#أحدث الأخبار مع #محمدكندولةإيطاليا تلغرافمنذ 3 أيامسياسةإيطاليا تلغرافمن الأنفع حاكم راشد أم قانون راشد؟إيطاليا تلغراف ذ. محمد كندولة رغم تقديري واحترامي لمن يقول أن السبب الأساسي في عدم القدرة على استعادة الخلافة الراشدة هو سرعة الفتوحات الإسلامية ، باعتماد النموذج الإمبراطوري السائد في الحكم والإدارة ، وكذا انشطار الثنائيات في الفكر الإسلامي والفعل الحضاري يمكن أن نضيف ،أن هناك أسبابا آخرى قوية ، منها الثقافة البدوية التي تعمتد على العصبية القبلية و التي تعطي للشيخ المكانة والريادة في التسيير الشيء الذي أضعف النفس الشورى والديموقراطي في الحياةالعامة، كما أقره الاسلام،ومنها زيادة على ذلك انتشار الفكر الخرافي ، خصوصا حينما اعتمد الدين أساسا في التفسير والتقرير، ومنها إضافة على ذلك امتهان المرأة بشيوع التعدد بدون حاجة ، امتهان واسترقاق أساسه الخدمة والسخرة، وكلها كانت أساليب بدوية مخالفة لمنهج الدين الإسلامي التصحيحي حينا والثوري حينا آخر ، ولهذا نقول ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين؛ إن اتساع دائرة المعرفة والعلم هو من العوامل الموضوعية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ،اما خيار العزلة عن العالم فهو خيار غير صائب. فالانفتاح على العالم هو السبيل الأوحد للمواجهة، نقرأ ما يقرأون، نطالع ما يكتبون، نحاور الشرق والغرب بلسان حالهم حتى نتمكن من أدوات العولمة وتقنياتها الحديثة مع الإحاطة بانعكاساتها على الاقتصاد والسياسة والاجتماع البشري. فلنا من المقومات ما يمكن أن نوقف بها الحملات. فالاسلام دين التغيير والتجديد دين التعمير و التنوير أما العودة إلى الرحم فغير ممكنة إلا بطريق واحد وهو التأصيل والتأسيس ثم البناء على قواعد الهوية الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه في ذات السياق ونحن ننظر في أحوالنا، وأحوال أمتنا هو:من الأنفع للدولة رجل راشد أم قانون راشد ؟ أجاب أرسطو عن هذا السؤال قائلا: ' الأنفع أن تحكم بقانون خير من قائد فاضل' ، وذلك لأن أعمار الدول لا تُقاس بأعمار القادة، والدولة المرتبطة بالشخص لا تراكم لها حضاريا،وإنما يكون التحضر بالقيم ، فبها تتعالى الدولة على هوى الحاكم الفرد وتتجاوز أفقه الضيق وحياته العابرة ، ولهذا لم ينص الإسلام على بروفايل الحاكم الراشد وسلالته ،ولم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة بعده ،وجاءت التشريعات الحكمية مرنة، من حيث التعميم والتجريد، ليضمن لها الصمود والبقاء، وكان التوصيف الأخلاقي والقانوني للمنصب السياسي، ولطبيعة العلاقه بين الحاكم الراشد والمحكوم المتطلع الى تصرفات راشدية هو المعيار في الفلسفة السياسية والأحكام ،وكانت القيم الإسلامية هي جوهر التدبير السياسي في المؤسسات الحاكمة، تاركا مساحة مهمة للاجتهاد والتقدير لتحقيق مصالح الناس ضمن أسس أخلاقية وتشريعية إسلامية، ومن قيم الرشد التي دعا لها الإسلام كتابا وسنة: الشورى والعدل والمساواة والحرية والأخوة والبيعة والطاعة والوحدة وغيرها. المشكل الذي المطروح هو أن العقلية البدوية كما اسلفنا،هي التي وجهت الفاعل السياسي قديما وحديثا فكان الانتصار للقبيلة والعصبة بما تدل عليه من أعراف وتقاليد. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغرافمنذ 3 أيامسياسةإيطاليا تلغرافمن الأنفع حاكم راشد أم قانون راشد؟إيطاليا تلغراف ذ. محمد كندولة رغم تقديري واحترامي لمن يقول أن السبب الأساسي في عدم القدرة على استعادة الخلافة الراشدة هو سرعة الفتوحات الإسلامية ، باعتماد النموذج الإمبراطوري السائد في الحكم والإدارة ، وكذا انشطار الثنائيات في الفكر الإسلامي والفعل الحضاري يمكن أن نضيف ،أن هناك أسبابا آخرى قوية ، منها الثقافة البدوية التي تعمتد على العصبية القبلية و التي تعطي للشيخ المكانة والريادة في التسيير الشيء الذي أضعف النفس الشورى والديموقراطي في الحياةالعامة، كما أقره الاسلام،ومنها زيادة على ذلك انتشار الفكر الخرافي ، خصوصا حينما اعتمد الدين أساسا في التفسير والتقرير، ومنها إضافة على ذلك امتهان المرأة بشيوع التعدد بدون حاجة ، امتهان واسترقاق أساسه الخدمة والسخرة، وكلها كانت أساليب بدوية مخالفة لمنهج الدين الإسلامي التصحيحي حينا والثوري حينا آخر ، ولهذا نقول ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين؛ إن اتساع دائرة المعرفة والعلم هو من العوامل الموضوعية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ،اما خيار العزلة عن العالم فهو خيار غير صائب. فالانفتاح على العالم هو السبيل الأوحد للمواجهة، نقرأ ما يقرأون، نطالع ما يكتبون، نحاور الشرق والغرب بلسان حالهم حتى نتمكن من أدوات العولمة وتقنياتها الحديثة مع الإحاطة بانعكاساتها على الاقتصاد والسياسة والاجتماع البشري. فلنا من المقومات ما يمكن أن نوقف بها الحملات. فالاسلام دين التغيير والتجديد دين التعمير و التنوير أما العودة إلى الرحم فغير ممكنة إلا بطريق واحد وهو التأصيل والتأسيس ثم البناء على قواعد الهوية الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه في ذات السياق ونحن ننظر في أحوالنا، وأحوال أمتنا هو:من الأنفع للدولة رجل راشد أم قانون راشد ؟ أجاب أرسطو عن هذا السؤال قائلا: ' الأنفع أن تحكم بقانون خير من قائد فاضل' ، وذلك لأن أعمار الدول لا تُقاس بأعمار القادة، والدولة المرتبطة بالشخص لا تراكم لها حضاريا،وإنما يكون التحضر بالقيم ، فبها تتعالى الدولة على هوى الحاكم الفرد وتتجاوز أفقه الضيق وحياته العابرة ، ولهذا لم ينص الإسلام على بروفايل الحاكم الراشد وسلالته ،ولم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة بعده ،وجاءت التشريعات الحكمية مرنة، من حيث التعميم والتجريد، ليضمن لها الصمود والبقاء، وكان التوصيف الأخلاقي والقانوني للمنصب السياسي، ولطبيعة العلاقه بين الحاكم الراشد والمحكوم المتطلع الى تصرفات راشدية هو المعيار في الفلسفة السياسية والأحكام ،وكانت القيم الإسلامية هي جوهر التدبير السياسي في المؤسسات الحاكمة، تاركا مساحة مهمة للاجتهاد والتقدير لتحقيق مصالح الناس ضمن أسس أخلاقية وتشريعية إسلامية، ومن قيم الرشد التي دعا لها الإسلام كتابا وسنة: الشورى والعدل والمساواة والحرية والأخوة والبيعة والطاعة والوحدة وغيرها. المشكل الذي المطروح هو أن العقلية البدوية كما اسلفنا،هي التي وجهت الفاعل السياسي قديما وحديثا فكان الانتصار للقبيلة والعصبة بما تدل عليه من أعراف وتقاليد. إيطاليا تلغراف