أحدث الأخبار مع #كريمعادل،
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون عن تعديلات «الإيجار القديم»: تعيد التوازن للسوق
أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تشكل تحولًا جذريًا فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك، موضحين أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الخبراء، لـ«الدستور»، إلى أن أبرز التعديلات تشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيم الحالية، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للمدن و٥٠٠ جنيه للقرى، أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فستصبح خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. ومن المتوقع أن تنتهى جميع عقود الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات وردها للملاك، وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم لقاضى الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع. وأوضح الاقتصاديون أن هذه التعديلات تأتى لمعالجة الاختلالات التاريخية فى سوق الإيجارات، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط تحمى الفئات محدودة الدخل من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه التغييرات التشريعية. وقال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع القانون يتضمن آليات لحماية المستأجرين، حيث يمنح الأولوية لمن تنتهى عقود إيجارهم فى الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية- سواء للإيجار أو التمليك- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وسيتم تنظيم هذه العملية وفقًا للقواعد والشروط التى يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان. وأوضح «عادل» أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية، أهمها إعادة التوازن للسوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات فى قطاع الإسكان، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما ستضمن للملاك حقوقهم فى التصرف القانونى فى ممتلكاتهم، ما يشجعهم على استثمار أموالهم فى صيانة وتطوير العقارات. بدوره، قال عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة تولى الجانب الاجتماعى أهمية كبرى من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مع ضمان عملية انتقال آمنة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق عبر إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها. ومن الناحية القانونية، اعتبر «دوس» مشروع التعديل خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن القانون القديم- الذى يعود بعضه إلى أكثر من سبعة عقود- كان يعانى اختلالات كبيرة فى موازنة الحقوق، ما أدى إلى مشكلات مزمنة مثل إهمال الملاك صيانة عقاراتهم وهروب الاستثمارات من القطاع العقارى. وبيّن أن التعديلات الجديدة تهدف لمعالجة هذه الاختلالات، مع مراعاة الجوانب الإنسانية عبر فترات انتقالية مناسبة وتوفير بدائل سكنية، ما يجعلها تشكل حلًا شاملًا يحقق العدالة لكل الأطراف. فى السياق ذاته، أشار سيد عبدالعظيم، العضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلى وجود إجماع سياسى وشعبى على ضرورة إصلاح القانون لتحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع توقعات قوية بأن يسهم التعديل فى تحفيز قطاع التشييد والبناء، وإنعاش السوق العقارية خاصة فى المناطق القديمة التى عانت الجمود؛ بسبب عقود الإيجار طويلة الأمد بأسعار زهيدة. ورأى أن تحرير العقارات من قيود الإيجارات القديمة سيمكّن من إعادة تطويرها، ما قد يحسن المظهر الحضارى ويرفع كفاءة الخدمات فى هذه المناطق، مبينًا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أكدت إصدار القانون خلال الدورة الحالية، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالى الجديد، بعد استكمال الحوار المجتمعى ودراسة كل المقترحات لضمان الاستقرار المجتمعى.
جريدة المال
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبير: مصر ستتأثر برسوم ترامب جراء رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز 'العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية'، إن الإجراءات الحمائية الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، عدائية وضارة بالاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والإمداد وأسواق المال والبورصات العالمية، مشيدا بموقف الصين من التعامل مع هذه الأزمة، وفقا لوكالة 'شينخوا'. وفيما يتعلق بتأثير القرارات الأمريكية على مصر، قال عادل إنه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة فهو في حدود 8 مليارات دولار تقريبا سنويا، وحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار، والصادرات المصرية لأمريكا ترتكز على بعض القطاعات الإنتاجية على رأسها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع الحديد والأسمنت والبلاستيك. وأضاف أن ما يقوم به ترامب من إجراءات حمائية سيترتب عليه رفع تكاليف التشغيل والإنتاج وتعطل سلاسل التوريد والإمداد في كافة دول العالم والاقتصاد المصري هو اقتصاد مستورد سواء في مجال الصناعات الإنتاجية، الدوائية، الطبية وغيرها من الصناعات التي تتطلب استيراد مواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة من الخارج، وبالتالي فالدولة المصرية ستتأثر بشكل كبير من خلال رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام. وأشار إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يستحوذ على نحو 50 % من الصادرات المصرية للولايات المتحدة ارتباطا باتفاقية الكويز التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، حيث يمثل المكون الإسرائيلي 10 % من مكونات الإنتاج، وإن كان ترامب قد أكد أن اتفاقية الكويز سيسري عليها الجمارك الجديدة ما يمكن أن يؤثر على هذا القطاع. وأوضح أن مصر والكثير من دول العالم مازال لديها فرصة التقليل من حدة الإجراءات الأمريكية من خلال تعزيز الشراكات مع دول مثل الصين والتي نتمتع معها بعلاقات جيدة وبالتالي تفعيل العديد من الشراكات والتعاون في المجالات الإنتاجية والعسكرية أيضا، كما على الدولة المصرية التوجه أكثر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الخط الملاحي الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا والذي يعتبر نافذة مهمة للتعاون مع أوروبا. ونبه إلى أن مصر يمكنها دعوة الدول التي تضررت بشكل كبير من إجراءات ترامب للدخول إلى السوق المصري بحيث تصبح منتجاتها منتجات مصرية وتصدر إلى دول العالم للاستفادة من الجمارك المنخفضة المفروضة على مصر مقارنة بما هو مفروض عليها وبالتالي استفادة مصر من دخول الاستثمارات المباشرة إليها وزيادة فرص التشغيل والتوظيف والإنتاج، وزيادة النمو داخل الاقتصاد المصري، وهناك تجارب أمثلة عديدة لذلك.
سكاي نيوز عربية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
استثمارات خليجية جديدة تتدفق إلى مصر.. محفز قوي للنمو؟
هذا التدفق النقدي يثير تساؤلات جوهرية: هل يمثل طوق نجاة حقيقياً للاقتصاد المصري ، أم مجرد مسكن مؤقت للتحديات الراهنة؟ وهل ستنجح الحكومة المصرية في استثمار هذه الفرصة لتحقيق نمو مستدام؟ تتضمن حزمة الاستثمارات الخليجية المعلن عنها مؤخراً مؤشرات إيجابية، ذلك أنها تبرز رغبة المستثمرين الخليجيين في استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية ، فإلى جانب اهتمام المستثمرين السعوديين المتزايد، تم التوافق على حزمة استثمارات قطرية في مصر بنحو 8 مليارات دولار. تستهدف هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية تعتبر محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مثل التطوير العقاري والسياحة والصناعة والموانئ والمناطق اللوجستية. تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت ، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، لتوجيهها نحو قطاعات تدعم جهود التنمية الشاملة. في محاولة لفهم أبعاد هذه التدفقات الاستثمارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري ، استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، الذي قدم تحليلاً معمقاً لهذه التطورات وتداعياتها المحتملة. يرى عادل أن: هذه الاستثمارات المعلن عنها من دول الخليج تمثل خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري؛ فهي لا تعكس فقط ثقة المستثمرين الأجانب في إمكانيات النمو الكامنة في السوق المصري، بل تسهم أيضاً في تحسين نظرة المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وقدرته على التنمية والوفاء بالتزاماته الخارجية. المرحلة الحالية تتطلب توجيه هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فمن خلال تعزيز هذه القطاعات تستطيع مصر والمستثمرون العرب الاستفادة القصوى من التغيرات الاقتصادية العالمية، وحجز مقعد تنافسي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده الأسواق العالمية. القطاعات التي تستهدفها هذه الاستثمارات تتوافق إلى حد كبير مع القطاعات التي تم الإعلان عنها في برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز من فرص نجاح هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافها. قرار المستثمر العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو حكومة، بالاستثمار في مصر يعتمد على رغبته في تنويع محفظته الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للثروة. تخفيف أعباء الدين الخارجي وحول مدى إمكانية مساهمة هذه الاستثمارات الخليجية المنتظرة في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي لمصر ، يؤكد عادل أن الاستثمارات تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد. فهي تسهم في تخفيف الأعباء على النقد الأجنبي وتقليل حجم الدين الخارجي، لكن هذا الأمر مشروط بتوجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية وتصديرية مستدامة. ويوضح أن الاستثمارات المستدامة القادرة على تكوين مصادر دولارية جديدة وخلق موارد مستمرة من العملة الصعبة هي الكفيلة بتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وديونها الداخلية والخارجية. ويستطرد: الاستثمارات تمثل نقطة جوهرية ومهمة جداً في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. كما أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوظيفها واستغلالها في دعم القطاعات الإنتاجية. تحديات قائمة.. تراجع إيرادات القناة أبرزها وعلى الرغم من الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الاستثمارات، يشدد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبرى، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للاضطرابات الإقليمية. في العام المالي 2023/2024 انخفضت الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق (2022/2023) بنسبة تراجع بلغت 23.4 بالمئة. في العام 2024 تشير التقارير إلى انخفاض أكثر حدة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فوفق بيان سابق للرئاسة المصرية بلغت خسارة القناة نحو 7 مليارات دولار. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات كافية لسد الفجوة في النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، يوضح الدكتور عادل أن قناة السويس كانت ولا تزال تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي المستمر والمستدام، ولا يمكن الاستغناء عنها كمصدر رئيس للعملة الصعبة. ويرى أنه لا يمكن لأي استثمارات بمفردها أن تعوض هذا الدخل القومي بشكل كامل. ومع ذلك، يشير إلى أنه في حال وجود استثمارات دائمة ومتعددة ومتنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وليس في قطاع بعينه، فمن الممكن خلال هذه المرحلة أن تساهم بشكل كبير في تعويض الفجوة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس. مزيد من التراجع للجنيه؟ وفي سياق متصل، وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، وتوقعات المزيد من التراجعات أو تدخل البنك المركزي، يشير الدكتور عادل إلى أنه كان قد توقع منذ ثلاثة أشهر وصول الجنيه المصري إلى مستويات تتراوح ما بين 55 إلى 58 جنيهاً للدولار. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، وإعلان نائب محافظ البنك المركزي بعدم استخدام الاحتياطي الأجنبي للدفاع عن سعر صرف الجنيه، وتزامن ذلك مع خروج أموال ساخنة في الآونة الأخيرة،ي توقع الدكتور عادل أن يشهد الجنيه المزيد من الانخفاض مقابل الدولار الأميركي، وأن يصل إلى المستويات التي سبق وتوقعها. وحول تأثير الخسائر التي يتعرض لها الدولار الأميركي أمام معظم العملات على الاقتصاد المصري، يوضح أن الاقتصاد المصري عملته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، وبالتالي يرى أن: الاقتصادات ذات التبعية الاقتصادية للعملة الأجنبية تكون شديدة التأثر بأي سياسات اقتصادية عالمية أو أميركية تحديداً. من المتوقع أن يؤثر الانخفاض في قيمة العملة الأميركية على أعباء الديون الخارجية وتكلفة سدادها بالسلب، حيث سيترتب عليه زيادة أعباء الدين وزيادة تكلفة الدين. مثال حي على ذلك، أنه وبرغم انخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام كافة العملات الأجنبية، إلا أنه شهد ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة تقريباً أمام الجنيه المصري. ويؤكد هنا على الدور الهام للبنك المركزي في التدخل لحماية سعر الصرف والعملة الوطنية من خلال استخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأن المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين. ويقول رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، إن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر يمثل بارقة أمل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، منبها إلى أن هذه الاستثمارات، إذا ما تم توجيهها بكفاءة وفاعلية نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف أعباء الدين الخارجي وتوفير فرص العمل. هذه الاستثمارات وحدها ليست كافية لمعالجة كافة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. الحاجة لا تزال قائمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجادة، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية. يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو كيفية استغلال هذه الفرصة الذهبية لتحويل هذه الاستثمارات إلى محفز حقيقي للنمو الشامل والمستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
البوابة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"العدل للدراسات الاقتصادية": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، تفاصيل مهمة عن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اقرارها من الدولة المصرية. وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الحزمة الإجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة بحيث أنها لا تشمل الدعم المالي للأسر المستحقة والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية السابقة فقط، ولكنها تمتد إلى استفادة هذه الأسر وغيرها من الخدمات الصحية والمشروعات الانتاجية الأخرى. وأضا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل العديد من البرامج التي تخدم حياة الانسان لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا تقتصر علي حصر الدعم للفرد ولكنها تمتد أيضا للتمكين الاقتصادي لزيادة دخل هذه الأسر وزيادة عجل التشغيل والانتاج وببعد آخر للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل اللائق والصحة الجيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية.
الدستور
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصادي: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادة في ظل الوضع الحالي لسعر الصرف
أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعد أمرًا طبيعيًا في هذه الفترة، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، حيث تزداد التحويلات لتلبية احتياجات أسرهم. وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الوضع الحالي، الذي يتمثل في غياب السوق الموازية ووجود سعر صرف مناسب للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، يمثل عاملًا محفزًا للمصريين في الخارج لتحويل مدخراتهم ونفقات أسرهم عبر البنوك الرسمية، في الماضي، كان المصريون يفضلون تحويل أموالهم إلى السوق الموازية نظرًا لاختلاف أسعار العملة فيها مقارنة بالسعر الرسمي، ولكن بعد تحرير سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعرين، يعتبر هذا التحول نحو البنوك الرسمية أمرًا منطقيًا. وأشار عادل إلى أن استدامة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية تعتمد على قدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين والأفراد، حيث يعتمد السوق الموازية على نقص العملة الأجنبية وصعوبة تلبية احتياجات المتعاملين من قبل البنوك، وفي حال تعذر على البنوك تلبية هذه الاحتياجات سواء جزئيًا أو كليًا، فإن السوق الموازية ستعاود الظهور مرة أخرى، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصريين في الخارج لتحويل أموالهم، مقارنة بأسعار الصرف في البنوك الرسمية في ذلك الوقت. ولفت إلى أن تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حاجز الخمسين جنيهًا أمر طبيعي في ظل سياسة التحرير الكامل لأسعار الصرف. وأوضح أن هذه السياسة تعتمد على قوى العرض والطلب في السوق، مما يجعل سعر الصرف مرنًا ويتأثر بالطلب على الدولار من المستوردين والأفراد. وبالتالي، إذا استمر الطلب على الدولار في البنوك، سيؤدي ذلك إلى مزيد من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حسب آلية العرض والطلب. وأشار إلى أنه في حال تدخل الدولة لتحديد سعر الصرف، فإن ذلك يعني أن التعويم لن يكون حرًا، بل مدارًا. وأكد الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي يتطلب استدامة التدابير المناسبة من قبل البنوك لضمان استمرارية تدفق تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك الرسمية.
