محمد صالح سويلم: زيادة الأوراق النقدية طبيعية ولكن تطوير الدفع الإلكتروني ضروري

أكد الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم ، أن الزيادة في الأوراق والقطع النقدية تُعدّ أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة دخل الأفراد ، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لاستخدام الأوراق النقدية.
جاءت تصريحات سويلم خلال مداخلته في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبراس أف أم ، ضمن برمجة خاصة بالقانون الجديد للشيكات، حيث أوضح أن زيادة الأوراق النقدية تسير عادة بنفس نسق ارتفاع الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية ، أي أنها ترتفع بمعدل نسبة التضخم (7%) بالإضافة إلى نسبة النمو الحقيقي (1.2%) كمعدل لسنة 2024.
اضطرابات في قانون الشيكات وتباطؤ في تطوير وسائل الدفع
أشار سويلم إلى أن القانون الجديد للشيكات لم يكن أولوية لتغيير منظومة الدفع ، مما أحدث حالة من الحيرة لدى المواطنين ، خاصة أن التعديلات على منظومة الدفع تمس مباشرة بالمعاملات المالية والتجارية. رغم ذلك، اعتبر أن القانون السابق للشيكات كان ناجعاً ، حيث ساهمت العقوبات الزجرية في الحدّ من عمليات التحيل المالي.
غير أن التغييرات الأخيرة أثارت بعض الاضطرابات واللخبطة في صفوف المتعاملين بالشيكات ، مما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، شدد سويلم على أن الأجدر كان التوجه نحو تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخلق آليات أخرى بديلة ، بدلاً من التركيز على إصلاح قانون الشيكات فقط.
ضعف منظومة الدفع الإلكتروني رغم توفر الكفاءات
ولفت سويلم إلى أن زيادة استعمال الأوراق النقدية غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات ، مثل عيد الأضحى أو شهر رمضان ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم تطور وسائل الخلاص عبر الهاتف.
كما كشف أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً مهمة في مشروع الدفع عبر الهاتف (Mobile Payment) قبل جانفي 2011 ، لكنه تعطل لاحقاً. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في إعادة تفعيل هذا المشروع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة ، مما سيساهم في تقليص الحاجة إلى الأوراق النقدية وتحسين نجاعة المعاملات المالية.
تداعيات زيادة الأوراق النقدية على البنوك
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الأوراق النقدية، أوضح سويلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض ، مما يجعلها تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل حاجياتها. كما حذّر من أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية ، وهو ما ينطوي على كلفة مالية هامة.
ورغم ذلك، استبعد سويلم أن تكون زيادة الأوراق النقدية لها مخاطر تضخمية كبيرة ، متوقعاً أن يصل حجمها إلى 25 مليار دينار في المستقبل القريب.
نحو إصلاحات شاملة في منظومة الدفع
في ختام حديثه، شدد سويلم على أن المبدأ الأساسي في المعاملات التجارية هو الثقة ، والتي كانت مفقودة في بعض الأحيان، مما استوجب فرض عقوبات زجرية على إصدار الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في إعادة هيكلة منظومة الدفع المالي في تونس ، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني، ودعم حلول الخلاص عبر الهاتف، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية ، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 7 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.