«رئيس الوزراء»: 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر باستثمارات 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين
أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدور «منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٥»، في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا أنه تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة.
وأشار مدبولى، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أمس، إلى أنه على مدار عقود، «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائى، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة».
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أثبتت، في أكثر من مناسبة، أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى في المنطقة.
وأشار مدبولى إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملى، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة، مضيفا أنه تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية.
وقال: اليوم تعمل أكثر من ١٨٠٠ شركة أمريكية في مصر، باستثمارات تجاوزت ٤٧ مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا حضور المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من ١٠٧ ملايين نسمة، بل أيضًا بوابة إلى القارة الإفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول لأكثر من ١.٥ مليار مستهلك. وأعلن مدبولى عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد. يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4695 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 4025 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2236 جنيه. - سعر وقية الذهب بلغت 166893 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37560 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
حكومة الغضب!.. اقتصاديون: تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية..برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وغير قادرة على ترتيب الأولويات
اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الولاية الأولى والعام الأول من الولاية الثانية سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أثارت غضبا واسعا وجدلًا عارمًا بين المواطنين، وسط إشارات بالارتجال وغياب التخطيط، وعدم مراعاة الآثار الاجتماعية. وبالرغم من أن أزمة تحرير الصرف تعد الأكثر إثارة لغضب المواطنين، إلا أن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات السبعة الأخيرة تسببت فى سخط شعبى بين المواطنين. عديد من هذه القرارات الحكومية عكس غيابا واضحا للتخطيط المسبق ودراسات الجدوى، ما أظهر الحكومة –دون قصد- كأنها تعمل ضد مصلحة الشعب، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ لا سيما أن النوايا الحسنة لا تكفى لإدارة مقدرات الشعوب! إدارة الملف الاقتصادي اقتصاديًا..يرى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن اختيار أصحاب الثقة لا الكفاءة فى إدارة الاقتصاد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ' فيتو ' على أنه رغم أهمية عنصر الثقة فى أى نظام لضمان التناغم، فإن تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد؛ حيث تعوق النمو، وتضعف الإصلاح، وتزيد من التكاليف الاجتماعية للأخطاء الإدارية والمالية. وأشار إلى أنه عندما يتولى غير المتخصصين أو عديمو الخبرة قيادة ملفات اقتصادية كبرى مثل: السياسات النقدية أو الاستثمار أو التخطيط، تنتج قرارات مرتجلة أو غير مدروسة، مما يؤدى إلى ارتباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن غياب الخبرة والتخصص والدراسة يقود حتمًا إلى قرارات عشوائية تؤدى إلى إهدار المال العام وتكبيل موازنة الدولة ويكبل الموازنة العامة. الخبير الاقتصادى يرى أن هناك قرارات أدت إلى غضب واسع ومنها تحرير جديد للجنيه، حيث تسبب فى تراجع كبير بقيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق، وموجة غلاء طاحنة شملت السلع الغذائية، الدواء، الوقود، وحتى الخدمات الأساسية، مضيفًا لـ'فيتو': من أبرز القرارات المثيرة للغضب أيضا: رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، والذى انعكس بشكل مباشر على فاتورة المواطن المصري، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ناهيك عن برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة، حيث قامت الحكومة بطرح حصص جديدة من الشركات العامة للبيع، بما فى ذلك شركات رابحة واستراتيجية. وأشار إلى أن من بين القرارات أيضا، زيادة الضرائب والرسوم الحكومية، حيث أُضيفت ضرائب ورسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الحكومية، من بينها رسوم المرور، إصدار الأوراق الرسمية، وتجديد التراخيص، الأمر الذى زاد من الضغوط المالية على المواطنين. من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن غياب دراسات الجدوى والتخطيط، كان من أبرز أسباب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات التى تسببت فى موجة غضب بين المواطنين فى الشارع المصرى على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الحكومية تتخذ دون إجراء دراسات جدوى أو استطلاعات رأي، مما يؤدى إلى نتائج غير مدروسة ومثيرة للغضب. 'الشافعي' أوضح أن الإلغاء التدريجى للدعم كان ضروريا، لكن غياب البديل زاد المعاناة التى يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، ومستطردًا: لو كانت هناك دراسات فعلية، لما وصلنا إلى كل هذا الغضب، كما أنهم لا يسمعون رأى الخبراء ولا صوت الشعب، مؤكدا أن غياب هذه الدراسات يجعل الحكومة تبدو وكأنها تعمل ضد مصلحة الشعب وضد الرئيس نفسه الذى يتدخل فى كل مرة لكبح جماح مثل هذه السياسات غير الرشيدة. النواب يتحدثون برلمانيًا..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور إن هناك حالة من الغضب الشعبى تجاه الحكومة، بسبب القرارات والمواقف التى تتخذها بدون دراسة، ضاربًا المثل بأن الدستور ينص على صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مقدما، إلا أن هناك حالات عديدة تم نزع ملكيتها ولم تصرف التعويضات منذ ٤ سنوات، متسائلا، كيف لا يغضب هؤلاء المضارون من الحكومة؟ وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا هناك موضوع مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى فشلت الحكومة فى تطبيقه عبر سبع سنوات. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب: ما يريده المواطنون من الحكومة هو أن يعيشوا حياة كريمة بما تشمله من: تعليم وصحة وحياه آدمية، وهو طموح بسيط، ولكن للأسف أبسط هذه الأشياء غير متاح، فالتعليم غير متاح مثلما نص الدستور، وكذلك الصحة فى المستشفيات الحكومية، ليست موجودة، كما إن سياسات التعليم لا تخلو من خلل مركب على حد قوله، محذرًا من أنه حال استمرار تلك السياسات فلن نجنى ثمارا مختلفة، وأن الحل فى تغيير الأولويات، وأن تشعر الحكومة بالرقابة الجادة عليها بالفعل. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل يكمن فى تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن أولا ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية فى كل قرار تتخذه الحكومة، وأن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم، وليس على تسهيلات الاقتراض وزيادة الديون. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاورى يرى أن عديدا من قرارات ومواقف الحكومة تجاه المواطنين يتسبب فى أغلب الأحيان فى معاناة للمواطن البسيط، سواء كانت تلك القرارات تشريعية أو اقتصادية، مضيفًا لـ'فيتو': يأتى ذلك فى ظل اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات أخرى تثير غضب المواطنين، مثل: تلك القرارات التى تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، وذلك نتيجة فكرة الإسهاب فى الاستدانة دون استخدامه بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. عضو مجلس النواب اختتم كلامه مشددًا على أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها. سياسات عقيمة حزبيا..قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان إن ممارسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى عهدها القديم لم تختلف، لافتا فى تصريحات لـ'فيتو': إلى أن جوهرها هو الانحياز إلى الطبقات الغنية فى المجتمع وقبول كل شروط ونواهى وأوامر صندوق النقد الدولى والعزوف عن حماية المصالح الوطنية ممثلة فى المشاريع المنتجة التى بيعت بأبخس الأثمان فى الفترة الماضية. وأضاف 'شعبان': الحكومة أيضا لديها الإصرار على الاستدانة بلا حدود وبلا دواع حقيقية واستيراد معظم مكونات الحياة المصرية من الخارج بعد أن كنا دولة منتجة، مستطردا: مصر فى عهد 'مدبولى' دولة مستهلكة بكل حاجات الحياة الأساسية وأغلبية حاجاتها الضرورية وازدادت فيها معدلات الفقر حسب الإحصاءات الرسمية. وأشار 'شعبان' إلى أنه يعتقد أن من المصلحة أن ينتهى عهد هذه الوزارة وأن تأتى وزارة أخرى، ليس تغييرًا للوجوه، وإنما تغييرًا للسياسات، فهذه السياسات القائمة ستقودنا إلى كوارث كبرى، أو قادت بالفعل، وستدفع المجتمع إلى انفجارات اجتماعية لا نريدها، نظرًا لأن البلد لا يتحمل مثل هذه الأمور على الإطلاق. من جانبه، قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى الحكومة مخالفة تتم بالمخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا يلزم الحكومة بأن تنفق 10% من الدخل لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى والجامعات، وهو نص دستورى واضح. ولو خرج الدكتور مصطفى مدبولى وقال إنه حقق هذا الأمر، سأرفع له القبعة، لكنه لم يستطع أن يحققه بعد عشر سنوات منذ إصدار دستور 2014. وأضاف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة لـ'فيتو': لا ينبغى فتح المجال لتبريرات وأعذار، مثل حرب أوكرانيا والتضخم وحرب غزة وكورونا وغيرها، إذ إن الحكومة ملتزمة بنص دستورى يُلزمها بإنفاق عشرة بالمائة من الدخل القومي. وتابع الرئيس الشرفى للكرامة: لا يعنينى تغيير الحكومة ونذهب بـ'ألدو' ونأتى بـ'شاهين'، ما يعنى هى السياسة، وأن يلتزم بها من هو قائم أو من يأتى بديلا، الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد وسمعته فوق أى مستوى من الشبهات لكنى أريد شخصا يلتزم بسياسة، لا أنكر أن هناك إنجازات فى البنية التحتية غير مسبوقة طرق وكبارى وغيرهما، ما أريده أنزل الشارع هل يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود شراء ساندوتش الفول والطعمية وطبق الكشرى أم لا، لا يخصنى يستمر مدبولى أو غيره الأهم السياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
في مؤتمر صحفي بميناء الحديدة استعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن
الحديدة ، أمس الأحد مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر.. مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة ، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين ، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة ، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.
