أحدث الأخبار مع #مركزالقاهرةللدراسات
الاقباط اليوم
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الاقباط اليوم
الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»
سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها 12.4%، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27%، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مضيفًا: هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة 27.7%. وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
الدستور
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الدستور
الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»
سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو ٤٩.٨٢ جنيه للشراء و٤٩.٩٥ جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ٥٢ جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو ٣٢.٦ مليار دولار، خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو ٨.٧ مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها ١٢.٤٪، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ٢٧٪، لتصل إلى ١٢.٦٧ مليار دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مضيفًا: «هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٧.٧٪». وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة ٤ مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
الدستور
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
عودة الثقة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة
قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من الإصلاحات النقدية 32.6 مليار دولار في عام.. المصريون بالخارج يعودون بثقة إلى القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء.. تحويلات المصريين تسجل أعلى مستوياتها خبراء: توحيد سعر الصرف ومبادرات حكومية وراء انتعاش تحويلات العاملين بالخارج فبراير يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. والاحتياطي النقدي ينتعش أكد خبراء اقتصاديون أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال عام واحد فقط، مدفوعة بحزمة إصلاحات نقدية واقتصادية جذرية نفذتها الدولة في مارس 2024. فقد كشف تقرير رسمي عن ارتفاع التحويلات بنسبة 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولارخلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري. أوضح الخبراء أن هذه الطفرة تعكس عودة الثقة في النظام المالي المصري، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي ظل في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا على مدار أكثر من عام. وأشار محللون إلى أن فبراير 2025 شهد تسجيل أعلى تحويلات في تاريخ هذا الشهر، إذ بلغت نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير من العام السابق، وهو ما يُعد مؤشرًا على استمرار الصعود في ثقة المصريين بالخارج بالسياسات الاقتصادية. وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، في ظل مبادرات حكومية تستهدف استثمار مدخرات المصريين بالخارج، وتوظيفها في الاقتصاد الوطني بما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل من فجوة الميزان التجاري. بداية قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قفزة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت ناجحة في استعادة الثقة، وخلق مناخ مالي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار وتحويل الأموال. وأوضح أن العاملين بالخارج وجدوا في السياسات الأخيرة ما يطمئنهم على أموالهم ومدخراتهم، سواء من خلال استقرار سعر الصرف أو من خلال العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك على شهادات الإيداع، وهو ما عزز من حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن كثيرًا من المصريين بالخارج باتوا يفكرون بجدية في استثمار أموالهم داخل البلاد، خاصة بعد إطلاق مبادرات مثل إتاحة شراء العقارات والأراضي بالعملة الأجنبية، وكذلك تسهيل إجراءات تحويل الأموال وفتح الحسابات عن بُعد. وأكد أن هذه التحويلات تمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري، وتساعد على سد فجوة الواردات، وتمويل الاحتياجات الدولارية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف العبء عن ميزان المدفوعات. ودعا هلال إلى الاستمرار في تقديم حوافز استثمارية للمصريين في الخارج، من خلال أدوات مثل الصكوك الادخارية وشهادات التنمية، وكذلك فتح مجالات استثمارية واضحة لهم في القطاعات العقارية والسياحية والطاقة. في حين، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تُعد شهادة ثقة حقيقية في الإصلاحات الاقتصادية، وقد جاءت نتيجة جهود مدروسة من الدولة في ملف السياسة النقدية. وأوضح أن نجاح الدولة في توحيد سعر الصرف، وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، عزز من قرارات المصريين بالخارج بالتحويل عبر البنوك، خاصة مع توفير آليات إلكترونية سهلة وآمنة لتحويل الأموال. وأضاف أن القطاع المصرفي المصري قام بدور كبير في تحسين خدماته، ورفع كفاءة التعامل مع العملاء في الخارج، سواء من خلال التطبيقات البنكية أو مكاتب التمثيل بالخارج، مما سهل تدفق الأموال بصورة أكبر. وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج باتوا شركاء حقيقيين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المستمرة، والتي تُعد ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات، متوقعًا أن تلعب هذه التحويلات دورًا أكبر في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة فرص العمل في الخارج. ودعا السيد إلى ضرورة تعزيز التوعية بفرص الاستثمار داخل مصر للمصريين في الخارج، وتقديم برامج استثمارية مرنة تناسب مختلف الفئات، من المهنيين وحتى رجال الأعمال، لضمان استدامة هذه التحويلات وتوجيهها نحو التنمية. في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام واحد فقط، جاءت نتيجة مباشرة للسياسات النقدية الإصلاحية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأوضح أن التحويلات سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتبلغ إجمالي التحويلات نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس حجم الثقة التي استعادها العاملون بالخارج في النظام المصرفي المصري. وأشار غراب إلى أن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار فقط خلال فبراير من العام السابق، وهو أعلى معدل تحويلات يسجل في هذا الشهر تاريخيًا، ما يدل على استمرار ثقة المصريين في السوق الرسمي. وأضاف أن استقرار سعر الصرف بين 47 و51 جنيهًا للدولار على مدار 14 شهرًا تقريبًا، أسهم في القضاء على السوق السوداء، ودفع المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مدعومًا بعائدات مجزية من شهادات الاستثمار وودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة. وأكد أن مبادرات الدولة لطرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ساعدت أيضًا في جذب المزيد من التحويلات، كما ساهمت هذه التدفقات في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس استعادة ثقة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وخاصة في السياسات النقدية التي تم تطبيقها بعد قرارات الإصلاح في مارس 2024. وأشار إلى أن ارتفاع التحويلات إلى 32.6 مليار دولار يمثل مؤشرًا على تراجع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما جعل التحويل من خلال القنوات المصرفية أكثر جاذبية وأمانًا للمصريين بالخارج. وقال الإدريسي إن هذه القفزة في التحويلات تعد دليلًا على نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بشكل منضبط، إلى جانب تعزيز منظومة البنوك التي قامت بتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الجاليات المصرية بالخارج. وأضاف أن هذه التدفقات النقدية تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، كما تساعد في تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات المحلية. وأكد الإدريسي أن استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواصلة تقديم حوافز مالية واستثمارية لهم، خاصة أن هناك منافسة إقليمية على جذب مدخرات المغتربين في عدة دول أخرى. وتوقع أن تشهد التحويلات مزيدًا من النمو خلال عام 2025، في ظل وضوح الرؤية الاقتصادية، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المصريين في الخارج بمستقبل بلادهم.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": موازنة 2025/2026 الأكبر في تاريخ مصر
أكد خبراء الاقتصاد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات متواصلة، موضحين أن هذه الموازنة تُعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق العام، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق معدلات تنموية مستدامة، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية. وأشار الخبراء إلى أن أبرز ما يميز مشروع الموازنة الجديدة هو التوجه نحو خفض الدين العام والعجز الكلي، بجانب تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في كفاءة إدارة الموارد المالية، وتوسّعًا في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مؤكدين أن الموازنة جاءت في إطار دعم الأولويات القومية، وعلى رأسها التعليم والصحة، من خلال زيادات غير مسبوقة في مخصصات تلك القطاعات، بما يحقق الاستحقاقات الدستورية. ولفت عدد من الخبراء تحدثت معهم 'الدستور' إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا لم يغِب عن خطة الحكومة، حيث تم تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، مؤكدين أن الموازنة الجديدة تعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث توازن بين الإصلاح المالي والنمو الشامل والمشاركة المجتمعية. الموازنة الجديدة توازن بين الانضباط المالي وتوسيع الحماية الاجتماعية وأكد د.عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تُعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق والإيرادات، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد. وأوضح أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي رغم التأثيرات السلبية للصراعات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية والتي انعكست على أسعار الطاقة والغذاء وحركة التجارة الدولية. أشار "السيد" إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق فائض أولى يصل إلى 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 6.9%، وتخفيض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بتعزيز الانضباط المالي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي. ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028، ما يعكس رؤية مستقبلية متفائلة مبنية على الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد الخبير الاقتصادي أن مخصصات الأجور والمرتبات ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.1%، موضحًا أن هذه الزيادة تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتحسين مستويات المعيشة. وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الموازنة تضمنت تعيينات جديدة تشمل 50 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب توفير فرص عمل إضافية في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرات القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة. وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سجلت ارتفاعًا بنسبة 15.2% لتصل إلى 732.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 635.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كما تم رفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" من 40 مليارًا إلى 54 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 35%، ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه بزيادة 26 مليارًا عن العام الحالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليارًا لدعم المواد البترولية بانخفاض 50% عن العام السابق، نتيجة سياسات ترشيد الدعم وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد. خفض الدين وتحقيق فائض أولي يعكسان تحسن كفاءة الإنفاق العام في السياق، أعربت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تقديرها لما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 من توجهات واضحة نحو الإصلاح المالي، مشيرة إلى أن الموازنة تعكس محاولة جادة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة نحو الأولويات التنموية والاجتماعية، رغم ما يفرضه الواقع من ضغوط تضخمية وتحديات تمويلية. ورأت أن أحد أبرز النقاط الإيجابية يتمثل في سعي الدولة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى قدرة الحكومة على تغطية المصروفات الجارية دون الاعتماد على الاستدانة لتلبية تلك الاحتياجات، مما يعزز من الاستدامة المالية على المدى المتوسط. كما اعتبرت أن خفض الدين إلى أقل من 83% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة يعد تطورًا ملموسًا، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مما يرفع من كلفة الاقتراض. ولفتت إلى أن تركيز الموازنة على القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعكس توجهًا رشيدًا يوازن بين الانضباط المالي والبعد الإنساني، وهو ما ينعكس أيضًا في رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم النقدي عبر "تكافل وكرامة". كما أشادت بتخصيص استثمارات داعمة للاقتصاد الحقيقي، مثل تمويل مبادرات التصنيع والسياحة والمشروعات الصغيرة، مؤكدة أن ذلك يسهم في خلق وظائف وتحفيز الطلب الداخلي. وأكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في كفاءة التنفيذ، وليس في التقديرات الرقمية وحدها، مشيرة إلى أن استمرار الرقابة، وضمان الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، تبقى هي مفاتيح النجاح لأي موازنة طموحة. مشروع موازنة 2025/2026 يرسخ مسار الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية من جانبه، أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير في الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 يعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح المالي المستدام، وخلق مساحة مالية تتيح للدولة الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية. وأكد أن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري في الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح جاب الله أن مخصصات التعليم والصحة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أولوية واضحة لهذين القطاعين في سياسات الدولة. وأشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي ارتفعت بنسبة 25.3% لتصل إلى 684.7 مليار جنيه، في حين زادت مخصصات التعليم العالي بنسبة 19.4% لتصل إلى 358.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات البحث العلمي بنسبة 62.5% إلى 173 مليار جنيه. وأكد أن مخصصات قطاع الصحة بلغت 617.9 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتتضمن مبالغ موجهة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، والعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات متطورة. وأشار جاب الله إلى أن بند خدمة الدين في الموازنة الجديدة بلغ 1.834 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 39.8% من إجمالي الإنفاق، ويؤكد أهمية استمرار جهود خفض الدين العام وتكلفة خدمته على المدى المتوسط. وتوقع أن يؤدي استمرار الفائض الأولي وخفض العجز الكلي إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن الموازنة الحالية تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 13% خلال 2025/2026، مقارنة بـ 19.5% في العام المالي الحالي، على أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029، ما يسهم في تحسين القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار النقدي. وأضاف أن حجم الاستثمارات الممولة من الموازنة بلغ نحو 434.9 مليار جنيه، وهو ما يُعد تراجعًا عن العام السابق، لكنه يعكس تحولًا في استراتيجية الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، في ضوء وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد أن الموازنة تضمنت تمويلات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، والسياحة، والتصنيع، بقيمة بلغت 78.1 مليار جنيه، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا لبرامج التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة. وشملت هذه التمويلات تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى حوافز مالية لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين، ويضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام من التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة.
