أحدث الأخبار مع #مدبولى،
المصري اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
«رئيس الوزراء»: 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر باستثمارات 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين
أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدور «منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٥»، في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا أنه تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة. وأشار مدبولى، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أمس، إلى أنه على مدار عقود، «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائى، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أثبتت، في أكثر من مناسبة، أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى في المنطقة. وأشار مدبولى إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملى، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة، مضيفا أنه تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية. وقال: اليوم تعمل أكثر من ١٨٠٠ شركة أمريكية في مصر، باستثمارات تجاوزت ٤٧ مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا حضور المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من ١٠٧ ملايين نسمة، بل أيضًا بوابة إلى القارة الإفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول لأكثر من ١.٥ مليار مستهلك. وأعلن مدبولى عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو. وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
بوابة الأهرام
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الأهرام
115 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية للتأمين الصحى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنفاق 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالى 107 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، كتكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلى المتوقع لتطبيق باقى مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، وقال إنه من المتوقع إنفاق حوالى 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادى للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة»، فى خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين. من ناحية أخرى، شدد الدكتور مدبولى، على اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقا للتوقيتات المحددة لها، بما يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين منها، إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالى المقبل.
