أحدث الأخبار مع #مركزأبوظبيالعقاري،
بلد نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا» - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 08:42 مساءً أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع. جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية. الاحتياجات والتحديات تعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي. وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي. وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط». 6 خدمات تشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم. من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي. أنظمة مرنة توفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية. من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية. وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية. وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل. وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها. القروض السكنية كما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري. وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع». وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
صحيفة الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة الخليج
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع. جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية. الاحتياجات والتحديات تعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي. وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي. وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط». 6 خدمات تشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم. من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي. أنظمة مرنة توفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية. من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية. وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية. وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل. وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها. كما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري. وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع». وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
الاتحاد
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
306 فلل للمواطنين في مشروع الساد بالعين
إيهاب الرفاعي (العين) بدأ مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تسليم مفاتيح 306 فلل سكنية، ضمن مشروع الساد السكني على المواطنين المستفيدين في مدينة العين، داخل مجلس العالية، وذلك لمدة 4 أيام متتالية، حيث يمتد المشروع على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل. وأوضح راشد السبوسي، مدير فرع خدمات الإسكان - العين في هيئة أبوظبي للإسكان، أن «أبوظبي للإسكان» بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، بدأ بتسليم مفاتيح المساكن على المواطنين المستفيدين من مشروع الساد السكني، الذي يأتي استكمالاً لمشاريع الحي الإماراتي، الذي تتوافر فيه جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث يتكون مشروع الساد السكني من فلل سكنية تتكون من: 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاث مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب جامع ومسجدين بسعة إجمالية تصل إلى 2260 مصلِّياً، و34 حديقة، ومركزاً مجتمعياً «مجلس». وتوجه السبوسي بالتهنئة للمستحقين على مساكنهم الجديدة، مؤكداً حرص هيئة أبوظبي للإسكان والتزامها بخدمة أهلنا وإخواننا المواطنين قائلاً: «نحن سعداء بهذه المناسبة التي نؤكد من خلالها على رؤية هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة». وتابع: «يبرز المشروع التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما يؤكد التزام (الهيئة) بتوفير حلول سكنية متكاملة تضمن رفاهية المواطنين، وتساهم في تطوير المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري». وأضاف سيف البلوشي، مدير إدارة الأملاك بمركز أبوظبي العقاري: «إن العشرات من المواطنين المستفيدين في مشروع الساد السكني توافدوا منذ صباح أمس على مقر لجنة التسليم في مجلس العالية بمنطقة العامرة لإتمام الإجراءات وتسلم مفاتيح مساكنهم». وأشار البلوشي إلى أنه تم تقسيم المستفيدين إلى 4 مجموعات لتسهيل إجراءات تسلم المساكن خلال زمن قياسي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير المسكن المناسب والملائم للمواطنين، لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة، ويأتي مشروع الساد السكني، استجابة لاحتياجات سكان المنطقة وضمن التوسع المستمر في منطقة العين، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية». مستفيدون: المساكن تلبي احتياجاتنا ثمن عدد كبير من المستفيدين لمشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين، حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير المسكن المناسب، وهو ما يعكس مدى المكانة التي يشغلها أبناء الوطن في فكر ووجدان القيادة الرشيدة، التي تسعى دائماً لتلبية احتياجات المواطن ودعمه وتوفير المقومات كافة التي تساهم في أن يحيا حياة سعيدة ومستقرة. وأضافوا: «إن المساكن الجديدة تم إنجازها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتم تجهيزها بكل التجهيزات الضرورية التي تلبي احتياجات الأسر المواطنة، مع تأكيد أن يتم تصميم المساكن، وبناؤها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والتي تلبي احتياجات ومقومات الحياة العصرية الكريمة التي تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على توفيرها لأبناء الدولة». جودة الحياة جاء مشروع الساد السكني استجابة لاحتياجات سكان المنطقة، وضمن التوسع المستمر في منطقة العين، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية. مجتمعات سكنية يجسِّد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري. والمشروع يعد إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل «الهيئة» على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية «الهيئة» الرامية إلى إيجاد منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين.
الاتحاد
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تحقيق الصلح في 2830 نزاعاً عقاريـاً بأبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي) كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أن مركز تسوية المنازعات العقارية نجح في تسوية 2830 نزاعاً عقارياً بنسبة صلح محقق 29%، بواقع 7295 جلسة منعقدة للتعامل مع النزاعات العقارية خلال العام الماضي. وأوضح المركز أن قيمة النزاعات التي تمت تسويتها بالصلح بلغت 2.66 مليار درهم إماراتي. ووفقا لإحصائيات مركز تسوية المنازعات العقارية، فقد نجح في حل 812 نزاعاً خارج المحكمة، محققاً معدل صلح قياسي بلغ 93%، فيما عقد 3028 جلسة لضمان تسويات فعّالة في الوقت المناسب، فيما بلغ عدد المنازعات المحالة إلى دائرة القضاء 2018 حالة. وأكد مركز أبوظبي العقاري التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة، وتوفير خدمات فعّالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية، مما ينعكس إيجاباً على نمو قطاع عقاري في أبوظبي يمتاز بالشفافية والموثوقية. وتم إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية «تسوية» للنظر في مختلف النزاعات العقارية، سواء النزاعات التجارية أو المدنية، بطريقة ودية عبر فريق من المتخصصين الذين يسعون إلى تقديم حلول بديلة مبتكرة توفر الوقت والجهد، وتسهم في تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز تسوية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وذلك بهدف تسهيل آلية تقديم الخدمات للمتعاملين. وتشمل النزاعات العقارية التي يمكن حلها ودياً من خلال مراكز تسوية المنازعات العقارية، عمليات إثبات اتفاقات تقسيم العقارات، مثل فصل الملكية المشتركة والتقسيم العيني وتقسيم المنافع. كما تشمل أيضاً إثبات الاتفاقيات في نزاعات أعمال البناء، وإثبات التنازل والتخارج في الأراضي الموروثة، إلى جانب إثبات الاتفاقيات في نزاعات التنظيم العقاري. وتصب اختصاصات مركز تسوية العقارات في جانب تحقيق أهداف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 ويهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
