مبادرات وخدمات جديدة تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النسخة السادسة من جلسات «الملتقى»، والتي تم خلالها الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تعزز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
اقتصاد متنوع
وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة موضحاً أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستنفذها الغرفة كجزء من خارطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
تمكين الأعضاء
ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات وبين المنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير.
تكامل القطاعين
كما استعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، مسلطةً الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدم ممثلو مستشفى الريم رؤى معمّقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته.
واختتمت الجلسات بعرض توضيحي قدمه ممثلو مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة arbitrateAD، ودورها كمنصة محايدة في تسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات «اصنع في الإمارات».. الدورة الأضخم

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 09:59 م بتوقيت أبوظبي شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات 2025». وقد انطلق المنتدى اليوم بمركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 22 مايو/أيار الجاري بتنظيم من مجموعة أدنيك واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وقام الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، واطّلع على أجنحة عدد من الجهات والشركات الدولية والوطنية والمحلية المشاركة، التي تعرض حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير القطاعات الصناعية في المجالات الحيوية والإسهام في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة رائدة إقليمياً وعالمياً لاحتضان أبرز صناعات المستقبل. وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعامة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية تعزيز مساهمة الصناعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الحيوية، وبناء اقتصاد معرفي مبتكر قادر على مواكبة المستقبل. ويواصل منتدى "اصنع في الإمارات"، في نسخته الرابعة، ترسيخ مكانة الإمارات مركزا رائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لبناء شراكات تعاون استراتيجي لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. رافق خلال الزيارة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة ومريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة. aXA6IDgyLjI1LjIxNy43MCA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

استراتيجية أبوظبي الصناعية تعزز نمو القطاع بنسبة 23%

حققت استراتيجية أبوظبي الصناعية نموًا لافتًا بنسبة 23% في ناتج القطاع وزيادة المنشآت 19.4%، مدفوعة بمبادرات تعزز الاستثمار والمرونة الاقتصادية. وأكد أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اليوم الإثنين، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو/حزيران 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول 'يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار' من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي '2024'. ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة 'SAVI'، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه 'AGWA'، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة 'HELM'. aXA6IDQ1LjE5OC4yMTMuNzMg جزيرة ام اند امز US