اقتصاديون عن تعديلات «الإيجار القديم»: تعيد التوازن للسوق

أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تشكل تحولًا جذريًا فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك، موضحين أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الخبراء، لـ«الدستور»، إلى أن أبرز التعديلات تشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيم الحالية، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للمدن و٥٠٠ جنيه للقرى، أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فستصبح خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ومن المتوقع أن تنتهى جميع عقود الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات وردها للملاك، وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم لقاضى الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع.
وأوضح الاقتصاديون أن هذه التعديلات تأتى لمعالجة الاختلالات التاريخية فى سوق الإيجارات، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط تحمى الفئات محدودة الدخل من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه التغييرات التشريعية.
وقال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع القانون يتضمن آليات لحماية المستأجرين، حيث يمنح الأولوية لمن تنتهى عقود إيجارهم فى الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية- سواء للإيجار أو التمليك- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وسيتم تنظيم هذه العملية وفقًا للقواعد والشروط التى يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
وأوضح «عادل» أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية، أهمها إعادة التوازن للسوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات فى قطاع الإسكان، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما ستضمن للملاك حقوقهم فى التصرف القانونى فى ممتلكاتهم، ما يشجعهم على استثمار أموالهم فى صيانة وتطوير العقارات.
بدوره، قال عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة تولى الجانب الاجتماعى أهمية كبرى من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مع ضمان عملية انتقال آمنة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق عبر إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها.
ومن الناحية القانونية، اعتبر «دوس» مشروع التعديل خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن القانون القديم- الذى يعود بعضه إلى أكثر من سبعة عقود- كان يعانى اختلالات كبيرة فى موازنة الحقوق، ما أدى إلى مشكلات مزمنة مثل إهمال الملاك صيانة عقاراتهم وهروب الاستثمارات من القطاع العقارى.
وبيّن أن التعديلات الجديدة تهدف لمعالجة هذه الاختلالات، مع مراعاة الجوانب الإنسانية عبر فترات انتقالية مناسبة وتوفير بدائل سكنية، ما يجعلها تشكل حلًا شاملًا يحقق العدالة لكل الأطراف.
فى السياق ذاته، أشار سيد عبدالعظيم، العضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلى وجود إجماع سياسى وشعبى على ضرورة إصلاح القانون لتحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع توقعات قوية بأن يسهم التعديل فى تحفيز قطاع التشييد والبناء، وإنعاش السوق العقارية خاصة فى المناطق القديمة التى عانت الجمود؛ بسبب عقود الإيجار طويلة الأمد بأسعار زهيدة.
ورأى أن تحرير العقارات من قيود الإيجارات القديمة سيمكّن من إعادة تطويرها، ما قد يحسن المظهر الحضارى ويرفع كفاءة الخدمات فى هذه المناطق، مبينًا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أكدت إصدار القانون خلال الدورة الحالية، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالى الجديد، بعد استكمال الحوار المجتمعى ودراسة كل المقترحات لضمان الاستقرار المجتمعى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة يخفض عبء الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.