أحدث الأخبار مع #محمدعلام
النبأ
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
مزايا للتطوير العقارى تستعد لطرح مشروع عقارى جديد ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع
كشف المهندس محمد علام – رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى عن استعداد الشركة لطرح مشروعها الجديد خلال النصف الثاني من العام الجارى بمنطقة شرق القاهرة،وذلك فى اطار خطة الشركة التوسعية لهذا العام وضمن رؤيتها الاستراتيجية فى التوسع وزيادة عدد مشروعاتها وتنوع الوحدات العقارية التى تقدمها لعملائها. وأشار علام، إلى أن الشركة لديها عدد من الفرص والأراضي المتاحة لديها بمساحات كبيرة وتدرس الشركة الآن أفضل هذه الفرص؛ من أجل الاستعداد للإعلان عن مشروع جديد سيكون مفاجأة وإضافة قوية لسجل نجاحات الشركة ويعزز من خططها المستقبلية بالتواجد فى أكثر من مكان متميز وواعد استثماريا، مؤكدا حرص الشركة على تنوع المشروعات العقارية التى تقدمها لتلبية رغبة عملائها وذلك ما جعلهم منذ بداية عملهم فى السوق المصرى حريصين على طرح عدد من المشروعات وفقا لدراسة جيدة مبنية على طلب واحتياج حقيقى وهذا ما جعل مشروعات شركة مزايا تتمتع بميزة إضافية فى السوق المصرى. وأضاف علام ان شركة مزايا تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على دراسة كافة التفاصيل الإنشائية ومراعاة تطبيقها بما يحقق جودة بناء مختلفة داخل المشروع، وهذا ما حققته الشركة بالفعل على ارض الواقع بمشروعاتها الموجودة بالعاصمة الإدارية حيث تنفذ الشركة الآن ٤ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مابين ادارى وتجارى وفندقى باجمالى استثمارات تتجاوز ٨ مليارات جنيه وتسير مراحل الانشاءات بالمشروعات الأربعة بمعدلات كبيرة وسريعة، ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء، كما تمتاز هذه المشروعات بمواقعها المتميزة والحيوية التى تعزز من مكانتها الاستثمارية، موضحا ان نسبة الإنشاءات فى مشروع الشركة الأول بالعاصمة THE ROOK والذى يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2650 متر مربع تخطت 94% من الهيكل الخرسانى وجارى العمل الان فى التشطيبات الداخلية وتم التعاقد على الواجهات الخارجية وسيبدأ العمل بالواجهات خلال أيام ، لافتا إلى ان المساحة البنائية للمبنى بالكامل تصل إلى 11 الف متر مربع بمتوسط 700 م لكل دور من المبنى المكون من دور ارضى و13 دور متكرر بالإضافة إلى 4 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة 10200 متر مربع، مضيفا ان اعمال التنفيذ بدأت بالمشروع فى سبتمبر 2023 ومن المتوقع الانتهاء من اعمال المشروع خلال شهر ديسمبر 2025. أما بالنسبة لمشروع الشركة الثانى Gemini Red بالعاصمة والذي يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2370 متر مربع فتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى بنسب وصلت إلى 38% وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 11300 متر مربع ويتكون المشروع من دور ارضى و15 دور متكرر بالإضافة إلى 3 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة بنائية 7 الاف متر مربع مشيرا إلى أن الشركة بدأت الاعمال الانشائية للمشروع شهر سبتمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الخرسانات فى الربع الأول من عام 2026 على ان يتم تسليم المبنى بالكامل فى شهر يونيو 2026. وأشار علام إلى أن السرعة وتطبيق اعلى معايير الجودة والاستدامة فى تنفيذ مشروعات الشركة يعتبر ضمن اهم اهداف الشركة موضحا ان كل مشروع من مشروعاتهم يتم تنفيذه بكوادر هندسية وفنية متميزة بعدد كبير من العمالة جنبا إلى جنب ومن خلال شركة مزايا للمقاولات التى تتمتع بخبرة فى مجال الانشاءات تتجاوز ال ١٦ عاما، للانتهاء من جميع المشروعات، موضحا ان مشروع الشركة الثالث Gimini Blue يشهد ايضا معدلات متقدمة فى الانشاءات حيث تم الانتهاء من اعمال الاحلال وصب اللبشة العادية الخاصة بالمشروع والذى يقع على مساحة 2420 متر مربع بمساحة انشائية تصل إلى 9200 متر مربع لعدد 4 جراجات تحت الارض بالإضافة إلى 11500 متر مربع لعدد دور ارضى و15 دور متكرر بمتوسط 600 متر مربع لكل دور، مضيفا ان أعمال التنفيذ فى المشروع بدأت فى ديسمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من صب اللبشة فى ابريل 2025 على ان يتم تسليم المشروع فى ديسمبر 2026. وفيما يخص مشروع الشركة الرابع بالعاصمة Norm Spaces احدث مشروعات الشركة والذى يقع بمنطقة MU23 على مساحة 6700 متر مربع والمكون من 3 ادوار جراجات تحت الارض ودور أرضي و9 ادوار متكررة، فتجرى الان اعمال جسات التربة، على ان تبدأ أعمال الحفر بداية الربع الثالث من العام الجارى، كما قامت الشركة مؤخرا بالإعلان عن احدث طرح لوحدات سكنية فاخرة بهذا المشروع المتميز بناءا على دراسة جيدة لاهمية هذا المنتج العقارى بهذه المنطقة الحيوية، مؤكدا حرص الشركة على مواصلة اعمال الانشاءات بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة واستمرارا لنجاحاتها السابقة. أما بالنسبة لتوقعاته بأداء القطاع العقارى عقب الانتهاء من شهر رمضان وأيام الأعياد والإجازات، أكد علام أن السوق المصرى كان ولازال الاقوى والاكثر جذبا للاستثمارات سواء كانت استثمارات محلية أو اجنبية مشيرا إلى ان هناك توقعات قوية بمواصلة نشاط حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة طرح العديد من المشروعات أو طروحات لمراحل جديدة من مشروعات سابقة خاصة فى منطقتى الساحل الشمالى وشرق القاهرة، مؤكدا على أن الاستثمار فى العقار سيظل هو الأكثر جاذبية وحفظا لقيمة الأموال نتيجة لوجود طلب حقيقى بالسوق المصرى متوقعا استقرار نسبى فى اسعار الوحدات العقارية خلال العام الجارى فى حال استقرار سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
Economic Key
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
مزايا للتطوير العقاري تستعد لطرح مشروع جديد ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع
م . محمد علام : لدينا عدد من الفرص والأراضي بمساحات كبيرة فى عدد من المناطق الأعلى استثمارا ً كتب : يسرا السيوفي كشف المهندس محمد علام – رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى عن استعداد الشركة لطرح مشروعها الجديد خلال النصف الثاني من العام الجارى بمنطقة شرق القاهرة ،وذلك فى اطار خطة الشركة التوسعية لهذا العام وضمن رؤيتها الاستراتيجية فى التوسع وزيادة عدد مشروعاتها وتنوع الوحدات العقارية التى تقدمها لعملائها . وأشار علام الى ان الشركة لديها عدد من الفرص والأراضي المتاحة لديها بمساحات كبيرة وتدرس الشركة الان أفضل هذه الفرص من أجل الاستعداد للإعلان عن مشروع جديد سيكون مفاجأة وإضافة قوية لسجل نجاحات الشركة ويعزز من خططها المستقبلية بالتواجد فى أكثر من مكان متميز وواعد استثماريا . مؤكدا حرص الشركة على تنوع المشروعات العقارية التى تقدمها لتلبية رغبة عملائها وذلك ما جعلهم منذ بداية عملهم فى السوق المصرى حريصين على طرح عدد من المشروعات وفقا لدراسة جيدة مبنية على طلب واحتياج حقيقى وهذا ما جعل مشروعات شركة مزايا تتمتع بميزة إضافية فى السوق المصرى . وأضاف علام ان شركة مزايا للتطوير العقاري تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على دراسة كافة التفاصيل الإنشائية ومراعاة تطبيقها بما يحقق جودة بناء مختلفة داخل المشروع ، وهذا ما حققته الشركة بالفعل على ارض الواقع بمشروعاتها المتواجدة بالعاصمة الإدارية . حيث تنفذ الشركة الآن ٤ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مابين ادارى وتجارى وفندقى باجمالى استثمارات تتجاوز ٨ مليارات جنيه وتسير مراحل الانشاءات بالمشروعات الأربعة بمعدلات كبيرة وسريعة ، ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء ، كما تمتاز هذه المشروعات بمواقعها المتميزة والحيوية التى تعزز من مكانتها الاستثمارية . موضحا ان نسبة الإنشاءات فى مشروع الشركة الاول بالعاصمة THE ROOK والذى يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2650 متر مربع تخطت 94% من الهيكل الخرسانى وجارى العمل الان فى التشطيبات الداخلية وتم التعاقد على الواجهات الخارجية وسيبدأ العمل بالواجهات خلال أيام . لافتا إلى ان المساحة البنائية للمبنى بالكامل تصل الى 11 الف متر مربع بمتوسط 700 م لكل دور من المبنى المكون من دور ارضى و13 دور متكرر بالإضافة الى 4 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة 10200 متر مربع، مضيفا ان اعمال التنفيذ بدأت بالمشروع فى سبتمبر 2023 ومن المتوقع الانتهاء من اعمال المشروع خلال شهر ديسمبر 2025. اما بالنسبة لمشروع الشركة الثانى Gemini Red بالعاصمة والذي يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2370 متر مربع فتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى بنسب وصلت الى 38% وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 11300 متر مربع ويتكون المشروع من دور ارضى و15 دور متكرر بالإضافة الى 3 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة بنائية 7 الاف متر مربع . مشيرا إلى أن الشركة بدأت الاعمال الانشائية للمشروع شهر سبتمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الخرسانات فى الربع الأول من عام 2026 على ان يتم تسليم المبنى بالكامل فى شهر يونيو 2026. واشار علام الى ان السرعة وتطبيق اعلى معايير الجودة والاستدامة فى تنفيذ مشروعات الشركة يعتبر ضمن اهم اهداف الشركة . موضحا ان كل مشروع من مشروعاتهم يتم تنفيذه بكوادر هندسية وفنية متميزة بعدد كبير من العمالة جنبا الى جنب ومن خلال شركة مزايا للمقاولات التى تتمتع بخبرة فى مجال الانشاءات تتجاوز ال ١٦ عام ، للانتهاء من جميع المشروعات ، موضحا ان مشروع الشركة الثالث Gimini Blue يشهد ايضا معدلات متقدمة فى الانشاءات . حيث تم الانتهاء من اعمال الاحلال وصب اللبشة العادية الخاصة بالمشروع والذى يقع على مساحة 2420 متر مربع بمساحة انشائية تصل الى 9200 متر مربع لعدد 4 جراجات تحت الارض بالإضافة الى 11500 متر مربع لعدد دور ارضى و15 دور متكرر بمتوسط 600 متر مربع لكل دور. مضيفا ان أعمال التنفيذ فى المشروع بدأت فى ديسمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من صب اللبشة فى ابريل 2025 على ان يتم تسليم المشروع فى ديسمبر 2026. وفيما يخص مشروع الشركة الرابع بالعاصمة Norm Spaces احدث مشروعات الشركة والذى يقع بمنطقة MU23 على مساحة 6700 متر مربع والمكون من 3 ادوار جراجات تحت الارض ودور أرضي و9 ادوار متكررة، فتجرى الان اعمال جسات التربة، على ان تبدء أعمال الحفر بداية الربع الثالث من العام الجارى . كما قامت الشركة مؤخرا بالإعلان عن احدث طرح لوحدات سكنية فاخرة بهذا المشروع المتميز بناءا على دراسة جيدة لاهمية هذا المنتج العقارى بهذه المنطقة الحيوية . مؤكدا حرص الشركة على مواصلة اعمال الانشاءات بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة واستمرارا لنجاحاتها السابقة . اما بالنسبة لتوقعاته بأداء القطاع العقارى عقب الانتهاء من شهر رمضان وأيام الأعياد والإجازات أكد علام ان السوق المصرى كان ولازال الاقوى والاكثر جذبا للاستثمارات سواء كانت استثمارات محلية او اجنبية . مشيرا الى ان هناك توقعات قوية بمواصلة نشاط حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة طرح العديد من المشروعات او طروحات لمراحل جديدة من مشروعات سابقة خاصة فى منطقتى الساحل الشمالى وشرق القاهرة . مؤكدا على أن الاستثمار فى العقار سيظل هو الأكثر جاذبية وحفظا لقيمة الأموال نتيجة لوجود طلب حقيقى بالسوق المصرى متوقعا استقرار نسبى فى اسعار الوحدات العقارية خلال العام الجارى فى حال استقرار سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية
الأموال
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
مزايا للتطوير العقارى تستعد لطرح مشروع عقاري جديد ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع
كشف المهندس محمد علام رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى عن استعداد الشركة لطرح مشروعها الجديد خلال النصف الثاني من العام الجارى بمنطقة شرق القاهرة ،وذلك فى اطار خطة الشركة التوسعية لهذا العام وضمن رؤيتها الاستراتيجية فى التوسع وزيادة عدد مشروعاتها وتنوع الوحدات العقارية التى تقدمها لعملائها . وأشار علام الى ان الشركة لديها عدد من الفرص والأراضي المتاحة لديها بمساحات كبيرة وتدرس الشركة الان أفضل هذه الفرص من أجل الاستعداد للإعلان عن مشروع جديد سيكون مفاجأة وإضافة قوية لسجل نجاحات الشركة ويعزز من خططها المستقبلية بالتواجد فى أكثر من مكان متميز وواعد استثماريا أكد حرص الشركة على تنوع المشروعات العقارية التى تقدمها لتلبية رغبة عملائها وذلك ما جعلهم منذ بداية عملهم فى السوق المصرى حريصين على طرح عدد من المشروعات وفقا لدراسة جيدة مبنية على طلب واحتياج حقيقى وهذا ما جعل مشروعات شركة مزايا تتمتع بميزة إضافية فى السوق المصرى . وأضاف علام ان شركة مزايا تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على دراسة كافة التفاصيل الإنشائية ومراعاة تطبيقها بما يحقق جودة بناء مختلفة داخل المشروع ، وهذا ما حققته الشركة بالفعل على ارض الواقع بمشروعاتها المتواجدة بالعاصمة الإدارية حيث تنفذ الشركة الآن ٤ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مابين ادارى وتجارى وفندقى باجمالى استثمارات تتجاوز ٨ مليارات جنيه وتسير مراحل الانشاءات بالمشروعات الأربعة بمعدلات كبيرة وسريعة ، ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء كما تمتاز هذه المشروعات بمواقعها المتميزة والحيوية التى تعزز من مكانتها الاستثمارية ، موضحا ان نسبة الإنشاءات فى مشروع الشركة الاول بالعاصمة THE ROOK والذى يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2650 متر مربع تخطت 94% من الهيكل الخرسانى وجارى العمل الان فى التشطيبات الداخلية وتم التعاقد على الواجهات الخارجية وسيبدأ العمل بالواجهات خلال أيام ذكر أن المساحة البنائية للمبنى بالكامل تصل الى 11 الف متر مربع بمتوسط 700 م لكل دور من المبنى المكون من دور ارضى و13 دور متكرر بالإضافة الى 4 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة 10200 متر مربع، مضيفا ان اعمال التنفيذ بدأت بالمشروع فى سبتمبر 2023 ومن المتوقع الانتهاء من اعمال المشروع خلال شهر ديسمبر 2025. اما بالنسبة لمشروع الشركة الثانى Gemini Red بالعاصمة والذي يقع بمنطقة الداون تاون على مساحة 2370 متر مربع فتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى بنسب وصلت الى 38% وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 11300 متر مربع ويتكون المشروع من دور ارضى و15 دور متكرر بالإضافة الى 3 ادوار جراجات تحت الارض بمساحة بنائية 7 الاف متر مربع أشار إلى أن الشركة بدأت الاعمال الانشائية للمشروع شهر سبتمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الخرسانات فى الربع الأول من عام 2026 على ان يتم تسليم المبنى بالكامل فى شهر يونيو 2026. وأوضح علام الى ان السرعة وتطبيق اعلى معايير الجودة والاستدامة فى تنفيذ مشروعات الشركة يعتبر ضمن اهم اهداف الشركة موضحا ان كل مشروع من مشروعاتهم يتم تنفيذه بكوادر هندسية وفنية متميزة بعدد كبير من العمالة جنبا الى جنب ومن خلال شركة مزايا للمقاولات التى تتمتع بخبرة فى مجال الانشاءات تتجاوز ال ١٦ عام ، للانتهاء من جميع المشروعات أضاف أن مشروع الشركة الثالث Gimini Blue يشهد ايضا معدلات متقدمة فى الانشاءات حيث تم الانتهاء من اعمال الاحلال وصب اللبشة العادية الخاصة بالمشروع والذى يقع على مساحة 2420 متر مربع بمساحة انشائية تصل الى 9200 متر مربع لعدد 4 جراجات تحت الارض بالإضافة الى 11500 متر مربع لعدد دور ارضى و15 دور متكرر بمتوسط 600 متر مربع لكل دور، مضيفا ان أعمال التنفيذ فى المشروع بدأت فى ديسمبر 2024 ومن المتوقع الانتهاء من صب اللبشة فى ابريل 2025 على ان يتم تسليم المشروع فى ديسمبر 2026. وفيما يخص مشروع الشركة الرابع بالعاصمة Norm Spaces احدث مشروعات الشركة والذى يقع بمنطقة MU23 على مساحة 6700 متر مربع والمكون من 3 ادوار جراجات تحت الارض ودور أرضي و9 ادوار متكررة، فتجرى الان اعمال جسات التربة، على ان تبدء أعمال الحفر بداية الربع الثالث من العام الجاري كما قامت الشركة مؤخرا بالإعلان عن احدث طرح لوحدات سكنية فاخرة بهذا المشروع المتميز بناءا على دراسة جيدة لاهمية هذا المنتج العقارى بهذه المنطقة الحيوية ، مؤكدا حرص الشركة على مواصلة اعمال الانشاءات بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة واستمرارا لنجاحاتها السابقة . اما بالنسبة لتوقعاته بأداء القطاع العقارى عقب الانتهاء من شهر رمضان وأيام الأعياد والإجازات أكد علام ان السوق المصرى كان ولازال الاقوى والاكثر جذبا للاستثمارات سواء كانت استثمارات محلية او اجنبية مشيرا الى ان هناك توقعات قوية بمواصلة نشاط حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة طرح العديد من المشروعات او طروحات لمراحل جديدة من مشروعات سابقة خاصة فى منطقتى الساحل الشمالى وشرق القاهرة أكد على أن الاستثمار فى العقار سيظل هو الأكثر جاذبية وحفظا لقيمة الأموال نتيجة لوجود طلب حقيقى بالسوق المصرى متوقعا استقرار نسبى فى اسعار الوحدات العقارية خلال العام الجارى فى حال استقرار سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية
Independent عربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
حزم الحماية الاجتماعية في مصر أتلفها الغلاء
في شقة ضيقة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر جلس محمد علام برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة يحسب قيمة الزيادة المقررة 15 في المئة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي أقرتها الدولة أخيراً، على معاشه الشهري البالغ 4 آلاف جنيه (79.19 دولار أميركي) للاستفادة منها ضمن بنود مصروفات ولوازم منزله الشهرية. شعر الرجل الستيني، الذي كان يعمل موظفاً بإحدى شركات قطاع الأعمال العام طوال 33 عاماً قبل بلوغه سن المعاش، أن نسبة الزيادة التي تُقارب 600 جنيه (11.88 دولار أميركي) المقرر تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل، لن تكون كافية للمساعدة في احتياجات المنزل الشهرية، التي تتخطى في المعتاد نحو 10 آلاف جنيه (197.98 دولار أميركي)، نتيجة لغلاء أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الأدوية ومصروفات المدارس، بخلاف إيجار الشقة والجمعيات التي يشترك فيها مع جيرانه بالمنطقة. زيادات جنونية يقول علام "قبل خمسة أعوام كنت أنتظر بلهفة سماع أي نبأ عن زيادة جديدة تقرّها الدولة، وأشعر بفرحة، كونها ستضاف إلى دخلي الشهري، حين كانت أسعار السلع مستقرة نسبياً آنذاك، لكن خلال العامين الأخيرين طرأت زيادات جنونية في أسعار السلع والأدوية والخدمات والمواد البترولية، ما أدى إلى فقدان أي زيادة جديدة قيمتها وتأثيرها، لذا لم تعد مجدية في ملاحقة الزيادات المتوالية في الأسعار". أكثر ما يؤرّق الرجل الستيني هو لجوء كثير من التجار من ضعاف النفوس إلى رفع الأسعار والمغالاة في السلع من دون مبرر بمجرد معرفتهم بأي زيادة جديدة في المعاشات والأجور للمواطنين. يضيف علام، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "اضطررت رغم ظروفي الصحية نتيجة الإصابة بأمراض السكري والضغط، إلى أن أعمل بأحد محال البقالة بالمنطقة للمساعدة في نفقات المنزل وتسديد السُّلف المالية التي أستدينها من الجيران شهرياً وتسديدها حين حصولي على دوري في الجمعية". وأقرّت الحكومة المصرية في فبراير (شباط) الماضي حزمة الحماية الاجتماعية، التي تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الجاري وعيد الفطر، إذ شملت دعماً إضافياً لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمقيدة على البطاقات التموينية بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه. كذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس (آذار) حتى يونيو (حزيران) 2025، والمساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه (29.61 دولار أميركي) بتكلفة إجمالية ملياري جنيه حتى يونيو 2026، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2025 بكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.20 دولار) اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2025. من حي إمبابة إلى منطقة عين شمس (شرقي العاصمة المصرية القاهرة)، لم يختلف حال أحمد يوسف (51 عاماً)، الذي يعمل مديراً بإحدى المدارس الحكومية، عما سبقه، إذ يتقاضى راتباً شهرياً يُعادل 8200 جنيه (162.36 دولار) شاملة الحوافز والبدلات، فيما تحصل زوجته التي تعمل معه في المدرسة ذاتها على راتب شهري يقدر بـ7000 جنيه (138.60 دولار أميركي). لم يعد يبالي يوسف بما تقدمه مؤسسات الدولة من حوافز مالية أو حزمة حماية اجتماعية جديدة كونها، كما يتصور، لن تُشكل قيمة إضافية حقيقية على دخله الشهري في ظل الانفلات الكبير في الأسعار، مردفاً "غلاء الأسعار أصبح أشبه بوحش مفترس يلتهم كل ما نتقاضاه شهرياً، ولم أعد قادراً أنا وأسرتي على تحمّل الزيادات المتلاحقة في الأسعار، وما أتمناه أن تنخفض الأسعار حتى يكون هناك تحسن معيشي حقيقي". يقول يوسف، الذي يرعى طفلين في مراحل عمرية مختلفة، إن راتبه هو وزوجته بالكاد يكفيهم حتى نهاية الشهر، ما جعله يلجأ إلى زيادة دخله الشهري من الدروس الخصوصية، علاوة على دخوله جمعيات مع الزملاء بالمدرسة، لتدبير سيولة مالية تمكّنه من التكيف مع الأسعار الحالية ومواجهة أي طوارئ مستقبلية، منوهاً أن إجمالي احتياجات المنزل الشهرية يقدر بـ 15 ألف جنيه (296.99 دولار أميركي) لشراء مستلزمات الغذاء وسداد مصروفات انتقالات السيارة ورسوم مصروفات الدراسة للأبناء واشتراكات الأندية. وخلال الـ5 سنوات الماضية، أقرّت الحكومة المصرية سبع حزم اجتماعية لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بكُلفة إجمالية تُقارب نحو 600 مليار جنيه، حيث بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية، وفي العام نفسه، أصدرت حزمة جديدة بقيمة67.5 مليار جنيه لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية. وفي أبريل (نيسان) عام 2023، أقرت حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار، وبعدها بستة أشهر اعتمدت حزمة خامسة بـ 60 مليار جنيه لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي العام التالي أقرت حزمة اجتماعية في مارس (آذار) تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 33 في المئة، وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الحكومة أن قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي تبدأ في شهر رمضان تتراوح بين 35 مليار جنيه و40 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة الحزمة الاجتماعية التي ستطبق اعتباراً من العام المالي القادم إلى 200 مليار جنيه. خوف وقلق ورغم ابتهاج السيدة الأربعينية صفاء واصل، التي تعمل موظفة بإحدى الهيئات الحكومية، بزيادات حزمة الحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تخف قلقها وتخوفها في ذات الوقت من حدوث زيادات مرتقبة في الأسعار بشكل يجعل تلك الزيادات "ليس لها قيمة"، بحسب تعبيرها. تقول صفاء، التي ترعى ثلاثة أبناء بعد وفاة زوجها وتقطن حي المعادي (جنوبي العاصمة المصرية القاهرة)، "اعتدنا مع كل زيادة جديدة تمنحها الدولة لنا في الرواتب والأجور أن يكون هناك من يفسد فرحتنا بزيادة الأسعار". مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وأي زيادة جديدة نحن في أمس الاحتياج إليها، وستدعمنا في نفقات المنزل الشهرية. "ما أتقاضاه شهرياً من وظيفتي الحكومية لم يعد يكفي لتلبية متطلبات المنزل ومصروفات الأبناء، ما اضطررت معه على البحث عن بدائل جديدة لزيادة الدخل من أجل لمواجهة الارتفاع الكبير في نسب التضخم والمغالاة في أسعار السلع"، بحسب صفاء. لجأت السيدة الأربعينية لاستغلال مهارتها في أعمال "الخياطة والمشغولات اليدوية" بالعمل في المنزل بعد انتهاء مواعيد عملها الرسمية من أجل زيادة دخلها، ولكى تتمكن من التأقلم مع زيادات الأسعار الراهنة. وتطالب صفاء بضرورة تدخل الدولة لمواجهة جشع التجار ومستغلي الأزمات الذين يحاولون تحقيق مكاسب مالية على حسب عوز المواطن واحتياجه. أمّا الرجل الأربعيني كمال إسماعيل، الذي يعمل في مهنة التشييد والبناء منذ 7 سنوات، فلم يعد يكترث بالمنح التي تقرها الدولة بين الحين والآخر للعمالة غير المنتظمة وأرباب مهنته، مردفاً "كل ما يهمني في المقام الأول هو الذهاب لأسرتي بالأجر اليومي، لأن الحياة أصبحت صعبة وشاقة وليس لدى القدرة على العمل في مهنة إضافية، لأنني أقضى أغلب أوقات عملي في البناء والردم والتكسير والتشوين خلال فترة الظهيرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأحياناً يتطلب العمل كثيراً النزول والصعود على الطوابق أكثر من مرة وأنا أحمل على أكتافي مواد البناء الثقيلة الوزن". يقول إسماعيل، الذي يعول زوجة وطفلين ويقطن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، "لا أحد يشعر بنا واعتدنا أن نحصل على الفتات، فليس لدي أي مزايا تأمينية أو معاشات، واعتمد على رزقي اليومي للإنفاق على أسرتي". مشيراً إلى أنه يعمل10 ساعات يومياً للحصول على أجر يومي يُعادل 300 جنيها (5.94 دولار أميركي). يقول الرجل الأربعيني، إن أكثر ما يقلقه ويشغل باله طوال الوقت هو أن يعود إلى منزله خاوياً بلا أموال في حالة عدم طلب الزبائن والمقاولين ليأخذونه من الرصيف لقضاء المهمة. ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (التعويم)، وخلال الأعوام الماضية خفض الجنيه المصري خمس مرات فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الدولار. الحزمة الاجتماعية وحدها لا تكفي "حزمة الحماية الاجتماعية وحدها لا تكفي، ولا بد من مجموعة إجراءات حمائية إضافية لضبط التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار"، هكذا يُعقب نائب رئيس اتحاد العمال مجدى البدوي، مشيراً إلى أن تلك الحزمة بمثابة "خطوة جيدة" تساعد العامل نسبياً في مجابهة بعض التحديات الاقتصادية التي يواجهها نتيجة غلاء الأسعار، لكنها تتطلب أيضاً بجانبها بعض القرارات التي تستهدف محاربة جشع التجار الذين يقومون بمغالاة الأسعار حتى يكون لها مردود إيجابي، ويستفيد منها القطاع العمالي الذي يضم ما يُراوح بين 650 إلى 700 ألف عامل بالقطاع العام، ومثلهم في المؤسسات والهيئات الاقتصادية، بخلاف من يعملون بالقطاع الخاص. ووفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر خلال مايو (أيار) الماضي فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة واحد في المئة، لتصل إلى 31.1 مليون عامل، مما انعكس في زيادة عدد المشتغلين إلى نحو 29.2 مليون فرد بينهم 18.7 مليون عامل في القطاع غير الرسمي، أي ما يقارب 60 في المئة من القوى العاملة داخل مصر. يضيف البدوي، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن المتعارف عليه أن أي زيادة مالية يحصل عليها المواطن من الدولة يقابلها زيادة في أسعار السلع من قبل التجار في الأسواق. مردفاً "نتمنى أن تدخل الزيادات التي أقرتها الدولة في جيب العمال لا التجار الذين سيحاولون استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أرباح مالية مثلما حدث في حزم الحماية الاجتماعية السابقة". مؤكداً أن العمال بحاحة ماسة إلى إجراءات ثابتة ومستمرة تضمن لهم التأقلم مع أي صعوبات أو أزمات اقتصادية مقبلة وليس مجرد إجراءات استثنائية فقط. ويؤكد نائب رئيس اتحاد العمال أن الفئات التي ستستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات ومن يحصلون على "تكافل وكرامة". انزلاق اقتصادي وفي تقدير المتخصص الاقتصادي الدكتور وائل النحاس فإن حزم الحماية الاجتماعية لا تخاطب المواطن نفسه بقدر ما تخاطب مؤسسات التمويل الدولية. مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الحزم، لأنها "لا تمثل إضافية حقيقية لدخول المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية". منوهاً أن تلك الزيادات المالية ستؤدى إلى تآكل دخل المواطن كونه سيدخل على شرائح ضريبية أعلى ستجعل دخله الشهري ينخفض، ولا يزيد، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة له في المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل التوقعات بحدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الآونة المقبلة. ويشير النحاس، لـ"اندبندنت عربية"، إلى أنه منذ إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016 لم يقابلها أي تغطية أو حماية للشرائح الاجتماعية الفقيرة والأكثر احتياجاً، ونتيجة لهذا "الانزلاق الاقتصادي"، بحسب تعبيره، ظهرت طبقات اجتماعية جديدة لم يتم إدراجها ضمن فئات الضمان والحماية المستحقة للدعم، متسائلاً "الحكومة أعلنت دعماً إضافياً للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمقيدة على البطاقات التموينية بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، فماذا عن باقي المستحقين وما مصيرهم؟". وتشير التقارير الرسمية إلى أن هناك 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن، كما يوجد 73 مليون يستفيدون من دعم الخبز. يؤيد الطرح السابق المتخصص الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، موضحاً أنه في ظل استمرار نسب التضخم وضعف القوة الشرائية ستتآكل الحزم التمويلية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين. مشيراً إلى أن الحوافز المالية التي جرى إقرارها في الحزمة لا تتناسب مع غلاء الأسعار الحالي ومستويات الدخول لغالبية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، لكن يمكن اعتبارها أشبه بـ"مساندة" من الدولة للتكفل بمصروفات بعض الفئات والشرائح الاجتماعية، مثل "أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة وأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة"، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وسجّلت مؤشرات الفقر تراجعاً ملحوظاً خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019 - 2020، حيث تراجع معدل الفقر إلى 29.7 في المئة مقارنة بـ 32.5 في المئة في عام 2017 - 2018، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1999. ويضيف بدرة، لـ"اندبندنت عربية"، أنه يجب مراعاة معدلات التضخم، لا سيما أصحاب الفقر المدقع، الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابث ويعتمدون على ما يتقاضونه من أجر يومي، مردفاً "هناك فجوة حالية بين بعض الشرائح التي تحصل على الدعم مقارنة بشرائح أخرى، ومهما دعمت الدولة بحزم تمويلية لن يكون كافياً لمواجهة ارتفاع الأسعار الحالي التي ستلتهم تلك الزيادات". ويرى بدرة أن الدولة حينما أقرت الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تلتزم به كل مؤسسات القطاع الخاص، كما أنه لم يحسّن الأحوال المعيشية للمواطنين بصورة نهائية في ظل الغلاء الحالي، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك إجراءات أكثر قوة ومتانة لدعم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مثل قروض المساندة في حالة إقامة المواطن لأي مشروح إنتاجي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فجوة بين الرواتب والأسعار الأمر ذاته عبّر عنه أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة، مشيراً إلى أن إجمالي نسب التضخم التراكمية منذ عام 2017 حتى 2024 بلغت ما يُقارب 200 في المئة، بالتالي فإن أي زيادات مالية في الأجور والرواتب تقرها الدولة لن تستطيع مواكبة وتيرة التضخم المرتفعة وسيظل مستوى دخول المواطنين أقل من أسعار السلع في الأسواق، مما سيؤدي إلى استمرار الفجوة بين حجم الرواتب والأسعار في الأسواق. ويضيف العمدة أن الدولة تحاول امتصاص غضب المواطنين من غلاء الأسعار بمنحهم مزايا تمويلية في الرواتب والأجور والمعاشات، لكى تمكنهم من مواجهة الضغوط المعيشية المستمرة والكوارث الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2017. ويؤكد العمدة، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن حزم الحماية الاجتماعية ليست "منحة" لكن الحكومة ملزمة بها طبقا للدستور الذي يؤكد ضرورة توفير حد أدنى لحياة كريمة للمواطنين حتى لا يتحول الأمر ليُصبح بمثابة قنبلة موقوتة، مشدداً على ضرورة أن تتدخل الدولة لوضع حلول جذرية لضبط انفلات الأسعار وجشع التجار ومراعاة الفئات الأكثر فقراً التي ليس لديها أي مزايا أو حوافز تأمينية. وأقرت المادة الـ17 من الدستور على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون".
Economic Key
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
مزايا للتطوير العقاري تطرح 60 وحدة سكنية مميزة بمشروع Norm بالعاصمة الإدارية
كتب : يسرا السيوفي أعلن المهندس محمد علام – رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى عن طرح وحدات سكنية بـ مشروع Norm Spaces بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة MU23 أحدث مشروعات الشركة والذى يقدم نموذجا فريدا لمشروع ( ادارى – تجارى – طبى – سكنى ) متكامل الخدمات ، ليكون بذلك واحدا من أهم المشروعات العقارية المتنوعة الذى تقدمه الشركة ، فى إطار رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة بتنوع الوحدات العقارية ، وبما يتماشى مع احتياجات السوق بهدف تنوع منتجاتها العقارية بما يخدم عملائها ويعزز القيمة الاستثمارية لوحدات مشروعاتها . جاء ذلك خلال حفل السحور الذى نظمته الشركة بالمتحف المصرى الكبير وحضره اكثر من ٥٠٠ شخص من شركاء النجاح من شركات الاستشارات وبيوت الخبرة وكبرى شركات التسويق العقارى وجميع موظفى الشركة وأضاف علام خلال حفل السحور واحتفالا بنجاحات وانجازات شركة مزايا خلال عام ٢٠٢٤ أنهم ينتهجون منذ بداية عملهم بالسوق المصرى منهجا اساسيا يعتمد على التطوير المستمر ودراسة كافة احتياجات السوق لمواكبة المتغيرات السوقية وتقديم منتج عقارى عالى الجودة والاستدامة وفى نفس الوقت قادر على تحقيق مكاسب استثمارية قوية لعملائه. مشيرا إلى أن الشركة أعلنت عن طرح ٦٠ وحدة سكنية متميزة جدا بمشروع Norm Spaces بخدمات فندقية متكاملة بواحد من أهم المواقع المتميزة بمنطقة MU23 مما يسهل عملية الإدارة والتشغيل لهذه الوحدات . لافتا إلى أن الشركة قبل طرح هذه الوحدات قامت بدراسة حجم الطلب لهذه النوعية من الوحدات داخل المشروع والتى اكدت ان موقع ومكان المشروع والذى يقع أمام المدينة الرياضية بالإضافة إلى وجود خدمات طبية وادارية وتجارية على أعلى مستوى داخل المشروع يعزز من عملية تشغيل وتمكين هذه الوحدات السكنية بتوفير أعلى عائد على الاستثمار . وأضاف محمد مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة مزايا للتطوير العقارى أثناء كلمته فى حفل السحور على أن الوحدات السكنية التى طرحتها الشركة فى مشروع Norm Spaces تم التخطيط لتتفيذها وفقا لأعلى المعايير العالمية فى تنفيذ وحدات سكنية بخدمات فندقية متكاملة من حيث التنفيذ والتصميم والمساحات الداخلية . موضحا أن المساحات الخاصة بهذه الوحدات تبدأ من ٦٠ متر للوحدة ، مما يجعلها جاذبة جدا للاستثمار بالإضافة إلى أن الشركة راعت أيضا فى بنود العقد مع العملاء على وجود شركة تشغيل لهذه الوحدات على أعلى مستوى ووفقا لكافة اشتراطاته الخاصة لضمان عملية التشغيل وتحقيق اعلى استفادة لكل العملاء . مشيرا إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد وتسهيلات متميزة بمناسبة طرح هذه الوحدات مع تقديم نظام سداد استثمارى بنسبة ١٠ % ، بالإضافة إلى خصم ١٠ % لفترة محدودة جدا بمناسبة الطرح . وخلال حفل السحور قام كل من المهندس محمد علام رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد مصطفى الرئيس التنفيذى للشركة بتكريم عدد من الموظفين المتميزين بعدد من إدارات الشركة بالإضافة إلى تكريم 10 من شركات التسويق الأكثر مبيعا مع الشركة خلال عام 2024 ، وذلك تقديرا لجهودهم مع الشركة والاشادة بدورهم باعتبارهم شركاء نجاح لشركة مزايا خلال السنوات الماضية ويعتبر مشروع Norm Spaces رابع مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية ، والذى يقع بمنطقة MU23 على مساحة 6700 متر مربع والمكون من 3 ادوار جراجات تحت الارض ودور أرضي و9 ادوار متكررة، وتجرى الان اعمال جسات التربة، على ان تبدأ أعمال الحفر بداية الربع الثالث من العام الجارى ، والمشروع تم تصميمه وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى مراعاة التصميمات الهندسية كافة التفاصيل الداخلية والخارجية للمبنى، وانتقاء شركاء نجاح متميزين جدا من كبرى بيوت الخبرة وشركات الاستشارات الهندسية المعمارية والتنفيذية وشركات الادارة والتشغيل لتوفير أعلى خدمات ممكنة لعملاء المشروع . جدير بالذكر ان شركة مزايا للتطوير تأسست عام ٢٠١٧ ، تعتبر واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة على يد كل من المهندس محمد علام ومحمد مصطفى حيث يتمتع مؤسسيها بخبرة تمتد لأكثر من ١٦ عاما فى مجال التطوير العقارى ، نفذا خلالها ٣٥ مشروعا فى منطقة التجمع الخامس. وتنفذ الشركة ٤ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث اطلقت الشركة اولى مشروعاتها بالعاصمة عام ٢٠٢١ وهو مشروع «ذا روك» على مساحة 2650 متر مربع بمنطقة الداون تاون باستثمارات تقارب 1.2مليار جنيه وهو عبارة عن مشروع تجارى ادارى. كما تنفذ الشركة مشروع جيمنى ريد بمساحة 2370 متر مربع و' جيمينى بلو' بمساحة 2420 متر مربع بارتفاع ارضى + 15 دور متكرر لكل مشروع وباستثمارات تقارب 1.5 مليار جنيه لكل مشروع، بمنطقة الداون تاون وهو عبارة عن مشروع تجارى ادارى. اما المشروع الرابع للشركة هو مشروع نورم سبيسس المقام على مساحة 6700 متر مربع باستثمارات تقارب الـ5 مليارات جنيه ، وهو مشروع تجارى ادارى طبى.
