أحدث الأخبار مع #محمودجباعي،
ليبانون ديبايت
منذ 12 ساعات
- أعمال
- ليبانون ديبايت
في حال توسعت الحرب...تداعيات خطيرة تنتظر لبنان!
في هذا الإطار يلفت الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن لبنان خرج حديثًا من حرب كبيرة ، استمرت 66 يومًا، بالإضافة جبهة الإسناد وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة تُقدّر بحوالي 14 مليار دولار، بين أضرار مباشرة وغير مباشرة. وحتى اليوم، لا يزال ملف إعادة الإعمار غير واضح المعالم. في ظل هذا الواقع، فإن اندلاع حرب جديدة على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، لا قدّر الله، سيكون له تداعيات اقتصادية ومالية كارثية على لبنان من جميع الجوانب. ويرجح أن دخول لبنان في مثل هذا الصراع يعني ضربة قاضية، إذ أن انخراطه في هذه الحرب الجديدة سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي. وبالتالي، من الضروري أن يسعى لبنان بكل الوسائل إلى تجنب الانزلاق في هذه المواجهة، وأن يبقى خارج دائرة الصراع قدر الإمكان، لما لذلك من أهمية قصوى في ظل الواقع المالي والاقتصادي الهش. وينبّه الى أنه لا يلوح في الأفق، اليوم، أي أمل واضح لإعادة الإعمار، وسط استمرار التعقيدات في المشهدين السياسي والاقتصادي. ولبنان ما زال يعيش تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب حرب الإسناد الأخيرة، والتي انعكست بوضوح على الوضعين المالي والاقتصادي، وأدت إلى مزيد من التخبط والانهيار. وفي حال تطورت الحرب الإيرانية إلى نزاع إقليمي واسع، فيشير، إلى أنه سيكون لذلك تأثير اقتصادي مباشر على لبنان والمنطقة ككل، وأولى الانعكاسات المتوقعة هي ارتفاع أسعار النفط، حيث من المرجح أن ترتفع الأسعار لتتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل إذا اتسعت رقعة الحرب. هذا الارتفاع سينعكس فورًا على أسعار المحروقات، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة عامة في الأسعار قد تتراوح بين 10% و15%، وقد تصل حتى 20%، نتيجة ارتفاع كلفة النقل والطاقة. ويعتبر أن هذا الوضع سيكون بالغ الخطورة بالنسبة للبنان، خصوصًا في ظل التضخم القائم وواقع 'الاقتصاد النقدي' (الكاش إيكونومي) الذي يطغى على السوق اللبناني، ما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسر والقطاعات الحيوية، قطاع المحروقات سيكون أول المتضررين، وسيتبعه ارتفاع في كلفة السلع والخدمات المستوردة، لا سيما في حال تأثرت خطوط الإمداد مثل مضيق هرمز، وهو أمر وارد في حال تصاعدت وتيرة الحرب. وينبّه إلى أن أي تصعيد سيقود حتماً إلى ردود فعل تلقائية مثل التخزين والاحتكار، ما قد يفاقم الأزمة داخليًا، ومن هنا، على لبنان أن يتعامل بحذر بالغ، وأن يتخذ موقفًا واضحًا وموحدًا عبر مؤسسات الدولة بأن لا علاقة له بهذه الحرب، لا سياسيًا ولا عسكريًا، وأنه ملتزم الحياد التام. ويؤكد أن هذا الموقف يجب أن يُترجم عمليًا بتنسيق كامل بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، لتأكيد أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات الدخول في أي نزاع، وأنه غير معني بهذه الحرب لا من قريب ولا من بعيد، حرصًا على أمنه واقتصاده واستقراره. وفي ظل التوتر الإقليمي القائم، يرى الدكتور جباعي أن فرص الاستثمار في المنطقة ستتقلّص إلى حدّ كبير، فليس هناك من سيخاطر بضخ استثمارات في ظل حرب مفتوحة، لذلك، يأمل أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، وأن يعمّ السلام والاستقرار، لأن المنطقة بأكملها لم تعد تحتمل المزيد من الحروب والكوارث، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية شاملة، اقتصادية واجتماعية، على جميع دول المنطقة، وخاصة لبنان. وعلى صعيد لبنان فلا يخفي سراً أنه يعاني أصلًا من أزمة مالية واقتصادية عميقة، ويسعى جاهدًا للخروج منها بمختلف الوسائل، وأي تصعيد إضافي سيقوّض هذا السعي، إذ سيتأثر الوضع المعيشي وفرص العمل بشكل كبير، حتى لو بقي لبنان بعيدًا عن المواجهة العسكرية المباشرة، إلا أن الاقتصاد اللبناني سيُصاب في العمق، خصوصًا أن أكثر من 85% من استهلاك لبنان معتمد على الاستيراد، ومع توسع الحرب سيزداد تأثره بسلاسل التوريد، لا سيما تلك القادمة عبر البحر المتوسط. ويخلص الدكتور جباعي إلى أن الانعكاسات ستطاول حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال التضخم وارتفاع الكلفة، وتأثر المؤسسات وفرص العمل، لذلك، ما يمكن أن يقوم به لبنان الآن هو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للنأي بنفسه عن هذه الحرب، مع الأمل والدعاء بأن لا تتوسّع رقعتها، ولا تطال لبنان على أي صعيد، لا أمنيًا ولا عسكريًا ولا اقتصاديًا.
ليبانون ديبايت
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
جباعي ينصح ببدائل ضريبية في موازنة 2026... اليكم ابرزها!
وفي هذا الإطار، يرى الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن رواتب العسكريين والمتقاعدين متدنية جدًا بدون شك، وكان من المفترض إيجاد حل سريع لهذا الوضع. ويُذكّر بأنه سبق أن طالب شخصيًا بتصحيح هذا الواقع، وتابعه مع الحكومة السابقة من أجل وضع خطة لزيادة رواتب القطاعات الأمنية، لأن هذه الرواتب متدنية مقارنة برواتب القطاع العام، الذي يعاني هو الآخر في جوانب معينة، لكن الفوارق بين رواتب الطرفين أصبحت واضحة. فمن الطبيعي أن تحصل زيادات، إذ لم يعد من المقبول أن يصل راتب العسكري إلى 250 دولارًا كحد أقصى. ويلفت إلى أن مثل هذه الرواتب لا تكفي في ظل التضخم الموجود والاقتصاد الحر وحركة الدولار، فمن المنطقي أن يعود الحد الأدنى إلى ما كان عليه سابقًا، لأن كلفة المعيشة مرتفعة، وبالتالي لا يتمكن العسكري من تأمين حاجاته بالحد الأدنى. ويرى أن أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية هم الأكثر استحقاقًا للزيادة على الرواتب، نظرًا للمجهود الكبير الذي يقومون به، من مواجهة الأزمة الاقتصادية، مرورًا بجائحة كورونا، والحفاظ على السلم الأهلي، واليوم عبر تطبيق القرار 1701. وإذ يؤيد الزيادة، يشدد على أن من المفترض أن تكون أكبر من التي أُقرّت، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي القطاع العام، بعد أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة سريعة للقطاع وتحديد رواتب عادلة، ولكن بعد تأمين المداخيل اللازمة لهذه الرواتب والزيادات. وكخبير اقتصادي، يفضل أن تأتي هذه المداخيل من مصادر أخرى، مثل زيادة الرسوم على الأملاك البحرية، أو مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، لأن هذين المصدرين وحدهما، وفق دراسات الخبراء، يمكن أن يؤمّنا ما بين 2 و3 مليارات دولار إضافية. كما أن الرسوم على الأملاك البحرية من شأنها أن توفّر مئات ملايين الدولارات سنويًا. فهذه الضرائب تُمكّن من تحسين الرواتب وتساعد الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية. ويعتبر أن المشكلة في البلد أن الموازنات تأتي متشابهة، ولا تراعي الأصول المالية، ولا تأتي الرسوم في مكانها الصحيح، بل يستمر التناقض العملي والعلمي، ويستمر التهرب الضريبي والجمركي، لذلك يجب العمل على هذين الأمرين بشكل سريع. وينبّه إلى أن موازنة 2025، التي تعمل عليها الحكومة اليوم، كانت الحكومة السابقة قد أعدّتها، مذكّرًا بما سبق أن طالب به تلك الحكومة، وهو استرداد الموازنة قبل 31/1/2025 لتعديل رسومها، لا سيما أنها أُعدّت قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان، لأن هذا الحدث فرض تعديلات على جباية الإيرادات. وبما أن ذلك لم يحصل، فإن الحكومة الحالية صوتت بالإجماع على قرار رفع الرسوم على المحروقات، وهو ما سيكون له، برأي جباعي، تأثير سلبي على القدرة الشرائية، لأن الأسعار، في ظل غياب الرقابة في البلد، يمكن أن ترتفع على كافة السلع، وبالتالي ستؤدي إلى أزمة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة. ويشدد على ضرورة البحث عن إيرادات من أماكن أخرى، والبحث عن حلول بديلة، رغم أن الوقت يداهم الحكومة، لذلك يجب العمل بسرعة على موازنة 2026، التي يجب أن تتضمن آليات واضحة لكيفية تحصيل الضرائب والرسوم، عبر الضريبة على الأملاك البحرية، والضريبة التصاعدية على الأرباح، إضافة إلى التشدد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتفعيل الرقابة المالية عليهما، لأنها ستُسهم في تحقيق مداخيل مرتفعة جدًا من دون فرض ضرائب ورسوم جديدة لتحسين رواتب القطاع العام، وخاصة العسكريين. وتمنى على وزارة المالية الحالية تحضير موازنة سريعة ضمن المهل الدستورية، بالتعاون مع كافة الوزارات، لتغيير النمط الضريبي القديم، واعتماد نمط حديث، مع الحد من "المزاريب" والهدر، خاصة في ما يتعلق بعدم تحصيل الضرائب. ولا يغفل عن ضرورة الرقابة على عمل الموظفين للتأكد من إنتاجيتهم، لا سيما أن هناك آلاف الوظائف التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم.
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
خطوة تعطي فرصة لعملية تلزيم شفافة... هكذا نحصل على 150 مليون دولار سنوياً !
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور محمود جباعي، الخبير والباحث الاقتصادي، في حديث الى "ليبانون ديبايت"أن لبنان دخل اليوم على سكة الإصلاحات المالية والاقتصادية، لكنه يتمنى أن لا يتم إغفال الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، التي كانت سببًا في حصول عجز كبير وضعف في إيرادات الدولة. وأهم هذه الإصلاحات، برأيه، هي الإصلاحات في قطاع الاتصالات والطاقة، وتحديدًا الكهرباء. وقد أثنى الدكتور جباعي على عمل الوزيرين المعنيين حاليًا، اللذين يعملان بشكل جدي وسريع على إنشاء هيئات ناظمة، سواء كانت هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات أو هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وهذا أمر مهم جدًا، لأنه كان مطلبًا دوليًا من المؤسسات المالية الدولية، ومن المستثمرين الأجانب، وأيضًا من المستثمرين المحليين. لأن إنشاء الهيئات الناظمة سيعطي فرصة لحصول عملية تلزيم وتثمير شفافة، تُشرف عليها هذه الهيئات التي تضم عادةً خبراء ذوي خبرة واسعة في مجال عملهم. وبرأيه، هذا سيعطي فرصة كبيرة لتحقيق شفافية واضحة، ويزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين. خصوصًا أننا كنا نعاني في المرحلة الماضية من هدر كبير فيهما، خاصة في قطاع الكهرباء الذي تسبب بخسائر للدولة تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد اتفاق الطائف. وفي قطاع الاتصالات، هناك العديد من المشاكل، ويرى الدكتور جباعي أن الهيئة الناظمة يمكن أن تساعد كثيرًا في جذب المستثمرين، وتحسين الإنتاجية، وتحسين الناتج المحلي، وكذلك تطوير الاقتصاد اللبناني. ولكنه يتمنى أن يعمل الوزيران المعنيان، وبالتوازي مع انتظار إنشاء الهيئة الناظمة، على تطوير القطاع. فمثلاً، في قطاع الاتصالات، يشير إلى أن هناك مشاكل في قطاع الإنترنت تحديدًا، حيث يسيطر الإنترنت غير الشرعي، وكان يتمنى من الوزير السابق جوني القرم أن يقوم بمعالجة هذا الملف وتطوير العمل بهذا القطاع، حيث أن هناك هدرًا كبيرًا يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا في قطاع الإنترنت وحده، بسبب سيطرة الإنترنت غير الشرعي بنسبة تفوق 70% من حجم العرض في السوق، وهو رقم كبير جدًا يجب العمل على تقليصه. ومن هذا المنطلق، يتمنى الدكتور جباعي من وزير الاتصالات أن يعطي فرصة للشركات الشرعية الموجودة حاليًا لتعمل بجد ونشاط، وتقدم خدماتها بشكل فعلي، وبإنتاجية وفعالية ممتازة. هذه الشركات تملك كل الإمكانيات لتطوير هذا القطاع. ويُوضح أنه يمكن لهذه الشركات أن تطور إيرادات خزينة الدولة بمبلغ يفوق 100 مليون دولار سنويًا، ويمكن أن تطور الإنتاجية وتفعيل العمل، مما سيجذب مزيدًا من المستثمرين، ويعطي الهيئة الناظمة فرصة لتلقي عروض مهمة في مختلف المجالات، قطاع الإنترنت وغيره. وإذ ينبّه إلى وجود شركات إنترنت مرموقة، يتمنى على الوزير الاستماع لها لا سيما تلك التي حصلت على أذونات بالتلزيم وبدأت بمد شبكات الفايبر تحت الأرض، لتوسيع عملية التوزيع في مختلف المناطق اللبنانية، مما سيرفع من إيرادات الخزينة، خصوصًا أن هذه الشركات تدفع رسومها وضرائبها وفق الأصول، وتقدم حاليًا حوالي 60 مليون دولار سنويًا لقطاع الاتصالات. وإذا حصلت على فرصتها، على حساب الإنترنت غير الشرعي، يمكن أن تصل مساهمتها إلى أكثر من 150 مليون دولار سنويًا، مما سيعزز إيرادات الخزينة، ويخفف من الاقتصاد غير الشرعي ويحد من "الكاش إكونومي"، لأن هذه الشركات تدفع ضرائبها ورسومها وفق الأصول بما يعزز مبدأ الشفافية المالية في مراقبة حركة الأموال، على عكس الشركات غير الشرعية التي لا تدفع ضرائب أو رسوم، مما يزيد من "الكاش إكونومي" في البلد. لذلك، من الجيد، وفق دكتور جباعي، أن يقوم الوزير بإنشاء الهيئات الناظمة، لكن لا يجب أن نؤخر تطوير العمل في هذه القطاعات، خاصة أن انتشار الإنترنت غير الشرعي يضر بالاقتصاد وبالخزينة، ويقدم خدمات رديئة للمواطنين، بينما شركات الإنترنت الشرعية قادرة على تقديم خدمات أفضل وبجودة أعلى، خصوصًا أن هذه الشركات تخضع للمراقبة الدولية من قبل وزارة الاتصالات، وعملها معروف بشكل جيد. أما في قطاع الكهرباء، فيعتبر أن إنشاء الهيئة الناظمة أيضًا أمر مهم، فقد حصلنا مؤخرًا على حوالي 250 مليون دولار من البنك الدولي، وقعها وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في نيويورك. وهذا أمر ممتاز يجب استثماره في تطوير القطاع، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز إمكانيات القطاع والعمل بسرعة على تطوير شبكات الكهرباء، لتكون جاهزة عند طرحها للاستثمار من قبل شركات خاصة تقدم خدماتها للمواطنين. وفي الختام، يجد الدكتور جباعي أن تحسين قطاع الاتصالات وتحسين قطاع الكهرباء والطاقة سيساعد كثيرًا في تطوير الاقتصاد اللبناني، وسيعزز مبدأ الإصلاح والشفافية من كافة النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية.
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
ذهب لبنان الطريق إلى الحل... هكذا تعود ودائعكم!
"ليبانون ديبايت" مع الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب الذي شهد قفزات كبيرة، اتجهت الأنظار إلى ذهب لبنان الذي ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، حيث بدأت تتردد أفكار عن ضرورة استثمار جزء من هذا الذهب بما يساعد على إعادة أموال المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية، من دون اللجوء طبعًا إلى بيعه. ويعتبر الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الذهب في مصرف لبنان من أهم الثروات التي يمتلكها المصرف. ويؤكد كباحث وخبير اقتصادي أن ملكية الذهب تعود للمصرف لأنه من ضمن ميزانيات المصرف، وبالتالي ليس ملكًا للدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني. ويوضح أن هذا الذهب ملك للمصرف بموجب قانون النقد والتسليف الذي تتحدث بنوده عن أن مصرف لبنان هو جهة مالية مستقلة، وأن أمواله وموجوداته غير مرتبطة بأموال الدولة أو أصول الدولة، فممتلكات المصرف تختلف عن ممتلكات الدولة. ويُوضح اللغط الشائع عن أن هذا الذهب ملك الدولة أو الشعب، فأصول الدولة من عقارات ومبانٍ وأموالها في حساب 36 هي ملك الدولة، أما الاحتياط الإلزامي والذهب والعقارات التي يمتلكها المصرف فتُعتبر موجودات المصرف، وجزء منها احتياط إلزامي للمصارف. ويشدد على أن المصرف هو الوصي على هذا الذهب وصاحب الملكية له. والحديث اليوم عن أفكار لتثمير هذا الذهب في محاولة لرد أموال المودعين، فيرى أنه يمكن تثميره. وكخبير اقتصادي، هو ليس مع بيع هذا الذهب أو أي أصول للمصرف أو الدولة، لكنه مع التثمير بالتأكيد، ولكن ضد خسارة ملكية الذهب أو الأصول. ويُوضح أن التثمير يمكن أن يدر أرباحًا ومبالغ يمكن الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد ورد أموال المودعين من جهة ثانية. ويلفت إلى أن الكثير من المصارف في بلدان عدة يمكنها أن تأخذ الذهب وتستثمر به وتدفع لمصرف لبنان نسبة من الأرباح السنوية، وهذه الأرباح قد تكون وفيرة تمكّن من رد أموال المودعين. وينبّه إلى أن ثلثي احتياط الذهب موجود في لبنان، حيث يوجد 271 طنًا، 70% منه موجود في لبنان و30% موجود في قلعة فورت نوكس في أميركا التي تحتفظ بذهب عدة دول في العالم. ويمكن للبنان، وفق الدكتور جباعي، أن يستثمر بـ70% التي لديه أو حتى بالـ30% الموجودة في الولايات المتحدة، حيث يمكن للمصارف البريطانية مثلًا أن تستثمرها سنويًا. كما يمكن استثمار جزء من الـ70% وليس بيعها أبدًا، بمعنى التأجير لعدة مصارف في شرق آسيا لضمان عملات بلدانها أو تثميره ودفع بدل للبنان يمكن في رد أموال المودعين، بمعنى أن عوائد تثمير الذهب تذهب إلى صندوق رد الودائع. ويدعو إلى الاستفادة من هذه الثروة الموجودة، فقيمة هذا الذهب تصل إلى حوالي 30 مليار دولار، وربما أكثر، لا سيما أن هذا الذهب من النوع القديم ويمكن أن يُثمّن بسعر أعلى بـ10% أو 15% عن قيمة الذهب الحالي. ويشدد على أن هذا الذهب لديه صفة "تراثية" وهو أغلى من الذهب العادي، مما يجعل قيمته أكبر من 30 مليار دولار. ومن هذه المنطلقات يرى أنه يمكن الاستثمار بالذهب على أن يعود بالفائدة للمودعين، الذين خسروا أموالهم التي استدانتها الدولة من المصرف المركزي بعد أن أودعتها المصارف لديه. فبموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، استطاعت الحكومات أن تستدين من المصرف المركزي، ولكنها لم تُرجع هذه الأموال وفقًا للمادة 113، مما تسبب في خسائر. وبالتالي، المصرف المركزي ملزم بدفع الديون إلى المصارف التي أودعت أموال زبائنها عنده، وهي بدورها ملزمة بإعادة هذه الأموال. لذلك، فإنه من الممكن، برأي الدكتور جباعي، الاستفادة من استثمار الذهب ضمن خطة شاملة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، فتقوم الدولة بتثمير أصولها، والمركزي بتثمير أصوله وجزء من الذهب، والمصارف تدفع من السيولة الموجودة لديها، وهي الطريقة التي يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة.
سيدر نيوز
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
سعر الدولار في لبنان الإثنين 3 مارس 2025.. اللائحة الرمادية مهمة عاجلة
Join our Telegram تم تحديثه الإثنين 2025/3/3 10:53 ص بتوقيت أبوظبي استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. وضعت الحكومة اللبنانية الجديدة نفسها أمام تحدي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وفق قرار صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث قام وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، بتشكيل لجنة قانونية مكلفة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوزارة، وفق الخطة التي وضعتها المجموعة الدولية لإخراج لبنان من هذه اللائحة. وكانت مجموعة (FATF) قد أعلنت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية، مشيرة إلى 'ضعف الإجراءات الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'. خطوة أولى نحو الإصلاح واعتبر الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن 'مبادرة وزير العدل بتشكيل اللجنة القانونية خطوة أولى في الاتجاه القانوني الصحيح، لكنها لن تكون كافية ما لم تُواكب بإصلاحات فعالة'. وفي تصريحات صحفية، أوضح جباعي أن 'الخروج من اللائحة الرمادية يتطلب تنفيذ الإصلاحات التي نصّ عليها قرار المجموعة المالية الدولية، والتي تشمل الشق القانوني، حيث مُنح لبنان مهلة حتى يناير/كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات'. وأكد أن 'المشكلة الحالية لا تقتصر على الأزمة المالية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً التهرب الجمركي، التهريب غير الشرعي، الفساد المالي، والاقتصاد النقدي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعيق الحلول'. برنامج جديد مع الصندوق وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد فشلت في تنفيذ الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي لتفادي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، نتيجة الأزمات السياسية ومن ثم الحرب الإسرائيلية، إلا أن حكومة الرئيس نواف سلام تعهدت، في بيانها الوزاري الذي حصلت بموجبه على ثقة المجلس النيابي، بوضع برنامج جديد مع صندوق النقد لمعالجة التعثر المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية، مع ضمان حقوق المودعين. وفي هذا السياق، دعا جباعي الدولة إلى 'الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي'، مشيراً إلى أن 'مصرف لبنان والمصارف التجارية يبذلون جهوداً للحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، عبر امتصاص السيولة النقدية من السوق، والتدقيق في مصادر الأموال المتداولة'. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
