استثمارات خليجية جديدة تتدفق إلى مصر.. محفز قوي للنمو؟
هذا التدفق النقدي يثير تساؤلات جوهرية: هل يمثل طوق نجاة حقيقياً للاقتصاد المصري ، أم مجرد مسكن مؤقت للتحديات الراهنة؟ وهل ستنجح الحكومة المصرية في استثمار هذه الفرصة لتحقيق نمو مستدام؟
تتضمن حزمة الاستثمارات الخليجية المعلن عنها مؤخراً مؤشرات إيجابية، ذلك أنها تبرز رغبة المستثمرين الخليجيين في استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية ، فإلى جانب اهتمام المستثمرين السعوديين المتزايد، تم التوافق على حزمة استثمارات قطرية في مصر بنحو 8 مليارات دولار.
تستهدف هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية تعتبر محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مثل التطوير العقاري والسياحة والصناعة والموانئ والمناطق اللوجستية.
تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت ، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، لتوجيهها نحو قطاعات تدعم جهود التنمية الشاملة.
في محاولة لفهم أبعاد هذه التدفقات الاستثمارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري ، استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، الذي قدم تحليلاً معمقاً لهذه التطورات وتداعياتها المحتملة.
يرى عادل أن:
هذه الاستثمارات المعلن عنها من دول الخليج تمثل خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري؛ فهي لا تعكس فقط ثقة المستثمرين الأجانب في إمكانيات النمو الكامنة في السوق المصري، بل تسهم أيضاً في تحسين نظرة المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وقدرته على التنمية والوفاء بالتزاماته الخارجية.
المرحلة الحالية تتطلب توجيه هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فمن خلال تعزيز هذه القطاعات تستطيع مصر والمستثمرون العرب الاستفادة القصوى من التغيرات الاقتصادية العالمية، وحجز مقعد تنافسي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده الأسواق العالمية.
القطاعات التي تستهدفها هذه الاستثمارات تتوافق إلى حد كبير مع القطاعات التي تم الإعلان عنها في برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز من فرص نجاح هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافها.
قرار المستثمر العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو حكومة، بالاستثمار في مصر يعتمد على رغبته في تنويع محفظته الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للثروة.
تخفيف أعباء الدين الخارجي
وحول مدى إمكانية مساهمة هذه الاستثمارات الخليجية المنتظرة في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي لمصر ، يؤكد عادل أن الاستثمارات تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد. فهي تسهم في تخفيف الأعباء على النقد الأجنبي وتقليل حجم الدين الخارجي، لكن هذا الأمر مشروط بتوجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية وتصديرية مستدامة.
ويوضح أن الاستثمارات المستدامة القادرة على تكوين مصادر دولارية جديدة وخلق موارد مستمرة من العملة الصعبة هي الكفيلة بتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وديونها الداخلية والخارجية.
ويستطرد: الاستثمارات تمثل نقطة جوهرية ومهمة جداً في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. كما أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوظيفها واستغلالها في دعم القطاعات الإنتاجية.
تحديات قائمة.. تراجع إيرادات القناة أبرزها
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الاستثمارات، يشدد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبرى، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للاضطرابات الإقليمية.
في العام المالي 2023/2024 انخفضت الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق (2022/2023) بنسبة تراجع بلغت 23.4 بالمئة.
في العام 2024 تشير التقارير إلى انخفاض أكثر حدة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فوفق بيان سابق للرئاسة المصرية بلغت خسارة القناة نحو 7 مليارات دولار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات كافية لسد الفجوة في النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، يوضح الدكتور عادل أن قناة السويس كانت ولا تزال تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي المستمر والمستدام، ولا يمكن الاستغناء عنها كمصدر رئيس للعملة الصعبة. ويرى أنه لا يمكن لأي استثمارات بمفردها أن تعوض هذا الدخل القومي بشكل كامل.
ومع ذلك، يشير إلى أنه في حال وجود استثمارات دائمة ومتعددة ومتنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وليس في قطاع بعينه، فمن الممكن خلال هذه المرحلة أن تساهم بشكل كبير في تعويض الفجوة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس.
مزيد من التراجع للجنيه؟
وفي سياق متصل، وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، وتوقعات المزيد من التراجعات أو تدخل البنك المركزي، يشير الدكتور عادل إلى أنه كان قد توقع منذ ثلاثة أشهر وصول الجنيه المصري إلى مستويات تتراوح ما بين 55 إلى 58 جنيهاً للدولار.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، وإعلان نائب محافظ البنك المركزي بعدم استخدام الاحتياطي الأجنبي للدفاع عن سعر صرف الجنيه، وتزامن ذلك مع خروج أموال ساخنة في الآونة الأخيرة،ي توقع الدكتور عادل أن يشهد الجنيه المزيد من الانخفاض مقابل الدولار الأميركي، وأن يصل إلى المستويات التي سبق وتوقعها.
وحول تأثير الخسائر التي يتعرض لها الدولار الأميركي أمام معظم العملات على الاقتصاد المصري، يوضح أن الاقتصاد المصري عملته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، وبالتالي يرى أن:
الاقتصادات ذات التبعية الاقتصادية للعملة الأجنبية تكون شديدة التأثر بأي سياسات اقتصادية عالمية أو أميركية تحديداً.
من المتوقع أن يؤثر الانخفاض في قيمة العملة الأميركية على أعباء الديون الخارجية وتكلفة سدادها بالسلب، حيث سيترتب عليه زيادة أعباء الدين وزيادة تكلفة الدين.
مثال حي على ذلك، أنه وبرغم انخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام كافة العملات الأجنبية، إلا أنه شهد ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة تقريباً أمام الجنيه المصري.
ويؤكد هنا على الدور الهام للبنك المركزي في التدخل لحماية سعر الصرف والعملة الوطنية من خلال استخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأن المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين.
ويقول رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، إن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر يمثل بارقة أمل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، منبها إلى أن هذه الاستثمارات، إذا ما تم توجيهها بكفاءة وفاعلية نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف أعباء الدين الخارجي وتوفير فرص العمل.
هذه الاستثمارات وحدها ليست كافية لمعالجة كافة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
الحاجة لا تزال قائمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجادة، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية.
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو كيفية استغلال هذه الفرصة الذهبية لتحويل هذه الاستثمارات إلى محفز حقيقي للنمو الشامل والمستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى
تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
دولة الإمارات تصون التراث العالمي
دولة الإمارات تصون التراث العالمي في إطار إيمانها بالتنوع الحضاري بوصفه سنة كونية وضرورة إنسانية تمهد الطريق نحو تعاون الأمم والحضارات والثقافات المختلفة لبناء عالم أفضل، تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لكل الجهود التي تسعى إلى حفظ التراث الإنساني، لأنها في الوقت الذي تمنح فيه موروثها أهمية كبرى بحكم ثرائه وعمقه وتنوع جوانبه ومجالاته، وكونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الهوية الوطنية، تنظر بكل التقدير إلى الموروث الحضاري لكل الدول والشعوب الأخرى، وترى في الحفاظ عليه رسالة تتفق مع القيم التي اختارت العمل من أجلها. وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاقية بين «هيئة الشارقة للكتاب» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرقمنة أرشيف المنظمة الدولية العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي، الأربعاء 21 مايو 2025، وهي الاتفاقية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وقد كان حضور صاحب السمو حاكم الشارقة بنفسه توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إشارة إلى ما تحظى الاتفاقية به من قيمة معنوية، وكذلك إلى ضرورتها في اللحظة الراهنة. لقد تعرضت وثائق مهمة لـ«اليونسكو» إلى التلف بسبب عوامل مختلفة، وهو ما يهدد بالفعل تراثاً لكل دول العالم جمعته المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود. وتمت رقمنة 5% فقط من مجموع أرشيف «اليونسكو»، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، و165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية، التي توثق لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي. ومن هنا فإن توقيع الاتفاقية يأتي في وقته تماماً، ويشير إلى قدرة دولة الإمارات ومؤسساتها على تحديد الأولويات وتوجيه جهودها إلى المكان الملائم في الوقت الملائم. وتمثل «اليونسكو» واحدة من المنظمات الدولية التي تهتم دولة الإمارات بالتعاون معها، انطلاقاً من تقاسم القيم ذاتها، إذ تعرف «اليونسكو» بنفسها بالقول إنها «وكالة متخصّصة مكرَّسة لتعزيز إنسانيتنا المشتركة من خلال تدعيم التربية والعلم والثقافة والاتصال»، و«تدعم عالماً يسوده قدر أكبر من المساواة والسلام»، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجالات تشمل «حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد للقول بأن هذه المعاني ذاتها تمثل القيم التي التزمت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتكررت في أقوال قادتها وتوجيهاتهم، كما تُرجمت في الاستراتيجيات والخطط والوثائق والتشريعات، التي تبنتها الدولة ووضعتها موضع التطبيق. ويظهر ذلك جليّاً في «مبادئ الخمسين» التي تنص على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية». وانطلاقاً من هذه الأرضية، قدَّمت دولة الإمارات مساعدات مهمة إلى مشروعات كبرى لـ«اليونسكو»، دعماً لها في أداء دورها العالمي، وهو ما حدا بأودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، إلى القول إن «الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكاً أساسياً لليونسكو». ومن بين المشروعات البارزة التي كان دعم دولة الإمارات أساسيّاً لها، مبادرة «إحياء روح الموصل»، حيث تبرعت الإمارات بمبلغ 50.4 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات لإعادة بناء مسجد النوري، والمئذنة الحدباء، وكنيستين في مدينة الموصل العراقية، في إطار جهود استعادة التراث الإنساني في المنطقة. كذلك دعمت الدولة إنشاء وتشغيل أكثر من 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس المنظمة الدولية حول العالم، مما يعكس التزامها بتوسيع فرص التعليم النوعي. ومن هنا، فإن اتفاقية رقمنة أرشيف «اليونسكو» إنما تمثل حلقة في سلسلة متّصلة من مبادرات إماراتية لصون التراث العربي والإسلامي والإنساني، من خلال مبادرات ومشروعات تُختار موضوعاتها وتوقيتاتها بعناية ووعي، وتحقق أهدافها كاملة، وتعزز مكانة الإمارات واحترامها لدى كل شعوب العالم ودوله. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق
ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.
