مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق: أقول لضحايا منصة FBC الإلكترونية «ضاعت فلوسكم.. والحداية مبتحدفش كتاكيت» (حوار)

المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالضحايا
لا يمكن القبض على مسئولى هذه التطبيقات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية
الأموال المستولى عليها والمهربة خارج البلاد لن تعود لأصحابها
المنصات الإلكترونية تخترق البيانات الشخصية ' الأكونت' للعملاء وتصطاد الضحايا
قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن المنصات الإلكترونية من المخاطر التكنولوجية الحديثة وخاصة مع المواطنين معدومى التوعية الرقمية ويكونون هم الضحايا والاستيلاء على أموالهم ومثل منصة FBC وغيرها من المنصات الإلكترونية التى تمارس أعمال النصب.
مساعد وزير الداخلية الأسبق كشف فى حوار لـ ' فيتو '، أسرار المنصات الإلكترونية وبيع الوهم للمواطنين وألاعيب وحيل الاستيلاء على أموال المواطنين،
مشيرًا إلى أن بعض المنصات تدشنها أجهزة استخبارات عالمية لتسهيل جمع المعلومات عن المواطنين،
مؤكدًا أن المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالمواطنين، ولا يمكن القبض على مسئولى المنصات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية المنظمة ونحاسب فقط الموجود داخل مصر المقبوض عليهم وأحيانا يكونون ضحايا مثل الآخرين.
وفجر مفاجأة بأن الأموال المستولى عليها والمهربة خارج البلاد لن تعود مرة أخرى لأصحابها… وإلى نص الحوار:
*فى البداية، كيف انتشرت المنصات والتطبيقات الإلكترونية للنصب بهذا الحجم فى مصر؟
الانتشار غير مسبوق لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وتداخلها فى جميع مناحى الحياة، فأصبحت مستخدمة فى كل أنشطتنا اليومية، فى ظل العالم الرقمي، كل شيء يعتمد على الإنترنت،
وهنا يعتبر مكانًا خاصًا لمرتكبى الجرائم المنظمة والإلكترونية، وهى أسهل بوابة لهم فى تنفيذ جرائمهم والقرصنة الإلكترونية وما شابه ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تحقق لهم الأمان النسبى والاطمئنان بعيدًا عن مراقبة الأجهزة الأمنية والملاحقات من جهات التحقيق.
وفيما يتعلق بالمنصات الإلكترونية للاستثمار، تحولت إلى منصات نصب تصطاد الضحايا، وذلك من خلال محورين: أولًا، من ليس لديهم توعية تكنولوجية أو خبرات فى العالم الرقمى أو الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهم لا يمتلكون الوعى الكافي.
أما المحور الثاني، فهو الطمع، هذا الباب يلعب عليه القائمون على المنصات بزعم تحقيق أرباح كبيرة فى أوقات قصيرة.
وأنا أتساءل متعجبًا: من العاقل الذى يصدق هذا الكلام؟! فالطمع تبنى عليه هذه المنصات حيلها فى استدراج ضحاياها والاستيلاء على أموالهم.
*هل المنصات الإلكترونية لها مقرات داخل البلاد وأوضاعها سليمة قانونا؟
هذه المنصات الالكترونية ليس لها مقرات داخل مصر ولكنها تبث من خارج البلاد، ويقوم عليها أشخاص أجانب لتنفيذ مخططهم، ويتم استدراج بعض الوكلاء لهم داخل مصر عن طريق إيهامهم والزعم لهم بتقاضى عمولة مالية مقابل إحضار بعض العملاء الجدد ويتقمص دور الوكيل لهذه المنصة مثل منصة (FBC) هذه المنصة التى تم القبض على عدد من المتهمين وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك وهم الوكلاء الموجودون داخل مصر.
المقبوض عليهم أحيانا يكونون ضحايا مثل باقى الضحايا الآخرين وتم النصب عليهم بعد الحصول على أموال من المنصة مقابل إحضار عملاء جدد.
طريقة استدراج الضحايا تتم عن طريق مثلا 'س' من الأشخاص تقوم بإحضار عملاء جدد أو زبائن مقابل عمولة عن كل شخص هنا تحولت إلى جزء من هذه المنصة من ضمن المسئولين عنها وبدل ما كنت مجنيًا عليك تحولت إلى متهم لأنك ساعدتهم فى سقوط ضحايا جدد بخلافك،
وهذه المنصات الإلكترونية، تقوم باستخدام نظام ( AI) الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات وتحديد هوية الشخص عن طريق اختراق البيانات الشخصية ' الأكونت' فى مفاجأة يجهلها الكثير من المواطنين أن هذه التطبيقات تستولى على بياناتك الشخصية بمجرد الموافقة على الطلبات المرسلة إليك منهم ويقوم بناء تحليل شخصيتك ويلعب على احتياجات المواطن واستدراجك وأخذ الأموال، وبالتالى يسهل عملية الكسب السريع عدة مرات لك حتى تطمع أكثر، وبعد ذلك تخسر ويتم الاستيلاء على أموالك.
وهنا يجب التنويه إلى أن منصة (FBC) قامت بتنظيم اجتماع قبل الإغلاق للعملاء وطلبت 3 آلاف جنيه من كل عميل، بزعم أن هناك مشكلة تقنية تسببت فى تعطل الموقع وحتى يحصل على المكاسب القديمة والجديدة بالأرباح فى محاولة جديدة للنصب عليهم.
هذه المنصة زعمت خلال الحديث مع العملاء أنها حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ولكن المواطنين لم يبذلوا مزيدا من الجهد فى معرفة والتأكد من صحة هذه البيانات، إذا كانت صحيحة أم غير قانونية فى ممارسة نشاطها.
المواقع الإلكترونية تعج بهذه المنصات المتخصصة فى أعمال النصب الكترونى للاستيلاء على أموال المواطنين ويجب على المواطنين التأكد من صحة هذه المنصات والوثائق عبر الجهات الرسمية حتى لا يكونون هم ضحايا جدد والسقوط فى فخهم.
*ما مصير مسئولى المنصات الإلكترونية للنصب المتواجدين خارج البلاد ؟
المنصة تبث من خارج البلاد والمتهمون إذا كانوا داخل البلاد تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقبض عليهم مثلما حدث فى قضية منصة (FBC)
والمتهمون الموجودون خارج البلاد لا يتم القبض عليهم لعدة أسباب مختلفة من بينها؛ الاتفاقيات الدولية لتسليم المتهمين وطبيعة الدولة المتواجد بها المتهمين الأجانب، فهناك بعض الدول ليس بها حظر لهذه الأنشطة بخلاف مثلا مصر بها حظر،
بالإضافة إلى هل هذه الدولة إذا كان بها توقيع اتفاقيه تبادل متهمين أو القبض على المتهمين ويتم القبض عليهم بالتنسيق مع الجهات المختصة الدولية، ولكن اذا لم يكن هناك تنسيق، فلا يتم القبض عليهم ويتم محاكمة المتهمين المقبوض عليهم والموجودين داخل البلاد فى مصر وفقا للقانون المصري.
قانون الدولة لا يسمح بتعدى حدود الدولة وهم متهمون وتبث من خارج البلاد، وقد يكون العمل الذى يقوم به هؤلاء فى البلد المقيمين به ليس محظورا، فهى منصة مراهنات تحمل المكسب والخسارة،
والقائمون على المنصة يعملون على ربط المجنى عليهم من خلال تسهيل الكسب أكثر من مرة، وبعد ذلك يخسر أمواله ويطلب أموالا أخرى لتعويض خسارته وهكذا تستمر الدائرة المغلقة بجمع أكبر قدر من الأموال.
*نشاهد خطورة هذه المنصات.. لماذا لم تغلق هذه المواقع داخل مصر؟
طالما الموقع يبث من خارج البلاد ليس لدينا السلطة فى إغلاق هذه المواقع، ولكن هناك آليات لحجب هذه المواقع من داخل داخل مصر عن طريق الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، ولكن بعد عملية حجب المنصات الإلكترونية يلجأ بعض المستخدمين الى أساليب وطرق مختلفة فى تخطى الحجب والعبور واستكمال هذه الأنشطة غير المشروعة.
*أرقام تقدر بعشرات الملايين يحصل عليها مسئولو المنصات الإلكترونية.. هل تعود الأموال الى الضحايا مرة أخرى ؟
الأموال التى تم الاستيلاء عليها لن تعود الى الضحايا، وذلك استنادًا على كافة القضايا التى ضبطت وبحوزة المتهمين أموال تكون مبالغ مالية قليلة مقارنة بالأموال التى تم تهريبها خارج البلاد، وفى هذه الحالة لا يمكن إعادة الأموال الى الضحايا قولا واحدا' ضاعت فلوسك '.
ويجب الحذر من منصات النصب والاحتيال الإلكترونية المنتشرة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد فإن المستخدمين يقعون ضحايا هذه المنصات بسبب الافتقاد للتوعية التكنولوجية بالاستخدام الآمن والمشروع لهذه التقنيات، وأيضا بسبب الطمع فى تحقيق التربح السريع دون أى جهد أو تعب، قائلا على غرار المثل الشعبى ' الحداية مبتحدفش كتاكيت'.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ 'فيتو'
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

حتى لا تكون التكنولوجيا فى خدمة الجريمة

اللواء محمود الرشيدى: الاحتيال والابتزاز والتشهير أكثر الجرائم وأغلب الضحايا من الفتيات مع كل تطور فى عالم التكنولوجيا يحدث تطور آخر فى عالم الجريمة الذى يزداد ظلاماً وغموضاً وسرعة فى ظل تطور تقنى رهيب يعيشه العالم يوماً تلو الآخر، فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، وما تلاها من تقدم فى عالم البرمجيات والتطبيقات الالكترونية الحديثة، وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى الأوسع انتشاراً الآن وحتى وصلنا إلى عصر الذكاء الاصطناعى ظهرت أنواع متعددة وأشكال مختلفة ومستحدثة فى عالم الجريمة أخطرها المرتبطة بأحدث تطور وهواستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى ارتكاب جرائم مختلفة ومتعددة بدأت بالنصب والاحتيال وتشعبت فى كافة قطاعات ومناحى الجرائم مما جعل هناك صعوبة فى مواجهتها وتتبع مرتكبيها، ما جعلنا امام تحد حقيقى لتوصيف تلك الجرائم وبذل مزيد من الجهود لمكافحتها ووضع تعديلات تشريعية حتى يتم ردع مرتكبيها. وزارة الداخلية تنبهت مبكرا لخطورة استخدامات الذكاء الاصطناعى فى عالم الجريمة، وما تسببه تلك التطورات التقنية المتطورة من مخاطر جمة على البشرية اذا استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، وضرورة مواجهة أى أضرار تنتج عنها والحد من آثارها، ومن هنا جاء إهتمام وحرص وزارة الداخلية على توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى وقامت العام الماضى بتنظيم ندوة حول هذا الموضوع لإلقاء الضوء على مميزات الذكاء الاصطناعى وأخطاره وطرق الوقاية، كما اهتمت أكاديمية الشرطة فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية مهارات العنصر الشرطى، بدراسة الذكاء الاصطناعى وعقد العديد من الندوات والفاعليات العلمية حول ذلك المجال، وتعددت استخدامات الوزارة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى فعززت من دوره وعلاقته بأمن المعلومات، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى مراكز السيطرة والتحكم الأمنى، والكشف عن الزراعات المخدرة، وفى مجالات مكافحة الجريمة وحماية المجتمع. اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق أوضح ان الذكاء الاصطناعى عبارة عن خوارزميات وبرامج يضعها المبرمجون والمحللون لتحاكى الأفعال الإنسانية، وله أنواع متعددة منها العادى والخارق، وكل له وظيفته. ومن أهم إيجابيات الذكاء الاصطناعى الاعتماد عليه فى تنفيذ مهام متعددة فى حياتنا اليومية فأصبح يستخدم فى الصناعات والخدمات الطبية وغيرها. كما توفر تقنيات الذكاء الاصطناعى الأيدى العاملة حيث تحل الآلة مكان العامل مما يوفر فى الوقت ويزيد من الانتاجية بعيداً عن المشاكل والأخطاء البشرية والتأثر بالمؤثرات الخارجية. وأضاف الرشيدى أن للذكاء الاصطناعى مساوئ منها تكاليفه الباهظة، والخسارة الفادحة للجهات المعتمدة عليه فى حالة إصابة انظمته بأى عطب أو توقف، كذلك افتقاده القدرة على الإبداع فهى ميزة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما انظمة الذكاء الاصطناعى فهى تعمل وفقاً لما صممت لأجله دون إضافه أوتطوير من تلقاء نفسها فهى تعمل لما وجهت له، أما السلبية الأكبر فهى انه يساعد على ارتفاع نسب البطالة مع توسع جهات العمل فى الاعتماد عليه حيث يقل الاعتماد على العنصر البشرى. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق ان تطبيقات الذكاء الاصطناعى لها استخدامات متعددة فى المجال الأمنى بداية من تدريب طلبة الكليات الشرطية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ليكونوا على دراية بكافة التطورات التكنولوجية حولهم والتى تنعكس على عالم الجريمة ومرتكبيها. كذلك من بين المجالات الأمنية التى يظهر فيها اهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى نظم المرور ففى مجال المخالفات المرورية تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعى على معرفة هوية المخالف وبيانات السيارة عن بعد. اللواء محمود الرشيدى أيضاً فى مجال الجرائم الجنائية وعلى سبيل المثال جرائم القتل يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى تحديد هوية الجانى عن طريق تحليل المعلومات التى جمعها ضباط البحث الجنائى من مسرح الجريمة بل يمكن ان يتم التوصل إلى محاكاة مطابقة لكيفية ارتكاب الجريمة وملابساتها. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ان هناك اشكالا متعددة من الجرائم التى ترتكب بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعى أبرزها والاكثر انتشاراً جرائم النصب والاحتيال، الابتزاز والتشهير مثال على ذلك الرسائل الوهمية التى تستهدف البعض، وتكون عبارة عن أصوات أومقاطع فيديو مشابهة لأصوات أشخاص يعرفهم الضحية أوانتحال صفة شخصيه عامة ويتم الإيقاع بالضحية سواء فى عملية نصب للاستيلاء على حساباته أو اختراق أجهزته سواء حاسبا آليا أوهاتفا محمول والولوج إلىجميع بياناته. شكل آخر من أشكال الجرائم بواسطة الذكاء الاصطناعى هى جريمة الابتزاز والتشهير وأغلب ضحايا هذه الجرائم من الفتيات اللاتى تتعاملن بحسن نية مع وسائل التواصل الاجتماعى وتتيح صورا وبيانات شخصية يستخدمها المجرم فى توليد صور أومقاطع فيديو تبدو حقيقية ومن ثم يراسل الضحية ويبتزها بطلب أموال مستغلاً حالة الصدمة والخوف. وأشار الرشيدى إلى أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعى قد يجعل مستخدميها يسيئون استخدامها دون قصد فيقعون تحت طائلة القانون ويواجهون اتهامات بارتكاب جريمة من الجرائم المعلوماتية، موضحاً انه يمكن ان يقوم أحد الأشخاص يملك نشاطا تجاريا باستخدام تطبيق ينشأ به مقطع فيديوعن طريق الذكاء الاصطناعى لإحدى الشخصيات الشهيرة مثل الفنانين أوالرياضيين ويجعل أحدهم يتحدث بطريقة تعد دعاية لنشاطه، أويقوم آخر بإنشاء مقطع فيديوعلى سبيل الترفيه وينشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى. هنا يكون قد أضر بالشخصية التى تم استخدامها فى ذلك الفيديو ضرراً معنوياً إلى جانب عدم حصوله على إذن من الشخصية الشهيرة باستخدام صورته مما يوقعه فى حالة الإبلاغ عنه من قبل المضار تحت طائلة القانون حتى وان كان لا يقصد. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق انه مع تعدد طرق ارتكاب الجرائم بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعى إلا ان نفس التقنية يستخدمها ضباط مباحث الإنترنت فى الايقاع بالمجرمين حيث يمكن عن طريق تلك التطبيقات تحليل البلاغات التى تأتى إليهم وطريقة ارتكاب الجريمة ومكان ارتكابها حتى الوصول إلى الجانى والإيقاع به، أيضاً فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بعد إمدادها بالأدلة وطرق البحث وكيفية القبض على تجار المخدرات وملابسات عدد من الوقائع فتقوم بالتحليل ووضع احتمالات تساعد الأجهزة الأمنية فى توقع كافة الأماكن التى قد يستخدمها تجار المخدرات فى الزراعة وطرق الجلب والتهريب. وأضاف الرشيدى انه نظرا لأننا نعيش فى عالم رقمى معاصر يعتمد على الاستخدامات التكنولوجية فى جميع مناحى الحياة فهو بكل تأكيد يجعل هناك تصاعدا وزيادة فى الجرائم السيبرانية التى ترتكب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى خاصه باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى AI لذلك هناك ضرورة للاستمرارية فى التطوير الأمنى خاصة فى مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، وتزويد مباحث الإنترنت بالعناصر البشرية المؤهلة علميا وتكنولوجيا وأمنيا، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية للاستعداد لمواجهة الزيادة المرتقبة فى الجرائم المعلوماتية اوالسيبرانية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تتطور بين لحظة وأخرى وتتطلب آليات خاصة للمواجهة.

24 القاهرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• 24 القاهرة

الحبس 6 أشهر لـ5 متهمين جدد في قضية النصب على 160 شخصا بوهم السفر للخارج

قضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، بالحبس 6 أشهر غيابيًا على 5 متهمين جدد في واقعة النصب على 160 شخصًا وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج. النصب على 160 شخص بوهم السفر للخارج وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة جنح العجوزة بتهمة النصب والاحتيال على 160 شخص من الراغبين في العمل بالخارج. في وقت سابق كشفت وزارة الداخلية كواليس ما جرى نشره عبر موقع القاهرة 24 بشأن تعرض 160 شخصًا أكدوا بتعرضهم للنصب في 120 مليون جنيه لتسفيرهم للخارج. وأفادت الوزارة في ردها على ما نشر بالموقع بأن عدد من المواطنين حرروا محضر بقسم شرطة العجوزة ضد إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج، لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. نقابة المحامين تعقد مؤتمرا صحفيا غدًا بشأن أزمة الرسوم القضائية مبادرة بداية.. وزارة العدل تنظم قافلة طبية موسعة في بني سويف والفيوم وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين ضمن منصة FBC للتسويق الإلكتروني، على خلفية استقطابهم المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في قضية منصة FBC للنصب والاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد تلقيها بلاغات جديدة من عدد من المواطنين المتضررين، ليرتفع إجمالي عدد البلاغات المقدمة ضد المنصة إلى عدد أكبر من السابق. وتفحص جهات التحقيق الأدلة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالمنصة، بهدف تحديد حجم الأموال المستولى عليها، ومعرفة ما إذا كان هناك ضحايا جدد تعرضوا لنفس المخطط الاحتيالي. وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، ضبط 13 متهمًا، بينهم 3 أجانب، على خلفية إدارتهم لشبكة متخصصة في النصب الإلكتروني، حيث روجوا لمنصة FBC عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم في مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني، قبل أن يختفوا ويغلقوا المنصة بشكل مفاجئ. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، مع إمكانية استدعاء متهمين جدد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الضحايا.

الاقباط اليوم

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الاقباط اليوم

المستريح ما زال يبيع لنا العتبة .. بقلم خالد منتصر

بقلم خالد منتصر كلما أقرأ عن حادثة نصب جديدة مما يسمى المستريح الذى كان قديماً شركة توظيف أموال، أتذكر -برغم المأساة- نكتة بلدياتنا الذى أخذ مائة صفعة على سهوة!! كل فترة تتكرر الكارثة بنفس التفاصيل وكأن أحداً لا يتعلم الدرس، بل تزيد الأرقام والأرباح، وكأنها تلذذ بإحساس أن المستريح بيضحك علينا!، عملية شبيهة بالانتحار الجماعى الاختيارى، ما زال هناك من يبيع لنا العتبة ونحن فى غاية الانبساط والفرح!، فقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لما يُعرف بظاهرة المستريح، وهو مصطلح يُطلق على الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح خيالية، قبل أن يختفوا أو يعلنوا إفلاسهم بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وهذه الظاهرة للأسف ليست جديدة، لكنها عادت للواجهة بقوة مع حادث شركة FBC الأخيرة، والتي تسببت فى خسائر ضخمة للعديد من المستثمرين. لكن ما هي ظاهرة المستريح بتبسيط اقتصادي؟ المستريح هو شخص يستغل جهل أو طمع بعض المواطنين فى تحقيق أرباح سريعة دون وعى بالمخاطر الحقيقية، حيث يقنعهم بتسليم أموالهم له مقابل عوائد كبيرة تفوق أي استثمار شرعي فى البنوك أو الأسواق المالية. تعتمد هذه العمليات على ما يُعرف بالمخطط الهرمى أو بونزى (Ponzi Scheme)، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، إلى أن ينهار النظام عند توقف تدفق الأموال الجديدة، أما بالنسبة لشركة FBC فهى قد كانت من بين أحدث الشركات التى مارست هذا النوع من النصب تحت غطاء الاستثمار، حيث أقنعت الآلاف من المواطنين باستثمار أموالهم بزعم تحقيق أرباح ضخمة. ومع مرور الوقت، انهارت الشركة، مما أدى إلى ضياع الملايين من الجنيهات، وترك المودعين فى حالة صدمة بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة. من أسباب انتشار تلك الظاهرة، غياب الوعى المالى: لا يزال الكثير من المواطنين يفتقرون إلى الفهم الأساسى للاستثمار، مما يجعلهم عرضة للاحتيال. الطمع والرغبة فى الربح السريع: تعد الوعود بتحقيق أرباح خيالية خلال فترة قصيرة من أكبر الدوافع التى تجعل الناس يغامرون بأموالهم دون تفكير. ضعف الرقابة والتشريعات: رغم الجهود الحكومية للحد من الظاهرة، فإن بعض المحتالين يجدون طرقاً جديدة للتحايل على القانون، استغلال التكنولوجيا والإعلانات المضللة فالمحتالون يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى لإضفاء المصداقية على أعمالهم. لذلك يجب أن نحمى أنفسنا من الوقوع فى الفخ بالبحث عن التراخيص القانونية، لأن أى كيان استثمارى يجب أن يكون مسجلاً لدى الجهات الحكومية المختصة. عدم الانسياق وراء الأرباح غير الواقعية إذا كان العرض يبدو جيداً لدرجة لا تُصدق، فهو على الأرجح عملية احتيال. الاستثمار فى قنوات موثوقة مثل البنوك وشركات الاستثمار المعتمدة. التأكد من وجود نموذج عمل واضح: أي شركة تعدك بأرباح دون أن توضح كيف تحققها، هي شركة مشبوهة، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، وزيادة التوعية المالية للمواطنين عبر الإعلام ومؤسسات التعليم. كما يجب على المجتمع تحمُّل مسئوليته فى نشر الوعى وتجنب الترويج لمثل هذه المشاريع الوهمية. ظاهرة المستريح النصاب ليست مجرد مشكلة قانونية، بل هى أزمة وعى وثقافة مالية وغياب منهج نقدى فى التفكير وتحتاج إلى علاج جذري.