أحدث الأخبار مع #مركزأبوظبيالدوليللتحكيم
صحيفة الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أبوظبي للتحكيم» يفوز بجائزة «جلوبال آربتريشن» في فرنسا
حاز مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، جائزة التحكيم الإقليمي عن فئة «مؤسسة التحكيم المتميزة»، ضمن جوائز «جلوبال آربتريشن ريفيو» (GAR) لعام 2025، ويبرز هذا التكريم المكانة المتنامية للمركز على الساحة العالمية، وتأتي تقديراً لتميّزه وابتكاره في مجال التحكيم الدولي. تمنح هذه الجائزة لمؤسساتٍ من خارج مراكز التحكيم التقليدية، مثل باريس ولندن ونيويورك، التي قدّمت مساهماتٍ قيّمة في تطوير التحكيم الإقليمي، وتمثل الجائزة، التي مُنحت خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، إنجازاً مهماً للمركز وأبوظبي والمنظومة القانونية في دولة الإمارات. وأشارت «جلوبال آربتريشن ريفيو»، عند إعلانها عن الجائزة، إلى أن المركز حقق تقدماً كبيراً في عامه الأول، بما في ذلك تشكيل محكمة تحكيم متميزة وتعيين مسجل ورئيس جديد. وتعكس هذه الجائزة المصداقية الدولية المتنامية للمركز، وتؤكد التزام الإمارة ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات البديلة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية الإمارة أمام الشركات متعددة الجنسيات ومكاتب المحاماة العالمية، ويتماشى هذا الإنجاز بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) وطموحه في أن يكون مركزاً مالياً وقانونياً ذا أهمية دولية. قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نفخر بحصول المركز على هذه الجائزة، تقديراً لمستوى المصداقية والتميز الذي بلغه المركز، كما يمثل هذا التكريم الدولي المرموق، إنجازاً نوعياً يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متقدم لحل النزاعات، ويعكس الرؤية الواضحة والالتزام المتواصل والتأثير المتنامي للإمارة في المشهد القانوني والتجاري العالمي». وقالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في المركز، والرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة «أرنولد آند بورتر»: «نسعد بهذا التكريم المتميز في العام الأول للمركز، الذي عمل على بناء فريق قوي يعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الخبراء الدوليين في محكمة التحكيم التابعة له».
الوطن
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
'الملتقى' بنسخته الـ6 يكشف عن مبادرات وخدمات جديدة تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
شهدت النسخة السادسة من 'الملتقى' الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وسلّطت جلسات 'الملتقى' الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة مركزا اقتصاديا رائدا على المستويين الإقليمي والعالمي . أفتتحت جلسات 'الملتقى' بكلمة ترحيبية ألقاها معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من جهته، كشف سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تنفذها الغرفة ضمن خارطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخرًا لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق 'مختبر فحص السياسات' لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج 'معزز الشراكات' لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و'منصة المشتريات' التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج 'نبض سوق التصدير' الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير. وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق 'مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات' الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على 'اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية'، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. واستعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها وسلطت الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدم ممثلو مستشفى الريم من جانبهم رؤى معمّقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته. وأختتمت الجلسات بعرض توضيحي قدمه ممثلو مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة ' arbitrateAD'، ودورها بوصفها منصة محايدة في تسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.وام
البيان
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مبادرات وخدمات جديدة تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النسخة السادسة من جلسات «الملتقى»، والتي تم خلالها الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تعزز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي. اقتصاد متنوع وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة موضحاً أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وكشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستنفذها الغرفة كجزء من خارطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. تمكين الأعضاء ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير. وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات وبين المنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. تكامل القطاعين كما استعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، مسلطةً الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدم ممثلو مستشفى الريم رؤى معمّقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته. واختتمت الجلسات بعرض توضيحي قدمه ممثلو مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة arbitrateAD، ودورها كمنصة محايدة في تسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.
