أحدث الأخبار مع #للروهينغا
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
مناظرة اكاديمية بمراكش تناقش فاعلية القانون الدولي في زمن التناقضات العالمية
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مناظرة أكاديمية رفيعة المستوى بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان: "القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة". وقد عرف الحدث مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين، من بينهم محمد نشطاوي، إدريس لكريني، يوسف الظهرجي، وانتصار بن اصبيح، تحت إشراف وتسيير الأستاذ هشام أيت الطاهر. المناظرة، التي تندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، شكلت منصة فكرية لنقاش عميق حول التحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة. وتوقف المشاركون عند محطات تاريخية حاسمة انطلقت من معاهدة وستفاليا (1648) مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وصولًا إلى إشكاليات السيادة المعاصرة التي كثيرًا ما تُستغل لحجب انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العدالة الدولية. وعرج المتدخلون على أزمات راهنة أبرزت هشاشة المنظومة الدولية، مثل الفشل في التصدي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، إضافة إلى التجاهل الدولي لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع روسيا. كما نبهوا إلى تنامي دور فواعل غير حكومية، مثل الشركات العملاقة وجماعات مسلحة، في تهديد النظام الدولي، أمام قصور الأطر القانونية الحالية عن مواكبة تلك التحولات. وخصص جزء من النقاش للتحديات السيبرانية والبيئية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى صلاحية اتفاقيات جنيف القديمة في التصدي للهجمات الإلكترونية أو حماية ضحايا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجاهل الاتفاقيات الحالية لقضية اللاجئين البيئيين وغياب آليات فعالة لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي. واقترح المتدخلون إصلاحات جذرية على رأسها إعادة هيكلة مجلس الأمن، وتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة، وتفعيل أدوات قانونية بديلة مثل "الاتحاد من أجل السلام". كما دعوا إلى تطوير قانون دولي ملزم خاص بالفضاء السيبراني، وإرساء قواعد لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات بيئيًا. وتباينت مواقف المتحدثين بين من يرى إمكانية إصلاح النظام الدولي بتراكم الجهود وتحالف الإرادات، مستشهدًا بتجارب ناجحة كمعاهدة حظر الأسلحة النووية ومحاكمات نورمبرغ، وبين من يرى أن النظام مشوه منذ نشأته بسبب هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية واستمرار ازدواجية المعايير، خصوصًا في التعامل مع القضية الفلسطينية. واختُتمت المناظرة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني مفهوم "السيادة المسؤولة"، وإحداث صندوق دولي لتمويل محاكمات جرائم الحرب بعيدًا عن ضغوط المانحين، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن عدالة دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا. كما أجمع الحاضرون على أن إصلاح القانون الدولي لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب كسر احتكار القوى الكبرى لصناعة القرار، وإعطاء الكلمة للضحايا والشعوب المهمشة.
صيدا أون لاين
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
"لا شيء يستحق"... هل تُلغي إدارة ترامب المساعدات للبنان؟
كشفت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "رويترز" أن مسؤولاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشرف على تفكيك وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية اقترح إلغاء المساعدات تدريجيًا إلى لبنان الذي يعاني من أزمة ولأقلية الروهينغا. وكتب الرسالة بيتر ماروكو، القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 16 شباط، وهي توفر مجالاً لمعرفة بعض الأفكار وراء حملة الإدارة الأميركية لإنهاء برامج المساعدات التي لا تعتقد أنها تفيد الولايات المتحدة. وفي هذه الرسالة، بدا أن ماروكو يريد من الروهينغا ولبنان التعبير عن امتنانهما للدعم الأميركي، قائلاً إن الولايات المتحدة "يجب أن تحصل على نوع من التقدير أو حسن النية من السكان المستفيدين تجاه الشعب الأميركي". ووجهت الرسالة تيم ميسبرغر، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى صياغة "مذكرة عمل" تلفت انتباه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى "الاعتماد الغريب" للبنان ولاجئي الروهينغا من ميانمار على المساعدات الأميركية. وكتب ماروكو في إشارة إلى إعادة انتخاب ترامب في عام 2024: "يجب أن يحدد ذلك الخيارات المتعلقة بكيفية التوصية بإرسال إشارة فورية مفادها أنه على الرغم من تعاطفنا، فقد تلقى الناس تنبيها في الخامس من تشرين الثاني، وسيتعين أن تتغير الأمور". وأضاف: "يرجى اقتراح أفضل طريقة وإطار زمني لإنهاء هذه الاعتمادية وما قد نسعى إليه منهم، أو من شركائنا. لا شيء مستحق"، في إشارة واضحة إلى غياب أي التزام أميركي بتقديم المزيد من الدعم. وأكد مصدر مطلع صحة الرسالة الإلكترونية، وأن ماروكو يسعى إلى الوقف التدريجي للمساعدات المقدمة إلى الروهينغا ولبنان. وقال المصدر: "ماروكو غير مقتنع بأن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مزيد من المساعدات". وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. ولم يرد ماروكو ومايسبرغر حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان ميسبرغر قد أرسل المذكرة المطلوبة إلى روبيو أو حجم المساعدات الأميركية التي لا تزال تتدفق على لبنان أو أكثر من مليون من الروهينغا الذين فروا من الاضطهاد العنيف في ميانمار التي أعلنته الولايات المتحدة في عام 2022 إبادة جماعية. وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وإنسانية وغيرها إلى لبنان. أرسل ماروكو رسالة البريد الإلكتروني في الوقت الذي كان فيه هو وإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك يطلقان حملة لتقليص حجم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودمج ما تبقى منها في وزارة الخارجية. وقال المصدر إن المساعدات الغذائية للروهينغا ولبنان كانت محمية من خلال استثناء من تجميد المساعدات الغذائية الطارئة أصدره روبيو في 24 شباط. وبعد أربعة أيام، منح روبيو إعفاء لجميع الأدوية المنقذة للحياة والخدمات الطبية والأغذية والمأوى ومساعدات المعيشة والإمدادات، والتكاليف الإدارية المعقولة حسب الضرورة لتقديم مثل هذه المساعدات.
