أحدث الأخبار مع #محمودعطية،
مصرس
منذ 6 أيام
- أعمال
- مصرس
قانون الإيجارات القديمة في النواب اليوم.. والملاك يطالبون ب 8000 جنيه شهريًا
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981، مما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين. تعديلات قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي.من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.مقترحات برلمانية لضمان حقوق الطرفينفي الوقت الذي أشار فيه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات من جميع الأطراف، أكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة في مصر، تتركز 82% منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأكد بكري أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي خلال إصدار قانون الإيجارات القديمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمةينص مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.كما تنص المادة الثالثة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، لضمان تحريك تدريجي للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة. كما تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.وينص مشروع القانون على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
الدستور
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025: الملاك يطالبون بـ8000 جنيه شهريًا
بدأ مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، بهدف إعادة صياغة العلاقة القانونية والاقتصادية بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في نوفمبر 2024. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يأتي المشروع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى الدولة لإحداث توازن دقيق بين حقوق الملاك في استعادة عوائد عادلة لأملاكهم، وبين الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين الذين يسكن كثير منهم في تلك الوحدات منذ أجيال. مشروع قانون الإيجار القديم: زيادات تدريجية وفترة انتقالية يتضمن مشروع القانون المقترح زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة. كما ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب) خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية البالغة 15%. ومن أبرز ملامح المشروع المادة الخامسة، التي تحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر. تسهيلات للمستأجرين.. ودعم حكومي متوقع مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة يمنح الأولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود في الحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا من المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلباتهم خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، بهدف ضمان الحصر العادل وتقديم الدعم عند الحاجة. وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات برلمانية بإنشاء صندوق حكومي مدعوم من وزارة الإسكان لتقديم دعم مادي للمستأجرين غير القادرين على تحمل القيم الجديدة، بحيث يغطي الفارق بين الإيجار القديم والمعدل المقترح. الملاك يطالبون بفترة انتقالية أقصر من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يبلغ 1.8 مليون وحدة، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعليًا. وطالب الملاك بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع حد أدنى للإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية ويصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون: نحتاج وقتًا واستقرارًا على الجانب الآخر، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن تحفظه على المدة الانتقالية، معتبرًا أن خمس سنوات "قد لا تكون كافية" لبعض الفئات المحدودة الدخل. واقترح زيادات تدريجية تتناسب مع الحالة الاقتصادية للطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجارات المحلات التجارية. البرلمان: هدفنا موازنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيفتح النقاش أمام جميع الأطراف لضمان إصدار قانون متوازن. ولفت إلى أن اللجنة تدرس آليات تنفيذ القانون بما لا يخل بالسلم المجتمعي أو يؤدي إلى طرد أي مستأجر دون بديل آمن. مشروع القانون باختصار: البند التفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه في المدن، 500 في القرى) القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية 5 أضعاف القيمة الحالية الزيادة السنوية 15% من آخر قيمة إيجارية مدة الانتقال 5 سنوات قابلة للاتفاق على تقليصها بدائل للمستأجرين وحدات سكنية بديلة + دعم حكومي للفئات غير القادرة آلية التنفيذ بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولى داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات ونقاشات موسعة قبل إقراره. وبين مطالب الملاك بزيادة عادلة، وتمسك المستأجرين بالاستقرار، يبقى التحدي الأكبر أمام المشرّع هو إصدار قانون يضمن العدالة ويحفظ كرامة الطرفين في وقت واحد.
بوابة الفجر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
قانون الإيجار القديم.. تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين. التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي. وتهدف التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المتغير. اشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، مطالبًا بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية. في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض، عن قلقه من أن فترة الخمس سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة. كما اقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي بما يتناسب مع قدرة الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية. مقترحات لضمان حقوق الطرفين قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، إن جميع المقترحات من الأطراف المختلفة ستتم مناقشتها، وأكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، من بينها: إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة. إمكانية دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة من خلال تقديم طلبات دعم تغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم ينص مشروع القانون على: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة. إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر. منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
فيتو
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- فيتو
"التدريب الرياضي والذكاء الاصطناعي" ندوة بجامعة الوادي الجديد
نظّمت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد ندوة بعنوان "التدريب الرياضي والذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال، وذلك في خطوة تجمع بين العلم والمستقبل. بدء الأستاذ الدكتور محمود عطية، أستاذ التدريب الرياضي بجامعة أسيوط، الندوة بجملة معبّرة: "الوقاية خير من العلاج"، ليأخذ الحضور في جولة علمية عبر مجالات التدريب المختلفة، من المجال الدراسي إلى العلاجي، مرورًا بالتدريب الخاص بذوي الإعاقة، موضحًا وظائف كل مجال وأدواته والفئات المستفيدة منه. ثم قدّم الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط ورئيس قسم التدريب الرياضي، مداخلة هامة عن المكملات الغذائية، مستعرضًا أنواعها وتأثيرها المباشر على الجينات وبناء العضلات، مع توضيح الفارق الكبير بين الاستخدام العلمي المنضبط وبين الاستخدام العشوائي. عاد أستاذ التدريب الرياضي بجامعة أسيوط، ليطرح واحدة من أهم قضايا الساحة الأكاديمية، وهي تحديات البحث العلمي، مشيرًا إلى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا متزايدًا في تنفيذ المهام التي كانت سابقًا تعتمد على البشر، ما يفرض تحولات واضحة في طبيعة بعض التخصصات. شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، وتركزت الأسئلة حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي، ومدى إمكانية دمجه في المناهج الدراسية والمشروعات التطبيقية، وقدّم الأساتذة إجابات دقيقة ربطت بين الواقع الأكاديمي والمستقبل التقني. واختُتمت الندوة بإعلان الكلية نيتها تنظيم فعاليات متخصصة قادمة لمواصلة فتح هذا الملف الهام، بما يدعم التوجه نحو دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم الرياضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
تعرف على مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الثلاثاء 15 إبريل 2025
مع تتابع الأيام يحدث تغير لمواقيت الصلاة طبقًا للطبيعية الجغرافية لكل محافظة حيث يبحث الكثير من أهالي محافظة أسيوط، على مواعيد الصلاة بمختلف الأوقات نظرًا لتغير المواقيت طبقًا للتغيرات المناخية والمكان الجغرافي للمحافظة وذلك وفقًا للتوقيت المحلي للمنطقة، ونعرض لكم اليوم الثلاثاء، الموافق 15 إبريل 2025م، لهذا العام مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي للمحافظة. يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:03 فجرًا يرفع الأذان لصلاة الشروق في تمام الساعة 5:31 صباحًا يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 مساءًا يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 3:27 مساءًا يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءًا يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:38 مساءًا أوقاف أسيوط تعقد مقرأة الواعظات هذا وكانت قد عُقدت في وقت سابق مقرأة الواعظات بمسجد الفردوس بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، تحت إشراف الواعظة نعمة محمود عطية، التابعة لإدارة أوقاف الغنايم. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر العلوم الشرعية، وتعليم أحكام التلاوة والتجويد للواعظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وبإشراف الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، ومتابعة الشيخ أسامة عبد الفتاح محمد، مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية. ويأتي هذا الجهد استمرارًا لرسالة وزارة الأوقاف في تمكين الواعظات وتأهيلهن لخدمة الدعوة الإسلامية، وتعزيز دور المرأة في نشر تعاليم الإسلام الوسطية السمحة. كما أطلقت مديرية أوقاف أسيوط فعاليات أسبوعها الثقافي، تحت عنوان هام وحيوي: "التحذير من الاحتكار والتلاعب بأقوات الناس" تأكيد على خطورة الاحتكار وحرمة التضييق على الناس وأكد المشاركون في اللقاء أن الإسلام حذر من التلاعب بأقوات الناس، واعتبر المحتكر آثمًا ومتعديًا على حقوق المجتمع. واستُشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ"، في دلالة واضحة على أن تخزين السلع ورفع أسعارها ظلم كبير، لا يقره الشرع الشريف، وأن الربح المشروع لا يكون أبدًا على حساب حاجات الناس وآلامهم.
