أحدث الأخبار مع #مركزالعدلللدراساتالاقتصادية
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون عن تعديلات «الإيجار القديم»: تعيد التوازن للسوق
أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تشكل تحولًا جذريًا فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك، موضحين أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الخبراء، لـ«الدستور»، إلى أن أبرز التعديلات تشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيم الحالية، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للمدن و٥٠٠ جنيه للقرى، أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فستصبح خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. ومن المتوقع أن تنتهى جميع عقود الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات وردها للملاك، وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم لقاضى الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع. وأوضح الاقتصاديون أن هذه التعديلات تأتى لمعالجة الاختلالات التاريخية فى سوق الإيجارات، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط تحمى الفئات محدودة الدخل من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه التغييرات التشريعية. وقال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع القانون يتضمن آليات لحماية المستأجرين، حيث يمنح الأولوية لمن تنتهى عقود إيجارهم فى الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية- سواء للإيجار أو التمليك- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وسيتم تنظيم هذه العملية وفقًا للقواعد والشروط التى يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان. وأوضح «عادل» أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية، أهمها إعادة التوازن للسوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات فى قطاع الإسكان، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما ستضمن للملاك حقوقهم فى التصرف القانونى فى ممتلكاتهم، ما يشجعهم على استثمار أموالهم فى صيانة وتطوير العقارات. بدوره، قال عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة تولى الجانب الاجتماعى أهمية كبرى من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مع ضمان عملية انتقال آمنة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق عبر إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها. ومن الناحية القانونية، اعتبر «دوس» مشروع التعديل خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن القانون القديم- الذى يعود بعضه إلى أكثر من سبعة عقود- كان يعانى اختلالات كبيرة فى موازنة الحقوق، ما أدى إلى مشكلات مزمنة مثل إهمال الملاك صيانة عقاراتهم وهروب الاستثمارات من القطاع العقارى. وبيّن أن التعديلات الجديدة تهدف لمعالجة هذه الاختلالات، مع مراعاة الجوانب الإنسانية عبر فترات انتقالية مناسبة وتوفير بدائل سكنية، ما يجعلها تشكل حلًا شاملًا يحقق العدالة لكل الأطراف. فى السياق ذاته، أشار سيد عبدالعظيم، العضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلى وجود إجماع سياسى وشعبى على ضرورة إصلاح القانون لتحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع توقعات قوية بأن يسهم التعديل فى تحفيز قطاع التشييد والبناء، وإنعاش السوق العقارية خاصة فى المناطق القديمة التى عانت الجمود؛ بسبب عقود الإيجار طويلة الأمد بأسعار زهيدة. ورأى أن تحرير العقارات من قيود الإيجارات القديمة سيمكّن من إعادة تطويرها، ما قد يحسن المظهر الحضارى ويرفع كفاءة الخدمات فى هذه المناطق، مبينًا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أكدت إصدار القانون خلال الدورة الحالية، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالى الجديد، بعد استكمال الحوار المجتمعى ودراسة كل المقترحات لضمان الاستقرار المجتمعى.
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون يضعون خريطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
كشف اقتصاديون عن أهمية توجه الحكومة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي نظرًا لفقدان الدولة ايردات ضخمة منه، حيث يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير صادرة عن مؤسسات مصرية ودولية مثل البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشاروا إلى أنه في بعض الدراسات، تم تقدير قيمته المالية بما يتجاوز 2.5 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما يعكس حجمًا ضخمًا من الأنشطة الاقتصادية التي تجري خارج الرقابة الحكومية والنظام الضريبي. وأوضحوا، أن هذا الحجم الكبير يشير إلى طاقة اقتصادية غير مستغلة رسميًا، ويمكن أن تسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة فرص العمل، إذا نجحت الحكومة في دمجه ضمن الاقتصاد الرسمي. من جانبه، كشف السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، أن هذا الرقم يعكس مدى اتساع حجم الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للرقابة الحكومية أو النظام الضريبي الرسمي، بما في ذلك التجارة غير المنظمة، والعمالة اليومية، والصناعات المنزلية، وغيرها ورغم أن هذا القطاع يساهم بشكل غير مباشر في التوظيف وتوفير السلع والخدمات، إلا أن بقاءه خارج النظام الرسمي يعني فقدان الدولة لموارد مالية ضخمة كانت ستسهم في تحسين الموازنة العامة وتطوير البنية التحتية وبالتالي، فإن دمج هذا القطاع الضخم يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز استقرارها المالي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح، أنه تم تقدير قيمته المالية بما يتجاوز 2.5 تريليون جنيه سنويًا حيث أنه يمثل الاقتصاد غير الرسمي تحديا وفرصة على حد سواء ورغم أنه يوفر سبل العيش لملايين الأفراد ويخلق فرص عمل غير محدودة، إلا أنه يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية ويصعّب مهمة التخطيط الاقتصادي السليم، ويحد من وصول الأفراد العاملين فيه إلى الحماية الاجتماعية لذلك، فإن السعي لدمج هذا الاقتصاد في الإطار الرسمي يعد خطوة ضرورية نحو بناء اقتصاد أكثر شمولا وعدالة وكفاءة. من جانبه، قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لفهم كيفية تحقيق هذا الدمج، لا بد من فهم أسباب توسع الاقتصاد غير الرسمي أولاً في كثير من الحالات، يلجأ الأفراد للعمل خارج النظام الرسمي نتيجة لتعقيد الإجراءات الإدارية، وارتفاع كلفة الامتثال، وغياب الثقة في المؤسسات، إضافة إلى محدودية فرص العمل في القطاع الرسمي من هنا، فإن نجاح الحكومة في دمج هذا القطاع يعتمد على مدى قدرتها على معالجة هذه الأسباب الجوهرية وتقديم بدائل عملية تُشجّع العاملين فيه على الانتقال طواعية إلى الاقتصاد المنظم. فيما قال المهندس حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه أحد أهم المقترحات لتحقيق هذا الهدف هو تبني إصلاحات إدارية عميقة تجعل من تسجيل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر عملية سهلة وميسرة، سواء من حيث الوقت أو التكلفة يجب أن تتحول إجراءات الترخيص والضرائب والضمانات إلى خدمات رقمية مبسطة يمكن تنفيذها من خلال تطبيقات إلكترونية أو عبر الهاتف المحمول، لا سيما في المناطق الريفية أو ذات البنية التحتية الضعيفة عندما يشعر المواطن أن الدخول في المنظومة الرسمية لا يتطلب جهدًا فوق طاقته، سيبدأ التحول بشكل تدريجي وطوعي.
جريدة المال
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبير: مصر ستتأثر برسوم ترامب جراء رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز 'العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية'، إن الإجراءات الحمائية الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، عدائية وضارة بالاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والإمداد وأسواق المال والبورصات العالمية، مشيدا بموقف الصين من التعامل مع هذه الأزمة، وفقا لوكالة 'شينخوا'. وفيما يتعلق بتأثير القرارات الأمريكية على مصر، قال عادل إنه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة فهو في حدود 8 مليارات دولار تقريبا سنويا، وحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار، والصادرات المصرية لأمريكا ترتكز على بعض القطاعات الإنتاجية على رأسها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع الحديد والأسمنت والبلاستيك. وأضاف أن ما يقوم به ترامب من إجراءات حمائية سيترتب عليه رفع تكاليف التشغيل والإنتاج وتعطل سلاسل التوريد والإمداد في كافة دول العالم والاقتصاد المصري هو اقتصاد مستورد سواء في مجال الصناعات الإنتاجية، الدوائية، الطبية وغيرها من الصناعات التي تتطلب استيراد مواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة من الخارج، وبالتالي فالدولة المصرية ستتأثر بشكل كبير من خلال رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام. وأشار إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يستحوذ على نحو 50 % من الصادرات المصرية للولايات المتحدة ارتباطا باتفاقية الكويز التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، حيث يمثل المكون الإسرائيلي 10 % من مكونات الإنتاج، وإن كان ترامب قد أكد أن اتفاقية الكويز سيسري عليها الجمارك الجديدة ما يمكن أن يؤثر على هذا القطاع. وأوضح أن مصر والكثير من دول العالم مازال لديها فرصة التقليل من حدة الإجراءات الأمريكية من خلال تعزيز الشراكات مع دول مثل الصين والتي نتمتع معها بعلاقات جيدة وبالتالي تفعيل العديد من الشراكات والتعاون في المجالات الإنتاجية والعسكرية أيضا، كما على الدولة المصرية التوجه أكثر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الخط الملاحي الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا والذي يعتبر نافذة مهمة للتعاون مع أوروبا. ونبه إلى أن مصر يمكنها دعوة الدول التي تضررت بشكل كبير من إجراءات ترامب للدخول إلى السوق المصري بحيث تصبح منتجاتها منتجات مصرية وتصدر إلى دول العالم للاستفادة من الجمارك المنخفضة المفروضة على مصر مقارنة بما هو مفروض عليها وبالتالي استفادة مصر من دخول الاستثمارات المباشرة إليها وزيادة فرص التشغيل والتوظيف والإنتاج، وزيادة النمو داخل الاقتصاد المصري، وهناك تجارب أمثلة عديدة لذلك.
العربية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
بعد رسوم ترامب.. خبراء مصريون: فرصة لتحالفات جديدة ومنقذة
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات العديد من الدول، وعلى رأسها الصين، قررت الحكومة المصرية بحث إمكانية التوجه لتحالفات ومناطق جذب جديدة قد تخفف من تداعيات القرار على اقتصاد البلاد. وفيما جاءت مصر في الحد الأدنى من الرسوم عند 10%، رأى خبراء مصريون أن التعرفات الأميركية ربما تكون فرصة جيدة لاقتصاد البلاد من خلال تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، لا سيما في المنتجات ذات الميزة التنافسية، مؤكدين أن بإمكان البلاد الاستفادة من هذه الرسوم في تكوين تحالفات اقتصادية جديدة ومنقذة. "برنامج سريع لجذب الاستثمارات" في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن "على الاقتصاد العالمي الاستفادة من قرارات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ، وليس مصر فقط"، مؤكداً أن "الفرصة سانحة الآن أمام مصر لتقديم برنامج سريع لجذب الاستثمارات من دول العالم، وإمكانية توطين صناعات يمكن تصديرها بعد ذلك للسوق الأميركية بتعريفة جمركية أقل وهي الـ10% المفروضة على مصر". كما أوضح أنه "على سبيل المثال نجد أنه فُرض على الصين جمارك بنسبة 34%، وقد يكون أكثر من ذلك في بعض الأنشطة الأخرى، لذا يمكن لمصر أن تقدم وتنتج بعض السلع والمنتجات الصينية من خلال المنطقة اللوجستية في العين السخنة، مع منح بكين والمستثمرين الصينيين تسهيلات كبيرة في هذه المنطقة لإضافة المزيد من الاستثمارات الصينية وتصدير منتجات بكين المصنعة في مصر للسوق الأميركية، بتعريفة جمركية أقل من المفروض على مثل هذه المنتجات لو أنتجت وخرجت من الصين مباشرة، ما سيعود بالنفع على السوقين المصرية والصينية سوياً". كذلك أردف أن مصر يمكنها تقديم فرص استثمارية للاتحاد الأوروبي، وقد ظهرت بوادر خاصة بعد لقاء الرئيسين المصري والفرنسي، مضيفاً أن الأيدي العاملة في مصر رخيصة وسعر الصرف رخيص مقارنة بالدولار واليورو وهو ما قد يجذب الكثير من الاستثمارات المباشرة. علاقات سياسية واقتصادية متوازنة من جانبه قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كريم عادل لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إنه من الجيد أن تسعى الدولة المصرية للدخول في تحالفات اقتصادية وتجارية بعد الرسوم المفروضة، خاصة أنها من الدول الأقل نسبة في الرسوم الجمركية الأميركية. وتابع قائلاً إن مصر تمتلك عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الدول ذات النسب الأعلى في الرسوم الأميركية، لذلك من الممكن أن تكون منطقة إنتاج وتوزيع ومصدر لسلاسل الإمداد والتوحيد العالمية، مضيفاً أن هناك تجارب سابقة مماثلة نجحت في استغلال مثل تلك الفرص كفيتنام والمكسيك والهند الذين استفادوا من التصعيد بين بكين وواشنطن. كذلك أكد أن هناك نماذج أخرى نجحت في إدخال صناعاتها ومنتجاتها عن طريق دول أخرى سواء لوجود خلاف سياسي، كما كان الوضع بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملابس الجاهزة، حيث نجحت تركيا في النفاذ إلى أوروبا من خلال أوكرانيا، وألمانيا أيضاً التي أدخلت منتجات بمكونات صينية إلى أميركا على أنها صنعت كاملة في ألمانيا لتفادي الرسوم الجمركية على المكون الصيني في المنتجات. لم يكن مفاجئاً من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد سيد أبونار لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن إعلان ترامب لم يكن مفاجئاً بل تحدث عنه مسبقاً عام 2018. ولفت إلى أن هذا القرار بمثابة تهديد وجودي لمنظمة التجارة العالمية التي تم إنشاؤها لتيسير مرور السلع والخدمات التجارية وفتح أسواق التجارة للمنتجات بين كل دول العالم، حيث كانت الولايات المتحدة تعمل جاهدة خلال العقود الماضية على نشر النظام الاقتصادي الرأسمالي والعولمة الاقتصادية، بما يتيح زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة التخصص وتقسيم العمل بين كل دول العالم. تعليق 90 يوماً يذكر أن ترامب، كان أعلن مساء الأربعاء، "وقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" على واردات حوالي 60 بلداً وشريكاً تجارياً للولايات المتحدة، بينهم الاتحاد الأوروبي. وتزامناً رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة لتبلغ 125%، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
الدستور
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: زيادة احتياطى النقد الأجنبى تؤكد استقرار الاقتصاد ومواجهته التحديات
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد باستمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر، للشهر الـ٣١ على التوالى، ما يمثل مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. ووصل الاحتياطى النقدى بنهاية مارس ٢٠٢٥ إلى ٤٧ مليارًا و٧٥٧ مليون دولار، ليعكس التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى على الرغم من الأزمات العالمية. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»: «هذا الارتفاع المستمر يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير احتياجاتها الأساسية». وأشاروا إلى أن هذا النمو فى الاحتياطى النقدى يرجع إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت فى دعم الاقتصاد المصرى. ولفتوا إلى أن السياسات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على تحفيز الاقتصاد الوطنى، وتمثلت أبرز هذه السياسات فى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما فى ذلك توحيد سعر الصرف، وإقرار حوافز للاستثمارات الأجنبية، التى ساعدت فى جذب رءوس الأموال الأجنبية وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر. بداية، أشار الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٧ مليارًا و٧٥٧ مليون دولار بنهاية مارس ٢٠٢٥ تشير إلى أن السياسات الاقتصادية والنقدية التى اتبعتها الدولة حققت نجاحًا ملموسًا فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى. وأكد «عبدالعال» أن هذه الزيادة تعكس تحسينًا فى قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، مضيفًا أن الاحتياطى النقدى يتكون من مصادر رئيسية مثل احتياطى الذهب، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات، ما يجعله أكثر تنوعًا وقوة. وأشار إلى أن هذا الاحتياطى يعد بمثابة حائط صد ضد الأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية، فبفضل هذا الاحتياطى، تستطيع الدولة تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية واستيرادها دون القلق من تأثيرات التقلبات الخارجية، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى يعزز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد فى تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. من جانبه، أكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الزيادة المستمرة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى تعد دليلًا على التحسن الكبير الذى حدث فى الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، مضيفًا أن هذا الارتفاع يعكس الاستقرار الاقتصادى الذى تحقق بفضل مجموعة من السياسات الإصلاحية التى اتبعتها الحكومة. وأضاف «الإدريسى» أن من أبرز العوامل التى أسهمت فى هذا التحسن، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جاءت بعد إقرار سياسة توحيد سعر الصرف، وطرح حوافز استثمارية جذبت الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر. وأكد أن تلك الاستثمارات ساعدت فى ضخ المزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، ما أسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى، مضيفًا أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج لعبت دورًا كبيرًا فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالى ٢٣.٧ مليار دولار فى أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٤، مع توقعات بأن تتجاوز ٣٠ مليار دولار بنهاية العام. من جهته، أوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يعد انعكاسًا لنجاح السياسات الاقتصادية التى اعتمدتها الحكومة فى السنوات الأخيرة. وأضاف «عادل» أن إيرادات السياحة كانت واحدة من العوامل الأساسية التى أسهمت فى دعم الاحتياطى النقدى، إذ بلغ إجمالى إيرادات السياحة فى مصر حوالى ١٤.١ مليار دولار خلال أول ١١ شهرًا من عام ٢٠٢٤. وأوضح أن هذه الإيرادات تعكس انتعاشًا كبيرًا فى قطاع السياحة بعد فترة من التحديات التى واجهها القطاع نتيجة لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، كما أن الانتعاش الذى يحدث فى هذا القطاع يعكس قدرة مصر على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
