أحدث الأخبار مع #محمدنشطاوي،
الجريدة 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
أكاديميون يناقشون رهانات الصحراء المغربية في النسخة الأولى لجامعة ابن رشد الربيعية
نظم مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، بشراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم – فرع شيشاوة، فعاليات النسخة الأولى من جامعة ابن رشد الربيعية، وذلك يوم السبت 10 ماي 2025، بالمركب النسوي مرام بمدينة إمينتانوت، تحت شعار: "الصحراء المغربية: ثوابت ورهانات". وقد عرفت هذه التظاهرة العلمية مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين في مجالات القانون العام والعلوم السياسية. إذ افتُتحت أشغال الجامعة بتحية النشيد الوطني، تعبيرًا عن قيم الانتماء والولاء الوطني، تلتها كلمة افتتاحية للدكتور محمد نشطاوي، رئيس المركز وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، تناول فيها الأسس التاريخية والسيادية لمغربية الصحراء، مع تقديم معطيات وثائقية وقانونية داعمة، بالإضافة إلى تحليل الجوانب الجيوسياسية الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف. كما ألقى الأستاذ رضوان أنزيم، نيابة عن السيد اسماعيل اقروان رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم – فرع شيشاوة، مداخلة أكد فيها أهمية تعزيز الوعي بقضية الوحدة الترابية في الوسط التربوي، مع إبراز ضرورة ترسيخ ثقافة الترافع المؤسساتي والمدني. وفي إطار تحليل أبعاد النموذج التنموي الجديد، قدمت الدكتورة نورة الصالحي والباحثة هاجر الصبيحي مداخلة مشتركة استعرضتا فيها دينامية التنمية الاقتصادية والطاقية في الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على أثر المشاريع الكبرى في البنيات التحتية، جذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل. كما سلطت الباحثتان رشيدة الشانع وليلى المروني الضوء على الدور المتصاعد للجامعة المغربية في دعم الدبلوماسية الموازية، من خلال إنتاج المعرفة العلمية، تنظيم الندوات، وتكوين الكفاءات، رغم التحديات المرتبطة بالإمكانات المالية واللوجستيكية. وفي المقابل؛ ناقشت الباحثة سامية السيدي المقاربة المغربية الشاملة، مركزة على تكامل البعدين التنموي والسيادي مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان. كما قدم الباحث حميد اعناية قراءة في الدبلوماسية الروحية، مبرزًا دور الزوايا الصوفية، خاصة القادرية والتجانية، في ترسيخ مغربية الصحراء، خصوصًا داخل الفضاء الإفريقي. وفيما يخص المستجدات التي يشهدها الملف، أبرز الدكتور عبد الواحد أوامن في مداخلته التطورات الجيوسياسية الراهنة المتعلقة بملف الصحراء المغربية، مشيرًا إلى الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، وتثمين مجلس الأمن للمبادرة المغربية، إلى جانب دينامية دبلوماسية وتنموية تتجلى في افتتاح القنصليات وتوسيع الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، مقابل هشاشة الأوضاع في مخيمات تندوف. كما تناول كل من الدكتور عبد الصمد فاضل والباحث ياسين غلمان أدوار المجتمع المدني في الترافع الدولي حول القضية، من خلال إعداد تقارير موازية لمجلس حقوق الإنسان والمشاركة في المحافل الإفريقية، بما يعزز تمثيلية الساكنة الصحراوية ويفند الخطابات المغلوطة. واختُتمت المداخلات الثقافية بمساهمة للدكتور محمد مرزوق والدكتورة تحجب بوغريون، حيث تطرقا إلى التراث الحساني كأحد مكونات الهوية المغربية، مستعرضين دلالات رمزية للعنصر الثقافي المحلي مثل الخيمة، الجمل، والشاي، باعتبارها معالم من الذاكرة الجماعية الصحراوية. وقد تم اختتام فعاليات الجامعة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأكيدًا على التلاحم بين العرش والشعب وتجديدًا للالتزام الوطني بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
كش 24
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
نشطاوي لـكشـ24: اختراق موقع 'CNSS' جرس إنذار لتحديث البنية المعلوماتية للدولة
في خضم تداعيات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤخرا مؤسسات حساسة في المغرب، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حذر الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، من خطورة الوضع، مؤكدا أن ما وقع يعكس ضعف البنية الأمنية السيبرانية للمؤسسات العمومية، ويطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة الدولة على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. وقال نشطاوي، في تصريحه لموقع "كشـ24"، إن الحادث يستوجب إعادة ترتيب الأدوار والمسؤوليات داخل القطاعات المعنية، خاصة تلك المرتبطة بأمن المعطيات والحكامة الرقمية، من قبيل وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئات المكلفة بالأمن السيبراني، مشددا على ضرورة الإسراع في بلورة حلول واقعية ومتكاملة، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلا، لكون الأمر في غاية الخطورة، ولعل ما وقع يدفع صناع القرار السياسي ليعيدوا ترتيب الأولويات. وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب، الذي يسعى إلى اللحاق بركب "المدن الذكية" والانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار الجدي في حماية البنية المعلوماتية للمؤسسات، ولفت إلى أن ما تم عرضه من طرف أزيد من 188 عارض من مختلف الجنسيات، في معرض "جيتكس" من حلول تكنولوجية عالمية، يشكل فرصة حقيقية للحكومة والمؤسسات العمومية ومختلف الفاعلين لاعتماد استراتيجيات فعالة في مجال التحول الرقمي، تراعي حماية الحقوق والمصالح الأساسية للمرتفقين. وضرب مصرحنا، المثال بالولايات المتحدة التي شهدت مؤخرا إحداث صندوق ضخم بقيمة 500 مليار دولار، بمبادرة من كبريات شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "أمازون" و"جوجل"، بهدف دعم وتطوير الذكاء الاصطناعي، وحتى فرنسا، رغم تخلفها النسبي عن الركب، خصصت بدورها حوالي 40 مليار دولار لهذا المجال، أما المغرب، ورغم مظاهر التحديث التي تطبع اقتصاده ومؤسساته، فإنه لا يزال متأخرا بشكل كبير في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي يرتقب أن يحدث ثورة في سوق الشغل ويقدم إضافات نوعية في مختلف القطاعات، وبناء عليه، يرى المتحدث أن الوقت قد حان لتعزيز هذا الاستثمار، وتبني مزيد من الشفافية والجدية في مواجهة التهديدات المرتبطة بتسريب المعطيات أو حماية البيانات الشخصية، باعتبارها رهانا استراتيجيا. وختم نشطاوي تصريحه محذرا من أن استمرار التقصير في هذا المجال لا يشكل فقط خطرا على المعطيات الشخصية، بل قد يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية تمس بقدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتمس أيضا بأمن الدولة الشامل، الذي لم يعد محصورا في الحدود البرية والجوية، بل أصبح مرتبطا أساسا بكيفية حماية الأنظمة الرقمية للمؤسسات.
كش 24
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
تصنيف.. مطار مراكش المنارة رابع أفضل مطار في القارة الافريقية
حل مطار مراكش المنارة الدولي في قائمة أفضل عشرة مطارات في القارة الافريقية، وذلك حسب تصنيف حديث صادر عن شركة "سكاي تراكس" المتخصصة في صناعة الطيران. وحسب التصنيف فقد احتل مطار مراكش المركز الرابع في قائمة أفضل المطارات في القارة السمراء، بينما جاء مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المركز الخامس. وقد وضع التنصيف المذكور مطار المدينة الحمراء كثاني أفضل مطار إقليمي في القارة، الشيء الذي يعكس جودة خدماته وبنياته التحتية المتجددة. 'زماگرية' يرسلون شخصا للمستعجلات بين الحياة والموت بعد ليلة ماجنة بمراكش وكشـ24 تكشف معطيات حصرية شهد ملهى ليلي شهير يقع بجوار متحف الماء بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، حادث اعتداء عنيف استهدف أحد الزبائن من طرف ثلاثة أشخاص من المغاربة المقيمين بالخارج "زماگرية". وحسب معطيات حصرية توصلت بها كشـ24، فقد دخل الضحية، الذي يبلغ من العمر 41 سنة والذي كان برفقة شابة، في خلاف مع ثلاثة أشخاص داخل الملهى الليلي لأسباب لازالت مجهولة، الشيء الذي أجبر الحراس على طرد أطراف العراك خارج الملهى. وأفادت مصادر كشـ24، بأن الأشخاص الثلاثة لاحقوا الضحية والشابة التي كانت برفقته إلى شارع الحبيب الفرقاني، قبل أن يعتدوا عليه بطريقة وحشية تسببت له في إصابات خطيرة واستدعت توجيهه على وجه السرعة في حالة حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة حيث لايزال يرقد بقسم العناية المركزة. وقد خلفت الواقعة استنفارا أمنيا كبيرا، حيث انتقلت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية 16، وعناصر الشرطة القضائية، التي عملت على فتح تحقيق لتحديد هوية المعتدين ومعرفة ملابسات الواقعة. مراكش حجز أزيد من 90 دراجة نارية مخالفة بمراكش شنت فرقة السير والجولان بمنطقة جيليز، مساء يومه الجمعة 11 أبريل الجاري، حملة أمنية جديدة على الدراجات النارية المخالفة.ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أسفرت الحملة، التي تمت بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء، عن حجز أزيد من 90 دراجة نارية مع تحرير مخالفات بسبب انعدام وثائق التأمين وعدم استعمال الخوذة والتوقف في الممنوع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأمنية، التي تمت إشراف والي الامن ورئيس المنطقة الامنية ونائبه ونائب سرية المرور بنفود الدائرة 16 جليز، تهدف إلى الحد من السلوكات المخالفة التي من شأنها أن تزيد في إمكانيات وقوع حوادث السير. مراكش مناظرة اكاديمية بمراكش تناقش فاعلية القانون الدولي في زمن التناقضات العالمية نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مناظرة أكاديمية رفيعة المستوى بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان: "القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة". وقد عرف الحدث مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين، من بينهم محمد نشطاوي، إدريس لكريني، يوسف الظهرجي، وانتصار بن اصبيح، تحت إشراف وتسيير الأستاذ هشام أيت الطاهر. المناظرة، التي تندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، شكلت منصة فكرية لنقاش عميق حول التحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة. وتوقف المشاركون عند محطات تاريخية حاسمة انطلقت من معاهدة وستفاليا (1648) مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وصولًا إلى إشكاليات السيادة المعاصرة التي كثيرًا ما تُستغل لحجب انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العدالة الدولية.وعرج المتدخلون على أزمات راهنة أبرزت هشاشة المنظومة الدولية، مثل الفشل في التصدي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، إضافة إلى التجاهل الدولي لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع روسيا. كما نبهوا إلى تنامي دور فواعل غير حكومية، مثل الشركات العملاقة وجماعات مسلحة، في تهديد النظام الدولي، أمام قصور الأطر القانونية الحالية عن مواكبة تلك التحولات.وخصص جزء من النقاش للتحديات السيبرانية والبيئية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى صلاحية اتفاقيات جنيف القديمة في التصدي للهجمات الإلكترونية أو حماية ضحايا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجاهل الاتفاقيات الحالية لقضية اللاجئين البيئيين وغياب آليات فعالة لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي.واقترح المتدخلون إصلاحات جذرية على رأسها إعادة هيكلة مجلس الأمن، وتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة، وتفعيل أدوات قانونية بديلة مثل "الاتحاد من أجل السلام". كما دعوا إلى تطوير قانون دولي ملزم خاص بالفضاء السيبراني، وإرساء قواعد لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات بيئيًا.وتباينت مواقف المتحدثين بين من يرى إمكانية إصلاح النظام الدولي بتراكم الجهود وتحالف الإرادات، مستشهدًا بتجارب ناجحة كمعاهدة حظر الأسلحة النووية ومحاكمات نورمبرغ، وبين من يرى أن النظام مشوه منذ نشأته بسبب هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية واستمرار ازدواجية المعايير، خصوصًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.واختُتمت المناظرة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني مفهوم "السيادة المسؤولة"، وإحداث صندوق دولي لتمويل محاكمات جرائم الحرب بعيدًا عن ضغوط المانحين، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن عدالة دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا.كما أجمع الحاضرون على أن إصلاح القانون الدولي لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب كسر احتكار القوى الكبرى لصناعة القرار، وإعطاء الكلمة للضحايا والشعوب المهمشة. مراكش مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع ندوة وطنية بنادي المحامين بمراكش تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات، يوم غد السبت 12 ابريل، ندوة وطنية حول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية" وذلك بنادي المحامين بحي تاركة بمراكش. وحسب برنامج الندوة الوطنية فإن الجلسة الافتتاحية، ستشهد كلملات افتتاحية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونقيب هيئة المحامين بمراكش سليمان العمراني. ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني. وستشهد الجلسة الصباحية الأولى للندوة الوطنية التي يسيرها النقيب إدريس أبو الفضل رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب و بحضور كل من الأستاذ محمد الحنصالي والأستاذ الصالح حبيبي كمقريرين، مشاركة الاستاذ هشام ملاطى مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بمداخلة حول محددات الاصلاح في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومحاولة للتقريب والتوضيح اما المتدخل الثاني النقيب "عبد الرحيم الجامعي" الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بموضوع حول " مشروع قانون المسطرة الجنائية من حاجيات السلطة، لضروريات دولة القانون "، فيما المتدخل الثالث عبد الإله فونتير بن إبراهيم من هيئة المحامين بالرباط سيتناول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضوء أحكام الدستور". ويتناول المتدخل الرابع في الجلسة الاولى الأستاذ عبد الكبير طبيح المكلف بالشؤون الثقافية بجمعية هيئات المحامين بالمغرب موضوع "النيابة العامة تعود إلى حضن السلطة التنفيذية" فيما يتناول المتدخل الخامس الأستاذ عبد الغنى وافق من هيئة المحامين بمراكش، موضوع " المقاربة التشاركية في صناعة التشريع مشروع قانون المسطرة الجنائية نموذجا". وفي الجلسة الصباحية الثانية للندوة الوطنية التي يسيرها النقيب "محمد حيسي"، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بحضور الأستاذ "عبد الرحيم شمسي" والأستاذ "سرحان احماد" كمقررين، يتناول المتدخل السادس الأستاذ "يوسف وهابي" من هيئة المحامين بالجديدة موضوع " مشروع قانون المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع ازدواجية التعزيز والإهدار"، فيما يتناول المتدخل السابع الأستاذ "إسماعيل الجبارى الكرفطى" من هيئة المحامين بطنجة موضوع" مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضوء تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة". ويتناول المتدخل الثامن، الأستاذ "طارق زهير" أمين مال جمعية هيئات المحامين بالمغرب موضوع "التعاون القضائي الدولي في تنفيذ المقررات القضائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية" بينما تقدم المتدخلة التاسعة الأستاذة "خديجة الروكاني" من هيئة المحامين بالدار البيضاء "قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور النوع الاجتماعي" في حين يتناول المتدخل العاشر الأستاذ مصطفى العمرى من هيئة المحامين بوجدة، موضوع "مدى ملائمة مشروع قانون المسطرة الجنائية لمبادئ المحاكمة العادلة في ظل استقلال النيابة العامة: التعويض عن الخطأ القضائي نموذجا" مراكش
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
مناظرة اكاديمية بمراكش تناقش فاعلية القانون الدولي في زمن التناقضات العالمية
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مناظرة أكاديمية رفيعة المستوى بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان: "القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة". وقد عرف الحدث مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين، من بينهم محمد نشطاوي، إدريس لكريني، يوسف الظهرجي، وانتصار بن اصبيح، تحت إشراف وتسيير الأستاذ هشام أيت الطاهر. المناظرة، التي تندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، شكلت منصة فكرية لنقاش عميق حول التحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة. وتوقف المشاركون عند محطات تاريخية حاسمة انطلقت من معاهدة وستفاليا (1648) مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وصولًا إلى إشكاليات السيادة المعاصرة التي كثيرًا ما تُستغل لحجب انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العدالة الدولية. وعرج المتدخلون على أزمات راهنة أبرزت هشاشة المنظومة الدولية، مثل الفشل في التصدي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، إضافة إلى التجاهل الدولي لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع روسيا. كما نبهوا إلى تنامي دور فواعل غير حكومية، مثل الشركات العملاقة وجماعات مسلحة، في تهديد النظام الدولي، أمام قصور الأطر القانونية الحالية عن مواكبة تلك التحولات. وخصص جزء من النقاش للتحديات السيبرانية والبيئية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى صلاحية اتفاقيات جنيف القديمة في التصدي للهجمات الإلكترونية أو حماية ضحايا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجاهل الاتفاقيات الحالية لقضية اللاجئين البيئيين وغياب آليات فعالة لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي. واقترح المتدخلون إصلاحات جذرية على رأسها إعادة هيكلة مجلس الأمن، وتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة، وتفعيل أدوات قانونية بديلة مثل "الاتحاد من أجل السلام". كما دعوا إلى تطوير قانون دولي ملزم خاص بالفضاء السيبراني، وإرساء قواعد لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات بيئيًا. وتباينت مواقف المتحدثين بين من يرى إمكانية إصلاح النظام الدولي بتراكم الجهود وتحالف الإرادات، مستشهدًا بتجارب ناجحة كمعاهدة حظر الأسلحة النووية ومحاكمات نورمبرغ، وبين من يرى أن النظام مشوه منذ نشأته بسبب هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية واستمرار ازدواجية المعايير، خصوصًا في التعامل مع القضية الفلسطينية. واختُتمت المناظرة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني مفهوم "السيادة المسؤولة"، وإحداث صندوق دولي لتمويل محاكمات جرائم الحرب بعيدًا عن ضغوط المانحين، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن عدالة دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا. كما أجمع الحاضرون على أن إصلاح القانون الدولي لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب كسر احتكار القوى الكبرى لصناعة القرار، وإعطاء الكلمة للضحايا والشعوب المهمشة.
