أحدث الأخبار مع #محمدمظهرحمادة،
الإمارات اليوم
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- الإمارات اليوم
3 معايير أساسية عند شراء تأمين للسيارات
قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة، إن هناك ثلاثة معايير أساسية يجب على مالكي السيارات التأكد من توافرها عند شراء وثيقة تأمين على مركباتهم، أولها البحث عن شركات تأمين ذات صدقية في السوق، بمعنى أنها معروفة ولها سمعتها من حيث الالتزام، والأداء المالي القوي، والملاءة المالية، مؤكداً أن هذا المعيار مهم جداً لضمان وفاء الشركة بالمطالبات المالية وتصليح المركبة بالمستوى الذي يتوقعه المؤمَّن لهم بعد الحوادث. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يتمثل المعيار الثاني في قراءة وثيقة التأمين جيداً، ومعرفة شروطها للوقوف على الالتزامات والبنود المختلفة، ونِسَب التحمّل الإجباري، تجنباً للمفاجآت عند وقوع حوادث»، مشيراً إلى أن وثيقة التأمين متاحة، ويحق للمتعاملين الاطلاع عليها وقراءتها بشكل مفصل، وقال: «قراءة شروط وثيقة التأمين أمر مهم جداً حتى يعلم المؤمَّن له ما له وما عليه قبل توقيع طلب التأمين». وتابع حمادة: «مما أعجبني لدى بعض المتعاملين أنهم يطلبون وثيقة التأمين أولاً لقراءتها، ثم يعود بعد يوم أو يومين ليناقشوا في بعض بنودها، أو يوافقوا عليها ويُتّموا بقية الإجراءات». وأضاف: «هناك أيضاً عامل السعر، وهو من المعايير المهمة جداً، إذ لا يجب البحث عن السعر الرخيص للوثيقة كونه الأفضل». وأوضح: «إذا كانت شركة التأمين قوية وسمعتها معروفة وخدماتها جيدة، فلن يكون مؤثراً إذا كان قسط التأمين أعلى بـ100 درهم أو أكثر، إذ لن يمثل ذلك إشكالية، لكن المشكلة الكبيرة إذا وقع حادث بتكاليف كبيرة وأضرار مادية وجسمانية قد تصل إلى مئات الآلاف، لذلك يجب على المؤمّن له ألا ينظر إلى قسط التأمين، بل يهتم بموثوقية الشركة، وقدرتها على تأدية التزاماتها». يذكر أنه وفقاً لآخر تقرير صادر من مصرف الإمارات المركزي للربع الثالث من عام 2024، فقد بلغ عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة 59 شركة، تتوزع بين 23 شركة تأمين تقليدية وطنية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 20.9% على أساس سنوي ليصل إلى 50.8 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 25.9%، والتأمين الصحي بنسبة 21.4%، وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 3.8%، وذلك على أساس سنوي.
الإمارات اليوم
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- الإمارات اليوم
غياب الوكلاء المعتمدين وقطع الغيار وراء زيادة أسعار تأمين السيارات الكهربائية
أرجع اتحاد الإمارات للتأمين ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية، من بينها سيارات «تسلا»، إلى عدم وجود وكلاء معتمدين داخل الدولة، إلى جانب ارتفاع سعر قطع الغيار أحياناً، وعدم توافرها أحياناً أخرى. وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات باتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»: «السيارات الكهربائية، ومن بينها (تسلا)، هي بالأساس قائمة على (البطارية)، وأي عطل بها يعد خسارة كلية، لذا حذرت شركات إعادة التأمين منها، ليس في منطقتنا فقط، لكن على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً إلى الخسائر الكبيرة». وجاءت تصريحات حمادة تعقيباً على شكاوى متعاملين من ارتفاع أسعار تأمين السيارات الكهربائية، لاسيما من علامة «تسلا» الكهربائية، إذ أوضحوا أن كلفة التأمين على سيارة «تسلا» تضاعفت ثلاث مرات بين الأعوام 2023 و2025 حتى وصل سعر وثيقة التأمين بحلول العام الجاري إلى نسبة تراوح بين 4.5% و6% من قيمة السيارة، كما قال بعضهم. وتابع حمادة: «التكاليف العالية وغياب الوكلاء المعتمدين يشكلان درجة مخاطر مرتفعة للشركات، والمتوافر في السوق حالياً عبارة عن ورش تصليح عادية أو موزعين للسيارة فقط». وأوضح: «ما حدث أن كل شركة تأمين تكبدت خسائر، رفعت سعر الوثيقة، وهذا منطقي، لكن الرفع السعري يظل ضمن التعرفة التي حددتها الجهة الرقابية». وأكد مسؤول اتحاد الإمارات للتأمين، أن السقف المسموح به لسعر وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية هو 5% من قيمة السيارة، حداً أقصى، ولا يحق لأي شركة رفع السعر عن هذه النسبة، لذا فإن نسبة 6% غير دقيقة. يشار إلى أن السيارات الكهربائية استحوذت على نسبة 14.75% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2024، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 22.32% بحلول 2029. وتشجع دولة الإمارات التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتقدم تسهيلات كبيرة لشحنها بالسرعة المطلوبة، إذ ينتظر أن يصل عدد محطات الشحن الإجمالي إلى 500 محطة شحن على مستوى الدولة بنهاية العام الجاري، فيما تشير آخر إحصاءات رسمية نشرت في مايو 2024 إلى أن عدد السيارات الكهربائية بالدولة جاوز 40 ألف سيارة. . السيارات الكهربائية قائمة على «البطارية»، وأي عطل بها يعد خسارة كلية لشركة التأمين.
