هاني سري الدين يستعرض تعديلات قانون التحكيم بمجلس الشيوخ لتعزيز الاستثمار وتسريع تنفيذ الأحكام

الإثنين، 19 مايو 2025 12:40 مـ بتوقيت القاهرة
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وأكد سري الدين أن الدراسة التشريعية تهدف إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوص القانون، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل المادة (3) من قانون التحكيم، حيث يتم وضع معيار واضح لتعريف التحكيم "الدولي"، دون اشتراط وجود ارتباط مباشر بالنزاعات التجارية الدولية. وأوضح أن التعديلات تعتمد على توافر أحد الشروط الأربعة، مثل اختلاف مراكز الأعمال للأطراف، أو اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة كـ"مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم"، أو إذا كان موضوع النزاع يرتبط بأكثر من دولة.
وأضاف أن اللجنة طالبت أيضًا بتعديل المادة (9) من القانون لحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم – سواء الداخلي أو الدولي – في محكمة استئناف القاهرة فقط، وذلك بهدف إنهاء التنازع القضائي ب
المحاكم وتوحيد التفسيرات القانونية.
كما أوضح أن التعديلات شملت المادة (54) لتقليص المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، إلى جانب نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض، لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تعديل المادة (58) من القانون لتنظيم إجراءات الطعن في أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية النص السابق.
وأكد سري الدين أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. كما لفت إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسيترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر.
وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولةلتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 17 ساعات

• اليوم السابع

3.48 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة فى خطة 2025/2026 بزيادة 33.8%

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية، لتصل إلى 3.48 تريليون جنيه (شاملة التغير في المخزون)، بنسبة نمو تبلغ نحو 33.8% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي 2024/2025، والمقدرة بنحو 2.6 تريليون جنيه. وحسب التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ من المستهدف أن ترتفع الاستثمارات بشكل مطّرد على مدار سنوات الخطة متوسطة المدى، لتسجل حوالي 6.31 تريليون جنيه بنهاية عام 2028/2029، مما يعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنه في حال استبعاد التغير في المخزون، تُقدّر الاستثمارات الكلية المستهدفة بنحو 3.1 تريليون جنيه في عام 2025/2026، لترتفع تدريجيًا إلى 5.62 تريليون جنيه بنهاية الخطة. كما لفت التقرير إلى تصاعد نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث يُتوقع أن ترتفع من 17.1% في العام الأول من الخطة (2025/2026) إلى 19.3% في العام الأخير (2028/2029)، أما عند استبعاد التغير في المخزون، فإن معدل الاستثمار يُقدر أن ينمو من 15.2% في بداية الخطة إلى 17.2% في نهايتها.

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

عبدالمنعم سعيد: "الصندوق السيادي" بوابة الاستثمار لتعظيم العوائد الاقتصادية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يمثل أداة فعالة لاستثمار الأصول غير المستغلة، حيث يعمل على تحويل الموارد المهملة إلى مصادر ذات قيمة اقتصادية تعزز من قدرة الدولة على تحقيق عوائد إضافية. وأشار سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على فضائية DMC، إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال وتوطينها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال إنشاء كيانات صناعية وتجارية جديدة، الأمر الذي يسهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، ورفع نسب الصادرات، فضلًا عن خلق فرص عمل تُسهم في الحد من البطالة. وفي سياق متصل، أكد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية أن الرؤية الإصلاحية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُركز على إزالة العقبات أمام المستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عملية استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية، وهي خطوات جوهرية لضمان بيئة اقتصادية أكثر جذبًا وتحفيزًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

بوابة الفجر

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسة واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.