أحدث الأخبار مع #مركزالدراساتالاستراتيجيةوالدولية
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أسهم شركات الدفاع الصينية ترتفع مع تصاعد حدة التوترات بين الهند وباكستان
تفاعلت الأسواق الآسيوية مع تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وسجلت أسهم شركات الدفاع الصينية ارتفاعًا ملحوظًا، بعد استخدام باكستان لطائرات مقاتلة صينية الصنع في الاشتباكات الأخيرة مع الهند، بحسب ما أفادت شبكة CNBC الأمريكية. وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن باكستان نشرت طائرات مقاتلة من طراز J-10C صينية الصنع خلال اشتباك جوي مع القوات الجوية الهندية، وفقًا لوسائل إعلام رسمية محلية. ووفقًا لـCNBC فإن هذه الطائرات يتم تصنيعها بواسطة شركة AVIC عبر ذراعها التابع AVIC Chengdu Aircraft، وقد شهدت الأخيرة ارتفاعًا حادًا في قيمة أسهمها المدرجة في بورصة شنتشن بنسبة تجاوزت 16%، وسجلت في إحدى اللحظات زيادة بلغت 8.31% حتى الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي. أما يوم الأربعاء، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 17.05%، مسجلة أعلى قفزة لها منذ أكتوبر الماضي. كما ارتفعت أسهم شركة AVIC Aerospace المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 6%، وهي شركة تابعة تنتج الطائرات والمروحيات العسكرية. في السياق ذاته، سجلت أسهم شركة بناء السفن الحكومية الصينية، التي تنتج سفنًا عسكرية ومدنية، ارتفاعًا بنسبة 0.4%. باكستان أكبر مشترٍ للأسلحة الصينية وصرّح يانغ زي، الباحث في كلية S. Rajaratnam للدراسات الدولية، بأن "باكستان تُعدّ أكبر مشترٍ للأسلحة الصينية، بما يشمل الطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي، والسفن البحرية، والطائرات المسيرة". وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن باكستان استحوذت على أكثر من 60% من صادرات الأسلحة الصينية في الفترة بين عامي 2020 و2024. وقال سيث جونز، رئيس قسم الدفاع والأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إن "من المرجح أن تكون الطائرات المستخدمة بالفعل صينية الصنع"، مشيرًا إلى أن "أداء الطائرات الباكستانية في مواجهة الطائرات الهندية الفرنسية والسوفيتية الصنع يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على جودة الأسلحة الصينية". ورغم عدم وضوح ما إذا كانت الهجمات شملت اشتباكات جو-جو أو ضربات صواريخ أرض-جو، فإن ذلك يعكس، بحسب يانغ، "امتلاك باكستان لبعض القدرات الناجحة بدعم صيني". وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أعلن أن خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي أُسقطت أثناء اقترابها من المجال الجوي الباكستاني. لكن الهند نفت تلك المزاعم، ووصفتها بأنها "معلومات مضللة".
الاتحاد
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الذكاء الاصطناعي قاطرة المستقبل
الذكاء الاصطناعي قاطرة المستقبل في عصر التكنولوجيا المتقدمة يتغير عالمنا بوتيرة متسارعة للغاية، متأثراً بابتكارات جديدة للوصول إلى تكنولوجيات تسهم في جودة حياتنا والتنمية المستدامة. وقد فتح الذكاء الاصطناعي الأبواب واسعة أمام إمكانات ربما كانت بمثابة الحلم، لكنها اليوم بارزة في عالم الواقع في مختلف مجالات الحياة، ولا نزال نبحث عن المزيد والأكثر تطوراً لخدمة الإنسانية ومستقبل الحياة على كوكب الأرض. ولعل نظرة واحدة على التقديرات الإحصائية المدروسة تعكس لنا التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي في تشكيل معالم المستقبل، بما يشهد من نمو سريع وهائل، حيث يُتَوقَّع أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى أكثر من ثلاثة تريليونات ونصف تريليون دولار، بعد أقل من عشر سنوات.وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتأثيراته المتوقعة في صياغة العلاقات الدولية، ولاسيما في شقها الاقتصادي والاستثماري، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة في عاصمة القرار العالمي، واشنطن، ضمن جولته المعرفية بالولايات المتحدة، بعنوان: «مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. أثر التكنولوجيا والابتكار»، للحوار حول التحولات التكنولوجية المتسارعة، بحضور معالي سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، ونخبة من الخبراء والقيادات في الشركات الكبرى التكنولوجية والمتخصصة في الفضاء. وبينما لا تزال الولايات المتحدة القوة التكنولوجية والاقتصادية الأكبر في العالم، فإن الشراكات الموثوق بها مع واشنطن يمكن أن توفر الفرص للدول كافة. لذا، فإننا نرى أن دورنا في «تريندز» يجب أن يركز على البحث عن مداخل ورؤى جديدة في التعاون، عمادها التكنولوجيا والابتكار والتحوّل الرقمي والتكامل التكنولوجي، لأن العالم لن يتوقف كثيراً عند من تَخلَّف عن الركب التكنولوجي، وإنما سيشير إلى كل فاعل في صناعة التكنولوجيا، باعتبارها إحدى وسائل التقدُّم الكفيلة بعمل نقلة نوعية في اقتصادات الدول. ومن أجل التعاون والتواصل والتشارك البحثي مع أكبر مراكز الفكر في العالم، افتتح «تريندز» في العاصمة الأميركية واشنطن مكتبه الفعلي، في إطار استمرار الحوار الفكري، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون البحثي بين «تريندز» والمؤسسات الأميركية ذات الثقل في الشؤون الدولية والتكنولوجيا والاقتصاد والأمن العالمي، إذ يمثل «تريندز- واشنطن» همزة وصل مع المجتمع الأكاديمي ومراكز الفكر بالولايات المتحدة، في مسيرة ممتدة لـ «تريندز» نحو روابط أقوى مع العالم، لتقديم دراسات تواكب الديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستشرف المستقبل، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في الاقتصاد العالمي، والتفاعلات الدولية، وسباق التكنولوجيا والابتكار الذي يعيد تشكيل التفاعل العالمي، ولاسيما في قضايا التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والفضاء، كمحاور لشراكات متوازنة في عالم متسارع التغيير. لذا، فقد حرص مركز «تريندز» على عقد حوارات بحثية مع الخبراء في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، والباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في سياق تحقيق أهداف «تريندز» التعاونية في البحث العلمي، وقراءة مستقبل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الحلول للتحديات العالمية، عبر سياسات واستراتيجيات قائمة على المعرفة والبحث والمعلومات والبيانات الدقيقة. إن التعاون لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة ضمن استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بات ضرورة حيوية، إذ إن الأمن السيبراني عامل حيوي في استقرار الأمن القومي والدولي. والتكامل بين البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي محور تعاوني لا ينبغي إغفاله في الاستراتيجيات الوطنية، لتحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، في عصر يُؤثّر الذكاء الاصطناعي فيه بشكل عميق في كلٍّ من التصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والتسويق، والخدمات المالية، والإبداع وغيرها من المجالات، بغرض تحسين الكفاءة والتنبؤ بالمستقبل، وتوفير حلول تسهم في تحسين حياة البشر. ومع قدرتنا على ضبط الذكاء الاصطناعي وحوكمته، فإننا نضمن نتائج عادلة لا تَنتهك الاعتبارات الأخلاقية، أو تخترق حماية الخصوصية، وذلك بوضع أطر وقوانين تحمي أمن البيانات، وتعزز الاستخدام المسؤول للبيانات. لقد خرج الذكاء الاصطناعي من عالم الخيال إلى الواقع في السنوات الأخيرة، وأضحت لدينا حلول ناجعة لمعالجة بعض المشكلات، ويمكننا تعبيد الطريق بأداء دور ريادي في تطوير ذكاء اصطناعي يخدم الإنسانية، ولذا ينطلق «تريندز» في جولاته وحواراته حول العالم من رؤية تعمل على بناء الجسور والتواصل والتعاون، والإسهام في الحوار الدولي، وبناء التصورات والرؤى الاستشرافية للمستقبل في القضايا ذات الاهتمام العالمي، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لفتح الآفاق بين المجتمعات العلمية والبحثية، وصناع القرار في قضايا الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باعتباره مُحركاً أساسيّاً للمستقبل العالمي. الرئيس التنفيذي- مركز تريندز للبحوث والاستشارات
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مصانع السلاح الأمريكي «نقطة ضعف استراتيجية» في حرب الرسوم
اعتبر تحليل نشرته صحيفة الغارديان أنه من المرجّح أن تواجه شركات تصنيع الأسلحة المتقدمة في أمريكا نقصًا حرجًا في المعادن الأرضية النادرة التي تستوردها من الصين، نتيجة لتصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في تعليق له إن القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير سبعة من المعادن الأرضية النادرة قد تؤدي إلى تعطيل إمدادات أكثر من اثنتي عشرة شركة أمريكية في مجالي الدفاع والفضاء، تشارك في إنتاج كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الغواصات والطائرات المسيّرة. وقد تردّد هذا التحذير من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في رأيٍ خبير صدر عن مركز "تشاتام هاوس" البريطاني للأبحاث، والذي صرّح بأن أي تشديد إضافي في القيود الصينية "يمكن أن يُلحق ضررًا بالغًا بصناعة الدفاع الأمريكية، ويقوّض طموحات إدارة ترامب في إعادة التصنيع داخل البلاد". وقال "تشاثام هاوس": "في نهاية المطاف، قد تمنح هذه الخطوة بكين ميزة استراتيجية حاسمة في المنافسة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة على الهيمنة العسكرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز تفوقها الصناعي الحالي". وفي تعليق على نفوذ الصين في مسألة المعادن النادرة، قال ويليام ماثيوز، زميل الأبحاث في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في "تشاتام هاوس": "يمكّن هذا الصين من السيطرة الخانقة على المدخلات الحيوية لسلاسل التوريد التي تُعدّ أساسية للهيمنة الأمريكية، من أشباه الموصلات إلى الطائرات". قضية استراتيجية وقد برزت قضية المعادن الأرضية النادرة بسرعة كـ"نقطة ضعف استراتيجية" في الحرب التجارية التي يقودها ترامب ضد بكين. المعادن التي شملتها القيود الصينية – الساماريوم، الغادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، والإيتريوم – هي سبعة من أصل 17 معدنًا نادرًا في الجدول الدوري. ورغم أن الصين لم تحظر تصدير هذه المعادن بشكل كامل، فإنها فرضت قيودًا على التراخيص التصديرية، وهو ما يعيد إلى الأذهان نزاعًا مشابهًا مع اليابان في عام 2012، حين ارتفعت أسعار هذه المعادن عشرة أضعاف. تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في العديد من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك المجالات العسكرية، وخصوصًا في إنتاج المغناطيسات عالية التقنية المستخدمة في المحركات الحديثة، بما في ذلك تلك المستخدمة في المركبات الكهربائية. وتستخرج الصين 70% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتُعالج 90% من الإمدادات العالمية، وهي وضعية لطالما كانت مريحة للعملاء الغربيين بسبب المخاوف البيئية المرتبطة بعملية الإنتاج – علمًا بأنه لا يوجد حاليًا إنتاج لهذه المعادن في الولايات المتحدة. وقد سعت الولايات المتحدة للحصول على مصادر بديلة، بما في ذلك من أوكرانيا، وربما من غرينلاند، مما أدى إلى بروز اثنتين من أكثر السياسات الخارجية حرجًا في إدارة ترامب: محاولة مبادلة المعادن النادرة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومحاولة فرض السيطرة على إقليم غرينلاند التابع للدنمارك. وتُستخدم هذه المعادن في عدد من أنظمة الدفاع الأمريكية الأساسية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والغواصات من طراز "فرجينيا" و"كولومبيا"، وصواريخ "توماهوك"، وأنظمة الرادار، والطائرات المسيّرة من طراز "بريديتور"، وسلسلة القنابل الذكية "JDAM". وأضاف: "الصين تستغل دورها المحوري في سلاسل التوريد التي تحاول الولايات المتحدة استبعادها منها، وعلى رأسها أشباه الموصلات. هذه الخطوة تبعث برسالة: بينما تحاول الولايات المتحدة قطع الصين عن الرقائق الإلكترونية المتقدمة والتقنيات الحديثة الأخرى، يمكن للصين الذهاب أبعد من ذلك من خلال قطع سلاسل التوريد من المنبع". سباق في تصنيع السلاح وأشار ماثيوز إلى أن أحد المخاطر طويلة الأمد بالنسبة للولايات المتحدة في حرب تجارية مطوّلة هو أن أمريكا والصين في سباق نحو إنتاج مقاتلات الجيل السادس، بما في ذلك الطائرة الأمريكية المقترحة F-47 التي كشف عنها ترامب مؤخرًا، مما يمنح الصين ميزة إذا استطاعت المضي قدمًا في إنتاجها. وأي تفوّق صيني في إنتاج الطائرات العسكرية المتقدمة، وهو المجال الذي طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة، من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. كما أن هشاشة سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة كانت معروفة منذ زمن طويل في الصناعات المدنية، حيث سعى إيلون ماسك من خلال شركته "تسلا" إلى تقليل اعتماد سياراته الكهربائية على هذه المعادن بنسبة 25% في السنوات الأخيرة. aXA6IDE1NC45Mi4xMTkuMTA0IA== جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حبس الصين للمعادن النادرة.. تهديد مباشر لقدرات أمريكا العسكرية
مع فرض الصين ضوابط تصدير على العناصر الأرضية النادرة، لن تتمكن الولايات المتحدة من سد العجز المحتمل، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مما قد يهدد القدرات العسكرية لواشنطن. وبحسب شبكة سي إن بي سي، في ظل تصاعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، فرضت بكين في وقت سابق من هذا الشهر قيودًا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة تُستخدم في تقنيات الدفاع والطاقة والسيارات. وستتطلب القيود الجديدة - التي تشمل عناصر أرضية نادرة متوسطة وثقيلة، وهي الساماريوم، والغادولينيوم، والتربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم - من الشركات الصينية الحصول على تراخيص خاصة لتصدير هذه الموارد. ومع أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستنفذ الصين هذه السياسة، إلا أن تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي نُشر يوم الاثنين الماضي، يحذر من أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى توقف مؤقت للصادرات مع قيام بكين بإنشاء نظام التراخيص، وسيتسبب في اضطرابات في الإمدادات لبعض الشركات الأمريكية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة قد توقفت بالفعل. ونظرًا لاحتكار الصين الفعلي لتوريد العناصر الأرضية النادرة والثقيلة عالميًا، فإن هذه القيود تُشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة، وخاصةً لقطاع تكنولوجيا الدفاع فيها. وحذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن "الولايات المتحدة معرضة بشكل خاص لخطر سلاسل التوريد هذه"، مؤكدًا أن المعادن النادرة ضرورية لمجموعة من تقنيات الدفاع المتقدمة، وتُستخدم في أنواع من الطائرات المقاتلة والغواصات والصواريخ وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة. وإلى جانب ضوابط التصدير، أدرجت بكين 16 كيانًا أمريكيًا، جميعها في قطاعي الدفاع والفضاء باستثناء كيان واحد، على قائمة ضوابط التصدير. ويمنع هذا الإدراج الشركات من استلام "سلع ذات استخدام مزدوج"، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة المذكورة آنفًا. أمريكا غير مستعدة لسدّ الفجوة ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إذا أدت ضوابط التجارة الصينية إلى توقف كامل لصادرات العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، فلن تتمكن الولايات المتحدة من سدّ الفجوة. وأكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه لا توجد عمليات تنقيح وفصل للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة في الولايات المتحدة حاليًا، مع أنه أشار إلى أن تطوير هذه القدرات جارٍ. وعلى سبيل المثال، حددت وزارة الدفاع الأمريكية هدفًا يتمثل في تطوير سلسلة توريد متكاملة للعناصر الأرضية النادرة، تكون قادرة على تلبية جميع احتياجات الدفاع الأمريكية بحلول عام 2027، وذلك ضمن خطط استراتيجيتها الصناعية الوطنية للدفاع لعام 2024. ومنذ عام 2020، خصصت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 439 مليون دولار لبناء سلاسل توريد محلية ومنشآت لمعالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS). ومع ذلك، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأنه بحلول الوقت الذي تصبح فيه هذه المنشآت جاهزة للعمل، سيكون إنتاجها أقل بكثير من إنتاج الصين، حيث لا تزال الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن تحقيق هدف وزارة الدفاع المتمثل في توفير إمدادات مستقلة من العناصر الأرضية النادرة. وأضاف المركز، "يتطلب تطوير قدرات التعدين والمعالجة جهدًا طويل الأمد، مما يعني أن الولايات المتحدة ستكون في موقف دفاعي في المستقبل المنظور". كما يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى إبرام صفقة مع أوكرانيا، تتيح لها الوصول إلى رواسبها من المعادن الأرضية النادرة، ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قيمة هذه الرواسب وإمكانية الوصول إليها. aXA6IDE4NS4xOTUuNjIuMTA1IA== جزيرة ام اند امز GB
الميادين
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"فايننشال تايمز": ثروات أوكرانيا المعدنية في مرمى ترامب
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر تقريراً تتحدّث فيه عن المعادن النادرة والهامّة التي تمتلكها أوكرانيا، والتي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصة منها مقابل المساعدات الأميركية الأمنية والعسكرية لها. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: لقد سلّط عرض "المعادن مقابل المساعدات" الذي قدّمه دونالد ترامب لأوكرانيا الأسبوع الماضي الضوء على الموارد المعدنية الهائلة والنادرة في البلاد، والتي تريد واشنطن حصةً منها كتعويض عن الدعم العسكري السابق. تمتلك أوكرانيا رواسب كبيرة تحت الأرض تصل قيمتها إلى 11.5 تريليون دولار من المعادن الحرجة، بما في ذلك الليثيوم والغرافيت والكوبالت والتيتانيوم والأتربة النادرة مثل الغاليوم، والتي تعدّ ضرورية لمجموعة من الصناعات الكهربائية. لكنّ هذه الرواسب، غير الشائعة في أوروبا، لم تخضع لأيّ استكشاف أو تطوير كبير، وهي عمليات تستغرق سنوات. كما تفتقر البيانات إلى جودة الاحتياطيات، وهي المعلومات التي يحتاجها المستثمرون قبل ضخّ الملايين في مناجم جديدة. يأتي اهتمام الرئيس الأميركي في أعقاب محاولته الصريحة لشراء غرينلاند، الغنية أيضاً بالمعادن النادرة. وتتسابق الدول الغربية لتأمين مصادر بديلة للأتربة النادرة للصين، التي تهيمن على سلسلة التوريد العالمية. بحسب أرقام حكومية، فإنّ باطن الأرض في أوكرانيا يحتوي على ما يقدّر بنحو 10% من احتياطيات العالم من الليثيوم، المستخدم في إنتاج البطاريات. وتظهر الاحتياطيات على مساحة 820 كيلومتراً مربّعاً تقريباً، ولكن لم يتمّ استخراج أيّ منها حتى الآن. ومن بين المعادن النادرة، تمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة مؤكّدة من الزركونيوم، المستخدم في محرّكات الطائرات، والسكانديوم، وكلاهما لم يتمّ استخراجهما بعد. كما يتمّ استخراج بعض رواسبها من التنتالوم، المستخدم في أشباه الموصلات، والنيوبيوم، الذي يتمتع بخصائص فائقة، ومعدن البريليوم المستخدم في قطاع الطيران والفضاء على نطاق صغير، لكنّ المسؤولين الأوكرانيين يقولون إنّ إمكاناتها هائلة. ويقول المسؤولون الأوكرانيون أيضاً إنّ بلادهم من بين العشرة الأوائل في العالم من حيث احتياطيات التيتانيوم، المستخدم في الصواريخ والطائرات والسفن. ومع ذلك، يتمّ تطوير نحو 10% فقط من احتياطياتها المؤكّدة. زعم رئيس الوزراء دينيس شميهال في وقت سابق من هذا الشهر أنّ أوكرانيا يمكن أن تحلّ محلّ واردات التيتانيوم الروسية الأوروبية. لكن رومان أوبيماخ، المدير العامّ السابق للمسح الجيولوجي الأوكراني، قال الأسبوع الماضي إنّه "لا يوجد تقييم حديث" لاحتياطيات المعادن النادرة في أوكرانيا، وكانت التقديرات تستند إلى دراسات قديمة تعود إلى الحقبة السوفياتية. وقالت جريسلين باسكاران، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إنّ "البيانات ليست حديثة، لدينا القليل جداً من المعلومات حول ما هو موجود هناك". تقول هيئة الجيولوجيا الأوكرانية إنّ الحكومة تستعدّ لنحو 100 موقع للترخيص والتطوير المشترك لكنها لم تكشف سوى القليل من التفاصيل. 14 شباط 09:59 31 كانون الثاني 10:55 تقع الموارد المعدنية لأوكرانيا في جميع أنحاء البلاد ولكن منذ الغزو الكامل في عام 2022، يقع ما يزيد عن 20% منها في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، وفقاً لتقديرات كييف. اشترت شركة "Critical Metals Corp" التي يقع مقرّها في أستراليا التراخيص لاثنين من أكبر رواسب الليثيوم في أواخر عام 2021، قبل ثلاثة أشهر فقط من بدء الهجوم الروسي. وقال مدير الشركة توني سيج لصحيفة "فايننشال تايمز" إنّ أحد الرواسب في الشرق، خضع للسيطرة الروسية. وقال سيج، الذي تمتلك شركته أيضاً ترخيص تعدين في جزيرة غرينلاند، إنّه "متحمّس للغاية" للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا التي بدأها ترامب. قال ترامب الأسبوع الماضي إنّ الولايات المتحدة تستحقّ 500 مليار دولار من موارد أوكرانيا المعدنية إضافة إلى النفط والغاز وحتى البنية التحتية مثل الموانئ في مقابل المساعدة العسكرية السابقة للدفاع ضدّ روسيا. هذا أكثر بكثير من إجمالي 69.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدّمتها واشنطن منذ عام 2014، وفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية. رفض زيلينسكي الاقتراح، وأصرّ على أنّ أيّ صفقات بشأن الموارد المعدنية يجب أن تكون مرتبطة بضمانات أمنية أميركية بعد الصراع، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على المفاوضات. كما أنه حريص على مشاركة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا في استغلال الموارد الطبيعية في المستقبل. يقول المستثمرون والخبراء إنّ العوائق الأبرز والأهم لتطوير مشاريع التعدين بسرعة تتمثّل بـ "البيروقراطية الحكومية المعقّدة، واللوائح الحكومية، والوصول المحدود إلى البيانات الجيولوجية والتحدّيات في تأمين الأراضي". وأجبرت الهجمات الروسية المستمرّة على البنية التحتية للطاقة بعض عمليات التعدين على اللجوء إلى المولدات، ممّا أدّى إلى ارتفاع تكلفة استخراج ونقل المعادن المستخرجة. وقال جاك بيدر، مؤسس مجموعة استخبارات السوق "Project Blue": "بينما قد تتمتّع أوكرانيا بإمكانات معدنية لمختلف السلع الأساسية، وقطاع راسخ من الصلب والسبائك الحديدية يمكن إنعاشه، فإنّ مستقبلها غير مؤكّد للغاية". وأضاف أنّ هذا "لا يبشّر بالخير للاستثمار في المشاريع التي قد تستغرق عقوداً من الزمن لتمويلها وتطويرها وتشغيلها". وقال محلّلون في شركة "بيل هانت" يوم الاثنين إنّ شركة "فيريكسبو" السويسرية لديها عملية تعدين وإنتاج كبيرة لخام الحديد في أوكرانيا تتطلّب "استثمارات كبيرة" للحفاظ على الإنتاج "بعد عدة سنوات من الأنشطة المقيّدة". وأضافوا أنّه "بمجرّد توقّف الأعمال العدائية، نشتبه في أنّ الخطر الأكبر سيكون تأمين الموظفين المهرة". وأوقفت شركة "فولت ريسورسز" المدرجة في أستراليا الإنتاج في عملية تعدين الغرافيت في زافالييفسكي في نهاية العام الماضي بسبب الظروف الصعبة. طرح زيلينسكي للمرة الأولى فكرة تقديم حقوق التعدين للشركات الأميركية كجزء من "خطة السلام" التي عرضها على ترامب العام الماضي. لكنّ المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين قالوا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنّ زيلينسكي ربما ارتكب خطأ استراتيجياً بعدم تضمين قيمة إجمالية أو أيّ تفاصيل. قال أحد كبار المسؤولين الأوروبيين المشاركين في المحادثات مع كييف: "لقد تمّت كتابتها كإغراء لترامب، لكنّ الافتقار إلى التفاصيل يعني أنّ ترامب يمكنه في الأساس تحديد سعره". وأضاف المسؤول أنّ "بعض الأشخاص حول زيلينسكي يندمون على الطريقة التي تمّ بها التعامل مع الأمر ... لقد فقدوا السيطرة على السرد". وقال مسؤول أوكراني كبير إنّ زيلينسكي كان يجب أن يكون "واضحاً تماماً" بشأن ربط هذه الموارد "بضمانات مستقبلية للمساعدة الأمنية الأميركية". ويحاول فريق زيلينسكي جاهداً التوصّل إلى اقتراح مضاد جذّاب. لقد أثار نهج ترامب غضب حلفائه الأوروبيين، حيث قارنه المسؤولون في مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية الأسبوع الماضي بـ "تكتيكات ابتزاز المافيا" و "الربا" و "الاستعمار". وقال مسؤول أوروبي ثانٍ إنّ "الأمر يختلف عندما نقول إننا سنساعدك على تحرير أرضك ثمّ استغلال الموارد الموجودة تحت الأرض هناك". نقلته إلى العربية: بتول دياب.
