أحدث الأخبار مع #محمديسربرنية
فيتو
منذ يوم واحد
- أعمال
- فيتو
وزير المالية السوري: قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تاريخي
وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بالقرار التاريخي، لأنه يسرِّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة. وقال الوزير برنية في تصريح لـ 'سانا': إن صدور قرار تاريخي اليوم من الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحًا جديدًا للدبلوماسية السورية. وتابع وزير المالية: زارني الأسبوع الماضي وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة بيتر فاجنر، يرافقه مايكل أونماخت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، ومساهمات الاتحاد في الاستثمار وبناء القدرات داخل سوريا. وتوجه برنية بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار الذي سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات. رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد رسميا مساء أمس الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
العملة السورية الجديدة: اقتصاديون يحذرون من حذف الأصفار والتثبيت
أثار تصريح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حول العمل على إعادة تقييم العملة السورية الحالية، وكشفه عن عملية إصدار عملة سورية جديدة قريبًا، الكثير من التساؤلات والآراء الاقتصادية المتحفظة على هذا المقترح، خوفاً من أن يسبب هذا الإجراء هزات اقتصادية واجتماعية سلبية. وبعض المحللين دعوا إلى حذف الأصفار من العملة وإعادة طباعة عملة جديدة (نيوليرة)، وضخ عملة محلية بلاستيكية، إلا أن هذه الآراء لاقت انتقادات عديدة على اعتبارها مجرد اقتراحات غير مجدية في الفترة الحالية، تُنهك الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف مصدر في مصرف سورية المركزي عن تكلفة طباعة القطعة النقدية بنحو 20 سنتيم، ما يعني أن تكلفتها تتجاوز قيمة العملة نفسها. الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رأى عدم وجود أي مبرر موضوعي لإلغاء أصفار من العملة الحالية، كما أنه من غير المجدي طباعة عملة جديدة في الظروف الراهنة، فالتغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفًا للسياسة النقدية حاليًا. وأشار عياش في تصريحه لـ"لعربي الجديد" إلى أنه يجب ملاحظة التعقيدات وآثار حذف الأصفار، إذ إن ذلك يتطلب تغيير العملة وطباعة عملة جديدة، ما يفرض تكاليف كبيرة ويسبب تعقيدات كثيرة قد تؤدي إلى اضطرابات مالية البلاد بغنى عنها في المرحلة الحالية، لا سيما أن هكذا إجراء في الظروف الراهنة لن يساعد على تحسين قيمة الليرة. وأضاف: "ما يؤكد تحليلي التصريحات المنقولة عن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، والتي تشير إلى إمكانية تغيير شكل العملة وليس قيمتها، وكذلك الإشارة إلى كلفة طباعة العملة الجديدة الباهظة، والتي تفوق قيمة العملة ذاتها، وبالتالي هي عملية غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن". وأوضح عياش أنه من حيث المبدأ يتم اللجوء إلى العديد من الأساليب والتقنيات في السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما مشكلة التضخم، والذي يُعبر عنه بارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للدخل وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فمن أحد مظاهره السلبية هي الحاجة لكميات أكبر من النقود للحصول على نفس السلعة. فقد وصلت معدلات التضخم في بعض البلدان إلى مستوى قياسي لدرجة فقدان العملة المحلية لكامل قوتها الشرائية، وبالتالي تخلي المواطنين عنها، كما في فنزويلا، وكذلك في ألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الدول يستلزم نقل العملة بالعربات لشراء سلع استهلاكية يومية بسيطة، كما في زيمبابوي مثلًا. وقد واجهت بعض الدول هذا المظهر للتضخم من خلال إعادة طباعة عملتها مع تغيير في قيمتها الاسمية من خلال حذف عدة أصفار من قيمتها. قصة حذف الأصفار من العملة السورية وشرح عياش أنه تلجأ الدول إلى حذف الأصفار عندما تعاني التضخم المفرط، إذ تفقد العملة قيمتها بسرعة، ويصبح من الصعب التعامل مع الأرقام الكبيرة، إضافة إلى انخفاض الثقة بالعملة بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسات النقدية السيئة، وتبسيط العمليات المالية، فتصبح التعاملات اليومية، والمحاسبة، وإعداد التقارير المالية أكثر سهولة. وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن هذا الإجراء يكون شكليًا وقاصرًا ما لم يترافق مع عمليات إصلاح بنيوية في الاقتصاد الوطني تساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتنمية السوق المحلي بما يساعد في تحسين توازنات ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأسعار الصرف، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة القدرة الشرائية للدخل ونمو الطلب بالتزامن مع نمو العرض السلعي والخدمي المتاح، وسيكون إجراء كهذا بمثابة عملية تجميلية تساعد في تخفيف أحد مظاهر التضخم وتسهيل التداول فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليرة السورية أمام تحديات الاستبدال والعقود الروسية ورأى أن من شروط نجاح حذف الأصفار أن يكون الاقتصاد قد تعافى فعلًا وليس مجرد تغيير شكلي، إضافة إلى السيطرة على التضخم حتى لا تفقد العملة قيمتها مجددًا، كما يجب اعتماد سياسات اقتصادية داعمة مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، فضلاً عن وجود إدارة ناجحة لتغيير العملة لمنع التلاعب بالأسعار وخلق حالة من الفوضى المالية. وبالتطبيق على واقع سورية الحالي الذي يعاني من معدلات التضخم المرتفعة، رأى عياش أنه يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى، منها معالجة حالة الركود الاقتصادي أكثر من معالجة مظاهر التضخم، لأن معالجة الركود كفيلة بضبط معدلات التضخم. كما يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى للاقتصاد في المرحلة الراهنة، وهي ترسيخ الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، ما يساهم بمعالجة مظاهر التضخم المتعلقة بالتداول النقدي. تحديات تثبيت الليرة وفي ما يتعلق بالطروحات المتعلقة بإصدار عملة بلاستيكية، أكد عياش أن هذا الطرح سابق لأوانه، فهو يتعلق بشكل العملة وموادها وطباعتها، وليس بقيمتها أو دورها، ولذلك هي لا تُساهم في معالجة المشكلات النقدية الناتجة عن التضخم، فهي جانب فني تقني يمكن مناقشته عندما يتخذ المركزي قرار طباعة عملة سورية جديدة. إذ إن العملة البلاستيكية تتمتع بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على العملات الموجودة حاليًا، فالقوة والمرونة والمتانة والسماكة والأمان والمقاومة والبيئة والاستدامة والعمر الافتراضي وحتى الكلفة، فهي تُصنع من البوليمرات وليس من القطن أو الكتان. ولكنها ما زالت محدودة الانتشار، إذ تشكل قرابة 3% فقط من حجم التداول العالمي، وأول من استعملها هي أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، وحاليًا تستخدمها قرابة 45 دولة، وعربيًا نجد السعودية ومصر مؤخرًا. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ"العربي الجديد" أنه من غير الممكن طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار، وذلك بسبب أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا باستبدال النيو ليرة بقيمة ثابتة بالدولار، وهذا غير ممكن لأنه يحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية بعد العقوبات... فرص كبيرة أمام الاستثمارات الخليجية كما أن تداول النيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة التي يحكمها التوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي ولا تعكس حقيقة القوة الشرائية للنيو ليرة. ورأى خزام أن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة للنيو ليرة يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني، وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر في الأسواق الخارجية، كما أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين.
لبنان اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا.. وإلغاء الحجز الاحتياطي عن 91 ألف مواطن!
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 13/05/2025 8:30 AM الدولار دمشق حلب 10600 10700 10600 10700 ادلب الحسكة 10600 10700 11000 11100 اليورو الليرة التركية 11774 11891 271 276 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 13468.80 13603.49 309.71 312.81 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا سوريا تلغي الحجز الاحتياطي عن 91 ألف مواطن… خطوة تصحيحية تعيد الثقة بالاقتصاد والقانون في تحول مفصلي يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية خلال العقد الأخير، أعلنت الحكومة السورية إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، بموجب مرسوم رئاسي وصفه وزير المالية محمد يسر برنية بـ'التاريخي والتصحيحي'. وأوضح برنية أن تلك الإجراءات استندت إلى توجيهات أمنية غير قضائية، ما ألحق أضرارًا مباشرة بعشرات آلاف المواطنين، وتسبب في تشويه بيئة الثقة الاقتصادية والاستثمارية داخل البلاد. المالية السورية تعتذر رسميًا للمواطنين وفي خطوة غير مسبوقة، قدم الوزير اعتذارًا رسميًا باسم وزارة المالية لـنحو 91 ألف مواطن تم الحجز على ممتلكاتهم خلال السنوات الماضية دون أحكام قضائية واضحة، مؤكدًا أن المرسوم جاء لـ'رفع الظلم وردّ الحقوق وترسيخ سيادة القانون'. تنفيذ فوري وتنسيق حكومي موسّع أشار الوزير إلى أن وزارته ستباشر فورًا تنفيذ المرسوم بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، لضمان رفع القيود المفروضة على الممتلكات المعنية، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو تعقيد. دلالات اقتصادية وأبعاد سياسية يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة والمواطن، واستعادة ثقة الأفراد في المؤسسات الرسمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، ووسط مساعٍ حكومية لتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي.
اليوم السابع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
وزير المالية السورى: قطر ستقدم لنا 87 مليون دولار لندفع رواتب الموظفين
أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور في الدولة التي تعاني من اقتصاد مدمر، والمنحة معفاة من العقوبات. وأفاد وزير المالية محمد يسر برنية بأن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وشدد على أن البلاد ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بالمنظومة المالية. وأشار محمد يسر برنية إلى أن دمشق حصلت على استثناء من العقوبات الأمريكية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أنها خطوة تأمل سوريا أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات. وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري عدا وزارتي الدفاع والداخلية. وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطابا يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أميركا تمنح قطر الضوء الأخضر لتمويل رواتب موظفي الدولة في سوريا
أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع. وكانت قطر مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة. وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام. وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية، موضحاً أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأدت العقوبات وصراع على مدى 14 عاماً وحكم المحسوبية لعقود في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين. وأفاد شخصان مُطلعان لوكالة "رويترز"، بأن الدوحة حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إن من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية. استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع تشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقوباتها. وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع. وقال المصدر ودبلوماسيون إن ذلك يعكس المخاوف الغربية من التاريخ المتشدد لحكام سوريا الحاليين الذين يعيدون تشكيل القوات الأمنية. وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400 في المئة لتوزيعها تدريجاً على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) غموض العقوبات الأميركية تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث في هذا الشأن. ولم ترد بعد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الخزانة الأميركية على طلبات التعليق. وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستقدم الأموال اللازمة لمعادلة زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة من قطر. واعتزمت قطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من إطاحة بشار الأسد العام الماضي. وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه سوريا. لكن هناك دلائل على أن دول الخليج تمكنت من إحراز تقدم في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، إذ سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي مما فتح الباب أمام المنح والقروض. وشاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. أولوية اقتصادية أصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاءً من العقوبات في السادس من يناير (كانون الثاني) للسماح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، لكن دولاً وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية. وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات بشكل عام. ودأب الشرع على المطالبة برفع العقوبات الغربية التي فُرضت لعزل الأسد بسبب ما مارسه من قمع أثناء الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011. ويعد تعزيز الاقتصاد، الذي انفتح الآن في تجربة السوق الحرة بعد فرض سياسات الحماية لعقود، أولوية قصوى بالنسبة للشرع، فيما تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر. وقال وزير المالية في الحكومة السورية في يناير إن أجور العاملين في القطاع العام سترتفع 400 في المئة اعتباراً من فبراير (شباط) بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). وكان قد أشار إلى المساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل هذه الزيادة. وتتسم السياسة الغربية مع سوريا بالتعقيد بسبب الجذور المتشددة لـ"هيئة تحرير الشام" التي قادت حملة الإطاحة بالأسد وتدرجها قوى عالمية في قوائم الجماعات الإرهابية.
