اقتصاديون لـ"الدستور": موازنة 2025/2026 الأكبر في تاريخ مصر

أكد خبراء الاقتصاد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات متواصلة، موضحين أن هذه الموازنة تُعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق العام، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق معدلات تنموية مستدامة، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية.
وأشار الخبراء إلى أن أبرز ما يميز مشروع الموازنة الجديدة هو التوجه نحو خفض الدين العام والعجز الكلي، بجانب تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في كفاءة إدارة الموارد المالية، وتوسّعًا في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مؤكدين أن الموازنة جاءت في إطار دعم الأولويات القومية، وعلى رأسها التعليم والصحة، من خلال زيادات غير مسبوقة في مخصصات تلك القطاعات، بما يحقق الاستحقاقات الدستورية.
ولفت عدد من الخبراء تحدثت معهم 'الدستور' إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا لم يغِب عن خطة الحكومة، حيث تم تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، مؤكدين أن الموازنة الجديدة تعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث توازن بين الإصلاح المالي والنمو الشامل والمشاركة المجتمعية.
الموازنة الجديدة توازن بين الانضباط المالي وتوسيع الحماية الاجتماعية
وأكد د.عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تُعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق والإيرادات، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد. وأوضح أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي رغم التأثيرات السلبية للصراعات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية والتي انعكست على أسعار الطاقة والغذاء وحركة التجارة الدولية.
أشار "السيد" إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق فائض أولى يصل إلى 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 6.9%، وتخفيض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بتعزيز الانضباط المالي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028، ما يعكس رؤية مستقبلية متفائلة مبنية على الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مخصصات الأجور والمرتبات ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.1%، موضحًا أن هذه الزيادة تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتحسين مستويات المعيشة. وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الموازنة تضمنت تعيينات جديدة تشمل 50 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب توفير فرص عمل إضافية في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرات القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سجلت ارتفاعًا بنسبة 15.2% لتصل إلى 732.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 635.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كما تم رفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" من 40 مليارًا إلى 54 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 35%، ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه بزيادة 26 مليارًا عن العام الحالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليارًا لدعم المواد البترولية بانخفاض 50% عن العام السابق، نتيجة سياسات ترشيد الدعم وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد.
خفض الدين وتحقيق فائض أولي يعكسان تحسن كفاءة الإنفاق العام
في السياق، أعربت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تقديرها لما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 من توجهات واضحة نحو الإصلاح المالي، مشيرة إلى أن الموازنة تعكس محاولة جادة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة نحو الأولويات التنموية والاجتماعية، رغم ما يفرضه الواقع من ضغوط تضخمية وتحديات تمويلية.
ورأت أن أحد أبرز النقاط الإيجابية يتمثل في سعي الدولة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى قدرة الحكومة على تغطية المصروفات الجارية دون الاعتماد على الاستدانة لتلبية تلك الاحتياجات، مما يعزز من الاستدامة المالية على المدى المتوسط. كما اعتبرت أن خفض الدين إلى أقل من 83% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة يعد تطورًا ملموسًا، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مما يرفع من كلفة الاقتراض.
ولفتت إلى أن تركيز الموازنة على القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعكس توجهًا رشيدًا يوازن بين الانضباط المالي والبعد الإنساني، وهو ما ينعكس أيضًا في رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم النقدي عبر "تكافل وكرامة". كما أشادت بتخصيص استثمارات داعمة للاقتصاد الحقيقي، مثل تمويل مبادرات التصنيع والسياحة والمشروعات الصغيرة، مؤكدة أن ذلك يسهم في خلق وظائف وتحفيز الطلب الداخلي.
وأكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في كفاءة التنفيذ، وليس في التقديرات الرقمية وحدها، مشيرة إلى أن استمرار الرقابة، وضمان الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، تبقى هي مفاتيح النجاح لأي موازنة طموحة.
مشروع موازنة 2025/2026 يرسخ مسار الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية
من جانبه، أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير في الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 يعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح المالي المستدام، وخلق مساحة مالية تتيح للدولة الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية. وأكد أن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري في الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح جاب الله أن مخصصات التعليم والصحة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أولوية واضحة لهذين القطاعين في سياسات الدولة. وأشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي ارتفعت بنسبة 25.3% لتصل إلى 684.7 مليار جنيه، في حين زادت مخصصات التعليم العالي بنسبة 19.4% لتصل إلى 358.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات البحث العلمي بنسبة 62.5% إلى 173 مليار جنيه.
وأكد أن مخصصات قطاع الصحة بلغت 617.9 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتتضمن مبالغ موجهة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، والعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات متطورة.
وأشار جاب الله إلى أن بند خدمة الدين في الموازنة الجديدة بلغ 1.834 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 39.8% من إجمالي الإنفاق، ويؤكد أهمية استمرار جهود خفض الدين العام وتكلفة خدمته على المدى المتوسط. وتوقع أن يؤدي استمرار الفائض الأولي وخفض العجز الكلي إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الموازنة الحالية تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 13% خلال 2025/2026، مقارنة بـ 19.5% في العام المالي الحالي، على أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029، ما يسهم في تحسين القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الممولة من الموازنة بلغ نحو 434.9 مليار جنيه، وهو ما يُعد تراجعًا عن العام السابق، لكنه يعكس تحولًا في استراتيجية الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، في ضوء وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن الموازنة تضمنت تمويلات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، والسياحة، والتصنيع، بقيمة بلغت 78.1 مليار جنيه، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا لبرامج التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة. وشملت هذه التمويلات تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى حوافز مالية لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين، ويضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام من التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن

استقرت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، عند مستوياتها المنخفضة التي سجلتها أمس الثلاثاء بعد انخفاض جنيهين للكيلو، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن. وسجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة نحو 88 جنيهًا، وللمستهلك بين 88 و99 جنيهًا، باختلاف المناطق.أسعار الفراخ اليومتفاصيلالبورصةالمستهلكالفراخ البيضاء88 جنيهًامن 88 إلى 99 جنيهًاالفراخ البلدي120 جنيهًامن 120 إلى 128 جنيهًاأسعار الكتاكيت اليومسعر الكتكوت الأبيض اليوم * سعر الكتكوت الأبيض من القطعان: ما بين 25 و25.5 جنيه. * أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور: بين 13 و14 جنيهًا. * سعر الكتكوت المشعر نحو 7.5 إلى 8 جنيهات. * كتاكيت بلدي حر: بين 7 و7.5 جنيه.أسعار البيض اليوم في مصرسجّل متوسط سعر كرتونة البيض 140.74 جنيهًا بمختلف أنواعه، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142.84 جنيهًا.

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

أسعار السمك اليوم، البوري يقفز إلى 170 جنيهًا وانخفاض كبير في المكرونة

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في سوق العبور للجملة. أسعار السمك والجمبري اليوم تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في السطور التالية: اسعار السمك سعر السمك اليوم في سوق العبور تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 91 إلى 95 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. البلطي ممتاز من 91 إلى 95 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 88 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيها للكيلو. تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو. تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو. اسعار السمك أسعار السمك تراوح سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 360 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 360 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. اسعار السمك سعر الأسماك اليوم في سوق العبور تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. اسعار السمك أسعار السمك اليوم تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. اسعار السمك تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الأربعاء 21 مايو 2025

الدينار الكويتي اليوم.. شهدت أسعار الدينار الكويتي تراجعا أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في رابع أيام العمل داخل البنوك الحكومية والخاصة. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB اليوم سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 162.25 جنيه للشراء، و162.71 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 162.28 جنيه للشراء، و162.74جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.71 جنيه للشراء، و161.71 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة الآن بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 161.51 جنيه للشراء، و162.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 161.64 جنيه للشراء، و162.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي استقر سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي عند 162.93 جنيه للشراء، و164.25 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول نحو 161.34 جنيه للشراء، و162.61 جنيه للبيع.