أحدث الأخبار مع #مركزالقاهرةللدراساتالاقتصادية،
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
برنامج الطروحات رهان الدولة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار (خاص)
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تمثل إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي تتبناه الحكومة حيث يأتي ذلك فى خطوة تعكس التحول الاستراتيجي للدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرنامج الحكومي لطرح الشركات العامة يُنفّذ على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى – التي تمتد لثلاث سنوات – خروج الدولة جزئيًا من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في الاقتصاد. وأشار إلى أن هذه الخطوات بدأت تثمر بالفعل، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك من خلال تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. وأكد أن برنامج الطروحات ليس فقط وسيلة لزيادة موارد الدولة، بل هو آلية لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية والصادرات، ما ينعكس على الحصيلة الضريبية والنمو الاقتصادي. وشدد على أهمية أن يتم الطرح بالقيمة العادلة التي تحددها بيوت الخبرة المالية، مشيرًا إلى أن البيع السريع دون تقييم دقيق يضر بمصالح الدولة، داعيا إلى تفعيل دور بنوك الاستثمار والجهات القانونية في تقييم الأصول وتجهيزها وفق معايير الحوكمة والشفافية. المرحلة الثانية: 10 شركات جديدة للطرح.. منها 4 تابعة للقوات المسلحة وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من خطة الطرح تستهدف 10 شركات حكومية، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منها الشركة الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز للصناعات الغذائية، صافي، كما تشمل القائمة شركات أخرى منها الشركة الوطنية للطرق، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وبنك المصرف المتحد، وبنك القاهرة، وشركة CID، وبنك الإسكندرية. وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الطروحات سيبدأ خلال عام 2025 ويُستكمل في 2026، متوقعًا أن تُسهم هذه الخطوة في تنشيط سوق المال، وزيادة السيولة، وتعزيز التداول بالبورصة المصرية. واستطرد الدكتور عبد المنعم السيد قائلا إن أحد أبرز المكاسب المنتظرة من هذه الطروحات يتمثل في إعادة هيكلة الشركات المستهدفة، ما يسهم في تحقيق أرباح أكبر، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة حجم المبيعات والصادرات، إلى جانب تعزيز الموارد العامة من خلال الضرائب، ما يدعم الموازنة العامة للدولة. كما أكد أن البرنامج يدعم جهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتقليص عجز العملة الصعبة، ما يجعله أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الدستور
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: المنطقة الصناعية الأمريكية تعزز الاستثمارات وتنشط التجارة البينية
أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إنشاء المنطقة الصناعية الأمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يزيد بشكل كبير من حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والتى تقدر حاليًا بنحو ٢٥ مليار دولار، مع فتح الباب أمام التوسع فى السوق المصرية، التى تعد بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية. وأشار الخبراء إلى أن خطوة الإعلان عن تلك المنطقة، على هامش إقامة المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، الذى استضافته القاهرة خلال الأيام الماضية، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وفتح الباب أمام قطاعات تكنولوجية واعدة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية، ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويزيد من فرص الاستثمار. كريم عادل: تزيد القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتوفر فرص عمل للشباب اعتبر الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إقامة منطقة صناعية أمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة لمصر والولايات المتحدة على حد سواء، فى ظل ما توفره من فرص غير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية فى قطاعات متعددة مثل: الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأوضح «عادل» أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجى فريد يجعلها بوابة مثالية للسوقين العربية والإفريقية، ما يشجع الشركات الأمريكية على التوسع فى هذه الأسواق عبر الإنتاج فى مصر، خاصة بعدما أصبحت تتمتع بالبنية التحتية المتطورة، التى تضم موانئ ومناطق لوجستية حديثة، ما يسهم فى تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التى يتم تصديرها منها. وقال: «وجود منطقة صناعية أمريكية سيحفز نقل التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى مصر، ما يسهم فى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتحسين الجودة والإنتاجية، وستكون هذه المنطقة نقطة انطلاق لتعميق التعاون فى مجالات البحث والتطوير، ودفع الابتكار المحلى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية». وتوقع «عادل» أن يؤدى إنشاء المنطقة إلى خلق فرص عمل ضخمة للشباب المصرى، ما يعزز الاستقرار الاجتماعى ويقوى الاقتصاد المصرى، مع تعميق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المنافع للطرفين على مختلف الأصعدة الاقتصادية. عبدالمنعم السيد: توسيع الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية رأى الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر تمثل نقطة قوة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرية بلغت نحو ٢٥ مليار دولار. وقال: «تركيز هذه الاستثمارات فى قطاعات مثل: الطاقة والبترول والتكنولوجيا، يوفر فرصًا كبيرة للاقتصاد المصرى فى عدة مجالات، ما يعكس قوة وعمق التعاون الثنائى، خاصة أنها لا تقتصر على قطاع البترول فقط، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى واعدة مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، ما يمثل فرصة ذهبية لمصر فى ظل توجهاتها نحو التحول الرقمى والاقتصاد الأخضر». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، بالإضافة إلى أن الشركات الأمريكية لديها القدرة على نقل التكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم فى تطوير القطاعات الصناعية وتحسين البنية التحتية فى مختلف المجالات. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والبيئة الاستثمارية المحسنة التى تقدمها الحكومة المصرية. وأضاف: «تلك الزيادة ستكون نتيجة لتوسع فرص الاستثمار فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية»، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات الأمريكية عبر تحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ما سيسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل أكبر فى المستقبل. محرم هلال: مصر تملك إمكانات واعدة للمستثمرين لكونها بوابة للأسواق العربية والإفريقية أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تتطور بفضل التعاون الثنائى فى مجالات متعددة، مضيفًا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأمريكية، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة. وأشار «هلال» إلى أن الإصلاحات التشريعية أسهمت فى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التعاون فى قطاع الصناعة يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن مصر تسعى لتوطين الصناعات وتحقيق شراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة صناعية أمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل فرصة كبيرة لتعميق التعاون الصناعى بين مصر والولايات المتحدة، حيث تعد المنطقة مكانًا مثاليًا للاستثمارات الأمريكية فى مختلف القطاعات. وتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، قريبًا، خاصة فى ظل التحول الرقمى والاهتمام المتزايد فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تجعلها مؤهلة لاستقبال هذه الاستثمارات، مضيفًا أن السوق المصرية تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين الأمريكيين فى ظل موقع مصر الاستراتيجى كبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية. ولفت إلى أن تعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية سيعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. محمد سعد الدين:زيادة التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة المتجددة والمستدامة بيئيًا قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة هائلة لتعميق التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المرحلة المقبلة. وأكد «سعد الدين» أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح، ما يجعلها سوقًا واعدة للشركات الأمريكية التى تبحث عن فرص استثمارية فى الطاقة النظيفة. وأضاف أن الاستثمارات الأمريكية فى هذا المجال تعتبر ضرورية لتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهدافها فى الاستدامة البيئية وتحقيق تحول طاقى كبير يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. وأوضح أن الشركات الأمريكية التى تتمتع بخبرات واسعة فى مجال الطاقة المتجددة، يمكنها المساهمة بشكل كبير فى تطوير مشروعات الطاقة فى مصر، سواء من خلال التكنولوجيا أو التمويل أو الإدارة. وتابع «سعد الدين» أن مصر فى حاجة ماسة إلى تكنولوجيا متقدمة فى هذه الصناعة لتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى. وتوقع أن يزيد التعاون بين البلدين فى قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التحول إلى الطاقة المتجددة. وقال إن الاستثمارات الأمريكية فى هذا المجال لن تقتصر فقط على تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، بل ستمثل أيضًا مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، ما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى. وأشار «سعد الدين» إلى أن مصر بحاجة إلى تعزيز استثماراتها فى البحث العلمى والتطوير فى مجال الطاقة المتجددة لتبقى فى صدارة الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات الأمريكية فى هذا القطاع سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادى فى مصر. وليد جاد: تكنولوجيا البرمجيات والخدمات الرقمية والابتكار تدفع الاقتصاد أشار المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى أن التحول الرقمى الذى حدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة يعد نقطة فارقة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد «جاد» أن الاستثمارات الأمريكية فى قطاع التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية والابتكار التكنولوجى. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأمريكية التى تتطلع إلى أسواق جديدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن الشركات الأمريكية تمتلك تقنيات متقدمة فى الذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، ما يمكن أن يسهم فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. وتابع «جاد» أن الاستثمارات الأمريكية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز مجرد توفير التمويل، بل تشمل أيضًا التدريب والتطوير، ما يسهم فى رفع كفاءة العاملين المصريين فى هذا القطاع الحيوى، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تدعم الابتكار المحلى وتساعد فى تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القطاع العام والقطاع الخاص، على حد سواء. وأوضح أن أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال هو توفير بيئة تشريعية داعمة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأمريكية فى قطاع التكنولوجيا، مستقبلًا، ما سيسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا فى المنطقة. خالد الشافعى: تحسين البنية التحتية للموانئ يسهل حركة الصادرات قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التعريفة الجمركية الأمريكية تمثل فرصة مهمة لمصر للاستفادة بشكل أكبر من حجم التبادل التجارى مع الولايات المتحدة. وأكد «الشافعى» أن السياسة الجمركية الأمريكية، خاصة تلك التى تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية، تعتبر خطوة استراتيجية يمكن أن تسهم فى تعزيز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وبالتالى زيادة حجم التجارة بين البلدين. وأوضح أن المنتجات المصرية، مثل الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، تُعد من أبرز القطاعات التى يمكن أن تستفيد من هذه التخفيضات الجمركية، موضحًا أن مصر يجب أن تعمل على تعزيز قدراتها التصديرية فى هذه المجالات عبر تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع المعايير الأمريكية. وأضاف أن التعريفة الجمركية الأمريكية تفتح الباب أمام فرص تصديرية جديدة، خاصة فى ظل المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الاستفادة من هذه الفرص عبر التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز وتسهيلات للمصدرين المصريين لتعزيز وجودهم فى السوق الأمريكية. وذكر أن تحسين البنية التحتية، وخاصة فى الموانئ والمناطق اللوجستية، سيكون له تأثير مباشر فى تسهيل حركة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى السوق الأمريكية. وتوقع «الشافعى» أن تسهم التخفيضات الجمركية الأمريكية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى السنوات المقبلة، ما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولى ويعطى دفعًا للقطاعات الإنتاجية المختلفة فى مصر.
اليوم السابع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
خبير: تخفيض الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين ينعش السوق ويخفض سوق الذهب
علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على اتفاق بين الرئيس الأمريكي ترامب وبكين على تخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، موضحا أنه تم التوصل لاتفاق اقتصادي تجاري بين أكبر قطبين في العالم، أمريكا والصين، والدولتان يتحكموا في 43% من الناتج الإجمالي العالمي، أمريكا 25% والصين 18.5%. وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاتفاق يتم خلال 90 يوما القادمة اعتبارا من الأربعاء المقبل، 14 مايو سيتم إيقاف التعامل بالتعريفة الجمركية الموجودة حاليا، ويتم تخفيض من الجانب الأمريكي، فكانت 145% ما عدا الهواتبف الذكية والأجهزة الإلكترونية، سيتحولوا إلى 30% أي تخفيض 115%. وأوضح أن الصين تلتزم بتخفيض الرسوم الجمركية من 125% إلى 10% أي تخفيض 115%، مشيرا إلى أن التخفيض سيكون له أثر إيجابي على حركة التبادل التجاري، وأمريكا طلبت من الصين أن تزيد وارداتها الأمريكية إليها. وأكد أن حركة الأسواق، سواء الأسهم والسندات يرتفع مرة أخرى، وانخفاض سوق الذهب الفترة القليلة المقبلة، وتعود حركة التجارة، وتعود الحالة لما قبل 2إبريل يوم فرض الرسوم من جانب ترامب.
الدستور
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عبد المنعم السيد: مصر لديها فرص واعدة للاستفادة من الحرب التجارية العالمية
خبير اقتصادي : قرارات ترامب و بدايه حرب تجاريه عالميه وتأثيرها على مصر قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن الاقتصاد العالمي في عهد 'ترامب' سيكون أكثر ارتباكا، فرغم أن الرئيس الأمريكى لم يمضي علي توليه المنصب الرئيس سوي أيام معدودات إلا أن تصريحاته وقرارته أحدثت خللا في العلاقات الاقتصادية الدولية، وأيضا كان لها تأثير سلبي علي كثير من دول العالم والمواطن الأمريكي. حرب تجارية وشيكة وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،: رغم متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين أمريكا والمكسيك لكن ترامب قرر فرض ضريبة بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية إلى بلاده مماجعل الدولتان تفرضا رسوم جمركية مماثلة ضد الواردات الأمريكية مما أشعل حرب تجارية سرعان ما انطفئت بعد تراجع ترامب عن قرارته بفرض رسوم جمركية علي كندا والمكسيك وتأجيلها لمده شهر مما يعكس مدي التخبط وعدم دراسة القرارات. وأضاف عبد المنعم السيد، أن 'ترامب' بدأ أيضا حرب تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركيه 10% علي صادرات بكين لأمريكا مما جعل الحكومة الصينية تعلن إنها ستفرض رسومًا جمركية انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية والتى تشمل فرض ضريبة بنسبة 15٪ على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من أمريكا مما يعني موجة جديدة من التضخم وارتباك بين قطبي الاقتصاد العالمي وأيضًا تهديد سلاسل الإمدادات العالمية. نوه بأن السياسات الحمائية الأمريكية ستساهم في عدم استقرار الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، لافتًا إلى أن الشركات الأمريكية التي تعتمد على المنتجات الصينية ستشهد زيادة في تكاليف الاستيراد مما سيؤدي لزيادة في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. وأشار إلي أن هذه الحرب التجارية سيكون لها تأثير علي الاقتصاد المصري، فقد يؤدي توسيع الحرب التجاريه العالمية لانخفاض حركة الملاحة في قناه السويس وأيضا انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبيه. وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أن مصر قد تستفيد من هذه الحرب من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وفتح مصانع للمنتجات الاوروبية والأمريكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي قد تهرب من الصين مع اشتعال حربها التجارية مع أمريكا خلال الـ4 سنوات القادمة، ويمكن لمصر التوسع في الصادرات خاصة أنها جزء أساسي في مبادره الحزام والطريق. وختم 'عبد المنعم': ستشهد الـ4 سنوات القادمة تغيرات اقتصاديه عالمية خاصه في ظل ما يحدث بمنطقه الشرق الأوسط والأحداث الجيوسياسية ومن ثم علي مصر إعاده التخطيط الاقتصادي لمحاولة الخروج من الأزمه العالميه وتحويل المحنة لمنحه.
