيت الزيتون ، إلى جانب دعم القطاع الصناعي ، مشيدا بـ دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية. وفي ختام مداخلته، وفي ظل المناخ العالمي المتقلّب و قرارات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال سويلم: " لا أحد يدري ما سيحدث في المستقبل".
Babnet
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
مدير سابق بالبنك المركزي يحذّر من عودة التضخّم وارتفاع العجز التجاري رغم تخفيض الفائدة المديرية
حذّر المدير الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي، محمد صالح سويلم ، من إمكانية عودة ارتفاع نسبة التضخم ، رغم قرار التخفيض الأخير في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقر عند 7.5 بالمائة عوضًا عن 8 بالمائة. وفي مداخلة له، صباح اليوم الخميس 10 أفريل 2025، في برنامج"اكسبريسو" على إذاعة "إكسبريس أف أم"، أكّد سويلم أنّ التضخم ما يزال مقلقًا ، خصوصًا في ما يتعلّق بالمواد الغذائية الطازجة، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، معربًا عن أمله في أن تساهم الأمطار الأخيرة في التخفيف من وطأة الأسعار. تراجع تدريجي للتضخم في أفق 2025 وأشار سويلم إلى أنّ معدل التضخم في تونس من المنتظر أن يبلغ 5.1 بالمائة خلال كامل سنة 2025 ، وهو ما من شأنه أن يدعم إمكانية مواصلة التراجع التدريجي لنسبة الفائدة المديرية في الفترات القادمة. كما شدد على أنّ البنك المركزي عبّر في تقريره الأخير عن قلقه من تأثير التمويل المباشر للدولة على الكتلة النقدية والسيولة ، داعيًا إلى ضرورة الانتباه من أي انفلات قد يعيد تسارع التضخم في المستقبل. تأثيرات دولية متداخلة وعلى الصعيد الدولي، اعتبر محمد صالح سويلم أنّ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية للطاقة، خاصة النفط ، ما قد يُترجم بانخفاض أسعاره، وبالتالي تحسين بعض مؤشرات المالية العمومية التونسية. تفاقم العجز التجاري في جانب آخر، نبّه المدير الأسبق بالبنك المركزي من خطورة ارتفاع العجز التجاري ، حيث بلغ 1.76 مليار دينار ، مما أدى إلى تفاقم العجز الجاري ليصل إلى 1.65 مليار دينار ، مقارنة بـ113 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. وأشار إلى أنّ هذا التطوّر، في حال تواصل بنفس النسق، قد يرفع العجز إلى حدود 20 مليار دينار بنهاية السنة ، مما سيلقي بظلاله على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ، وسيفاقم ما يُعرف بـ"التضخم المستورد". دعوة لمواصلة الاستثمار في الطاقة وختم سويلم مداخلته بالدعوة إلى مواصلة استكشاف وإنتاج المحروقات ، رغم التوجهات الحالية نحو الطاقات المتجددة، مشددًا على أنّ الحاجة إلى النفط والغاز مازالت قائمة ، في تونس وفي العالم.
تورس
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
مدير سابق بالبنك المركزي يحذّر من عودة التضخّم وارتفاع العجز التجاري رغم تخفيض الفائدة المديرية
وفي مداخلة له، صباح اليوم الخميس 10 أفريل 2025، في برنامج "اكسبريسو" على إذاعة "إكسبريس أف أم"، أكّد سويلم أنّ التضخم ما يزال مقلقًا، خصوصًا في ما يتعلّق بالمواد الغذائية الطازجة، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، معربًا عن أمله في أن تساهم الأمطار الأخيرة في التخفيف من وطأة الأسعار. تراجع تدريجي للتضخم في أفق 2025 وأشار سويلم إلى أنّ معدل التضخم في تونس من المنتظر أن يبلغ 5.1 بالمائة خلال كامل سنة 2025، وهو ما من شأنه أن يدعم إمكانية مواصلة التراجع التدريجي لنسبة الفائدة المديرية في الفترات القادمة. كما شدد على أنّ البنك المركزي عبّر في تقريره الأخير عن قلقه من تأثير التمويل المباشر للدولة على الكتلة النقدية والسيولة، داعيًا إلى ضرورة الانتباه من أي انفلات قد يعيد تسارع التضخم في المستقبل. تأثيرات دولية متداخلة وعلى الصعيد الدولي، اعتبر محمد صالح سويلم أنّ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية للطاقة، خاصة النفط، ما قد يُترجم بانخفاض أسعاره، وبالتالي تحسين بعض مؤشرات المالية العمومية التونسية. تفاقم العجز التجاري في جانب آخر، نبّه المدير الأسبق بالبنك المركزي من خطورة ارتفاع العجز التجاري، حيث بلغ 1.76 مليار دينار، مما أدى إلى تفاقم العجز الجاري ليصل إلى 1.65 مليار دينار، مقارنة ب113 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. وأشار إلى أنّ هذا التطوّر، في حال تواصل بنفس النسق، قد يرفع العجز إلى حدود 20 مليار دينار بنهاية السنة، مما سيلقي بظلاله على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وسيفاقم ما يُعرف ب"التضخم المستورد". دعوة لمواصلة الاستثمار في الطاقة وختم سويلم مداخلته بالدعوة إلى مواصلة استكشاف وإنتاج المحروقات، رغم التوجهات الحالية نحو الطاقات المتجددة، مشددًا على أنّ الحاجة إلى النفط والغاز مازالت قائمة، في تونس وفي العالم.
Babnet
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد صالح سويلم: زيادة الأوراق النقدية طبيعية ولكن تطوير الدفع الإلكتروني ضروري
أكد الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم ، أن الزيادة في الأوراق والقطع النقدية تُعدّ أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة دخل الأفراد ، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لاستخدام الأوراق النقدية. جاءت تصريحات سويلم خلال مداخلته في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبراس أف أم ، ضمن برمجة خاصة بالقانون الجديد للشيكات، حيث أوضح أن زيادة الأوراق النقدية تسير عادة بنفس نسق ارتفاع الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية ، أي أنها ترتفع بمعدل نسبة التضخم (7%) بالإضافة إلى نسبة النمو الحقيقي (1.2%) كمعدل لسنة 2024. اضطرابات في قانون الشيكات وتباطؤ في تطوير وسائل الدفع أشار سويلم إلى أن القانون الجديد للشيكات لم يكن أولوية لتغيير منظومة الدفع ، مما أحدث حالة من الحيرة لدى المواطنين ، خاصة أن التعديلات على منظومة الدفع تمس مباشرة بالمعاملات المالية والتجارية. رغم ذلك، اعتبر أن القانون السابق للشيكات كان ناجعاً ، حيث ساهمت العقوبات الزجرية في الحدّ من عمليات التحيل المالي. غير أن التغييرات الأخيرة أثارت بعض الاضطرابات واللخبطة في صفوف المتعاملين بالشيكات ، مما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، شدد سويلم على أن الأجدر كان التوجه نحو تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخلق آليات أخرى بديلة ، بدلاً من التركيز على إصلاح قانون الشيكات فقط. ضعف منظومة الدفع الإلكتروني رغم توفر الكفاءات ولفت سويلم إلى أن زيادة استعمال الأوراق النقدية غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات ، مثل عيد الأضحى أو شهر رمضان ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم تطور وسائل الخلاص عبر الهاتف. كما كشف أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً مهمة في مشروع الدفع عبر الهاتف (Mobile Payment) قبل جانفي 2011 ، لكنه تعطل لاحقاً. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في إعادة تفعيل هذا المشروع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة ، مما سيساهم في تقليص الحاجة إلى الأوراق النقدية وتحسين نجاعة المعاملات المالية. تداعيات زيادة الأوراق النقدية على البنوك وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الأوراق النقدية، أوضح سويلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض ، مما يجعلها تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل حاجياتها. كما حذّر من أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية ، وهو ما ينطوي على كلفة مالية هامة. ورغم ذلك، استبعد سويلم أن تكون زيادة الأوراق النقدية لها مخاطر تضخمية كبيرة ، متوقعاً أن يصل حجمها إلى 25 مليار دينار في المستقبل القريب. نحو إصلاحات شاملة في منظومة الدفع في ختام حديثه، شدد سويلم على أن المبدأ الأساسي في المعاملات التجارية هو الثقة ، والتي كانت مفقودة في بعض الأحيان، مما استوجب فرض عقوبات زجرية على إصدار الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في إعادة هيكلة منظومة الدفع المالي في تونس ، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني، ودعم حلول الخلاص عبر الهاتف، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية ، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
