أحدث الأخبار مع #مرصدمينا


منذ 5 أيام
- أعمال
ترامب يفك الحصار عن دمشق.. والمستثمرون يتأهبون لدخول السوق السوري
مرصد مينا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا يوم الثلاثاء الماضي، بدأ الحراك الاقتصادي في البلاد يشهد مؤشرات مبكرة على تحوّل جذري مرتقب، قد يفتح الباب واسعاً أمام عودة الاستثمارات الخارجية، لاسيما من الجالية السورية في المهجر، ودول الخليج، وتركيا، التي تدعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشراع. وبحسب ما أفادت به وكالة 'رويترز'، اليوم الخميس، فإن رجال أعمال بارزين، ومسؤولين سوريين، ومحللين اقتصاديين، أعربوا عن تفاؤلهم بشأن تدفق وشيك لرؤوس الأموال إلى اقتصاد منهك، ظل يعاني لأكثر من عقد من الحرب، والعقوبات، والانقسام الداخلي. 'الخوف من العقوبات زال.. وسأستثمر' من أبرز الأسماء التي أبدت استعدادها للعودة إلى السوق السورية، رجل الأعمال السوري الملياردير غسان عبود، المقيم في الإمارات، الذي أكد لـ'رويترز' أنه يخطط فعلياً للاستثمار في سوريا، متوقعاً أن يحذو الكثير من السوريين ممن يملكون علاقات وشبكات دولية حذوه. وقال عبود: 'الكثيرون كانوا يتجنبون الاستثمار والعمل في سوريا بسبب العقوبات والمخاطر القانونية المرتبطة بها. أما الآن، فإن هذا الخوف قد زال تماماً'. وأضاف: 'بالنسبة لي، لدي سببان واضحان للدخول إلى السوق: أولاً، رغبة حقيقية في دعم تعافي بلدي بكل السبل الممكنة، وثانياً، لأن سوريا اليوم تمثل أرضاً خصبة، يمكن لأي بذرة تُزرع فيها الآن أن تحقق هامش ربح ممتاز'. وكشف عبود عن تحضيره لخطة استثمارية واسعة النطاق بمليارات الدولارات، ستركز على دعم الثقافة والفن والتعليم، باعتبارها قطاعات استراتيجية لبناء مجتمع متماسك. اقتصاد جديد.. بفكر مختلف رفع العقوبات لا يمثل مجرد خطوة إجرائية، بل يترافق مع تغير نوعي في شكل الاقتصاد السوري. إذ تشهد البلاد تحوّلاً جذرياً في بنيتها الاقتصادية، في ظل توجه القيادة الانتقالية الجديدة نحو تبني سياسات السوق الحرة، والانفتاح على العالم، بعد أكثر من خمس عقود من الاقتصاد المركزي الموجه الذي ميّز حقبة حكم عائلة الأسد. وتعكس هذه التوجهات رغبة واضحة في القطع مع الماضي، وإعادة بناء اقتصاد حديث قائم على المنافسة والاستثمار، وفق ما يراه مسؤولون سوريون ومحللون. تأييد خليجي وتركي.. وترقب أميركي وكانت كل من السعودية وتركيا قد مارستا ضغوطاً على واشنطن لرفع العقوبات، معتبرتين أن المرحلة الجديدة في سوريا تقتضي فتح المجال أمام الدعم الاقتصادي والاستثمار. وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده ترى في سوريا فرصاً استثمارية كبيرة، وجاهزة للدخول في قطاعات استراتيجية حال رفع العقوبات. من جهتها، أعربت تركيا عن استعداد شركاتها وبنوكها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. وقال أونور غينتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة BBVA، التي تمتلك بنك 'غارانتي BBVA' التركي: 'رفع العقوبات سيمنح الشركات التركية فرصة للعمل بحرية، وسيسمح للبنوك بتمويل تلك المشاريع. إنه تطور إيجابي جداً بالنسبة لتركيا ولسوريا على حد سواء'. الليرة تنتعش والأسواق تترقب في أولى الإشارات الاقتصادية المباشرة على تأثير رفع العقوبات، شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً كبيراً عقب إعلان ترامب. وأفاد متعاملون في السوق بأنها ارتفعت من نحو 12,600 ليرة للدولار إلى ما بين 9,000 و9,500، ما يعكس عودة تدريجية للثقة. وقال وزير المالية السوري يسر برنية إن وزارته تلقت بالفعل اتصالات من مستثمرين في الإمارات والسعودية والكويت، أبدوا اهتماماً مباشراً باستكشاف فرص الاستثمار. وأضاف برنية: 'سوريا اليوم تمثل أرض الفرص. هناك إمكانات ضخمة في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى الطاقة، ومن البنية التحتية إلى السياحة والنقل. ونحن نوجه دعوة مفتوحة لكل المستثمرين للانضمام إلى مسيرة إعادة البناء'. عودة الحراك المصرفي: مؤشرات على انفراج في العاصمة دمشق، كان كرم بشارة، المدير العام لبنك 'الشهباء'، يتابع بثاً للقاء جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشراع في الرياض، وعلّق قائلاً: 'هناك حالة من الحماس غير المسبوق في الأوساط الاقتصادية. وأضاف: 'المشهد يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها. نحن الآن على المسار الصحيح، ما لم تقع انتكاسات داخلية'. تحفظ إسرائيلي ومخاوف أمنية مستمرة ورغم أجواء التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة. إذ لم يتم نزع سلاح بعض الجماعات المسلحة، كما لا تزال المطالب الكردية بالحكم الذاتي تمثل تحدياً سياسياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة. كما تتخوف بعض الأقليات من مستقبل غير واضح المعالم، رغم تعهد الشرع بتبني نموذج حكم ديمقراطي وحماية حقوق جميع المكونات السورية. وتبقى إسرائيل من أبرز المعارضين للقيادة السورية الجديدة، معتبرة أن الشراع لا يزال يحمل 'إرثاً جهادياً'، وقد نفذت عشرات الضربات الجوية ضد مواقع داخل سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. رسائل سياسية قوية.. وتحركات سريعة اعتبر المحلل الاقتصادي تيموثي آش أن قرار رفع العقوبات يمثل تحولاً نوعياً، قائلاً: 'هذه إشارة سياسية قوية للغاية. إنها تمهد الطريق أمام سوريا للعودة إلى الحضن الإقليمي والدولي، والاندماج مع دول الخليج، والمنظمات المالية الدولية، والجاليات السورية في المهجر'. ومن بيروت، قال المستثمر اللبناني عماد الخطيب إنه باشر فوراً تحركاته لتنفيذ مشروع استثماري في سوريا، مشيراً إلى أنه أعد دراسة جدوى لمعمل فرز نفايات في دمشق بقيمة 200 مليون دولار، وأن فريقاً من الخبراء توجه بالفعل إلى هناك لبدء الترتيبات. وأضاف: 'هذه هي الخطوة الأولى. وستتبعها خطوات أكبر، بإذن الله. سوريا أكبر من لبنان بعشرات المرات، والفرص فيها لا تُقدّر بثمن'، كما قال.


١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الرياض تحتضن القمة الخليجية – الأميركية في أولى جولات ترامب الخارجية
مرصد مينا تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة القمة الخليجية – الأميركية، التي تُعقد في إطار الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل أيضاً زيارات لكل من قطر والإمارات. وتُعد هذه الزيارة محطة مفصلية، تحمل دلالات سياسية تعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب ما نقله موقع 'أكسيوس' عن مسؤولين أميركيين وعرب، فإن القمة ستُعقد يوم الأربعاء، وتجمع الرئيس الأميركي مع قادة دول الخليج العربي، في لقاء يُنظر إليه كفرصة لتجديد التفاهمات السياسية والأمنية، وتسليط الضوء على رؤية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه قضايا الشرق الأوسط ومصالحها الحيوية في المنطقة. وتُعد هذه القمة هي الرابعة من نوعها بين الجانبين، إذ سبق وأن عُقدت أولى القمم في كامب ديفيد في مايو 2015، تلتها قمة الرياض في مايو 2017 خلال الولاية الأولى للرئيس ترمب، ثم قمة جدة عام 2022 التي شهدت حضوراً عربياً موسعاً شمل مصر والأردن والعراق. في هذا السياق، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز دعوات رسمية لقادة دول الخليج للمشاركة في القمة. وفي تصريح صحافي اليوم الأحد، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، أن زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية تعكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية والدور القيادي للمملكة في المنطقة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر السعودية شريكاً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار، وتؤكد التزامها بالعمل مع حلفائها الإقليميين لإيجاد حلول دبلوماسية مستدامة للأزمات، بما في ذلك جهود التهدئة في غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن التصدي للتهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في البحر الأحمر. ويستهل ترامب أولى جولاته الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض بزيارة إلى منطقة الخليج، وتشمل كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 من مايو الجاري. وتحمل هذه الجولة أبعاداً استراتيجية بارزة، إذ يسعى الرئيس الأميركي إلى توظيف علاقاته مع حلفائه في المنطقة للعب أدوار وساطة في عدد من الملفات الدولية المعقدة. وتبرز في هذا السياق أدوار متعددة لكل من دول الخليج؛ حيث تُعدّ قطر ذات علاقة فعّالة مع حركة 'حماس'، وتلعب الإمارات وسلطنة عمان دوراً في مسار التفاوض مع إيران، بينما تتبنى السعودية جهوداً لإنهاء النزاع الروسي – الأوكراني. وفي سياق متصل، تشير بعض التوقعات إلى احتمال قيام الرياض بتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع القاء ترامب، في خطوة من شأنها أن تعكس تحوّلات لافتة في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه الإدارة السورية الجديدة.


١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن في مسقط .. وإيران تؤكد: لا تنازل عن التخصيب
استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن في مسقط .. وإيران تؤكد: لا تنازل عن التخصيب مرصد مينا تُستأنف في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، وفق ما أكده وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي. تأتي هذه الجولة بعد تأجيل سابقتها، التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما في الثالث من مايو الجاري، بسبب 'أسباب لوجستية' بحسب ما أعلنته سلطنة عمان. ويُشارك في المباحثات المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصل إلى مسقط لحضور الاجتماع. من الجانب الإيراني، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد يضم فريقاً تقنياً لتقديم الاستشارات اللازمة خلال المفاوضات. وقبيل انطلاق المحادثات، أكد عراقجي، في تصريحات أدلى بها من العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت، أن بلاده لن تتنازل عن 'حقوقها النووية'، محذّراً من أن أي محاولة أميركية لحرمان إيران من تلك الحقوق ستُقابل برفض قاطع من طهران. وقال عراقجي: 'إذا كان الهدف من المفاوضات هو حرمان إيران من حقوقها النووية، فأنا أؤكد بوضوح أن إيران لن تتنازل عن أي من هذه الحقوق'. أضاف أن إيران ملتزمة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تخصيب اليورانيوم حق سيادي وغير قابل للتفاوض. وتتمسك طهران بموقفها الرافض لمطلب 'صفر تخصيب' الذي تطرحه بعض الأصوات داخل الإدارة الأميركية، فيما تؤكد الدول الغربية أن البرنامج النووي الإيراني يسير في اتجاه تسليحي، وهو ما تنفيه إيران بشدة، مؤكدة أن أهدافها تقتصر على الاستخدامات المدنية. وفي تصريحات مثيرة، قال المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب، في مقابلة أُجريت معه الجمعة، إنه ينبغي تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية كجزء من أي اتفاق جديد مع إيران. كما لوّح ترامب باحتمال استخدام الخيار العسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق يضمن تقييد البرنامج النووي الإيراني. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي كان يهدف إلى كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وتؤكد إيران أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتُصرّ على أن المفاوضات الجارية تستند إلى حسن نية من جانبها، شريطة ألا تمس حقوقها المشروعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال عراقجي: 'تواصل إيران المفاوضات بروح بنّاءة، وإذا كان هدف هذه المحادثات ضمان عدم إنتاج أسلحة نووية، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق. أما إذا كان الهدف تقييد حقوق إيران النووية، فإن إيران لن تتراجع أبداً عن هذه الحقوق'، حسب قوله.