مناظرة اكاديمية بمراكش تناقش فاعلية القانون الدولي في زمن التناقضات العالمية

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مناظرة أكاديمية رفيعة المستوى بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان: "القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة".
وقد عرف الحدث مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين، من بينهم محمد نشطاوي، إدريس لكريني، يوسف الظهرجي، وانتصار بن اصبيح، تحت إشراف وتسيير الأستاذ هشام أيت الطاهر.
المناظرة، التي تندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، شكلت منصة فكرية لنقاش عميق حول التحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة. وتوقف المشاركون عند محطات تاريخية حاسمة انطلقت من معاهدة وستفاليا (1648) مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وصولًا إلى إشكاليات السيادة المعاصرة التي كثيرًا ما تُستغل لحجب انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العدالة الدولية.
وعرج المتدخلون على أزمات راهنة أبرزت هشاشة المنظومة الدولية، مثل الفشل في التصدي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، إضافة إلى التجاهل الدولي لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع روسيا. كما نبهوا إلى تنامي دور فواعل غير حكومية، مثل الشركات العملاقة وجماعات مسلحة، في تهديد النظام الدولي، أمام قصور الأطر القانونية الحالية عن مواكبة تلك التحولات.
وخصص جزء من النقاش للتحديات السيبرانية والبيئية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى صلاحية اتفاقيات جنيف القديمة في التصدي للهجمات الإلكترونية أو حماية ضحايا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجاهل الاتفاقيات الحالية لقضية اللاجئين البيئيين وغياب آليات فعالة لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي.
واقترح المتدخلون إصلاحات جذرية على رأسها إعادة هيكلة مجلس الأمن، وتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة، وتفعيل أدوات قانونية بديلة مثل "الاتحاد من أجل السلام". كما دعوا إلى تطوير قانون دولي ملزم خاص بالفضاء السيبراني، وإرساء قواعد لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات بيئيًا.
وتباينت مواقف المتحدثين بين من يرى إمكانية إصلاح النظام الدولي بتراكم الجهود وتحالف الإرادات، مستشهدًا بتجارب ناجحة كمعاهدة حظر الأسلحة النووية ومحاكمات نورمبرغ، وبين من يرى أن النظام مشوه منذ نشأته بسبب هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية واستمرار ازدواجية المعايير، خصوصًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واختُتمت المناظرة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني مفهوم "السيادة المسؤولة"، وإحداث صندوق دولي لتمويل محاكمات جرائم الحرب بعيدًا عن ضغوط المانحين، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن عدالة دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا.
كما أجمع الحاضرون على أن إصلاح القانون الدولي لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب كسر احتكار القوى الكبرى لصناعة القرار، وإعطاء الكلمة للضحايا والشعوب المهمشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 7 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

واشنطن تطلق الانذار المغربي الاخير للجزائر؟

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة تهدف إلى وضع حد لنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع وجود توجه قوي نحو حسم الملف بشكل نهائي. إدارة ترامب 'العائدة' تضع الصحراء على رأس الأولويات: هل هي صفقة جديدة في الأفق؟ نقلت المصادر عن الدبلوماسي المغربي المتقاعد، أحمد فوزي، تأكيده على وجود 'إرادة سياسية أمريكية حازمة لإغلاق ملف الصحراء قبل نهاية العام الحالي'. ووفقاً لهذه التقارير، فإن إدارة ترامب، التي كانت قد اعترفت رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، ووصفتها المصادر بأنها 'عائدة إلى البيت الأبيض'، تضع تسوية هذا النزاع ضمن أولوياتها القصوى. وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن 'مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الجاد والواقعي الوحيد للمفاوضات'. مصير 'مينورسو' على المحك وتوقعات بحل قريب: هل تنتهي مهمة الأمم المتحدة؟ ذهبت مجلة 'جون أفريك'، بحسب ما ورد، إلى حد الاعتقاد بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي طالما تعرضت لانتقادات بشأن فعاليتها، 'قد تكون على وشك أن تشهد تغييراً جذرياً في رؤيتها، أو حتى أن تختفي'. وتوقعت المجلة أن يتم التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء بحلول شهر أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. كما أشارت إلى استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة تدعو إلى تسريع التوصل إلى حل قائم على المبادرة المغربية. إقرأ ايضاً ديناميكية جديدة ودعم دولي متزايد للمبادرة المغربية! نقل عن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعوته إلى الاستفادة من 'الديناميكية الجديدة'، في إشارة إلى اعتراف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا بأهمية وواقعية المقترح المغربي. وفي سياق متصل، ذكرت التقارير استقبال جلالة الملك محمد السادس لوزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وإعلانهم دعمهم للمبادرة المغربية المتعلقة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، 'مما يجعل من الصحراء المغربية محوراً للاندماج الإقليمي والقاري'. صمت جزائري مُطبق وضعف متزايد للبوليساريو! في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، تلتزم 'صمتاً تاماً' تجاه مبادرات إدارة ترامب لحل قضية الصحراء المغربية. ورجحت المصادر أن 'هذا الصمت يعكس حرجاً ورغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن، مع الحفاظ على قدرتها على الإزعاج'. أما جبهة البوليساريو، فتشعر بضعف متزايد، بحسب التقارير، نتيجة تراكم الانتكاسات الدبلوماسية مع فقدان الاعترافات في أمريكا اللاتينية، والتهميش المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي، والشكوك حول صلاتها بشبكات متطرفة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية في مخيمات تندوف. ومما زاد من عزلتها، غياب قضية الصحراء عن البيان الختامي للقمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، ورفض موريتانيا ومصر المشاركة في مناورات عسكرية جزائرية بسبب وجودها.

الألباب

منذ 11 ساعات

• الألباب

تيمور الشرقية.. وفد مغربي هام يشارك في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة

الألباب المغربية/ مصطفى طه يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر، مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة، يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، وامحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.