استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن في مسقط .. وإيران تؤكد: لا تنازل عن التخصيب
استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن في مسقط .. وإيران تؤكد: لا تنازل عن التخصيب
مرصد مينا
تُستأنف في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، وفق ما أكده وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
تأتي هذه الجولة بعد تأجيل سابقتها، التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما في الثالث من مايو الجاري، بسبب 'أسباب لوجستية' بحسب ما أعلنته سلطنة عمان.
ويُشارك في المباحثات المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصل إلى مسقط لحضور الاجتماع.
من الجانب الإيراني، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد يضم فريقاً تقنياً لتقديم الاستشارات اللازمة خلال المفاوضات.
وقبيل انطلاق المحادثات، أكد عراقجي، في تصريحات أدلى بها من العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت، أن بلاده لن تتنازل عن 'حقوقها النووية'، محذّراً من أن أي محاولة أميركية لحرمان إيران من تلك الحقوق ستُقابل برفض قاطع من طهران.
وقال عراقجي: 'إذا كان الهدف من المفاوضات هو حرمان إيران من حقوقها النووية، فأنا أؤكد بوضوح أن إيران لن تتنازل عن أي من هذه الحقوق'.
أضاف أن إيران ملتزمة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تخصيب اليورانيوم حق سيادي وغير قابل للتفاوض.
وتتمسك طهران بموقفها الرافض لمطلب 'صفر تخصيب' الذي تطرحه بعض الأصوات داخل الإدارة الأميركية، فيما تؤكد الدول الغربية أن البرنامج النووي الإيراني يسير في اتجاه تسليحي، وهو ما تنفيه إيران بشدة، مؤكدة أن أهدافها تقتصر على الاستخدامات المدنية.
وفي تصريحات مثيرة، قال المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب، في مقابلة أُجريت معه الجمعة، إنه ينبغي تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية كجزء من أي اتفاق جديد مع إيران.
كما لوّح ترامب باحتمال استخدام الخيار العسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق يضمن تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي كان يهدف إلى كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وتؤكد إيران أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتُصرّ على أن المفاوضات الجارية تستند إلى حسن نية من جانبها، شريطة ألا تمس حقوقها المشروعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال عراقجي: 'تواصل إيران المفاوضات بروح بنّاءة، وإذا كان هدف هذه المحادثات ضمان عدم إنتاج أسلحة نووية، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق. أما إذا كان الهدف تقييد حقوق إيران النووية، فإن إيران لن تتراجع أبداً عن هذه الحقوق'، حسب قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد
منذ 2 أيام
- المشهد
مبعوث ترامب يكشف "الخط الأحمر" لأميركا في مفاوضات إيران
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "الخط الأحمر" للإدارة الأميركية في المحادثات النووية مع إيران هو عدم السماح لطهران بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم. وشدد المبعوث الأميركي في حوار مع قناة "ABC" على وضوح الخط الأحمر الأميركي في هذا الشأن، وأن واشنطن لن تسمح حتى بـ1% من قدرة التخصيب في إيران. وأضاف ويتكوف أن كل شيء سيبدأ باتفاق لا يشمل التخصيب، لافتا إلى أن تخصيب اليورانيوم يتيح التسليح بالأسلحة النووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بصنع قنبلة نووية. وكان ويتكوف قد أشار في وقت سابق من هذا العام، إلى أن واشنطن قد تقبل بإبقاء إيران على قدرة محدودة في التخصيب، لكن إدارة ترامب شددت منذ ذلك الحين من موقفها العلني. تفاؤل أميركي وقال ويتكوف إنه تم تقديم اقتراح للإيرانيين تعتقد واشنطن أنه يعالج بعض هذه القضايا دون الإساءة إليهم. مؤكدا في الوقت ذاته الرغبة الأميركية في التوصل إلى حل، ومعربا عن تفاؤله بالوصول إلى ذلك الحل. وأشار ويتكوف إلى أن المفاوضين سيجتمعون على الأرجح هذا الأسبوع في أوروبا لجولة جديدة من المحادثات، التي أعرب عن أمله في أن تؤدي لشيء إيجابي حقيقي. وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة الماضية أن بلاده لم تتلق أي مقترحات مكتوبة من واشنطن بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أن طهران تلقت اقتراحا من هذا القبيل. وأضاف عراقجي أن بلاده لا تزال عازمة وواضحة، مطالبا واشنطن باحترام إيران وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وسيتم التوصل إلى اتفاق. وكانت إيران قد أكدت في السياق ذاته أنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك بعد جولة المحادثات الرابعة بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي لطهران.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 5 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
ترامب يفك الحصار عن دمشق.. والمستثمرون يتأهبون لدخول السوق السوري
مرصد مينا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا يوم الثلاثاء الماضي، بدأ الحراك الاقتصادي في البلاد يشهد مؤشرات مبكرة على تحوّل جذري مرتقب، قد يفتح الباب واسعاً أمام عودة الاستثمارات الخارجية، لاسيما من الجالية السورية في المهجر، ودول الخليج، وتركيا، التي تدعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشراع. وبحسب ما أفادت به وكالة 'رويترز'، اليوم الخميس، فإن رجال أعمال بارزين، ومسؤولين سوريين، ومحللين اقتصاديين، أعربوا عن تفاؤلهم بشأن تدفق وشيك لرؤوس الأموال إلى اقتصاد منهك، ظل يعاني لأكثر من عقد من الحرب، والعقوبات، والانقسام الداخلي. 'الخوف من العقوبات زال.. وسأستثمر' من أبرز الأسماء التي أبدت استعدادها للعودة إلى السوق السورية، رجل الأعمال السوري الملياردير غسان عبود، المقيم في الإمارات، الذي أكد لـ'رويترز' أنه يخطط فعلياً للاستثمار في سوريا، متوقعاً أن يحذو الكثير من السوريين ممن يملكون علاقات وشبكات دولية حذوه. وقال عبود: 'الكثيرون كانوا يتجنبون الاستثمار والعمل في سوريا بسبب العقوبات والمخاطر القانونية المرتبطة بها. أما الآن، فإن هذا الخوف قد زال تماماً'. وأضاف: 'بالنسبة لي، لدي سببان واضحان للدخول إلى السوق: أولاً، رغبة حقيقية في دعم تعافي بلدي بكل السبل الممكنة، وثانياً، لأن سوريا اليوم تمثل أرضاً خصبة، يمكن لأي بذرة تُزرع فيها الآن أن تحقق هامش ربح ممتاز'. وكشف عبود عن تحضيره لخطة استثمارية واسعة النطاق بمليارات الدولارات، ستركز على دعم الثقافة والفن والتعليم، باعتبارها قطاعات استراتيجية لبناء مجتمع متماسك. اقتصاد جديد.. بفكر مختلف رفع العقوبات لا يمثل مجرد خطوة إجرائية، بل يترافق مع تغير نوعي في شكل الاقتصاد السوري. إذ تشهد البلاد تحوّلاً جذرياً في بنيتها الاقتصادية، في ظل توجه القيادة الانتقالية الجديدة نحو تبني سياسات السوق الحرة، والانفتاح على العالم، بعد أكثر من خمس عقود من الاقتصاد المركزي الموجه الذي ميّز حقبة حكم عائلة الأسد. وتعكس هذه التوجهات رغبة واضحة في القطع مع الماضي، وإعادة بناء اقتصاد حديث قائم على المنافسة والاستثمار، وفق ما يراه مسؤولون سوريون ومحللون. تأييد خليجي وتركي.. وترقب أميركي وكانت كل من السعودية وتركيا قد مارستا ضغوطاً على واشنطن لرفع العقوبات، معتبرتين أن المرحلة الجديدة في سوريا تقتضي فتح المجال أمام الدعم الاقتصادي والاستثمار. وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده ترى في سوريا فرصاً استثمارية كبيرة، وجاهزة للدخول في قطاعات استراتيجية حال رفع العقوبات. من جهتها، أعربت تركيا عن استعداد شركاتها وبنوكها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. وقال أونور غينتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة BBVA، التي تمتلك بنك 'غارانتي BBVA' التركي: 'رفع العقوبات سيمنح الشركات التركية فرصة للعمل بحرية، وسيسمح للبنوك بتمويل تلك المشاريع. إنه تطور إيجابي جداً بالنسبة لتركيا ولسوريا على حد سواء'. الليرة تنتعش والأسواق تترقب في أولى الإشارات الاقتصادية المباشرة على تأثير رفع العقوبات، شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً كبيراً عقب إعلان ترامب. وأفاد متعاملون في السوق بأنها ارتفعت من نحو 12,600 ليرة للدولار إلى ما بين 9,000 و9,500، ما يعكس عودة تدريجية للثقة. وقال وزير المالية السوري يسر برنية إن وزارته تلقت بالفعل اتصالات من مستثمرين في الإمارات والسعودية والكويت، أبدوا اهتماماً مباشراً باستكشاف فرص الاستثمار. وأضاف برنية: 'سوريا اليوم تمثل أرض الفرص. هناك إمكانات ضخمة في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى الطاقة، ومن البنية التحتية إلى السياحة والنقل. ونحن نوجه دعوة مفتوحة لكل المستثمرين للانضمام إلى مسيرة إعادة البناء'. عودة الحراك المصرفي: مؤشرات على انفراج في العاصمة دمشق، كان كرم بشارة، المدير العام لبنك 'الشهباء'، يتابع بثاً للقاء جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشراع في الرياض، وعلّق قائلاً: 'هناك حالة من الحماس غير المسبوق في الأوساط الاقتصادية. وأضاف: 'المشهد يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها. نحن الآن على المسار الصحيح، ما لم تقع انتكاسات داخلية'. تحفظ إسرائيلي ومخاوف أمنية مستمرة ورغم أجواء التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة. إذ لم يتم نزع سلاح بعض الجماعات المسلحة، كما لا تزال المطالب الكردية بالحكم الذاتي تمثل تحدياً سياسياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة. كما تتخوف بعض الأقليات من مستقبل غير واضح المعالم، رغم تعهد الشرع بتبني نموذج حكم ديمقراطي وحماية حقوق جميع المكونات السورية. وتبقى إسرائيل من أبرز المعارضين للقيادة السورية الجديدة، معتبرة أن الشراع لا يزال يحمل 'إرثاً جهادياً'، وقد نفذت عشرات الضربات الجوية ضد مواقع داخل سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. رسائل سياسية قوية.. وتحركات سريعة اعتبر المحلل الاقتصادي تيموثي آش أن قرار رفع العقوبات يمثل تحولاً نوعياً، قائلاً: 'هذه إشارة سياسية قوية للغاية. إنها تمهد الطريق أمام سوريا للعودة إلى الحضن الإقليمي والدولي، والاندماج مع دول الخليج، والمنظمات المالية الدولية، والجاليات السورية في المهجر'. ومن بيروت، قال المستثمر اللبناني عماد الخطيب إنه باشر فوراً تحركاته لتنفيذ مشروع استثماري في سوريا، مشيراً إلى أنه أعد دراسة جدوى لمعمل فرز نفايات في دمشق بقيمة 200 مليون دولار، وأن فريقاً من الخبراء توجه بالفعل إلى هناك لبدء الترتيبات. وأضاف: 'هذه هي الخطوة الأولى. وستتبعها خطوات أكبر، بإذن الله. سوريا أكبر من لبنان بعشرات المرات، والفرص فيها لا تُقدّر بثمن'، كما قال.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إيران توافق على قيود 'مؤقتة' على تخصيب اليورانيوم
مرصد مينا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء أن إيران مستعدة لقبول فرض قيود 'مؤقتة' على تخصيب اليورانيوم، في خطوة تهدف إلى 'بناء الثقة' خلال المحادثات النووية الجارية. وأضاف أن هذه القيود ستكون لفترة محدودة، لكنه أكد أن التفاصيل المتعلقة بمستوى التخصيب ونسبته لم تُتطرق إليها بعد في المحادثات. جاء هذا التصريح بعد اختتام إيران والولايات المتحدة الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في سلطنة عمان يوم الأحد، دون تحقيق اختراق كبير. ورغم ذلك، أبدى الطرفان رضاهما عن سير المحادثات، التي بدأت في 12 أبريل الماضي تحت وساطة عُمانية، وهو ما يعكس استمرار الجهود الدولية لحل القضايا العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال تخت روانجي في تصريحاته لوكالة 'تسنيم'، إن إيران لم تدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم، ولكنها أبدت استعدادها لفرض قيود على هذه الأنشطة في إطار إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المعنية. علماً أن إيران تجري حالياً تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الـ90% المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية. من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون امتلاك أسلحة نووية. بينما كان المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، قد أشار إلى أن حق تخصيب اليورانيوم الإيراني يُعتبر 'خطاً أحمر' بالنسبة للولايات المتحدة. الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صرح بأن المفاوضات تجري بتنسيق كامل مع المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكداً أنه لا تراجع عن المبادئ الإيرانية، ولكنه في الوقت نفسه لا يرغب في تصعيد التوترات. يذكر أن اتفاق 2015 نص على فرض قيود على الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وظلت طهران ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في إدارة ترامب الأولى عام 2018، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها تدريجياً. ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعاد تطبيق سياسة 'الضغوط القصوى' التي انتهجها في ولايته الأولى، عبر زيادة حدة العقوبات. كما لوح ترامب في أكثر من مناسبة بقصف إيران إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق. وتستمر المحادثات النووية بين الجانبين مع مراقبة دقيقة لكافة جوانب البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وسرعة وتيرة التخصيب.
