أحدث الأخبار مع #محمودالرشيدى
بوابة الأهرام
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
حتى لا تكون التكنولوجيا فى خدمة الجريمة
اللواء محمود الرشيدى: الاحتيال والابتزاز والتشهير أكثر الجرائم وأغلب الضحايا من الفتيات مع كل تطور فى عالم التكنولوجيا يحدث تطور آخر فى عالم الجريمة الذى يزداد ظلاماً وغموضاً وسرعة فى ظل تطور تقنى رهيب يعيشه العالم يوماً تلو الآخر، فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، وما تلاها من تقدم فى عالم البرمجيات والتطبيقات الالكترونية الحديثة، وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى الأوسع انتشاراً الآن وحتى وصلنا إلى عصر الذكاء الاصطناعى ظهرت أنواع متعددة وأشكال مختلفة ومستحدثة فى عالم الجريمة أخطرها المرتبطة بأحدث تطور وهواستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى ارتكاب جرائم مختلفة ومتعددة بدأت بالنصب والاحتيال وتشعبت فى كافة قطاعات ومناحى الجرائم مما جعل هناك صعوبة فى مواجهتها وتتبع مرتكبيها، ما جعلنا امام تحد حقيقى لتوصيف تلك الجرائم وبذل مزيد من الجهود لمكافحتها ووضع تعديلات تشريعية حتى يتم ردع مرتكبيها. وزارة الداخلية تنبهت مبكرا لخطورة استخدامات الذكاء الاصطناعى فى عالم الجريمة، وما تسببه تلك التطورات التقنية المتطورة من مخاطر جمة على البشرية اذا استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، وضرورة مواجهة أى أضرار تنتج عنها والحد من آثارها، ومن هنا جاء إهتمام وحرص وزارة الداخلية على توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى وقامت العام الماضى بتنظيم ندوة حول هذا الموضوع لإلقاء الضوء على مميزات الذكاء الاصطناعى وأخطاره وطرق الوقاية، كما اهتمت أكاديمية الشرطة فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية مهارات العنصر الشرطى، بدراسة الذكاء الاصطناعى وعقد العديد من الندوات والفاعليات العلمية حول ذلك المجال، وتعددت استخدامات الوزارة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى فعززت من دوره وعلاقته بأمن المعلومات، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى مراكز السيطرة والتحكم الأمنى، والكشف عن الزراعات المخدرة، وفى مجالات مكافحة الجريمة وحماية المجتمع. اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق أوضح ان الذكاء الاصطناعى عبارة عن خوارزميات وبرامج يضعها المبرمجون والمحللون لتحاكى الأفعال الإنسانية، وله أنواع متعددة منها العادى والخارق، وكل له وظيفته. ومن أهم إيجابيات الذكاء الاصطناعى الاعتماد عليه فى تنفيذ مهام متعددة فى حياتنا اليومية فأصبح يستخدم فى الصناعات والخدمات الطبية وغيرها. كما توفر تقنيات الذكاء الاصطناعى الأيدى العاملة حيث تحل الآلة مكان العامل مما يوفر فى الوقت ويزيد من الانتاجية بعيداً عن المشاكل والأخطاء البشرية والتأثر بالمؤثرات الخارجية. وأضاف الرشيدى أن للذكاء الاصطناعى مساوئ منها تكاليفه الباهظة، والخسارة الفادحة للجهات المعتمدة عليه فى حالة إصابة انظمته بأى عطب أو توقف، كذلك افتقاده القدرة على الإبداع فهى ميزة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما انظمة الذكاء الاصطناعى فهى تعمل وفقاً لما صممت لأجله دون إضافه أوتطوير من تلقاء نفسها فهى تعمل لما وجهت له، أما السلبية الأكبر فهى انه يساعد على ارتفاع نسب البطالة مع توسع جهات العمل فى الاعتماد عليه حيث يقل الاعتماد على العنصر البشرى. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق ان تطبيقات الذكاء الاصطناعى لها استخدامات متعددة فى المجال الأمنى بداية من تدريب طلبة الكليات الشرطية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ليكونوا على دراية بكافة التطورات التكنولوجية حولهم والتى تنعكس على عالم الجريمة ومرتكبيها. كذلك من بين المجالات الأمنية التى يظهر فيها اهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى نظم المرور ففى مجال المخالفات المرورية تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعى على معرفة هوية المخالف وبيانات السيارة عن بعد. اللواء محمود الرشيدى أيضاً فى مجال الجرائم الجنائية وعلى سبيل المثال جرائم القتل يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى تحديد هوية الجانى عن طريق تحليل المعلومات التى جمعها ضباط البحث الجنائى من مسرح الجريمة بل يمكن ان يتم التوصل إلى محاكاة مطابقة لكيفية ارتكاب الجريمة وملابساتها. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ان هناك اشكالا متعددة من الجرائم التى ترتكب بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعى أبرزها والاكثر انتشاراً جرائم النصب والاحتيال، الابتزاز والتشهير مثال على ذلك الرسائل الوهمية التى تستهدف البعض، وتكون عبارة عن أصوات أومقاطع فيديو مشابهة لأصوات أشخاص يعرفهم الضحية أوانتحال صفة شخصيه عامة ويتم الإيقاع بالضحية سواء فى عملية نصب للاستيلاء على حساباته أو اختراق أجهزته سواء حاسبا آليا أوهاتفا محمول والولوج إلىجميع بياناته. شكل آخر من أشكال الجرائم بواسطة الذكاء الاصطناعى هى جريمة الابتزاز والتشهير وأغلب ضحايا هذه الجرائم من الفتيات اللاتى تتعاملن بحسن نية مع وسائل التواصل الاجتماعى وتتيح صورا وبيانات شخصية يستخدمها المجرم فى توليد صور أومقاطع فيديو تبدو حقيقية ومن ثم يراسل الضحية ويبتزها بطلب أموال مستغلاً حالة الصدمة والخوف. وأشار الرشيدى إلى أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعى قد يجعل مستخدميها يسيئون استخدامها دون قصد فيقعون تحت طائلة القانون ويواجهون اتهامات بارتكاب جريمة من الجرائم المعلوماتية، موضحاً انه يمكن ان يقوم أحد الأشخاص يملك نشاطا تجاريا باستخدام تطبيق ينشأ به مقطع فيديوعن طريق الذكاء الاصطناعى لإحدى الشخصيات الشهيرة مثل الفنانين أوالرياضيين ويجعل أحدهم يتحدث بطريقة تعد دعاية لنشاطه، أويقوم آخر بإنشاء مقطع فيديوعلى سبيل الترفيه وينشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى. هنا يكون قد أضر بالشخصية التى تم استخدامها فى ذلك الفيديو ضرراً معنوياً إلى جانب عدم حصوله على إذن من الشخصية الشهيرة باستخدام صورته مما يوقعه فى حالة الإبلاغ عنه من قبل المضار تحت طائلة القانون حتى وان كان لا يقصد. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق انه مع تعدد طرق ارتكاب الجرائم بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعى إلا ان نفس التقنية يستخدمها ضباط مباحث الإنترنت فى الايقاع بالمجرمين حيث يمكن عن طريق تلك التطبيقات تحليل البلاغات التى تأتى إليهم وطريقة ارتكاب الجريمة ومكان ارتكابها حتى الوصول إلى الجانى والإيقاع به، أيضاً فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بعد إمدادها بالأدلة وطرق البحث وكيفية القبض على تجار المخدرات وملابسات عدد من الوقائع فتقوم بالتحليل ووضع احتمالات تساعد الأجهزة الأمنية فى توقع كافة الأماكن التى قد يستخدمها تجار المخدرات فى الزراعة وطرق الجلب والتهريب. وأضاف الرشيدى انه نظرا لأننا نعيش فى عالم رقمى معاصر يعتمد على الاستخدامات التكنولوجية فى جميع مناحى الحياة فهو بكل تأكيد يجعل هناك تصاعدا وزيادة فى الجرائم السيبرانية التى ترتكب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى خاصه باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى AI لذلك هناك ضرورة للاستمرارية فى التطوير الأمنى خاصة فى مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، وتزويد مباحث الإنترنت بالعناصر البشرية المؤهلة علميا وتكنولوجيا وأمنيا، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية للاستعداد لمواجهة الزيادة المرتقبة فى الجرائم المعلوماتية اوالسيبرانية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تتطور بين لحظة وأخرى وتتطلب آليات خاصة للمواجهة.
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
رسالة واحدة قد تكلّفك الكثير.. كيف تتجنب عمليات النصب الإلكترونى؟
فى عصر التطور التكنولوجى الرهيب وانتشار الإنترنت بشكل واسع أصبح الأمن السيبرانى من أهم القضايا التى تمس حياتنا اليومية، ومع التقدم الرقمى ظهرت طرق جديدة للنصب والاحتيال كان أبرزها النصب باسم المسابقات الوهمية التى تستغل فضول البعض والرغبة فى الربح السريع، حيث يلعب النصاب على هذا الوتر ويتلقى الضحايا العديد من الرسائل التى تعدهم بجوائز مغرية مقابل تقديم بياناتهم وهنا تقع الكارثة. البداية كانت عندما ظهر الإعلان عن برنامج شهير يقدمه إعلامى بارز يقدم الجائزة الكبرى ذات المليون دولار وبالفعل هذا البرنامج يحمل مصداقية كبيرة لدى متابعيه. لذلك تقدم الكثيرون لهذه المسابقة عن طريق الرسائل النصية القصيرة على المحمول حتى استغل بعض النصابين رغبة هؤلاء فى المكسب وبدأوا فى إرسال الرسائل لهم بصورة هذا الإعلامى حتى يتم حبك العملية وإخبارهم بالفوز بجائزة المليون دولار، وتوالت الرسائل بواحدة ممن تلقوا هذه الرسائل كانت على علم بالأمن السيبرانى وكيف تتم عمليات السطو على البيانات بهذه الطرق، أما الضحية الأخرى فقد وقعت ضحية لهذه العملية وقدمت بياناتها التى كان شرط تقديمها الفوز بالجائزة الوهمية وما هى إلا لحظات حتى تمت عملية سرقة بياناتها بنجاح وكانت الكارثة الكبرى أن هذه البيانات تحمل صورا خاصة جدا، لهذه الضحية وبدأت عملية الابتزاز وما كان من الضحية سوى التوجه لمباحث الإنترنت بعد نصح المقربين منها لأن المحتال طلب منها مبالغ كبيرة مقابل إعادة صورها الخاصة، وللأسف لم يتم التوصل للنصاب لأنه كان يبث من خارج مصر. لذلك كان لابد من تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبرانى وأهمية الاحتفاظ بالبيانات الخاصة حتى لا تقع فريسة لعمليات النصب الحديثة. اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا يقول «عندما كان يأتى أحد الضحايا لعمليات النصب غالبا لم يكن يخبرنا بالحقيقة كاملة خوفا من الإحراج، وبصفة عامة كان يقدم الضحية صورة من المحادثة التى تمت عبر المحمول مع المحتال ولا يقدم الأصل وهذا خطأ كبير لأن مباحث الإنترنت تستطيع الوصول للنصاب عن طريق الرقم التعريفى للحساب الشخصى الذى قام صاحبه بعملية النصب، وبعد أن يبلغ المواطن يتم فحص فنى للجهاز الخاص به والذى استقبل من خلاله رسائل النصب، ولو كان الرقم التعريفى من داخل مصر يمكن لإدارة المباحث بعد العرض على النيابة العامة أن تحصل على تصريح لشركات المحمول لمعرفة صاحب الرقم التعريفى للحساب الشخصي، ثم يتم العرض على النيابة لضبط وإحضار المتهم، أما إذا كان الرقم التعريفى لهذا النصاب من خارج مصر هنا تكون المشكلة الأكبر، لأن الحساب الشخصى الذى يبث من خارج مصر ليس لنا عليه أى سلطة ما لم يكن بيننا وبين تلك الدول تعاون، وقد توصلت مباحث الإنترنت للعديد من هؤلاء المحتالين». ويؤكد اللواء محمود الرشيدى أن خط الدفاع لمواجهة جميع الجرائم والأنشطة الضارة التى تتم عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى يكمن فى ثلاثة محاور أساسية أولها التوعية التكنولوجية بالاستخدام الآمن والرشيد والمشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، ومحو الأمية الرقمية، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة ودورها فى التوعية والتوجيه لأبنائها. ويؤكد أن على الدولة التحرك بقوة فعلى الرغم من إقامة الدولة لمنصة مصر الرقمية التى تقدم أكثر من 90 خدمة، وقريبا ستكون كل التعاملات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى فى ظل هذا التوسع لابد من إنشاء وزارة خاصة للأمن السيبراني. ويقول المهندس وليد عبد المقصود استشارى أمن المعلومات فى عصر التحول الرقمى «لم تعد عمليات النصب والاحتيال تحتاج إلى وجوه أو سلاح، تكفى رسالة على هاتفك المحمول أو عبر تطبيق واتساب لتتحول إلى ضحية، وتُسحب أموالك فى لحظات». ويحذر من أن «أشكال النصب الإلكترونى تطورت وأصبحت أكثر احترافا، مستغلة الثقة فى جهات معروفة ومن أبرز أنماط النصب المتكررة، وفقًا لما رصده المهندس وليد انتحال أسماء برامج مسابقات مشهورة حيث يتلقى الضحية رسالة تخبره بأنه فاز بمبلغ مالى كبير، ويُطلب منه دفع رسوم تحويل أو ضريبة الجائزة أو بيانات، وبمجرد أن يرسل الأموال أو بيانات بطاقته البنكية، تختفى الجهة فورًا». ويقول المهندس وليد عبد المقصود: «استقبلنا عشرات الشكاوى من أشخاص تلقوا رسائل عبر واتساب أو رسالة قصيرة تفيد بفوزهم بأموال طائلة أو هدايا من برامج شهيرة أو شركات اتصالات. بعضهم خسروا مبالغ مالية، والبعض الآخر تعرض لتسريب بياناته البنكية. وهناك أمثلة أخرى شائعة مثل رسائل البنوك المزيّفة ورسائل شركات الشحن المزيفة. ويشدد المهندس وليد على خمس خطوات أساسية للحماية هى كالتالي: لا تفتح أى رابط من مصدر غير رسمي. لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية عبر الرسائل. فعّل خاصية التحقق بخطوتين فى تطبيقاتك. تأكد دائمًا من الجهة المُرسلة، وابحث عن الرقم على الإنترنت. وفى حالة الشك، تواصل مع الجهة الرسمية عبر موقعها المعتمد:
فيتو
١١-٠٣-٢٠٢٥
- فيتو
بعد سقوط FBC.. الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية تدير منصات GME – RGA – BTS.. والمضبوطات 75 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية. بعد واقعة منصة منصة FBC.. الداخلية تكشف 3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب "GME – RGA – BTS" رصدت أجهزة الأمن، 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ). تشكيلات العصابية ضمت 39 متهما بحوزتهم أموال وهواتف وسيارات ومشغولات ذهبية وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات و39 شخص وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه". 3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات "GME – RGA – BTS" التحقيقات تكشف المنصات مرتبطة بشبكة خارج مصر وكشفت التحقيقات، تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات. رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم. نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب "GME – RGA – BTS" ضمت 39 متهما،على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية. من جانبه قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن المنصات الإلكترونية من المخاطر التكنولوجية الحديثة وخاصة مع المواطنين معدومى التوعية الرقمية ويكونون هم الضحايا والاستيلاء على أموالهم ومثل منصة FBC وغيرها من المنصات الإلكترونية التى تمارس أعمال النصب. مساعد وزير الداخلية الأسبق كشف فى حوار لـ ' فيتو '، أسرار المنصات الإلكترونية وبيع الوهم للمواطنين وألاعيب وحيل الاستيلاء على أموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المنصات تدشنها أجهزة استخبارات عالمية لتسهيل جمع المعلومات عن المواطنين، ومؤكدًا أن المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالمواطنين، ولا يمكن القبض على مسئولى المنصات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية المنظمة ونحاسب فقط الموجود داخل مصر المقبوض عليهم وأحيانا يكونون ضحايا مثل الآخرين. أقرا أيضا:مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق: أقول لضحايا منصة FBC الإلكترونية «ضاعت فلوسكم.. والحداية مبتحدفش كتاكيت» (حوار) ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" وكان فى وقت سابق، ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب. وكانت أجهزة وزارة الداخلية تلقت بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة. وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC". وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق: أقول لضحايا منصة FBC الإلكترونية «ضاعت فلوسكم.. والحداية مبتحدفش كتاكيت» (حوار)
المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالضحايا لا يمكن القبض على مسئولى هذه التطبيقات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية الأموال المستولى عليها والمهربة خارج البلاد لن تعود لأصحابها المنصات الإلكترونية تخترق البيانات الشخصية ' الأكونت' للعملاء وتصطاد الضحايا قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن المنصات الإلكترونية من المخاطر التكنولوجية الحديثة وخاصة مع المواطنين معدومى التوعية الرقمية ويكونون هم الضحايا والاستيلاء على أموالهم ومثل منصة FBC وغيرها من المنصات الإلكترونية التى تمارس أعمال النصب. مساعد وزير الداخلية الأسبق كشف فى حوار لـ ' فيتو '، أسرار المنصات الإلكترونية وبيع الوهم للمواطنين وألاعيب وحيل الاستيلاء على أموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المنصات تدشنها أجهزة استخبارات عالمية لتسهيل جمع المعلومات عن المواطنين، مؤكدًا أن المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالمواطنين، ولا يمكن القبض على مسئولى المنصات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية المنظمة ونحاسب فقط الموجود داخل مصر المقبوض عليهم وأحيانا يكونون ضحايا مثل الآخرين. وفجر مفاجأة بأن الأموال المستولى عليها والمهربة خارج البلاد لن تعود مرة أخرى لأصحابها… وإلى نص الحوار: *فى البداية، كيف انتشرت المنصات والتطبيقات الإلكترونية للنصب بهذا الحجم فى مصر؟ الانتشار غير مسبوق لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وتداخلها فى جميع مناحى الحياة، فأصبحت مستخدمة فى كل أنشطتنا اليومية، فى ظل العالم الرقمي، كل شيء يعتمد على الإنترنت، وهنا يعتبر مكانًا خاصًا لمرتكبى الجرائم المنظمة والإلكترونية، وهى أسهل بوابة لهم فى تنفيذ جرائمهم والقرصنة الإلكترونية وما شابه ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تحقق لهم الأمان النسبى والاطمئنان بعيدًا عن مراقبة الأجهزة الأمنية والملاحقات من جهات التحقيق. وفيما يتعلق بالمنصات الإلكترونية للاستثمار، تحولت إلى منصات نصب تصطاد الضحايا، وذلك من خلال محورين: أولًا، من ليس لديهم توعية تكنولوجية أو خبرات فى العالم الرقمى أو الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهم لا يمتلكون الوعى الكافي. أما المحور الثاني، فهو الطمع، هذا الباب يلعب عليه القائمون على المنصات بزعم تحقيق أرباح كبيرة فى أوقات قصيرة. وأنا أتساءل متعجبًا: من العاقل الذى يصدق هذا الكلام؟! فالطمع تبنى عليه هذه المنصات حيلها فى استدراج ضحاياها والاستيلاء على أموالهم. *هل المنصات الإلكترونية لها مقرات داخل البلاد وأوضاعها سليمة قانونا؟ هذه المنصات الالكترونية ليس لها مقرات داخل مصر ولكنها تبث من خارج البلاد، ويقوم عليها أشخاص أجانب لتنفيذ مخططهم، ويتم استدراج بعض الوكلاء لهم داخل مصر عن طريق إيهامهم والزعم لهم بتقاضى عمولة مالية مقابل إحضار بعض العملاء الجدد ويتقمص دور الوكيل لهذه المنصة مثل منصة (FBC) هذه المنصة التى تم القبض على عدد من المتهمين وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك وهم الوكلاء الموجودون داخل مصر. المقبوض عليهم أحيانا يكونون ضحايا مثل باقى الضحايا الآخرين وتم النصب عليهم بعد الحصول على أموال من المنصة مقابل إحضار عملاء جدد. طريقة استدراج الضحايا تتم عن طريق مثلا 'س' من الأشخاص تقوم بإحضار عملاء جدد أو زبائن مقابل عمولة عن كل شخص هنا تحولت إلى جزء من هذه المنصة من ضمن المسئولين عنها وبدل ما كنت مجنيًا عليك تحولت إلى متهم لأنك ساعدتهم فى سقوط ضحايا جدد بخلافك، وهذه المنصات الإلكترونية، تقوم باستخدام نظام ( AI) الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات وتحديد هوية الشخص عن طريق اختراق البيانات الشخصية ' الأكونت' فى مفاجأة يجهلها الكثير من المواطنين أن هذه التطبيقات تستولى على بياناتك الشخصية بمجرد الموافقة على الطلبات المرسلة إليك منهم ويقوم بناء تحليل شخصيتك ويلعب على احتياجات المواطن واستدراجك وأخذ الأموال، وبالتالى يسهل عملية الكسب السريع عدة مرات لك حتى تطمع أكثر، وبعد ذلك تخسر ويتم الاستيلاء على أموالك. وهنا يجب التنويه إلى أن منصة (FBC) قامت بتنظيم اجتماع قبل الإغلاق للعملاء وطلبت 3 آلاف جنيه من كل عميل، بزعم أن هناك مشكلة تقنية تسببت فى تعطل الموقع وحتى يحصل على المكاسب القديمة والجديدة بالأرباح فى محاولة جديدة للنصب عليهم. هذه المنصة زعمت خلال الحديث مع العملاء أنها حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ولكن المواطنين لم يبذلوا مزيدا من الجهد فى معرفة والتأكد من صحة هذه البيانات، إذا كانت صحيحة أم غير قانونية فى ممارسة نشاطها. المواقع الإلكترونية تعج بهذه المنصات المتخصصة فى أعمال النصب الكترونى للاستيلاء على أموال المواطنين ويجب على المواطنين التأكد من صحة هذه المنصات والوثائق عبر الجهات الرسمية حتى لا يكونون هم ضحايا جدد والسقوط فى فخهم. *ما مصير مسئولى المنصات الإلكترونية للنصب المتواجدين خارج البلاد ؟ المنصة تبث من خارج البلاد والمتهمون إذا كانوا داخل البلاد تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقبض عليهم مثلما حدث فى قضية منصة (FBC) والمتهمون الموجودون خارج البلاد لا يتم القبض عليهم لعدة أسباب مختلفة من بينها؛ الاتفاقيات الدولية لتسليم المتهمين وطبيعة الدولة المتواجد بها المتهمين الأجانب، فهناك بعض الدول ليس بها حظر لهذه الأنشطة بخلاف مثلا مصر بها حظر، بالإضافة إلى هل هذه الدولة إذا كان بها توقيع اتفاقيه تبادل متهمين أو القبض على المتهمين ويتم القبض عليهم بالتنسيق مع الجهات المختصة الدولية، ولكن اذا لم يكن هناك تنسيق، فلا يتم القبض عليهم ويتم محاكمة المتهمين المقبوض عليهم والموجودين داخل البلاد فى مصر وفقا للقانون المصري. قانون الدولة لا يسمح بتعدى حدود الدولة وهم متهمون وتبث من خارج البلاد، وقد يكون العمل الذى يقوم به هؤلاء فى البلد المقيمين به ليس محظورا، فهى منصة مراهنات تحمل المكسب والخسارة، والقائمون على المنصة يعملون على ربط المجنى عليهم من خلال تسهيل الكسب أكثر من مرة، وبعد ذلك يخسر أمواله ويطلب أموالا أخرى لتعويض خسارته وهكذا تستمر الدائرة المغلقة بجمع أكبر قدر من الأموال. *نشاهد خطورة هذه المنصات.. لماذا لم تغلق هذه المواقع داخل مصر؟ طالما الموقع يبث من خارج البلاد ليس لدينا السلطة فى إغلاق هذه المواقع، ولكن هناك آليات لحجب هذه المواقع من داخل داخل مصر عن طريق الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، ولكن بعد عملية حجب المنصات الإلكترونية يلجأ بعض المستخدمين الى أساليب وطرق مختلفة فى تخطى الحجب والعبور واستكمال هذه الأنشطة غير المشروعة. *أرقام تقدر بعشرات الملايين يحصل عليها مسئولو المنصات الإلكترونية.. هل تعود الأموال الى الضحايا مرة أخرى ؟ الأموال التى تم الاستيلاء عليها لن تعود الى الضحايا، وذلك استنادًا على كافة القضايا التى ضبطت وبحوزة المتهمين أموال تكون مبالغ مالية قليلة مقارنة بالأموال التى تم تهريبها خارج البلاد، وفى هذه الحالة لا يمكن إعادة الأموال الى الضحايا قولا واحدا' ضاعت فلوسك '. ويجب الحذر من منصات النصب والاحتيال الإلكترونية المنتشرة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد فإن المستخدمين يقعون ضحايا هذه المنصات بسبب الافتقاد للتوعية التكنولوجية بالاستخدام الآمن والمشروع لهذه التقنيات، وأيضا بسبب الطمع فى تحقيق التربح السريع دون أى جهد أو تعب، قائلا على غرار المثل الشعبى ' الحداية مبتحدفش كتاكيت'. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ 'فيتو' ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
اليوم السابع
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
خبير أمنى: وسطاء منصة FBC يواجهون تهمة النصب والعقوبة "سجن وغرامة"
أكد اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الخارجية لأمن المعلومات سابقا، أنه كانت هناك منصة مشابهة لـFBC وكانت تقوم بمراهنات إلكترونية وما شابه ذلك وتحصلت على مليارات أيضا من المواطنين وكانت وزرارة الداخلية والإعلام وأجهزة الدولة قد حذرت وأكدت على ضرورة الحذر في التعامل مع مثل هذه المنصات التي تغرى المواطنين بالتربح السريع دون أى مقابل أو تعب أو مشقة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: إن المنصات منتشرة عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى ولهم وسطاء وعملاء ويتحصلون على نسب من الأموال التي يتم تحويلها، وللأسف الشديد دافع التربح بلا تعب تريند ماشى حاليا مع ناس كثيرة من المواطنين . وتابع: أن المشكلة أن المستريح عمل اجتماع معهم وقالهم إنهم موثقين ومعهم تراخيص من الدولة ولم يتحرى أحد من المواطنين الدقة أو التأكد من ذلك، والمشكلة إن الضحايا دخلوا هذه المواقع بإرادتهم ولم يجبرهم أحد على التعامل والمشكلة ان الموقع اختفى تماما من السوشيال ميديا وادعى أنه تعرض لهجوم إلكترونى. وأكد أنه تم القبض على عملاء الموقع الإلكترونى فقط، لافتا إلى أن العقوبة سجن وغرامات في تهمة النصب والاحتيال ، لكن أموال الضحايا لن تعود لأنه ليس معلوما هل تدار المنصات من الداخل أم من الخارج إذا كانت من الداخل فقد تعود الأموال بجهود رجال وزارة الداخلية ولكن إذا كانت من الخارج فهناك دول تبيع التعامل مع مثل هذه المنصات وتسمح بها وبالتالي لن تعود أموال المواطنين. وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل توعية كبيرة جدا للمواطنين وكل أجهزة الدولة والبنوك تحذر المواطنين من مثل هذه المنصات وتحذر من التربح السريع.
