أحدث الأخبار مع #مركزالقاهرة
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
عبدالمنعم سعيد: "الصندوق السيادي" بوابة الاستثمار لتعظيم العوائد الاقتصادية
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يمثل أداة فعالة لاستثمار الأصول غير المستغلة، حيث يعمل على تحويل الموارد المهملة إلى مصادر ذات قيمة اقتصادية تعزز من قدرة الدولة على تحقيق عوائد إضافية. وأشار سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على فضائية DMC، إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال وتوطينها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال إنشاء كيانات صناعية وتجارية جديدة، الأمر الذي يسهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، ورفع نسب الصادرات، فضلًا عن خلق فرص عمل تُسهم في الحد من البطالة. وفي سياق متصل، أكد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية أن الرؤية الإصلاحية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُركز على إزالة العقبات أمام المستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عملية استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية، وهي خطوات جوهرية لضمان بيئة اقتصادية أكثر جذبًا وتحفيزًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
الدولة الاخبارية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
هاني سري الدين يستعرض تعديلات قانون التحكيم بمجلس الشيوخ لتعزيز الاستثمار وتسريع تنفيذ الأحكام
الإثنين، 19 مايو 2025 12:40 مـ بتوقيت القاهرة استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. وأكد سري الدين أن الدراسة التشريعية تهدف إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوص القانون، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل المادة (3) من قانون التحكيم، حيث يتم وضع معيار واضح لتعريف التحكيم "الدولي"، دون اشتراط وجود ارتباط مباشر بالنزاعات التجارية الدولية. وأوضح أن التعديلات تعتمد على توافر أحد الشروط الأربعة، مثل اختلاف مراكز الأعمال للأطراف، أو اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة كـ"مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم"، أو إذا كان موضوع النزاع يرتبط بأكثر من دولة. وأضاف أن اللجنة طالبت أيضًا بتعديل المادة (9) من القانون لحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم – سواء الداخلي أو الدولي – في محكمة استئناف القاهرة فقط، وذلك بهدف إنهاء التنازع القضائي ب المحاكم وتوحيد التفسيرات القانونية. كما أوضح أن التعديلات شملت المادة (54) لتقليص المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، إلى جانب نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض، لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة. وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تعديل المادة (58) من القانون لتنظيم إجراءات الطعن في أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية النص السابق. وأكد سري الدين أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة. وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. كما لفت إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسيترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر. وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولةلتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
البوابة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي. وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً. وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب. و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا). وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي. وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة. وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية. وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل. وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
بوابة الأهرام
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
نائب وزير الخارجية يفتتح برنامجًا تدريبيًا حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود
سمر نصر افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ومنها اليمن، السعودية، جيبوتي، السودان، الصومال والأردن، ومصر. موضوعات مقترحة وألقى السفير أبو بكر حفني الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح، حيث أشار إلى تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق. وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً، مُستطرداً بأن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة. كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة. وختم مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية. من جانبه، أشار السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج سيركز على عدة أبعاد منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة، ومنوهاً إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية. كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به، وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة FOIP . كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، مُنوهاً إلى وجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد. السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة يفتتح البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدول
البوابة
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
القاهرة للدراسات: مصر تستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية بإعادة هيكلة الاقتصاد
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية و اخرها التلويح بقطع المعونة و الغائها في عام 2013 بعد ثوره 30 يونيو 2023. وأوضح مدير المركز أن المعونة تُعزز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات (العسكرية واللوجستية) ولا شك ان المعونة الأمريكية المقدمه لمصر سنويا تحقق مصالح مشتركة ' فالولايات المتحدة الأمريكية تستفيد بدعم الاستقرار الاقليمي والسياسي في منطقة الشرق الاوسط ' وأيضا الدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . كما أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه لا شك ان مصر رغم استفادتها من المعونه الامريكيه يمكنها الاستغناء عنها و التنازل عنها مقابل الحفاظ علي كرامتها واستقلال رأيها ورؤيتها ، فمصر يمكنها أن تستغني عنها إذا لزم الأمر و التأثير الاقتصادي يمكن ان تتحمله مصر وأقرب مثل لذلك أن انخفاض ايرادات قناه السويس اكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 و استطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك و من قبلها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت اكثر من 50% عام 2023، وتستطيع مصر من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاقتصادية ان تستوعب عدم وجود المعونة الأمريكية. وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" إن جزءا من خطة الدعم الامريكي لاتمام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كان قرار امريكا بتقديم دعم لمصر و إسرائيل. و تتحصل مصر علي المعونة الامريكية منذ عام 1971 تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و 2.1 مليار دولار لمصر، منها 810 ملايين دولار معونة اقتصادية، و 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتم تخفيضها تدريجيا حتي اصبحت المعونة الاقتصادية لا تتجاوز 285 مليون دولار ، ثم انخفض اجمالي المعونة الامريكية لمصر لتصبح 1.5 مليار دولار , لتصبح المنحه العسكرية التي يطلق عليها 'معونة الامن و السلام' التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 % بمبلغ 1.22 مليار دولار والاقتصادية التي تشكل 19 % من إجمالي الدعم ,كما قامت امريكا بتجميد المعونة و المساعدة للجامعة الأمريكية بـ 58.7 مليون دولار . وأضاف السيد، من ناحية أخرى جزء كبير من المعونة يذهب للشركات الأمريكيه لتقديم السلع والمنتجات الأمريكية لمصر وأيضا لشركات انتاج السلاح الامريكيه لبيع السلاح لمصر، وتستفيد امريكا تجاريا بمكاسب تتجاوز 2 مليار دولار في المتوسط من مصر حيث تمثل مصر قاعدة تنطلق منها الشركات الامريكيه الي سوق الشرق الاوسط حيث من شروط برنامج واتفاقية المعونه تنص 'علي ان السلع الممولة من هذه المنحه او القروض يكون اصلها ومنشأها المصانع والشركات في امريكا ' وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأمريكي بأسعار السوق التنافسية مما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات .
