أميركا تمنح قطر الضوء الأخضر لتمويل رواتب موظفي الدولة في سوريا

أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.
وكانت قطر مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام.
وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية، موضحاً أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأدت العقوبات وصراع على مدى 14 عاماً وحكم المحسوبية لعقود في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.
وأفاد شخصان مُطلعان لوكالة "رويترز"، بأن الدوحة حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إن من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية.
استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع
تشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقوباتها.
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال المصدر ودبلوماسيون إن ذلك يعكس المخاوف الغربية من التاريخ المتشدد لحكام سوريا الحاليين الذين يعيدون تشكيل القوات الأمنية.
وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400 في المئة لتوزيعها تدريجاً على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غموض العقوبات الأميركية
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث في هذا الشأن. ولم ترد بعد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الخزانة الأميركية على طلبات التعليق.
وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستقدم الأموال اللازمة لمعادلة زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة من قطر.
واعتزمت قطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من إطاحة بشار الأسد العام الماضي. وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه سوريا.
لكن هناك دلائل على أن دول الخليج تمكنت من إحراز تقدم في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، إذ سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي مما فتح الباب أمام المنح والقروض.
وشاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
أولوية اقتصادية
أصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاءً من العقوبات في السادس من يناير (كانون الثاني) للسماح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، لكن دولاً وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية.
وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات بشكل عام.
ودأب الشرع على المطالبة برفع العقوبات الغربية التي فُرضت لعزل الأسد بسبب ما مارسه من قمع أثناء الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.
ويعد تعزيز الاقتصاد، الذي انفتح الآن في تجربة السوق الحرة بعد فرض سياسات الحماية لعقود، أولوية قصوى بالنسبة للشرع، فيما تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية في يناير إن أجور العاملين في القطاع العام سترتفع 400 في المئة اعتباراً من فبراير (شباط) بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). وكان قد أشار إلى المساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل هذه الزيادة.
وتتسم السياسة الغربية مع سوريا بالتعقيد بسبب الجذور المتشددة لـ"هيئة تحرير الشام" التي قادت حملة الإطاحة بالأسد وتدرجها قوى عالمية في قوائم الجماعات الإرهابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 23 دقائق

• المدينة

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.

المناطق السعودية

منذ 23 دقائق

• المناطق السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن في بروكسل

المناطق_واس شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمستشار معالي المشرف العام على المركز ومدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتورة هناء عمر، في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن (SOM VII)، الذي عُقد في بروكسل أمس، برعاية المفوضية الأوروبية وحكومة السويد. ورأس الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية أندرياس باباكونستانتينو، بحضور المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب للأزمات حاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عددٍ من الدول المانحة، والمنظمات الأممية والدولية، والمنظمات اليمنية العاملة في المجال الإنساني. وأكدت الدكتورة هناء عمر في مداخلتها أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، وضرورة حماية العاملين في هذا المجال, وأهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة لفهم الاحتياج الإنساني الفعلي، وتوجيه المساعدات بشكل عادل وفعّال، وتفادي التسييس أو تحويل المسار. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفادي ازدواجية الجهود بما يضمن تحقيق أثر مستدام. واستعرضت جهود المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية التي تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي، من ضمنها أكثر من 1050 مشروعًا إنسانيًا، نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم جميع القطاعات الإنسانيه،اضافة إلى المبادرات التطوعية. وجددت في ختام مداخلتها التأكيد على أن المملكة ستواصل دورها الريادي في العمل الإنساني، من خلال تعزيز الشراكات الإنسانية الفاعلة، وتكامل الجهود الدولية؛ بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن. وناقش المشاركون خلال جلسات مغلقة أبرز التحديات الإنسانية في اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وزيادة المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب اتساع فجوة التمويل الإنساني, فيما تناولت النقاشات التحديثات المرتبطة بخطة الاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز فاعليتها بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

مودي: باكستان لن تحصل على مياه من أنهار تتمتع الهند بحقوق استخدامها

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، عن أن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، وفقاً لوكالة «رويترز». جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسة لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين. وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل (نيسان) وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس. وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد. واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو (أيار). وأفاد مودي في فعالية عامة: «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني». وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 في المائة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الحالي إن تعليقها لن يؤدي إلى «تداعيات فورية». ولم تعلق باكستان بعد على تصريحات مودي.